اﻟﺳودان: ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﺣرك ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل وﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ

إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟداﺋﻣﯾن ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء واﻟدول اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن بالأمم اﻟﻣﺗﺣدة 

ﻣﻊ تنامي اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺳودان أﻋﻘﺎب اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ 25 أﻛﺗوﺑر/ ﺗﺷرﯾن اﻷول 2021، واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﺳوداﻧﻲ وﺣﻘوق اﻠﺷﻌب اﻟﺳوداﻧﻲ، ﻓﺈن ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن عليه ﻣﺳئوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل.

إذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس أن ﯾﻔﻲ ﺑوﻻﯾته ﻟﻣﻧﻊ اﻻﻧتهاﻛﺎت واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﻟﺣﺎﻻت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﻗرار ﯾطالب اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن بتشكيل ﺑﻌﺛﺔ ﺗﻘﺻﻲ ﺣﻘﺎﺋق ﻟرﺻد اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺳودان واﻟﺗﺣﻘق منه واﻹﺑﻼغ ﻋنه بهدف ﻣﻧﻊ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻنتهاكات واﻟﺗﺟﺎوزات ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳئوﻟﯾن، وﺿﻣﺎن اﻟﻣحاسبة ﻋن ھذه اﻻﻧتهاكات واﻟﺗﺟﺎوزات.

ﻗﺑل اﻟجلسة الـ 48 ﻟﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن 13) ﺳﺑﺗﻣﺑر- 11 أﻛﺗوﺑر (2021، ﺳﻠطت 37 ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم الدعم ﻟﻠﺳودان، معبرة أن اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺳودان ﻟم ﯾﻛﺗﻣل ﺑﻌد، وأن اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺳﺗﻣرة، وﺣﺛت اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﻻﯾﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﻣﻔوض اﻟﺳﺎﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن مهمة المراقبة واﻹﺑﻼغ عن الوضع.[1] وبحسب بيان المنظمات: (ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺳئوﻟﯾﺔ إﺑﻘﺎء اﻟﺳودان ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻣﺔ أوﻟوﯾﺎته واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻘدم ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟﺑﻼد) وظﻠت دﻋوتهم ﺑﻼ إﺟﺎﺑﺔ إذ ﻓﺷل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ أي ﻗرار ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺳودان.

وﺑﻌد أﺳﺑوﻋﯾن ﻣن انتهاء اﻟﺟﻠﺳﺔ، ﻓﻲ 25 أﻛﺗوﺑر/ ﺗﺷرﯾن اﻷول 2021، أﻟﻘت اﻟﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺳوداﻧﯾﺔ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟوزراء ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣدوك واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﯾﺎدي اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ، وتم إلزامهم باﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ أو الزج بهم للسجن ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ. وبينما نعد ھذا اﻟﺗﻘرﯾر، ثمة اﻟﻌدﯾد ﻣنهم ﻻ ﯾزاﻟوا رهن الاحتجاز ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو رهن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ. كما ﺳﯾطرت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻟﻘوﻣﻲ وﻣراﻛز اﻹﻋﻼم. وﻓرﺿوا إﻏﻼًﻗﺎ ﺟزﺋًﯾﺎ ﻟﻺﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وأﻏﻠﻘوا اﻟطرق واﻟﺟﺳور واﻟﻣطﺎر ﻓﻲ اﻟﺧرطوم.

وﻗﻊ هذا اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري ﻗﺑل شهر واﺣد ﻣن موعد ﺗﺳﻠﯾم رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛري اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻔرﯾق ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺑرھﺎن، اﻟذي ﻛﺎن ﯾرأس اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻧذ أﻏﺳطس 2019، رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣدﻧﯾﯾن، وﻓق اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻘﺎﺳم اﻟﺳﻠطﺔ واﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻌﺎم .2019 [2]

أﻋﻠن اﻟﺑرھﺎن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ وﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﺳﯾﺎدة واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ اﻟﻣدﻧﯾون. كما أﻋﻠن ﺗﻌﻠﯾق اﻟﻣواد 11 و12 و15 و16 و3-24 و71 و72 ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ. ھذه اﻟﻣواد تتعلق ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺳﯾﺎدة وﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ واﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ (اﻟذي ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر تشكيله)، ﻣﻣﺎ يمهد اﻟطرﯾق ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻌﺳﻛري.[3] ﻛﻣﺎ يهدد اﻻﻧﻘﻼب واﻻﺳﺗﯾﻼء اﻟﻌﺳﻛري ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﺗﻔﺎق ﺟوﺑﺎ ﻟﻠﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺳودان، الموقع ﻓﻲ 3 أﻛﺗوﺑر 2020 ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وأطراف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﻼم، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ المتورطة ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﺳودان ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.

