ضمن فعاليات الجلسة الـ 46
مركز القاهرة وشركاؤه يناقشون أبرز الانتهاكات في الأرض المحتلة
في بيانات مكتوبة أمام مجلس حقوق الإنسان
المدافعون عن حقوق الإنسان وتقلص مساحة الحريات
- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46
- 22 فبراير - 19 مارس 2021
- البند 3 من جدول الأعمال: تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية
- مداخلة كتابية مشتركة: مركز الحق في خدمة الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية ذات مركز استشاري خاص.
- 01 فبراير 2021
- تلقى الأمين العام البيان التالي، والذي تم تعميمه وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
تكميم أفواه المعارضة وتقليص مساحة المجتمع المدني في فلسطين
منذ النكبة عام 1948، وضعت إسرائيل سلسلة من القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، تشكل الأساس القانوني لنظامها المؤسسي القائم على نزع الملكية والتجزئة والهيمنة العنصرية واضطهاد الشعب الفلسطيني، بمن في ذلك الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر واللاجئين الفلسطينيين والمنفيين بالخارج، وهو ما يصل حد جريمة الفصل العنصري وفق القانون الدولي.1
تعمدت إسرائيل إسكات أصوات المعارضة لسياسات الفصل العنصري، وذلك من خلال الترهيب والمضايقات المؤسسية لتقليص مساحة المجتمع المدني الفلسطيني، مستخدمةً التهديدات بالقتل، والاحتجاز التعسفي الجماعي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، والعقاب الجماعي الواسع، وحظر السفر، وإلغاء الإقامة التأديبي، والترحيل، وحملات التشهير التي تقودها الحكومة، لخلق مناخ من الخوف والتهديد للفلسطينيين.2
تهدف الممارسات الإسرائيلية السابقة إلى الحفاظ على نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، ونزع الشرعية عن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن الحقوق الفلسطينية، والتي تدعو للعدالة والمساءلة الدولية. هذه الممارسات مدعومة بخطاب كراهية عنصري وتحريض على العنف، وستظل هذه الممارسات أمرًا واقعًا طالما استمر الإفلات الإسرائيلي من العقاب.
المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان والتعرض للتضييق والاستهداف المنهجيين
شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي –من خلال الهيئات الرسمية داخل الحكومة الإسرائيلية، مثل وزارة الشئون الاستراتيجية– حملة ترهيب وتضييق ونزع شرعية استهدفت المنظمات الحقوقية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع العديد من المنظمات الإسرائيلية التي تديرها الحكومة3 لتنفيذ هجمات مستمرة ومنهجية ومنظمة ضد المجتمع المدني الفلسطيني، في محاولة لتشويه سمعته، وبناء رواية رئيسية تربط المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان بــ«الإرهاب». كما استهدفت تمويل المنظمات بشكل مباشر من أجل تقويض عملهم في مجال حقوق الإنسان والمساءلة.4
تضمنت الحملات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية تكتيكات مختلفة من ضمنها تهديدات بقتل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين لترهيبهم وإسكاتهم، فضلاً عن مساعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي لعرقلة محاولات التصدي لسياسات الفصل العنصري من خلال جملة أمور من بينها؛ الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع، والتعذيب المنهجي وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحظر السفر، والإلغاء العقابي للإقامة، والترحيل. فعلى سبيل المثال، تعرض شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، للتهديد بالقتل، كما مُنع من السفر لعدد من السنوات. ولا يزال مُستهدفًا بحملات تشهير بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.
في الآونة الأخيرة، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليث أبو زياد –المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان والناشط في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ويعمل مع منظمة العفو الدولية– من السفر خارج الضفة الغربية المحتلة منذ 26 أكتوبر 2019، مبررة ذلك بـ«أسباب أمنية» لم تفصح عنها.5 وتجدر الإشارة إلى أن القضية ضد ليث تستند إلى «معلومات سرية»، ما يقوض حقه في محاكمة عادلة، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. فبينما سُمح للقاضي بمحكمة القدس بفحص المواد المعروضة، تم منع محامي ليث من الوصول إليها، في انتهاك واضح للإجراءات القانونية الواجبة. وتواصل السلطات الإسرائيلية توظيف «المعلومات السرية» كذريعة للاعتقال الإداري على نطاق واسع،6 كما يتضح مع ليث، ومن قبله مع المدير العام لمؤسسة الحق، شعوان جبارين.7
في السياق ذاته، وبأسلوب مختلف أرسلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في 3 سبتمبر 2020، إخطارًا رسميًا إلى صلاح الحموري، وهو مدافع فلسطيني فرنسي عن حقوق الإنسان (35 عاماً) يعمل كمحام مع مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، أبلغته نيتها إلغاء حقوقه في الإقامة الدائمة في القدس بسبب «خرق الولاء» لدولة إسرائيل. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد سبق واستهدفت صلاح، ومنعته لمدة 16 شهرًا من الوصول إلى أجزاء من الضفة الغربية، واعتقلته تعسفيًا، فضلًا عن ترحيل زوجته الفرنسية إلسا ليفورت، وفصله عن زوجته وابنه.8
في ندوة إلكترونية سلطت الضوء على المضايقات الإسرائيلية لحموري، أشار المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، البروفيسور مايكل لينك، موجهًا ندائه لإسرائيل وللمجتمع الدولي، أن «القانون الدولي لا يجب أن يكون أداة اختيارية تستخدم فقط حسب الحاجة».10
جدير بالذكر أن إسرائيل تطبق –بشكل غير قانوني– قانون الدخول المحلي إليها على الشعب الفلسطيني المحمي في القدس الشرقية المحتلة، وتستخدم إلغاء حقوق الإقامة الدائمة كأداة للنقل القسري المباشر،9 في انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ بهدف تحويل القدس لمدينة ذات أكثرية ديموغرافية إسرائيلية يهودية. وأن السلطات الإسرائيلية بمطالبتها الفلسطينيين المحميين بالولاء لإسرائيل، تنتهك المادة 45 من لوائح لاهاي التي تحظر «إجبار سكان الأراضي المحتلة على أداء قسم الولاء للدولة المعادية».
الخلاصة والتوصيات
إن إسكات المجتمع المدني الفلسطيني، وترهيب راصدي وموثقي انتهاكات حقوق الإنسان، الساعين لتحقيق العدالة الدولية والمساءلة ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ يساعد إسرائيل على السعي للمحافظة على احتلالها العسكري القمعي والممتد منذ 53 عامًا، كما يؤسس ويدعم نظام الفصل العنصري، خاصةً مع توسع إسرائيل السريع في استعمارها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة.
بينما لم تُحاسَب إسرائيل على تشويه سمعة المجتمع المدني ونزع الشرعية عنه، فإن جهودها المنهجية والمنظمة لتقويض عمل المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان لم تمر دون توثيق. ففي بيان مشترك صدر في يونيو 2020 نيابة عن 47 من خبراء الإجراءات الخاصة المستقلة للأمم المتحدة، أدان خطط إسرائيل لإلغاء قانون ضمَّ أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد أن «المدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حقوق الإنسان، الذين ينبهون إلى هذه الانتهاكات، يتعرضون للافتراءات والتجريم والاتهام بالإرهاب».11
في ضوء ما سبق، نحث الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان على:
- حث قوات الاحتلال الإسرائيلية على الوقف الفوري لجميع الممارسات والسياسات الهادفة لإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان أو انتهاك حقهم في حرية التعبير؛
- دعم الدور الحاسم للمجتمع المدني الفلسطيني المحلي والإقليمي والدولي في جهوده للرصد والتوثيق، والدعوة إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية المشتبه في ارتكابها ضد الفلسطينيين، لا سيما في مواجهة استمرار وطول أمد حملة التشهير الرسمية الإسرائيلية والجماعات التي تديرها الحكومة وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء؛
- الاعتراف بممارسات إسكات الأصوات ومعالجتها كجزء من نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني ككل، وتأييد الملاحظات الختامية لعام 2019 بشأن إسرائيل الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة، والتي اعترفت بالسياسات والممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالفصل العنصري بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
تشارك أيضًا الآراء الواردة في هذا البيان: جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز العمل المجتمعي، والائتلاف المدني لحقوق الفلسطينيين في القدس، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، ومنظمات غير حكومية لا تحمل الصفة الاستشارية.
