فلسطين: منظمات مجتمع مدني تنضم لمطلب بعض نواب الكونجرس بحظر بيع الأسلحة لنتنياهو

انضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 19 مايو 2021، لأكثر من 70 منظمة حقوقية في أمريكا، في دعمهم لأعضاء مجلس النواب الأمريكي؛ ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ومارك بوكان ورشيدة طليب، والذين تقدموا للكونجرس بمشروع قرار يعارض بيع أسلحة أمريكية الصنع للحكومة الإسرائيلية. وقد انضم أيضًا لمشروع القرار نواب الكونجرس؛ كوري بوش وبيتي ماكولوم وأيانا بريسلي وإلهان عمر وبراميلا جايابال وأندريه كارسون، موقعين عليه بالأحرف الأولى.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست يقدر حجم صفقة الأسلحة المرتقبة بين الحكومة الأمريكية ونظيرتها الإسرائيلية بـ735 مليون دولار، تضم في معظمها «أسلحة الهجوم المباشر المشترك (JDAMS)»، التي من شأنها تحويل ما يُعرف بالقنابل «الغبية» -سبق وباعتها الولايات المتحدة لإسرائيل- إلى «صواريخ دقيقة التوجيه». هذه الأسلحة من المحتمل استخدامها في أعمال العنف الحالية بالأرض المحتلة، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 فلسطينيًا، بينهم 58 طفلًا على الأقل، و10 إسرائيليين.

تعليقًا على مشروع القرار، قالت النائبة الأمريكية أوكاسيو-كورتيز في بيان لها: «على مدى عقود، باعت الولايات المتحدة أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل، دون مطالبتها باحترام الحقوق الفلسطينية الأساسية”، وأضافت «بينما يدعم الكثيرون، بينهم الرئيس بايدن، وقف إطلاق النار؛ فإننا يجب ألا نرسل لرئيس الوزراء نتنياهو أسلحة هجوم مباشر تسمح بإطالة أمد العنف». كما أكدت النائبة رشيدة طليب أنه «في ظل الإدراك بأن غالبية هذه الأسلحة ستستخدم لقصف غزة، تعد الموافقة على هذه الصفقة الآن، وعدم استخدامها كوسيلة للضغط لوقف إطلاق النار، بمثابة رسالة جلية للعالم مفاداها أن الولايات المتحدة لا تبالي بالسلام، ولا تهتم بحقوق الإنسان أو بحياة الفلسطينيين» موضحة: «ببساطة، لا يمكنك زعم دعمك لحقوق الإنسان والسلام على الأرض، بينما تواصل دعم نظام نتنياهو المتطرف».

من جانبه، لفت عضو الكونجرس مارك بوكان إلى أن «أعضاء الكونجرس طالبوا مرارًا بوقف إطلاق النار في إسرائيل وفلسطين، لكن نتنياهو رفض». مضيفًا «هذا الرفض يتركنا عند نقطة تغدو فيها الوسيلة الوحيدة لمنع قتل الأطفال الأبرياء وغيرهم؛ هي التركيز على مبيعات الأسلحة المستقبلية للمنطقة. إذ أن السلام في إسرائيل وفلسطين أمر في مصلحة الجميع وإن رفضه أي شخص، لذا يجب أن نتساءل حول كيفية استخدام مساعدتنا، وربما نضع شروطًا لهذه المساعدة في المستقبل».

جدير بالذكر أنه بمجرد إخطار الرئيس بايدن للكونجرس رسميًا بمبيعات الأسلحة التي يعتزم إتمامها، يُتاح لأعضاء الكونجرس خلال 15 يومًا تقديم قرار برفض الصفقة بعد التصويت. وبحسب بيانات الصفقة، تنتهي المهلة المحددة لإتمامها في 20 مايو أو قبل ذلك. ولكن يمكن للكونجرس بعد انقضاء المهلة، منع أو تعديل أي عمليات بيع حتى مرحلة التسليم.

في هذا السياق، استنكرت النائبة إلهان عُمر خطوات إتمام الصفقة قائلةً: «إن استمرارنا في بيع الأسلحة لأحد الأطراف التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، في خضم نزاع عنيف أودى بحياة ما يربو عن مائتي شخص، بينهم أكثر من 60 طفلًا؛ أمر لا يقبله الضمير». وأضافت: «تلك القنابل هي بالضبط ما يُستخدم لقتل الأطفال في غزة في الوقت الراهن. وهذا أسوأ توقيت لإرسال الأسلحة التي تستهدف المدارس ومخيمات اللاجئين ومكاتب وسائل الإعلام والعيادات الطبية في غزة. فليتنا لا نخطئ، فحتى لو أن التصعيد الحالي ليس محتدمًا، على الكونجرس أن يتشكك في مبيعات هذه الأنواع من الأسلحة لإسرائيل، ولأي دولة في العالم ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما ينبغي على الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لإنهاء هذا النزاع والانتهاكات الناجمة عنه فورًا».

أما النائبة الأمريكية كوري بوش فاعتبرت أن : «الحكومة الأمريكية متواطئة بشكل مباشر في فظائع حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في فلسطين، ومن واجبنا كأعضاء في الكونجرس التأكد من إيقاف تمويل تلك الانتهاكات. ففي خضم جائحة مميتة، يهاجم الجيش الإسرائيلي، أحد أكثر الجيوش تقدمًا في العالم، السكان المدنيين الفلسطينيين المحاصرين والعزّل»، مستدركة: «إننا نشهد في غزة القصف بجوار المستشفيات والمدارس، ونرى الاستهداف المتعمد للمباني السكنية والمدنيين، ويتم تمويل تلك الفظائع بمليارات الدولارات من ضرائبنا الأمريكية، فيما تتضرر مجتمعات محلية مثل منطقتي في سانت لويس وتحتاج لاستثمارات لاستمرار الحياة هنا في الوطن. إننا كبلد يجب علينا الدفاع عن حقوق الإنسان للجميع، مع إصرارنا على أننا بلد يمنح الأولوية لتمويل الحياة وليس تدميرها».

المنظمات المؤيدة لمشروع القرار: