إلى جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية/ونائب رئيس المفوضية الأوروبية
السيد بوريل،
تحية طيبة وبعد،
بصفتنا منظمات مجتمع مدني تعمل على ضمان أن احترام حقوق الإنسان أمر أساسي لسياسات مكافحة الإرهاب الوطنية والدولية، نكتب إليكم لحث الاتحاد الأوروبي، في ضوء مشاركته مع مصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، على اتخاذ خطوات لإعادة تركيز حقوق الإنسان في عملها على سياسات مكافحة الإرهاب العالمية.
سعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التلاعب بمكافحة الإرهاب كأداة لتعزيز قبضتها على السلطة منذ الإطاحة بحكومة الرئيس السابق الراحل محمد مرسي في عام 2013. وكانت منظمات المجتمع المدني قد أصدرت بيانًا أعربت فيه عن قلقها، حينما تم الإعلان عن محاولة الاتحاد الأوروبي المشاركة في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مع مصر في أوائل عام 2022. وأشار البيان إلى أن «مصر شهدت حملة منهجية متزايدة ضد سيادة القانون وحقوق الإنسان، تمثلت في تصاعد استهداف المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان، باستخدام حملات متواصلة من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، إلى جانب الدعاوى الجنائية المسيسة بحقهم، بدعوى تهم مزعومة ولا أساس لها من الصحة متعلقة بـ«الإرهاب»».
وفي الوقت الحالي، تتواصل هذه الحملة القمعية، وكذلك انتهاك مصر للمعايير والمؤسسات الدولية لمكافحة الإرهاب لتفادي الانتقاد المستحق لهذه الممارسة غير القانونية والبغيضة. وما زلنا نشعر بالقلق من كون مصر ستسعى لاستخدام موقعها المؤثر داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لتفادي الانتقادات لانتهاكاتها الموثقة لحقوق الإنسان على نطاق واسع، ولتعزيز جهودها لإضعاف حماية حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى متعدد الأطراف.
في 4 مايو المقبل، من المقرر أن تجتمع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، في القاهرة، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. قبل ذلك الاجتماع، نسعى للحصول على تأكيدات من الاتحاد الأوروبي بأنه سيحافظ على التزاماته بتعزيز حقوق الإنسان في سياسته الخارجية. في هذا الصدد، فإننا نحثكم ونحث كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي الآخرين، بمن فيهم أولئك الذين يسافرون إلى القاهرة، على:
- الحديث مع نظرائكم المصريين عن المخاوف بشأن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع المجتمع المدني المستقل.
- حث السلطات المصرية على الإفراج عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، ووقف اعتداءاتها على المجتمع المدني المستقل، والعمل بدلًا من ذلك مع المنظمات غير الحكومية لوضع إطار قانوني يتيح لهم ممارسة عملهم دون خوف من الانتقام، ويدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات.
- اللقاء، أثناء وجودكم في القاهرة، مع ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تمت عرقلة عملهم من خلال القيود المصرية المفروضة على الحقوق المحمية دوليًا في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، غالبًا بزعم مكافحة الإرهاب؛
إن الارتباط بحكومة استغلت مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على حقوق الإنسان بشكل عام، والمدافعين عن حقوق الإنسان على وجه التحديد، يقوض التزام الاتحاد الأوروبي المعلن بتعزيز حقوق الإنسان. ويمتد هذا الالتزام ليتضمن جهود مكافحة الإرهاب، على النحو المنصوص عليه بوضوح في يونيو 2020 ضمن استنتاجات المجلس بشأن العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وفي غياب الخطوات، بما في ذلك تلك التي حددناها أعلاه، فإن هذا الارتباط بمصر من شأنه المخاطرة، بشكل كبير، بتقويض سمعة الاتحاد الأوروبي كجهة فاعلة دولية تدعي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
بعد اجتماع 4 مايو، نحثكم على تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس لتحسين ممارسات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في مجال مكافحة الإرهاب. إن الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مصر، إذا استمرت في التقصير في الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في قوانينها وممارساتها الخاصة بمكافحة الإرهاب؛ فيجب على المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والاتحاد الأوروبي بصفته الرئيس المشارك، التحدث علنًا ضد الانتهاكات الواضحة والخطيرة والمستمرة. يجب أن يوضح المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي أيضًا أن هناك عواقب لانتهاكات حقوق الإنسان. على سبيل المثال من خلال الامتناع عن دعم تعيين منتهكي الحقوق المتسللين في مناصب مرموقة في المنظمات متعددة الأطراف.
علاوةً على ذلك، في الماضي كان المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منظمة مبهمة سيئة السمعة. ولضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان بشكل أفضل؛ ينبغي أن يكون المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أكثر شفافية وشمولية.
في الوقت نفسه، يجب أن يتمتع المجتمع المدني المستقل بحق الوصول إلى اجتماعات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وإتاحة الفرصة لإثارة المخاوف بأمان بشأن التأثير السلبي لتدابير مكافحة الإرهاب لأعضائه، بما في ذلك من خلال المشاورات المنتظمة والمفتوحة.
نتطلع إلى استمرار الحوار معكم ومع زملائكم أثناء رئاسة الاتحاد الأوروبي المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
- منّا لحقوق الإنسان
- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- Saferworld
- سيفيكوس
- منظمة العفو الدولية
Share this Post