[1] الحق، «الجماعات الفلسطينية والإقليمية والدولية تقدم تقريرًا عن الفصل العنصري الإسرائيلي إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري»، 12 نوفمبر 2019، على الرابط:
https://www.alhaq.org/advocacy/16183.html.
[2] مؤسسة الحق وآخرون، «تقرير مواز مشترك إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بشأن تقارير إسرائيل الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر»، 10 نوفمبر 2019، الفقرة. 122
[3] بن وايت، «نزع الشرعية عن التضامن: إسرائيل تلطخ المناصرة الفلسطينية بصفتها معادية للسامية»، مجلة الدراسات الفلسطينية، 1 فبراير 2020، على:
https://online.ucpress.edu/jps/article-abstract/49/2/65/107373/Delegitimizing-Solidarity-Israel-Smears-Palestine
[4] الحق «حملة التشهير الإسرائيلية المستمرة والمنهجية ضد مؤسسة الحق وطاقمها»، 5أكتوبر 2020، على الرابط:
https://www.alhaq.org/advocacy/17466.html
ومؤسسة الحق، «تستمر حملة وزارة الشئون الاستراتيجية الإسرائيلية للمضايقات المؤسسية مع الإغلاق المزعوم للحسابات المالية للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية»، 19 يونيو 2019، على:
http://www.alhaq.org/advocacy/6039.html
[5] على سبيل المثال، الحق، «مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدين القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة وحظر السفر ضد موظف منظمة العفو الدولية ليث أبو زياد»، 6 نوفمبر 2019، على:
http://www.alhaq.org/advocacy/16170.html
والحق، «مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدين سياسة إسرائيل في إسكات أولئك الذين يرفعون صوت العدالة»، 8 يونيو 2020، على
https://www.alhaq.org/palestinian-human-rights-organizations-council/16957.html
[6] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة يدعو إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي بشأن الاحتجاز، 16 مايو 2017، على:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21624&LangID=E
ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام، 21 فبراير 2018، على:
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2018/07/A-HRC-37-42.pdf
[7] الحق، «تحديث في القضية في محكمة العدل العليا الإسرائيلية بشأن قيود السفر المفروضة على مدير عام مؤسسة الحق»، 20 يونيو 2007، على:
http://www.alhaq.org/advocacy/7303.html
والحق، «سر النجاح: الأدلة السرية توفر الأساس الوحيد لاستمرار حظر السفر على المدير العام لمؤسسة الحق»، 14 يوليو 2008، على الرابط:
http://www.alhaq.org/advocacy/7257.html
[8] الحق، «منظمات حقوق الإنسان ترسل نداءً عاجلًا إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن التهديد الوشيك بالنقل القسري لصلاح الحموري»، 5 أكتوبر 2020، على:
https://www.alhaq.org/advocacy/17385.html
[9] الحق، «إلغاء الإقامة: الترحيل الإسرائيلي القسري للفلسطينيين من القدس»، 3 يوليو 2017، على:
https://www.alhaq.org/advocacy/6331.html
[10] الحق، «المجتمع المدني ينظم ندوة عبر الإنترنت، المدافع صلاح الحموري في خطر وشيك بالترحيل من القدس: يجب محاسبة إسرائيل»، 15 ديسمبر 2020، على:
https://www.alhaq.org/advocacy/17650.html
[11] مفوضية حقوق الإنسان، «الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية من شأنه أن يخرق القانون الدولي - خبراء الأمم المتحدة يطالبون المجتمع الدولي بضمان المساءلة»، 16 يونيو 2020، على:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25960
حصار غزة
في إطار البند 7، تطرقت المنظمات الحقوقية المنضمة للمداخلة الكتابية إلى الحصار الإسرائيلي غير القانوني وإغلاق قطاع غزة الذي وانعكاساته على أكثر من مليوني فلسطينيًا، وعلى نظام الرعاية الصحية في غزة الذي أوشك على الانهيار، بما في ذلك حرمان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة من الوصول إلى لقاح كوفيد-19.
دعت المنظمات إسرائيل إلى رفع الإغلاق والحصار غير القانونيين المفروضين على غزة بشكل كامل وفوري وغير مشروط، وإنهاء جميع أشكال العقاب الجماعي المفروضة على الشعب الفلسطيني. كما دعت المجتمع الدولي لدعم آليات المساءلة بما في ذلك من خلال الولاية القضائية العالمية وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في فلسطين.
- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46
- 22 فبراير - 19 مارس
- البند 7 من جدول الأعمال: حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
- مداخلة كتابية مشتركة: مركز القارة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، الحق - قانون في خدمة الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومنظمات غير حكومية ذات مركز استشاري خاص.
- 1 فبراير 2021
- تلقى الأمين العام البيان التالي، وتم تعميمه وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31
على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال إزاء مليوني فلسطيني
في قطاع غزة
فرضت إسرائيل منذ عام 2007 حصارًا وإغلاقًا بريًا وبحريًا وجويًا شاملًا على قطاع غزة المحتل، وهو ما يعد عقابًا جماعيًا غير قانونيًا يؤثر على أكثر من مليوني فلسطيني. إذ قوّض الإغلاق جميع جوانب الحياة في غزة، وحرم الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم وحرياتهم –بما في ذلك حقهم الثابت والأصيل في تقرير المصير وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين– كما أدى إلى مستويات متدنية من الفقر والاعتماد على المساعدات وانعدام الأمن الغذائي والبطالة، فضلًا عن انهيار الخدمات الأساسية، ومن ضمنها الرعاية الصحية.
الحق في الحصول على لقاح كوفيد-19 في غزة
يقع على عاتق إسرائيل، كقوة محتلة، التزام قانوني بتقديم الخدمات الصحية الأساسية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة.1 طالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل بضمان «الوصول السريع والعادل للقاحات كوفيد-19 للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال».2 وتجدر الإشارة إلى أن هذا الالتزام ينطبق أيضًا على الوقاية والعلاج والسيطرة على الأوبئة، مثل كوفيد-19.3 وللوفاء بهذا الالتزام، يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي تزويد سكان غزة بالإمدادات الطبية، ومساعدتهم على التصدي لجائحة كوفيد-19، بما يتضمن أجهزة الفحص والاختبار وأجهزة التنفس واللقاحات.