ﺳﻌﻰ اﻟﻔرﯾق اﻟﺑرھﺎن إﻟﻰ ﺗﺑرﯾر اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻠوم ﻋﻠﻰ (اﻻﻗﺗﺗﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ) داﺧل الهيئات واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﻗوى اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾر، وھو اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟذي ﯾضم ﺗﺟﻣﻊ المهنيين اﻟﺳوداﻧﯾﯾن واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ/ ﯾﻧﺎﯾر2019 وﻗﺎدت اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ 2019-2018 اﻟﺗﻲ أطاحت ﺑﺎﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻣر اﻟﺑﺷﯾر ﻓﻲ أﺑرﯾل 2019، وبدأت اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ. ﺑل إن اﻟﻔرﯾق اﻟﺑرھﺎن أﻛد أن اﻟﺟﯾش أطﺎح ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺗﺟﻧب ﺣرب أھﻠﯾﺔ.[4]

وبشكل مباشر عقب هذا الانقلاب، ورغم اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت، ﺧرج اﻟﻣﺗظﺎھرون ﺳﻠﻣﯾًﺎ إﻟﻰ اﻟﺷوارع ﻟﻠﺗﻧدﯾد ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺟﯾش ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎل للحكم اﻟﻣدﻧﻲ. ودﻋﺎ ﺗﺟﻣﻊ المهنيين اﻟﺳوداﻧﯾﯾن إﻟﻰ إﺿراﺑﺎت وﻋﺻﯾﺎن ﻣدﻧﻲ. كما ﻧﺻب اﻟﻣﺗظﺎھرون اﻟﻣﺗﺎرﯾس ﻓﻲ اﻟﺷوارع وﻓﺗﺢ اﻟﺟﻧود اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺷود وﻗﺗﻠوا ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن 10 أﺷﺧﺎص وﺟرﺣوا اﻟﻌﺷرات، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻋﺗﻘﺎﻻت.[5]

تُظهر ھذه اﻷﻓﻌﺎل ﻋدم اﻟﺗزام اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻗوات اﻷﻣن ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، وتصميمها ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز سيطرتها، ﺑاﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف.

اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ 25 أﻛﺗوﺑر 2021 جاء ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﺗم اﻹﺑﻼغ عنها ﻓﻲ 21 ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021، أﻟﻘﻰ اﻟﺟﯾش ﺑﺎﻟﻠوم فيها ﻋﻠﻰ ﻛﺎدر ﻣن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﯾن ﻣﻊ اﻟﺑﺷﯾر، ﻟﻛن وصفه اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن بأنه (ﺑﺎﻟون اﺧﺗﺑﺎر)، بعدما تصاعدت اﻟﺗوﺗرات داﺧل ﻣﺟﻠس اﻟﺳﯾﺎدة.[6]

والآن ﺗﺗﺻﺎﻋد اﻟﻣﺧﺎوف ﻣن ﺣﻣﻠﺔ ﻗﻣﻊ دﻣوﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ. وقد أﺻﺑﺣت ھذه اﻟﻣﺧﺎوف ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ بعد اﻹﺟراءات ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ نفذها اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛري اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎد تشكيله، وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻧف وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟذي ﯾﻣﯾز اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻗوات اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺳودان، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻗوات اﻟدﻋم اﻟﺳرﯾﻊ. بالإضافة لما يشهده اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت، واﻟﺗﻲ ﺗذﻛرﻧﺎ ﺑﺎﻹﻏﻼق اﻟذي ﺗم فرضه أﻋﻘﺎب اﻟﻔظﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ 3 ﯾوﻧﯾو 2019 (اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم “ﻣﺟزرة اﻟﺧرطوم).[7]

