إفريقيا: مطالب حقوقية باستراتيجيات قانونية للطعن في انتهاكات حقوق المهاجرين

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان by CIHRS

خلاصات ندوة دولية مشتركة حول الاستعانة بآليـــــــــات خارجية لمراقبة الحدود في إفريقيا والحق في اللجوء

في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2021، نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، وشبكة مؤسسات المساعدة القانونية الجامعية، ومحامون بلا حدود، ندوة دولية تحت عنوان «سياسات الاستعانة بآليات خارجية لمراقبة الحدود وتداعياتها على حرية التنقل في إفريقيــــــا والحق في اللجوء».

خلال الندوة المنعقدة بالتوازي في أبوجا وروما وتونس وليبيا، بحث 19 مشارك وخبير من إيطاليا ومصر وتونس ونيجيريا، كيفية تطوير استراتيجيات عابرة للحدود الوطنية لمكافحة الآثار السلبية المترتبة على سياسات الاستعانة بآليات خارجية، وانعكاساتها على الحق في التنقل والحق في اللجوء.

وتمثلت الخلاصات الرئيسية للنقاش المتطور خلال الندوة في:

حسبما أوضحت المنظمات الحقوقية مرارًا، تتسبب سياسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في الاستعانة بآليات خارجية لمراقبة الحدود في الحد من حرية تنقل المواطنين الأفارقة؛ وتشكّل عقبة خطيرة أمام الحق الأساسي في اللجوء. إذ تعزز هذه السياسات الأوروبية – كجزءً من استراتيجية عالمية أوسع لإدارة الهجرة- من الممارسات الأمنية وحالات الترحيل المتسرّعة ونقل مواقع مراقبة الحدود. وكجزء من هذه الاستراتيجية، تتشارك الدول الأوروبية والأفريقية ووكالات الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية والوكالات الحكومية الدولية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية في تحديد وبناء أنظمة للتحكم في التنقل وإدارته.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، تستفيد سياسات الاستعانة بأطراف خارجية لمراقبة الحدود من الولاية الإنسانية للمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والصلة الوثيقة بين إجراءات التنمية وإدارة الهجرة. ففي تونس وليبيا ونيجيريا، تسببت الجهود المبذولة للتخفيف من آثار سياسات الاستعانة بآليات خارجية لمراقبة الحدود، في إضفاء الشرعية على هذه السياسات والتوسع في تنفيذها. وقد عزز وأكد الميثاق الجديد بشأن اللجوء والهجرة  هذا النهج الأوروبي المقيد لعمليات اختيار وتحديد الوضع القانوني للأشخاص المتنقلين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. ويتجلى هذا التقييد في شكل التعاون بين بلدان منشأ وعبور تدفقات الهجرة، وتطوير «وهم قانوني بعدم الدخول» لمناطق العبور على أراضي الاتحاد الأوروبي.

خلال الندوة أيضًا، تم استعراض بعض التقارير الإعلامية  حول إمكانية إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقية للاستعانة بأطراف خارجية جديدة مع ليبيا، بموجبها تمنع الحكومة الليبية المهاجرين من مغادرة ليبيا والوصول للحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تعزيز القدرات التشغيلية لحرس السواحل الليبي. وفي هذا السياق، انتقلت في 20 مايو الجاري المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزيفي إلى تونس؛ لبحث سبل تعزيز نظام مراقبة الحدود البحرية المشتركة للبلدين، ووضع تصوّر لآليات جديدة لتكثيف عمليات الترحيل  لتونس.

وهذا الوضع يثير الكثير من القلق، ويفرض ضرورة تطوير استراتيجيات تقاضي جديدة لتحديد المسئوليات القانونية للجهات الفاعلة المختلفة المشاركة في انتهاكات حقوق المهاجرين واللاجئين. كما يستوجب نشر الدروس المستفادة من إجراءات التقاضي وحماية الحقوق التي اعتمدها منظمو الندوة لتحقيق هذا الغرض. هذا بالإضافة إلى أهمية تقوية وتوسيع استراتيجيات التقاضي التي يمكن تطويرها من خلال الشبكات العابرة للحدود الوطنية للدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين وتعزيزها.

ولهذه الغاية، التزم المنظمون بتعزيز التعاون وهيكلة العمل المشترك حول الأهداف التالية:

  1. ضمان مساءلة الدول الأفريقية والأوروبية عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للأشخاص المتنقلين، وخاصة الحق في الحرية والأمن، وذلك من خلال جهود المناصرة لتعزيز الآليات الجزائية على جرائم حقوق الإنسان، ودعم الولاية القضائية العالمية.
  2. الطعن على الاتفاقيات الثنائية والدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي بهدف مراقبة الحدود وإدارة الهجرة واحتواء التنقل البشري.
  3. الطعن على سياسات وإجراءات اللجوء الموجزة لما تمثله من انتهاك للحق في اللجوء، وتسهيل إعادة قبول طالبي اللجوء في بلدان العبور، الناجم عن التطبيق التعسفي لمفهومي «البلد الثالث الآمن» و«البلد الأول للجوء»،
  4. تشجيع نشر اتفاقيات العودة للتمكن من تقييم شرعيتها وتأثير تطبيقها على الحقوق الأساسية للمواطنين الأجانب.
  5. الالتزام بالمراقبة القانونية لأنشطة الفاعلين الإنسانيين –مثل المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية– التي تشرعن لسياسات الاستعانة بأطراف خارجية؛ وتعزيز الإجراءات القانونية لضمان مساءلتهم عن انتهاكات الحقوق الأساسية.
  6. الالتزام بمراقبة اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدان الأفريقية (داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) وبين دول الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية (مثل اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين الاتحاد الأوروبي وتونس)، والتنبيه لخطورة ما تضمنه من بنود تحد من حرية الحركة والنشاط الاقتصادي وتشجع الاتجار بالبشر.
  7. الطعن على ممارسات جمع البيانات الشخصية وإساءة استخدام أنظمة التحكم البيومترية لما لها من تأثير سلبي على الحق في حرية الحركة واللجوء.


Cover photo: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

This post is also available in: English

Share this Post