يقود نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي حاليًا عملية رائدة عالميًا للتلقيح ضد كوفيد-19؛ إذ تم منح اللقاح لأكثر من 20% من السكان، بما في ذلك المستوطنين اليهود المقيمين في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية. ورغم حصول الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والحاملين للإقامة الدائمة في القدس الشرقية المحتلة على اللقاح، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في التأكيد –بشكل خاطئ– على أن مسئولية تطعيم باقي سكان الأرض الفلسطينية المحتلة تقع على عاتق السلطة الفلسطينية. وفقًا للقانون الدولي، فإن السيطرة التي تمارسها إسرائيل بكونها دولة احتلال تجعلها ملزمة قانونًا بتوفير اللقاح لجميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. علاوةً على ذلك، إذا اشترت السلطة الفلسطينية جرعات من اللقاح، يجب على إسرائيل ضمان دخولها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. في الأشهر الأخيرة، أثر تفشي جائحة كوفيد-19 بشدة على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد استمرت أعداد الإصابات في الارتفاع بغض النظر عن إجراءات الاحتواء التي تنفذها السلطات المحلية، لا سيما في غزة، والتي تمثل 51% من إجمالي الحالات المصابة في الأرض الفلسطينية المحتلة.4
إن تفشي فيروس كوفيد -19 على نطاق واسع في غزة يعكس ما يعانيه نظام الرعاية الصحية من نقص كبير في المعدات والأدوية والموارد البشرية المؤهلة والنقص المزمن في المياه والكهرباء، كنتيجة مباشرة لــ13 عامًا من قيود الإغلاق الإسرائيلي غير القانونية والهجمات العسكرية المتكررة والقصف الذي يستهدف بشكل مباشر البنية التحتية الصحية.5 وفي السياق ذاته، تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول العاملين المدربين والإمدادات والأدوية التي يحتاجها نظام الرعاية الصحية في غزة، بدعوى أن بعض المواد «لها استخدامات مزدوجة».
حرمان المرضى الفلسطينيين في غزة من الحصول على الرعاية الصحية
في سياق سياسة الإغلاق التي تنتهجها إسرائيل، فإن نظام الرعاية الصحية في غزة على حافة الانهيار. إذ تفتقر غزة بشكل كامل إلى العلاج الإشعاعي، بينما يتوافر العلاج الكيميائي بشكل محدود للغاية من حيث العرض والتنوع. وكنتيجة مباشرة للإغلاق، يكافح آلاف المرضى الفلسطينيين من غزة كل عام لتلقي العلاج الطبي المناسب، ما يجبرهم على التماس العلاج خارج القطاع، وفي سبيل ذلك، يُطلب من المرضى ومرافقيهم الحصول على تصاريح خروج إسرائيلية. وغالبًا ما يتم رفض أو تأخير طلبات المرضى للسفر عبر معبر إيريز الذي تسيطر عليه إسرائيل، وهو المعبر الوحيد الذي يربط غزة بباقي الأرض الفلسطينية المحتلة. منذ مايو 2020 أصبح هذا الوضع أكثر خطورة، بعدما علّقت السلطة الفلسطينية كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل بما في ذلك التصاريح الطبية؛ ردًا على خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة رسميًا. وبرغم استئناف السلطة الفلسطينية مؤخرًا لهذا التنسيق، يتواصل رفض إسرائيل التعسفي لمنح التصاريح. وهو ما يؤشر بفشل إسرائيل في الوفاء بالتزامها بضمان الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي للفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها الفعلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاك حق الفلسطينيين في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن، ويهدد في الحالات القصوى حقهم في الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن القيود الإسرائيلية غير القانونية على وصول المرضى الفلسطينيين من غزة إلى الرعاية الصحية تشكل جزءً من السياسات والممارسات التمييزية المتأصلة في ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري. تلك الممارسات، إلى جانب رفض إسرائيل توفير لقاحات كوفيد-19 للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، تفضح نية إسرائيل في معاقبة السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، و ترسخ لتجزئة الشعب الفلسطيني، وهو ما يصل حد جريمة الفصل العنصري.
المناطق محظورة الوصول في غزة
بالإضافة إلى سياسة الإغلاق، فرضت إسرائيل منذ عام 2008 «منطقة عازلة» بحرية وبرية، تُعرف على نطاق واسع باسم «المناطق محظورة الوصول»، وهي عبارة عن مناطق عسكرية محظورة داخل الأراضي الفلسطينية وعلى سواحلها، يمنع الجيش الإسرائيلي الوصول إليها باستخدام الذخيرة الحية مستهدفًا المدنيين والممتلكات والمتعلقات الأخرى. في البحر، أدى تطبيق القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى تقليص مساحة الصيد إلى ستة أميال من أصل 24 ميلًا بحريًا من ساحل البحر الإقليمي لفلسطين، كما هو معلن وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.6 وعلى اليابسة، يمتد مشروع «المناطق محظورة الوصول» على طول المحيط الشمالي والشرقي لغزة، ويمتد حتى 1.5 متر داخل الأراضي الفلسطينية، ويغطي حوالي 62.6 كيلومتر مربع، وهو ما يقارب 15 بالمائة من إجمالي مساحتها و 35 بالمائة من الأراضي الزراعية. ونظرًا للهجمات شبه اليومية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فقد تم تصنيف «المناطق محظورة الوصول» كمنطقة عالية الخطورة، خاصةً للمقيمين أو العاملين هناك. ومن الجدير بالذكر أن حالات استخدام القوة المفرطة في «المناطق محظورة الوصول» تمت أثناء المظاهرات، مثل مسيرة العودة الكبرى –التي قُتل خلالها 217 فلسطينيًا، بمن فيهم الأطفال والنساء والصحفيون والمسعفون والأشخاص ذوو الإعاقة– وكذلك في المواقف اليومية في حالة العنف ضد الصيادين والمزارعين. لا يزال الوصول إلى المياه الإقليمية الفلسطينية غير آمن لصيادي غزة، الذين يواجهون عقبات ممنهجة لكسب سبل عيشهم؛ بسبب الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتتضمن إطلاق النار، والمضايقات، والاعتداءات اللفظية والجسدية، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وإتلاف ومصادرة معدات الصيادين، بما في ذلك قوارب الصيد والشباك، فضلًا عن ضخ مياه الصرف الصحي في قواربهم. وبالوتيرة ذاتها، تشارك قوات الاحتلال الإسرائيلي في هجمات منتظمة ضد المجتمع الزراعي في «المناطق محظورة الوصول». وتتضمن هذه الممارسات الهجوم المتعمد على المقيمين أو الأشخاص الموجودين في المنطقة بوسائل مختلفة، بما في ذلك الذخيرة الحية، ومداهمات واقتحام الأراضي الزراعية الفلسطينية بالدبابات والجرافات؛ بهدف تسوية وتدمير الممتلكات والموارد الخاصة، والرش الجوي بمبيدات الأعشاب في الحقول، وفتح سدود مائية تتسبب في حدوث فيضانات. بين عامي 2018 و 2020، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة أربعة مزارعين أثناء عملهم في حقولهم، وأصابت سبعة مدنيين وأربعة مزارعين، بينهم طفل. وخلال المداهمات الأخيرة التي حدثت في ديسمبر 2020 ويناير 2021، وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي لافتات تحث المزارعين الفلسطينيين على اقتلاع محاصيلهم، ما خلق حالة من الخوف داخل المجتمع الزراعي في غزة. إن إفلات إسرائيل المتفشي من العقاب هو أحد الأسباب الجذرية لاستمرار الانتهاكات على نطاق واسع ومنهجي، لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك في غزة. وتتحمل الدول الأطراف مسئولية قانونية لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي، وكذلك من خلال السعي لتحقيق العدالة والمساءلة الدولية. وبناءً عليه، ندعو المجلس والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى:
- دعوة إسرائيل إلى رفع حصارها وإغلاقها غير المشروعين لغزة بشكل كامل وفوري وغير مشروط، وإنهاء كافة أشكال العقاب الجماعي المفروض على الشعب الفلسطيني، ومعالجة الأسباب الجذرية لترسيخ الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
- دعم آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية، والتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية حول الأوضاع في فلسطين.
- حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية فيما يتعلق بالحق في الصحة للفلسطينيين، بما في ذلك إمداد السكان الخاضعين لسيطرتها الفعلية بلقاح كوفيد-19.
- الضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين والممتلكات في جميع أنحاء قطاع غزة، لا سيما في «المناطق محظورة الوصول»، وإنهاء جميع الأعمال العسكرية ضد مجتمعات الصيد والزراعة، وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات وإنصافهم.
