تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها الشديد لملاحقة السلطات المصرية أفراد أسرة عبد الرحمن جمال الشويخ، بعد كشفها وشكواها الرسمية لنيابة المنيا بشأن تعرض الشويخ للتعذيب والاعتداء الجنسي في سجن المنيا شديد الحراسة خلال شهر أبريل الماضي. إذ اقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة بالقاهرة في يوم 26 أبريل وألقت القبض على والدته هدى عبد الحميد محمد، والتي ظهرت فيما بعد متهمة أمام نيابة أمن الدولة، بينما تم إطلاق سراح والده جمال الشويخ وأخته سلسبيل الشويخ بعد أيام.
إن هذا التصعيد الأمني الخطير ضد أسرة بأكملها يؤكد استمرار سياسة وزارة الداخلية في التنكيل بأسر المحبوسين والانتقام منهم، والقبض عليهم بمجرد كشفهم الانتهاكات التي يتعرض لها ذويهم داخل مقار الاحتجاز الرسمية، أو بمجرد تحركهم رسميًا لطلب التحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق ذويهم المحتجزين. وتعد هذه الممارسة في غاية الخطورة إذ تهدف إلى زرع الخوف من الانتقام الحكومي في قلوب أسر ضحايا التعذيب، وتقوض حقهم في اتباع الطرق القانونية للمحاسبة، وتسلب حقهم في التماس الإنصاف من الجهات القضائية بما ينسف مبدأ سيادة القانون.
كانت قوات الأمن في يوم 26 أبريل 2021 قد ألقت القبض على جمال متولي إبراهيم الشويخ (65 عامًا) والذي يعاني من أمراض في القلب وفيروس سي، وزوجته هدى عبد الحميد محمد (55 عامًا) مريضة السكر، وبرفقتها ابنتهما سلسبيل الشويخ (18عامًا)، وذلك بعد اقتحام محل إقامتهم بمدينة القاهرة. وبحسب شهود العيان اقتحمت قوات الأمن المنزل وتعمدت تصوير الأم وابنتها بملابس المنزل، والقبض عليهما دون السماح لهما بارتداء ملابس مناسبة. وقد ظهرت هدى عبد الحميد في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 900 لسنة 2021 كمتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معها فيما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات ومنشورات بخصوص تعذيب ابنها والتعدي عليه جنسيًا بسجن المنيا شديد الحراسة. واعتبرت النيابة هذه المنشورات أحرازا ضدها، وأمرت بحبسها 15 يومًا على ذمة القضية. فيما تم نقل شقيق عبد الرحمن الشويخ، عبد العزيز الشويخ، من سجن استقبال طرة إلى سجن طرة شديد الحراسة ١ (العقرب) دون مبرر في يوم التحقيق مع والدته، وفقًا لشقيقه عمر الشويخ.
جاءت حملة الاعتقالات ضد أفراد هذه الأسرة انتقامًا الام هدى عبد الحميد على مدار الأسبوع السابق رئيس الجمهورية والسلطات المعنية في مقاطع فيديو على الإنترنت التدخل لمحاولة إنقاذ نجلها المودع بسجن المنيا شديد الحراسة، بعد تلقيها رسالة مكتوبة مسربة منه تفيد بتعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي على يد مسئولين في السجن. جاء ذلك بعدما تقدمت الأم في 15 إبريل بشكوى شفهية لكل من الضابط المتواجد أثناء الزيارة بسجن المنيا، ومأمور السجن. ثم انتقلت الأم لمقر نيابة المنيا وتقدمتُ بشكوى كتابية رقم 545 لسنة 2021 إداري قسم المنيا الجديدة والمقيدة برقم 502 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة مركز المنيا، والتي تضمنت واقعة الاعتداء البدني والجنسي على نجلها يوم 6 إبريل 2021، ومرفق بها أسماء الضباط المتهمين في واقعة الاعتداء.
من جانبها اكتفت النيابة بسماع أقوال الأم في البلاغ المقدم منها بتاريخ 19 أبريل 2021، وسماع أقوال نجلها عبد الرحمن الشويخ، بينما أرسلت إدارة السجن مجموعة من السجناء للمثول امام النيابة كشهود، وادعوا ان الشويخ مريض نفسي ويخضع لجلسات علاج وتأهيل، على خلاف ما أكدته أسرته. وفي 25 أبريل تلقت الأم معلومة تفيد بتعرض نجلها للاعتداء بالضرب لعدة أيام بصورة متواصلة ونقله للمستشفى أكثر من مرة على إثر ذلك.
جدير بالذكر أن عمر الشويخ، شقيق عبد الرحمن، كان قد تعرض بدوره للاعتداء البدني والجنسي داخل أحد أقسام شرطة شرق القاهرة عقب القبض عليه خلال إحدى التظاهرات الطلابية عام 2014، وذلك وفقًا لرسالة مسربة لوالدته من قسم الشرطة بعد إلقاء القبض عليه آنذاك.
وعليه، تحمل المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن سلامة هذه الأسرة، وتطالب بالإفراج الفوري عن والدة عبد الرحمن السيدة هدى عبد الحميد، والتوقف الفوري عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون المصرية، وضرورة تقديم مرتكبي جرائم التعذيب للمحاسبة. كما تطالب المنظمات النيابة العامة بالتحقيق الفوري في البلاغات المقدمة من الأسرة بشأن التعذيب والاعتداء الجنسي على عبد الرحمن الشويخ بسجن المنيا شديد الحراسة، باعتبارها جهة التحقيق المنوط بها متابعة بلاغات المواطنين، كما تطالب بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق أعضاء الأسرة منذ إلقاء القبض عليهم وتقديم المسئول عنها للعدالة.
المنظمات الموقعة:
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مركز النديم
- مبادرة الحرية
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- كوميتي فور جستس
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
Share this Post