المنظمات غير الحكومية تطالب بتعزيز دور المجتمع المدني في تعيين المفوض السامي لحقوق الإنسان

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة by CIHRS

العالم بحاجة إلى رائد في حقوق الإنسان!

صباح اليوم، دعا تحالف عالمي من المنظمات غير الحكومية، في رسالة مفتوحة، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لضمان إتاحة المجال وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في العملية المقبلة لاختيار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وطالبت المنظمات بأن يكون المفوض السامي المقبل «صاحب مبادئ وصريح، وثابت» في دفاعه عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يعين أمين عام الأمم المتحدة مفوضًا ساميًا جديدًا في الأشهر المقبلة؛ في أعقاب إعلان المفوضة السامية الحالية في يونيو الماضي، بشكل غير متوقع، عن مغادرتها منصبها. وستنتهي ولايتها في 31 أغسطس المقبل.

أوضحت المنظمات في رسالتها أن المفوض السامي القادم سيرث إطارًا عالميًا لحقوق الإنسان يعاني «ضغوطًا هائلة من الحكومات، إلى جانب التهديدات الوشيكة لبقاء منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم». مؤكدةً أنه في مثل هذا السياق، فإن الأولوية ينبغي أن تكون «لإظهار التضامن مع الضحايا، والتنديد العلني بالانتهاكات، وحشد جهود الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمعات المعرضة للتهديد» بديلًا عن «المفاوضات السياسية والحوار الودي مع الحكومات».

وبحسب جيرمي سميث، مدير مكتب جنيف بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن «الأمم المتحدة تمتلك العديد من الدبلوماسيين، إلا أن العالم في الوقت الحالي بحاجة لرائد في حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، يمتلك القدرة والرغبة في توجيه ضمير وبوصلة الأمم المتحدة الأخلاقية؛ حتى وإن تسبب بذلك في إثارة غضب الحكومات القوية، والشركات الكبيرة».

يُذكر أن هذه الرسالة تكرر دعوة المنظمات غير الحكومية للأمين العام للأمم المتحدة، والتي انتقدت النهج «السياسي» الحالي للمفوضية السامية، بعد رفضها نشر التقارير المتأخرة بشأن وضع حقوق الإنسان في الصين، وكذا المتعلقة بالتورط غير القانوني للشركات التجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية.

رسالة مشتركة من المجتمع المدني إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
حول تعيين المفوض السامي لحقوق الإنسان القادم

 

أصحاب السعادة،

يعتبر منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالغ الأهمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي، لا سيما في وقت تواجه فيه معايير وآليات حقوق الإنسان ضغوطًا هائلة من الحكومات القوية، وتواجه منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تهديدات وشيكة باستمرار عملها. نكتب لكم في هذا السياق، لحث حكومتكم على المشاركة الجادة مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة من أجل؛ (1) دعم تعيين مفوض سام ذو مصداقية وحيادية ومناصر شجاع لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، و(2) ضمان آلية اختيار مفتوحة وشفافة وقائمة على الجدارة، تسمح بالمشاركة الهادفة للمجتمع المدني.

منصب المفوض السامي ينبغي أن يشغله شخصًا يتمتع بمكانة أخلاقية ونزاهة شخصية، مستقلاً وحياديًا، يتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال حقوق الإنسان. إذ يتطلب هذا المنصب مناصرًا شجاعًا لحقوق الإنسان، يتمتع بسجل حافل من المناصرة العلنية الفعالة لقضايا حقوق الإنسان، وخبرة عملية مثبتة في العمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات. كما يتطلب المنصب التزامًا قويًا بمعالجة التمييز وعدم المساواة والقمع والظلم بجميع أشكاله، فضلاً عن مكافحة الإفلات من العقاب ومتابعة الإنصاف والمساءلة عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ترتكبها أقوى الحكومات.

يتمثل دور المفوض السامي في أن يكون المدافع الرائد عن حقوق الإنسان في العالم، وهو مختلف عن دور الدبلوماسي أو المبعوث السياسي. لذلك يجب أن تكون الأولوية لإظهار التضامن مع الضحايا، والتنديد العلني بالانتهاكات، وحشد جهود الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمعات المعرضة للتهديد، وليس “الحوار الودي” أو “المفاوضات السياسية” مع الحكومات.

لقد كان تعيين منصب المفوض السامي، جزئياً، مبادرة قادها أولاً المجتمع المدني العالمي استجابة للحاجة داخل النظام الدولي إلى مناصر قوي وصريح وواضح عن حقوق الإنسان، ومدافع ثابت عن ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.  لذا فعملية تسمية المفوض السامي القادم أمر بالغ الأهمية لتحديد أكثر المرشحين تأهيلا، وضمان مصداقية تعيينه.

هذه العملية يجب أن تكون علانية وشفافة وقائمة على الجدارة، قائمة على مشاورات واسعة وذات مغزى مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم. علمًا بأن ولاية المفوضة السامية الحالية ستنتهي في 31 أغسطس 2022، فمن الضروري أن تتقدم هذه العملية بسرعة.

إن حقوق الإنسان هي قيم أساسية والتزامات قانونية لا غنى عنها لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، لذا فمن الضروري أن يكون المفوض السامي القادم قائدًا لحقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. ومن ثم، وبالإضافة إلى الدعوة إلى مناصرة مرشح بارز من خلال عملية استشارية، نحثكم على الدفاع بقوة عن استقلالية مكتب المفوض السامي، وتوفير احتياجه من الموارد الكافية. ومن جانبنا، نتعهد بدعم المفوض السامي ومكتبه في كل جهوده المبدئية وحسنة النية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

نتطلع إلى ردكم.

ولكم منا وافر التقدير والتحية.

الموقعون؛

  1. المركز الأفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ACDHRS)
  2. منظمة العفو الدولية
  3. المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (FORUM-ASIA)
  4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  5. التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (CIVICUS)
  6. مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان
  7. كونكنتاس لحقوق الإنسان
  8. منظمة الفرنسيسكان الدولية
  9. مدافعو الخط الأول (frontline defenders)
  10. المركز العالمي لمسؤولية الحماية
  11. مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
  12. معهد هاواي لحقوق الإنسان
  13. مؤسسة بيت حقوق الإنسان
  14. مركز قانون حقوق الإنسان
  15. هيومن رايتس واتش
  16. معهد نقابة المحامين الدولية لحقوق الإنسان (IBAHRI)
  17. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
  18. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
  19. منظمة مراقبة حقوق المحامين بكندا
  20. شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا (ROADDH / WAHRDN)
  21. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  22. مؤتمر الأويغور العالمي (WUC)
  23. محامو زمبابوي من أجل حقوق الإنسان

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English

Share this Post