[1] اتفاقية جنيف الرابعة، المواد 55 و 56 و 59 ؛ 1907 لائحة لاهاي، المادة 43. [2] المفوضية السامية لحقوق الإنسان، «خبراء الأمم المتحدة يطالبون إسرائيل بضمان المساواة في الحصول على لقاحات كوفيد-19 للفلسطينيين»، 14 يناير 2021، على: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx؟ NewsID = 26655 [3] العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 12. [4] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، «تقرير 26 لحالة الطوارئ كوفيد-19، 31 ديسمبر 2020-13 يناير 2021)». [5] الميزان وآخرون، نداء عاجل مشترك إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن تصاعد أزمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة، على: http://mezan.org/en/uploads/files/1605008575924.pdf [6] إعلان دولة فلسطين بشأن حدودها البحرية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 24 سبتمبر 2019، على: https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PSE_Deposit_09-2019.pdf
ملاحظة: لم تفِ إسرائيل بالمعيار المتفق عليه صراحةً بموجب اتفاقيات أوسلو –وهو 20 ميلًا بحريًا من الفضاء البحري– بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاقية.
الشركات العاملة في المستوطنات
في هذه المداخلة تحت البند 7 أيضا، كررت المنظمات التأكيد على أهمية قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة في الأعمال التجارية والأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية وتحديثها السنوي، كآلية عملية لتعزيز تنفيذ القانون الدولي، فيما يتعلق بالتزام الدول بضمان احترام الممارسات التجارية لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، بما في ذلك في حالات الاحتلال. وهو ما تم التأكيد عليه مجددًا في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ودعت المنظمات مكتب المفوض السامي إلى زيادة الشفافية حول عملية التحديث السنوية وتوفير جدول زمني واضح لنشرها.
- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46
- 22 فبراير - 19 مارس 2021
- البند 7 من جدول الأعمال: حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
- مداخلة كتابية مشتركة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الحق - القانون في خدمة الإنسان، التحالف الدولي للموئل، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري خاص
- 1 فبراير 2021
- تلقى الأمين العام البيان التالي، والذي تم تعميمه وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
المجتمع المدني يدعو لزيادة الشفافية ووضع إطار زمني واضح للتحديث السنوي لعام 2021 لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة مع مشروع الاستيطان الإسرائيلي
إن إصدار الأمم المتحدة قاعدة بيانات للشركات المنخرطة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 12 فبراير 2020، يعد إحدى الخطوات الهامة في سبيل البدء في معالجة مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، وضمان مساءلة الشركات في سياق الاحتلال العسكري والاستعمار المطول والفصل العنصري. تضمنت قاعدة البيانات الأولى 112 شركة، تقع مقرات معظمها في إسرائيل بالإضافة إلى ثماني عشرة شركة في ست دول أخرى.(1) ونظرًا لأهمية قاعدة البيانات، فإن التحديث السنوي لها يعد أمرًا ضروريًا لضمان فعاليتها. إن إعداد قاعدة البيانات بمثابة آلية ملموسة تعزز تنفيذ القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات الدول بضمان احترام الشركات لحقوق الإنسان، فضلاً عن مسئولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، على النحو الذي أعادت تأكيده المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك في حالات الاحتلال. سمح الإفلات المتزايد من العقاب لمشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني بالعمل والتوسع في انتهاك القانون الدولي، ودعم الجهات الفاعلة غير الحكومية والخاصة مثل المؤسسات التجارية. ووفقًا لتقرير 2013 الصادر عن بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية، فإن «[...] الشركات التجارية تمارس أنشطتها في المستوطنات وتساهم في صيانتها وتطويرها ودعمها».(2) لقد مارست الشركات دورًا حاسمًا في استدامة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، واضعةً نفسها في سياق المشاركة في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمنهجية للقانون الدولي المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني أو الاستفادة منها. بينما يواجه العالم الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19، تصعّد إسرائيل من عمليات الهدم غير القانوني للمنازل والممتلكات الفلسطينية، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات،(3) في انتهاك للحق الإنساني للفلسطينيين في السكن اللائق، من ضمن حقوق أخرى، وهو عنصر رئيسي في الحق في مستوى معيشي لائق.(4) خلال الفترة بين مارس 2020 ويناير 2021، هدمت إسرائيل 470 مبنى، بما في ذلك 211 مبنى سكني، 166 منها مأهولة، وهو ما أدى إلى تهجير 811 فلسطينيًا، بينهم 382 طفلًا.(5) إن عمليات هدم المنازل، باستخدام المعدات التي قدمتها شركات مثل جي سي بي و كاتربيلار و هيونداي،(6) تساعد على توسيع المستوطنات الإسرائيلية وتمكين عمليات الضم الفعلي للأراضي. في الوقت نفسه، سارعت إسرائيل في توسيع مستوطناتها غير القانونية ووحداتها السكنية والبنية التحتية المرتبطة بها بما في ذلك النقل، ومن الواضح أن الشركات الإسرائيلية والمتعددة الجنسيات، مثل باك سي إيه إف، تشارك فيها.(7) منذ اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 في عام 2016، والذي يفوض المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد قاعدة البيانات، أعرب أعضاء الأمم المتحدة وكذلك منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم عن دعمهم لقاعدة البيانات وتحديثها السنوي.(8) وقد أيدت بعض الدول الأعضاء العملية صراحة،(9) بينما شددت دول أخرى على أهمية إصدارها –على الرغم من تأخّر ذلك بسبب الضغط السياسي– للحفاظ على استقلالية المفوضية السامية لحقوق الإنسان.(10) في أكتوبر 2020، رحب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بإصدار قاعدة البيانات في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة، مؤكدًا أنها «تسلط الضوء على نشاط الشركات –الإسرائيلية والدولية على حد سواء– في المستوطنات وتعزز فهم المجتمع والشركات للبيئة المعادية لحقوق الإنسان التي تحافظ عليها المستوطنات».(11) وأثار التقرير مخاوف أن قاعدة البيانات الأولى «لم تتضمن عدد من الشركات التي لها علاقات إمداد مهمة مع المستوطنات والاحتلال». ودعا إلى معالجة هذه المخاوف من خلال تحديد «نطاق جميع الأعمال التجارية» المنخرطة في المستوطنات والاحتلال «لكي تكون قاعدة البيانات بمثابة أداة حية وفعالة».(12) تماشيًا مع قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، تم تكليف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتحديث قاعدة البيانات سنويًا، بما في ذلك إضافة الشركات العاملة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية، وإلغاء الشركات المدرجة في القائمة في حالة وجود دليل واضح على فك الارتباط. يوفر هذا رادعًا مهمًا للشركات عن التعامل مع مشروع الاستيطان غير القانوني بما يشكله من انتهاكات خطيرة تصل حد الجرائم المعترف بها دوليًا بموجب القانون الدولي. لا تزال المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ملتزمة بمواصلة دعم عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في قاعدة البيانات. في هذا السياق، تحث منظماتنا على:
- أن تواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان العمل من أجل التحديث السنوي لقاعدة البيانات وإطلاع الجمهور على تحديث عام 2021 عند الانتهاء من الاستعراض الدوري الشامل.
- ينبغي على المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيادة الشفافية فيما يتعلق بعملية التحديث السنوي لقاعدة البيانات، بما في ذلك توفير جدول زمني واضح وعام لنشر تحديث عام 2021.
- على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم المفوضية في الوفاء بولايتها بالكامل لتحديث قاعدة البيانات سنويًا وضمان تخصيص الموارد المالية اللازمة لهذا الغرض.
- على الدول الأعضاء، التي هي دول موطن للشركات المدرجة في قاعدة البيانات، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الشركات التجارية داخل أراضيها أو ولايتها القضائية للقانون الدولي والقوانين الأخرى ذات الصلة، خلال عملياتها وعلاقاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتحقيقًا لهذه الغاية، ينبغي على الدول حرمان الشركات المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة وغيرها من المتورطين في انتهاكات القانون الدولي من الوصول إلى الدعم والخدمات العامة، بما في ذلك استبعادهم من المشتريات العامة.
- على الدول الأعضاء إصدار إرشادات واضحة للجهات الفاعلة الخاصة ومؤسسات الأعمال –بما يتماشى مع القانون الدولي– حول المخاطر والتداعيات القانونية للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في حال تورطها في مشروع الاستيطان الإسرائيلي.
الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، مركز الإرشاد الفلسطيني، شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، مركز العمل المجتمعي (جامعة القدس)، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، تشارك أيضًا الآراء الواردة في هذا البيان، باعتبارها منظمات غير حكومية لا تتمتع بمركز استشاري.
[1] قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المفصلة في الفقرة 96 من بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد. الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_71.docx [2] «تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية»، https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf [3] انظر بتسيلم، «خلال الجائحة: عدد الفلسطينيين الذين تُركوا بلا مأوى في إسرائيل يسجل رقمًا قياسيًا على مدى الأربع سنوات الماضية»، 4 نوفمبر 2020 ، متاح على: https://www.btselem.org/press_releases/20201104_number_of_palestinians_israel_left_homeless_hits_four_year_record_in_pandemic [4] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، «تقرير المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، والحق في عدم التمييز في هذا السياق» (27 يوليو 2020)، وثيقة الأمم المتحدة A/75/148. [5] منظمة الحق وآخرين، «استمرار النداء العاجل المشترك للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن إسرائيل، عمليات الهدم وسط جائحة عالمية»، 25 يناير 2021 ، ص. 3 ، متاح على: https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/01/25/210125-joint-urgent-appeal-on-israels-continued-demolitions-amidst-a-global-pandemic-25-01-2021-1611570818.pdf [6] الحق، «الضم الفعلي يتواصل مع هدم المنازل باستخدام جرافات هيونداي ، تدمير الأراضي الفلسطينية والبنية التحتية والنهب» (16 يوليو 2020) https://www.alhaq.org/advocacy/17124.html خلال عمليات الهدم التي نفذت في عامي 2019 و2020، تم توثيق الاستخدام المنتظم للآلات من هيونداي (145 حالة) وجي سي بي (142) وكاتبيلار (57) وفولفو (88) والإبلاغ عنها من قبل ضحايا عمليات الهدم (المصدر: مؤسسة الحق، قسم التوثيق والمراقبة). انظر أيضًا: https://lphr.org.uk/latest-news/jcb-to-be-investigated-after-uk-government-body-accepts-lphr-complaint-is-material-and-substantiated-relating-to-involvement-in-israels-human-rights-violations-against-palestinians/ [7] للمزيد راجع: https://cihrs.org/31-palestinian-european-human-rights-organisations-networks-trade-unions-demand-basque-company-caf-be-included-in-un-settlement-database/?lang=en [8] راجع على سبيل المثال: الحق، «أكثر من 100 منظمة تطالب بالإفراج عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المنخرطة في أنشطة مع المستوطنات الإسرائيلية» (29 أغسطس 2019) http://www.alhaq.org/advocacy/14950.html ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «المجتمع المدني يدعو إلى تحديثات سنوية لقاعدة البيانات حول مشاركة الشركات في المستوطنات الإسرائيلية» (16 يونيو 2020) https://cihrs.org/civil-society-calls-for-annual-updates-of-database-on-corporate-involvement-in-israeli-settlements/?lang=en [9] خلال الجلسة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان، رحبت دول من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بإصدار قاعدة البيانات. كما دعت الدول إلى التحديث السنوي لقاعدة البيانات، بما في ذلك بيانين مشتركين باسم منظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة العربية، ما يعكس موقف 57 دولة. بيان منظمة التعاون الإسلامي: https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/01/OIC.pdf [10] في يوليو 2019، خلال الجلسة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت حوالي 90 دولة، في بيانين مشتركين، على الأهمية الحاسمة لمحافظة المفوضة السامية ومكتبها على استقلاليتهما وقدرتهما على تنفيذ ولاياتهما بحيادية ودون تدخل. https://www.hrw.org/news/2019/10/01/joint-statement-continued-delay-un-database-un-high-commissioner-human-rights [11] تقرير A/75/532 للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 (22 أكتوبر 2020)، https://undocs.org/A/75/532 [12] المرجع السابق.
الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون
أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ، لا سيما أثناء انتشار الوباء، إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، نتيجة الإهمال الطبي الإسرائيلي، والتكدس، وعدم كفاية التهوية، ونقص منتجات النظافة، والبطء في توفير لقاحات كوفيد-19. إذ تقاعست إسرائيل- حتى الآن- عن الاستجابة لدعوات خبراء الأمم المتحدة بالإفراج عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا والمعرضين للخطر بسبب الحالة الصحية وتقدم العمر.
المنظمات حثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان التزام إسرائيل بتوجيهات الأمم المتحدة، وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا، وضمان سلامة السجناء الفلسطينيين أثناء الوباء، فضلاً عن ضمان الوصول الكافي للمرافق ومنتجات الرعاية الصحية والنظافة، وذلك حسبما ورد في المداخلة الكتابية المقدمة في هذا الصدد ضمن البند 7.
- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46
- 22 فبراير - 19 مارس 2021
- البند 7 من جدول الأعمال: حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
- مداخلة كتابية مشتركة: مركز الحق في خدمة الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية ذات مركز استشاري خاص.
- 1 فبراير 2021
- تلقى الأمين العام البيان التالي، والذي تم تعميمه وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
الإهمال الطبي الإسرائيلي يستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين
أثناء جائحة كوفيد -19
منذ بداية تفشي جائحة كوفيد -19 في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مارس 2020، أخفقت إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، بشكل مستمر في الامتثال لالتزاماتها القانونية لضمان حماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. تدهورت الأوضاع داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية بشكل كبير، وما يزال السجناء الفلسطينيون يتعرضون لظروف اعتقال قاسية لا تتماشى مع الحد الأدنى من مستويات المعيشة الملائمة. فظروف اعتقال مثل التكدس، ونقص أو انعدام التهوية الجيدة، وندرة مستلزمات النظافة للسجناء، كل تلك الظروف مجتمعة تجعل من شبه المستحيل السيطرة على انتشار كوفيد–19 داخل السجون الإسرائيلية، وهو الأمر الذي يترك الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بدون حماية وعرضة للإصابة بالفيروس سريع الانتشار. حسب إحصاءات سجلت في 27 يناير 2021، ثبتت إصابة حوالي 335 معتقلًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية بفيروس كوفيد-19 منذ مارس 2020، لا يزال من بينهم 98 مصابًا.
سياسة الإهمال الطبي الإسرائيلية الممنهجة
منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أثارت مخاوف متعددة بشأن تدهور الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية قبل اندلاع الجائحة العالمية،1 حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون بشكل منهجي من سياسات وممارسات الإهمال الطبي الروتيني داخل مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى درجة أن انتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين في الصحة والكرامة أصبح سياسة للإهمال الطبي المتعمد لمصلحة السجون الإسرائيلية، كما أصبحت هذه السياسة جزءً رئيسيًا من قمع إسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وفي عام 2020 وحده، توفي أربعة أسرى فلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.2 وبالإضافة للإهمال الطبي وبمزيد من التعنت، تحتجز مصلحة السجون الإسرائيلية جثث الأسرى الفلسطينيين المتوفين، وترفض إعادة رفاتهم إلى عائلاتهم لدفنها بكرامة، فيما يشكل عقابًا جماعيًا غير قانوني.3 إذ تحتفظ إسرائيل في الوقت الحالي بجثث ثمانية سجناء فلسطينيين على الأقل. ورغم حقيقة أن المرض الخطير بين السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمر شائع، إلا أن مصلحة السجون الإسرائيلية نادرًا ما توفر الرعاية الطبية الملائمة، بينما تنطوي الرعاية المتاحة على تأخيرات طويلة، بما يعرض الأسرى وخاصة المحتاجين لرعاية عاجلة إلى مخاطر الوفاة، وهو ما يعد انتهاكًا لحق الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في الرعاية الصحية المكفولة بموجب القانون الدولي.4 على سبيل المثال، تؤكد المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن السجناء والمحتجزين «يجب أن يتمتعوا باحتياجهم من الغذاء والنظافة بشكل كافي للحفاظ على صحتهم»، مؤكدة كذلك على أنهم «يجب أن يتلقوا الرعاية الطبية التي تتطلبها الحالة الصحية». ومع ذلك، لا يٌتاح للمعتقلين الفلسطينيين التواصل مع الأطباء المتخصصين أو توفير الخدمات الصحية بانتظام، كما تُستخدم المسكنات كعلاج لجميع المشاكل الصحية تقريبًا.5
الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون وسط جائحة كوفيد -19
برغم دعوات العديد من منظمات المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة6 للإفراج عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين أثناء تفشي جائحة كوفيد-19، لا سيما المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان، لم تتخذ إسرائيل أي خطوات للحد أو الوقاية من تفشي كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز، ولم تطلق سراح السجناء الفلسطينيين من كبار السن أو المرضى، رغم أنها أفرجت عما يقارب 400 سجينًا إسرائيليًا «غير عنيف» من سجناء القانون العام الإسرائيليين الذين كانوا يقضون أحكامًا مخففة ويقاربون نهاية فترة سجنهم، وتم اختيارهم على أساس الحالة الصحية والعمر.7 وبدلاً من ذلك، اتخذت إسرائيل المزيد من الإجراءات التعسفية، بما في ذلك وقف جميع زيارات العائلات والمحامين للسجناء الفلسطينيين لما يقارب ثلاثة أشهر، وتأجيل جميع إجراءات المحاكمة في المحاكم العسكرية، ومنع الفلسطينيين الذين يخضعون للاحتجاز السابق للمحاكمة أو الاستجواب من تقديمهم للمحكمة لتمديد احتجازهم. كما استخدمت إسرائيل الحبس الانفرادي، وهو شكل من أشكال التعذيب المعترف به دوليًا، مبررةً هذه الإجراءات التعسفية بأنها احتياطات للحد من تفشي لكوفيد-19، مع رفض إجراءات التباعد الاجتماعي للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.8 رغم تواجد حوالي 700 مريضًا بين الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بينهم 300 يعانون من أمراض مزمنة، و11 سجينًا على الأقل مريض بالسرطان، إلا أن حراس السجون الإسرائيليون وطاقم مصلحة السجون الإسرائيلية يواصلون إجراء عمليات تفتيش وإحصاء للسجناء لخمس مرات يوميًا دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة. في ديسمبر 2020، بدأت إسرائيل في توفير لقاحات كوفيد-19 بطريقة تمييزية وغير قانونية وعنصرية تعكس تجاهلها التام لالتزاماتها، كقوة احتلال، بصحة الفلسطينيين وحقوقهم. في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية، ضمن المستوطنون الإسرائيليون، الذين تم نقلهم بشكل غير قانوني إلى المستوطنات غير القانونية بدورها، حق الوصول إلى اللقاح ، بينما حُرم السكان الفلسطينيين من اللقاح.9 بعد تصريحات وزير الأمن العام الإسرائيلي أمير أوحانا بأن الأسرى الفلسطينيين سيكونون آخر من يتم تطعيمهم في حملة تطعيم جميع السجناء، قدمت خمس منظمات حقوقية التماسًا10 للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار المذكور، مطالبةً بمنع مصلحة السجون من إعطاء الأولوية لتطعيم موظفي السجن بدلًا من السجناء؛ وتطعيم جميع السجناء وفقًا لأولوية التطعيم التي حددتها وزارة الصحة الإسرائيلية؛ مع التركيز على من تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، والذين ينتمون إلى الفئات المعرضة للخطر.11 وفي 18 يناير 2021، عقب الالتماس، قدمت مصلحة السجون الإسرائيلية خطة لتطعيم جميع السجناء في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم السجناء الفلسطينيون، على مدار أسبوع. ولكن حتى 26 يناير 2021، وفقًا لأطباء من أجل حقوق الإنسان، تلقى 9,089 سجينًا من أصل 12,360 سجينًا، أي ما يعادل 74% من السجناء المؤهلين، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19. منذ بدء توزيع اللقاح في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، توفي سجين فلسطيني. يدعى ماهر سعسع (45 عامًا)، في 20 يناير 2021 في سجن ريمونيم، وذلك بعد يوم واحد من تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19. ولا توجد تفاصيل واضحة حتى الآن عن سبب الوفاة، فقد عانى ماهر من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب والرئة واحتاج للمراقبة بعد تلقيه الجرعة الأولى.
الخلاصة والتوصيات
وسط جائحة عالمية، تشعر منظماتنا بالقلق من الآثار المحتملة سياسة الإهمال الطبي الإسرائيلية الممنهجة في السجون الإسرائيلية. فالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين هم ضحايا سياسة مصلحة السجون الإسرائيلية المتمثلة في المماطلة المتعمدة في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة. وبناءً عليه، ندعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى:
أولًا: الوفاء بالتزاماتها، كأطراف متعاقدة عليا، في ضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة إسرائيل للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين خلال جائحة كوفيد-19؛
ثانيًا: التصدي لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين خلال جائحة كوفيد-19، بما في ذلك حقوق السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف تشكيل لجنة للتحقيق في الآثار القانونية المترتبة على كيفية معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بما في ذلك معاملتهم أثناء احتجازهم فترة كوفيد-19، والسياسة الإسرائيلية طويلة الأمد المتمثلة في الإهمال الطبي؛
ثالثًا: دعوة إسرائيل، كسلطة احتلال، إلى إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وضمان سلامتهم من كوفيد-19، لا سيما الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، بمن فيهم الأطفال والسجينات وكبار السن والمرضى بأمراض مزمنة ومن يعانون من الإصابات؛
رابعًا: دعوة إسرائيل لضمان حصول جميع السجناء والمعتقلين على الرعاية الصحية الملائمة ومرافق النظافة والمنتجات الصحية، بما في ذلك ضمان توفير لقاحات كوفيد-19 المنقذة للحياة للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين المسجونين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، تحت إشراف اللجان الصحية الدولية والفلسطينية. تشارك أيضًا الآراء الواردة في هذا البيان: جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز العمل المجتمعي، والائتلاف المدني لحقوق الفلسطينيين في القدس، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، ومنظمات غير حكومية لا تحمل صفة استشارية.
[1] الحق، «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين مقتل السجين الفلسطيني المريض سامي أبو دياك»، 26 نوفمبر 2019، على الرابط: https://www.alhaq.org/advocacy/16225.html [2] معلومات مقدمة من مؤسسة الضمير. [3] المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. وانظر أيضًا، الحق، «مجموعات حقوق الإنسان تتواصل مع خبراء الأمم المتحدة بشأن السياسة الإسرائيلية لحجب رفات السكان الفلسطينيين الأصليين»، 27 يونيو 2020، على: https://www.alhaq.org/advocacy/17033.html ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الخامس لإسرائيل (3 يونيو 2016)، UN Doc CAT/C/ISR/CO/5، الفقرات. 42 - 43 [4] المادة 12 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. [5] الحق، «الانتهاكات المستمرة لحقوق الأسرى الفلسطينيين»، 17 أبريل 2007، على الرابط: https://www.alhaq.org/advocacy/7311.html [6] الحق، مؤسسة الضمير والحق ومركز القاهرة يرسلون نداءً عاجلًا لمتابعة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، ما يبرز عدم التزام إسرائيل بالتزاماتها القانونية، 17 أغسطس 2020، على: https://www.alhaq.org/advocacy/17228.html [7] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، «مطلوب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفشي «كوفيد-19» من خلال أماكن الاحتجاز»، باتشيليت، 25 مارس 2020، على: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، «كوفيد-19: يجب على إسرائيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المعرضين للخطر، يقول خبراء الأمم المتحدة»، 24 أبريل 2020، على: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25822&LangID=E [8] جيروزاليم بوست، «إسرائيل تفرج مبكرًا عن 230 سجين لتقليل الازدحام وسط مخاوف من كوفيد-19»، 29 مارس 2020، متاح على: https://www.jpost.com/breaking-news/israel-releases-230-prisoners-early-to-reduce-crowding-amid-covid-19-fears-622844. [9] عدالة، «قواعد المحكمة العليا الإسرائيلية: السجناء الفلسطينيون ليس لديهم الحق في الحماية من التباعد الاجتماعي ضد كوفيد -19»، 23 يوليو 2020، على: https://www.adalah.org/en/content/view/10063 [10] الحق، «العنصرية والتمييز المؤسسي في بدء توزيع لقاح كوفيد-19»، 18 يناير 2021، على: https://www.alhaq.org/advocacy/17767.html [11] الجزيرة، «إسرائيل تبدأ بتلقيح الأسرى، بمن فيهم الفلسطينيون»، 17 يناير 2021، متاح على: https://www.aljazeera.com/news/2021/1/17/israel-says-it-will-start-vaccinating-palestinian-prisoners [12] عدالة، «5 مجموعات حقوقية تقدم التماسًا ضد رفض وزير الأمن العام الإسرائيلي أوهانا تطعيم الأسرى»، 11 يناير 2021، متاح على: https://www.adalah.org/en/content/view/10214 [13] جميع السجناء مؤهلون للحصول على اللقاح، باستثناء أولئك الذين لم تتم إدانتهم بعد، والذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، والذين سيتم إطلاق سراحهم في غضون 20 يومًا.
جريمة الفصل العنصري الإسرائيلية
في إطار البند 9، سلطات مداخلة كتابية لمنظمات حقوقية الضوء على استجابة إسرائيل العنصرية لتداعيات وباء كوفيد-19، وذلك بداية من استبعاد الفلسطينيين من تلقي اللقاح في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. فبعد سبعة عقود من الاحتلال، تنعكس آثار نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الضارة على حق الفلسطينيين في الصحة على جانبي الخط الأخضر، ما يعرض الفلسطينيين بشكل خاص لتأثيرات الوباء.
المنظمات دعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بأن الإطار الذي تعمل إسرائيل ضمنه هو نظام فصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني. كما حثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان أن توفر إسرائيل وصولاً سريعًا ومنصفًا للقاحات كوفيد-19 وضمان الرعاية الصحية لجميع الفلسطينيين.
- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 46
- 22 فبراير - 19 مارس 2021
- البند 9 من جدول الأعمال: العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وجميع أشكال التعصب المتصلة بذلك، متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربن
- مداخلة كتابية مشتركة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الحق- القانون في خدمة الإنسان، التحالف الدولي للموئل، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري خاص.
- 1 فبراير 2021
- تلقى الأمين العام البيان التالي، والذي تم تعميمه وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
العنصرية والتمييز المؤسسي في استجابة إسرائيل لـكوفيد-19
إن التعامل الإسرائيلي مع جائحة كوفيد-19 وبدء التطعيم يعد أحد المظاهر الكاشفة لهيمنتها العنصرية والمؤسسية، والقمع الذي تستهدف به الشعب الفلسطيني ككل. فمنذ تفشي الجائحة، كان رد الفعل الإسرائيلي موصومًا بالعنصرية والتمييز المنهجي بحق الفلسطينيين. رغم أن إسرائيل تعد أكثر دول العالم تلقيحًا لمواطنيها ضد فيروس كوفيد-19، بما في ذلك المستوطنين الإسرائيليين اليهود الذين يستعمرون بشكل غير قانوني الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، إلا أن إسرائيل حرمت الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين من الحصول على اللقاحات بشكل متساوٍ، في انتهاك لالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.1 إذ أكد خبراء الأمم المتحدة أن «الحرمان من المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، على سبيل المثال على أساس العرق، هو فعل تمييزي وغير قانوني«.2 إن العنصرية المؤسسية التي تستهدف الفلسطينيين، والمتواصلة على مدار سبعة عقود، قد تسببت في إحداث فوارق واسعة بين وصول الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الرعاية الصحية وتمتعهم الأوسع بالحق في الصحة الذي سبق تفشي الجائحة. فواقع الفلسطينيين في قطاع غزة مؤلم للغاية، وقطاع الصحة لديهم على حافة الانهيار بسبب الحصار والإغلاق غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل منذ 13 عامًا. في ديسمبر 2019، شجبت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري «الوضع الصحي السيئ بشكل غير متناسب للسكان الفلسطينيين والبدو، بما في ذلك متوسط العمر المتوقع ومعدلات وفيات الأطفال الأعلى مقارنةً بالسكان اليهود«.3 هذه التفاوتات الصحية المتعمَّدة جعلت الفلسطينيين معرضين بشكل خاص لتفشي الجائحة، وهو ما يعد مثالًا صارخًا على سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية. يبحث هذا البيان تعامل إسرائيل التمييزي مع جائحة كوفيد-19 كجزء من ارتكابها جريمة الفصل العنصري4 بحق الشعب الفلسطيني ككل. منذ تفشي الجائحة في مارس 2020، فشلت إسرائيل في احترام وحماية وإعمال حق الفلسطينيين في الصحة على جانبي الخط الأخضر، وهو استمرار لتفاوت طويل الأمد ناتج عن سياسات وممارسات إسرائيل التمييزية في توفير الرعاية الصحية وإتاحتها. فبينما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي جائحة عالمية، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية فشلت في توفير تحديثات ومعلومات عن الصحة العامة باللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والمقيمين في القدس.5 كما فشلت في إصدار بيانات دقيقة في الوقت المناسب حول تفشي كوفيد-19 بين التجمعات الفلسطينية داخل الخط الأخضر،6 ولم تصنف البيانات الخاصة بالإصابات في القدس الشرقية المحتلة.7 فضلًا عن تباطؤها في إجراء الاختبارات في المجتمعات الفلسطينية داخل الخط الأخضر والقدس الشرقية المحتلة.8 بالإضافة لما سبق، قوّضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حق العمال الفلسطينيين وأسرهم في الصحة، من خلال استمرارها استغلال العمالة الفلسطينية في ظروف غير آمنة، ورفضها اختبار ومعالجة العمال الفلسطينيين قبل عودتهم للضفة الغربية.9 ونتيجة لذلك، بات العمال الفلسطينيون وعائلاتهم أكثر عرضة للإصابة بـكوفيد-19 والوصم الاجتماعي المرتبط به، وشكّل هؤلاء غالبية إصابات كوفيد-19 في الضفة الغربية المحتلة بحلول مايو 2020.(10) زاد الوباء من المخاطر المتعددة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ورغم الدعوات العالمية التي أطلقها خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، لا سيما في سياق كوفيد-19،(11) بمن فيهم السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الإسرائيليين.12 على مدى عقود، عمّقت إسرائيل قمعها المؤسسي للشعب الفلسطيني واستعمار فلسطين، ونفذت خطة منهجية لنقل السكان الأصليين الفلسطينيين من أراضيهم، والاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية، والضم الفعلي للضفة الغربية، والضم الرسمي للقدس والجولان السوري المحتل خلافًا للقانون الدولي. فقد انتهجت إسرائيل سياسة منهجية وغير قانونية لنقل السكان والتلاعب الديموجرافي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر وكذلك اللاجئين والمنفيين في الخارج. في عام 2017، أقرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالأمم المتحدة في تقريرها حول الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري،13بأن إسرائيل تستخدم التجزئة الاستراتيجية كأداة رئيسية لإرساء قمع وهيمنة عنصرية ومؤسسية على الشعب الفلسطيني الأصلي ككل، ما يقع ضمن تعريف جريمة الفصل العنصري. إذ تقّسم إسرائيل الفلسطينيين بشكل أساسي إلى أربعة أقسام قانونية وسياسية وجغرافية متميزة، تضم المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والمقيمين الفلسطينيين في القدس، والفلسطينيين الخاضعين للقانون العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة، واللاجئين الفلسطينيين والمنفيين في الخارج المحرومين من حقهم في العودة إلى منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم.14 بحسب اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي،15 فإن نية الحفاظ على الفصل العنصري تعد عنصرًا أساسيًا في الجريمة. وفي سبيل خلق مناخ من الخوف والترهيب، تلجأ إسرائيل بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تقرها المحاكم الإسرائيلية، والعقاب الجماعي غير القانوني. علاوةً على ذلك، فإن إسكات الأصوات المعارضة للقمع الإسرائيلي هو مفتاح الإبقاء على الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما من خلال حملات التشهير ونزع الشرعية التي تقودها الحكومة والتي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الساعية لتحدي السياسات الإسرائيلية للاستعمار الاستيطاني والاحتلال والفصل العنصري.16 لقد سلطت آثار الوباء العالمي الضوء على إنكار إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في الصحة كجزء من ارتكابها جريمة الفصل العنصري. يأتي ذلك وسط اعتراف دولي متزايد بنظام الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل وحافظت عليه بشكل استباقي.17 18 ترحب منظماتنا بالاعتراف الدولي المتزايد باستمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني ككل، ونحث الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ الإجراءات التالية:
- دعوة إسرائيل إلى ضمان الوصول السريع والعادل للقاحات كوفيد-19 وتوفير الرعاية الصحية لجميع الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة؛
- الاعتراف بأن إسرائيل، من خلال قوانينها وسياساتها وممارساتها، قد أنشأت نظامًا مؤسسيًا للقمع والهيمنة الممنهجين على الشعب الفلسطيني ككل، وهو ما يرقى إلى جريمة الفصل العنصري؛
- الدعوة إلى إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري لمراقبة تنفيذ اتفاقية الفصل العنصري بهدف إنهاء هذا الوضع غير القانوني؛
- السعي لتحقيق العدالة الدولية والمساءلة عن الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري، من خلال تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية، وضمان تنفيذ اتفاقية الفصل العنصري، ودعم فتح المحكمة الجنائية تحقيق كامل وشامل في الوضع في الأراضي الفلسطينية دون مزيد من التأخير.
الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، مركز الإرشاد الفلسطيني، شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، مركز العمل المجتمعي (جامعة القدس)، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، تشارك أيضًا الآراء الواردة في هذا البيان منظمة (منظمات) غير حكومية لا تتمتع بمركز استشاري.
[1] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: خبراء الأمم المتحدة يطالبون إسرائيل بضمان المساواة في الحصول على لقاحات كوفيد-19 للفلسطينيين، 14 يناير 2021: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26655&LangID=E [2] المرجع السابق. [3] لجنة القضاء على التمييز العنصري، الملاحظات الختامية حول التقرير المجمع من السابع عشر إلى التاسع عشر لإسرائيل، 12 ديسمبر 2019، CERD/C/ISR/CO/17-19، الفقرة. 38 (ج). [4] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي)، المادة 7 (2) (ح) تعرف جريمة الفصل العنصري «الأفعال اللاإنسانية... المرتكبة في سياق نظام مؤسسي من القمع المنهجي والسيطرة من قبل مجموعة عرقية واحدة على أي دولة أخرى... وتلتزم بنية الحفاظ على هذا النظام». [5] عدالة، «إسرائيل تفشل في توفير تحديثات في الوقت المناسب لفيروس كورونا باللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين»، 10 مارس 2020: https://www.adalah.org/en/content/view/9916. انظر أيضًا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، «كوفيد-19: إسرائيل عليها «واجب قانوني» لضمان حصول الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الخدمات الصحية الأساسية» - خبير بالأمم المتحدة، 19 مارس 2020: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25728&LangID=E [6] كتب أسامة طنوس في ذلك الوقت، على سبيل المثال، «الخرائط التالية المأخوذة من موقع وزارة الصحة الإسرائيلية تُظهر حالات مؤكدة لـكوفيد-19. المدن الفلسطينية غائبة بشكل شبه كامل عن هذه الخرائط وتظهر عدد الحالات المؤكدة صفر». راجع أسامة طنوس، «حلقة جديدة من المحو في المستعمرة» (كريتيكال تايمز، 9 أبريل 2020): https://ctjournal.org/2020/04/09/a-new-episode-of-erasure-in-the-settler-colony/ [7] الحق، JLAC، and MAP UK، «كوفيد-19 والإهمال الممنهج للفلسطينيين في القدس الشرقية»، 14 يوليو 2020، صفحة 7-8 https://www.alhaq.org/publications/17118.html [8] نيهيا داود، «الإحجام عن اختبار عرب إسرائيل لفيروس كوفيد -19 قنبلة موقوتة»، 31 مارس 2020: https://www.haaretz.com/opinion/.premium-israel-pays-a-price-for-ignoring-the-arab-community-in-its-coronavirus-response-1.8729117 7 [9] الحق وآخرون، «رسالة مفتوحة مشتركة - حماية العمال الفلسطينيين أثناء وبعد كوفيد-19» 5 مايو 2020، ص 2: https://www.alhaq.org/advocacy/16831.html. [10] المرجع السابق. [11] المفوضية السامية لحقوق الإنسان، »هناك حاجة إلى إجراء عاجل لمنع كوفيد-19 من «التوغل في أماكن الاحتجاز»، باشيليت 25 مارس 2020: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E [12] جيروزاليم بوست، «إسرائيل ستطلق سراح مئات السجناء للحد من انتشار فيروس كورونا»، 28 مارس 2020: https://www.jpost.com/israel-news/israel-to-release-hundreds-of-prisoners-to-curb-spread-of-coronavirus-622611 [13] E/ESCWA/ECRI/2017/1, p. 37. [14] المرجع السابق، ص. 4. [15] الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)، المادة الثانية؛ نظام روما الأساسي، المادة 7 (2) (ح). [16] الحق، «تقرير مواز مشترك إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بشأن تقارير إسرائيل الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر»، 10 نوفمبر 2019، ص. 43: http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/11/12/joint-parallel-report-to-cerd-on-israel-s-17th-19th-periodic-reports-10-november-2019-final-1573563352.pdf. [17] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «فلسطين: المجتمع المدني يرحب بالاعتراف المتزايد بالفصل العنصري الإسرائيلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة»، 5 نوفمبر 2020: https://cihrs.org/palestine-civil-society-welcomes-mounting-recognition-of-israeli-apartheid-at-un-hrc/?lang=en [18] «الحق ترحب باعتراف بتسيلم بالفصل العنصري الإسرائيلي»، 21 يناير 2021: https://www.alhaq.org/advocacy/17806.html