وفيما يبقى اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﻋﺗﻘﺎﻻت حتى الآن ﻏﯾر ﻣﻌروف، ﻓﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾزداد ﺑﻌد إﺻدار ھذا اﻟﺧطﺎب. وﯾﺗﻌرض اﻟﻣداﻓﻌون ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﻣﻧظﻣو اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت، واﻟﺻﺣﻔﯾون، واﻷﺻوات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، واﻟﺻﺣﻔﯾﺎت، واﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﻣﺣﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﻼب، ﻟﺧطر ﻣﺗزاﯾد. الأمر الذي قد يمتد إلى اﻻﻋﺗﻘﺎﻻت اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ، واﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾﺗﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺑررة، واﻟﺿرب، وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻌذﯾب، واﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ النوع الاجتماعي، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺎل أﺛﻧﺎء ﻣذﺑﺣﺔ اﻟﺧرطوم.[8]

أداﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻻﻧﻘﻼب، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷرﻛﺎء اﻟﺳودان، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺧﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، وطﺎﻟﺑت ﺑﺎﻹﻓراج ﻋن اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن، وطالبت بالالتزام اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ.[9]وأﺻدرت الهيئة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ (إﯾﻐﺎد)، واﻟﺳودان ﻋﺿًوا فيها، ﺑﯾﺎًﻧﺎ ﻗﺎل فيه أمينها اﻟﺗﻧﻔﯾذي أنه “ﻗﻠق ﻣن اﻟﺗطورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﯾدﯾن ﺑﺷدة أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻘوﯾض اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ” ودﻋﺎ إﻟﻰ اﻹﻓراج اﻟﻔوري ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن.[10]

ﻛﻣﺎ أﻋرﺑت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن قلقها اﻟﻌﻣﯾق ﻣن اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري. وﺣث اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ أﻏﺳطس .2019[11]

رﺋﯾس ﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ، ﻣوﺳﻰ ﻓﻘﻲ ﻣﺣﻣد، اﻟذي أعرب عن حزنه العميق ﻟﻠﺗطور اﻟﺧطﯾر ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳودان، دﻋﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﺷﺎورات ﺑﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن، وأﻋﺎد اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣوار واﻟﺗواﻓق ھﻣﺎ اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺑﻼد وانتقالها اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ. ﻛﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ إطﻼق ﺳراح ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن واﻻﺣﺗرام اﻟﺻﺎرم اﻟﻼزم ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.[12] وﻣﻊ ذﻟك، ورﻏم إﻋﻼن الاتحاد ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻏﯾر اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت،[13] ﻟم ﯾﻧﻘل ﺗﺣذﯾًرا واﺿﺣًﺎ ﻻ ﻟﺑس فيه ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻏﯾر اﻟدﺳﺗوري بأنه ﺗﺣت أي ظرف ﻣن اﻟظروف، ﻟن ﯾﺗﺳﺎﻣﺢ اﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻣﻊ أﻓﻌﺎلهم ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﯾﻌﺗرف ﺑﮭﺎ.

اﺟﺗﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﺳﻼم واﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻓﻲ 26 أﻛﺗوﺑر .2021 وﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ، أﺻدر ﺑﯾﺎًﻧﺎ ﯾدﯾن اﺳﺗﯾﻼء اﻟﺟﯾش اﻟﺳوداﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ 25 أﻛﺗوﺑر 2021 وﺣل اﻟﺣكومة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، راﻓضًا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻏﯾر اﻟدﺳﺗوري ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻣﺎًﻣﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻏﯾر ﻣﻘﺑول وإھﺎﻧﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ، وﻗرر اﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﻔوري ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ جمهورية اﻟﺳودان ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺷطﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﺣﺗﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ اﻟﻣدﻧﯾون.[14]

وبينما نعتقد أن هذه ﺧطوة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، إﻻ أنه ﯾﺟب تنفيذ ﺎﻟﻣزﯾد ﻟوﻗف اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺳﻛري وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺳودان وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺳودان. وﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻟﻘﻣﻊ، ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض جهود وﺳﺎطﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ وإﺟراءات ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ بعضها اﻟﺑﻌض، ولكنها ﺗﻛﻣل ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض.

اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، أﻧطوﻧﯾو ﻏوﺗﯾرﯾش، أدان ﺑﺷدة اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺧرطوم وﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرض اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺳودان ﻟﻠﺧطر. ودﻋﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔوري ﻟﻠﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص عليها ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻻﺣﺗﺟﺎز ﻏﯾر القانوني ﻟرﺋﯾس اﻟوزراء واﻟﻣﺳئوﻟﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻏﯾر ﻣﻘﺑول. ودﻋﺎ للإفراج اﻟﻔوري ﻋن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﺗﻌﺳﻔًﺎ. وأﺿﺎف أن أي ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗﻘوﯾض اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرض أﻣن اﻟﺳودان واﺳﺗﻘراره ﻟﻠﺧطر.[15]

ﻣن جانبه أعرب اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺧﺎص ﻟﻠﺳودان ورﺋﯾس ﺑﻌﺛﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان، ﻓوﻟﻛر ﺑﯾرﺛﯾس، عن القلق العميق إزاء اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼب اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻣﺣﺎوﻻت ﺗﻘوﯾض ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳودان، وطﺎﻟب اﻟﻘوات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﻓراج اﻟﻔوري ﻋن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟذﯾن ﺗم إلزامهم رھن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ، وﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻠﺣوار واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري.[16]

ﻣن جانبها، أداﻧت المفوضة اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن بالأمم المتحدة ﻣﯾﺷﯾل ﺑﺎﺷﯾﻠﯾت اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﺳودان وإﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼد، وﺗﻌﻠﯾق اﻟﻣواد اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، والهيئات اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ. وذّﻛرت اﻟﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻻﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﺿروري وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻧﺎﺳب ﻟﻠﻘوة، واﺣﺗرام ﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر، وﻛذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻠﻣﻲ. وأﺿﺎﻓت:”ﺳﺗﻛون ﻛﺎرﺛﺔ إذا ﺗراﺟﻊ اﻟﺳودان ﺑﻌد أن أنهى أﺧﯾًرا ﻋﻘوًدا ﻣن اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ”.[17]

ﻓﻲ 26 أﻛﺗوﺑر/ ﺗﺷرﯾن اﻷول، اﺟﺗﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺧﻠف أﺑواب ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷزﻣﺔ، وفشل ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﯾدﯾن اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري ﺑﺷﻛل ﻻ ﻟﺑس فيه أو ﺣﺗﻰ إﺻدار ﺑﯾﺎن. ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق، ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺗﺣﻣل اﻟﺻﻣت أو اﻧﺗظﺎر جلسته اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، اﻟﻣﻘرر افتتاحها ﻓﻲ 25 ﻓﺑراﯾر 2022، ﻟﻠﺗﺣرك ﺑﺷﺄن اﻟﺳودان.

كما ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس الأمن اﻟدوﻟﻲ أن ﯾوﺿﺢ ﺻراﺣﺔ أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛري ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎره ﺷرﯾًﻛﺎ ﺷرﻋًﯾﺎ وأن ﯾدﯾن ﺑﺷدة اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري وﯾﺣث ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗرام اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠوﺛﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، واﻟدﻋوة إﻟﻰ وﻗف ﻓوري ﻟﻠﻌﻧف بحق اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن، وﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻹﻓراج ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﺟﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن، واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ انتهاكات ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ. كما ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟوﻓﺎء بولايته ﻟﻣﻧﻊ الانتهاكات واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وتكليف المفوضية السامية بتشكيل ﺑﻌﺛﺔ ﻟﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻟرﺻد اﻟوﺿﻊ واﻟﺗﺣﻘق منه واﻹﺑﻼغ عنه، بهدف ﻣﻧﻊ اﻟﻣزﯾد ﻣن الانتهاكات واﻟﺗﺟﺎوزات ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن في السودان، وﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻧﺎة، وﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ. وﯾﺟب ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻘرﯾر ﺑﻌﺛﺔ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن. كما ينبغي أن يضمن ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن تقديم اﻟﻣﻔوضة السامية ﺗﻘﺎرﯾر ﻋﻠﻧﯾﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺳودان، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻋﻣل اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻘطري ﻟﻠﻣﻔوﺿﯾﺔ، وﯾﻧﺑﻐﻲ أن تُعقد ﺣوارات ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺣول ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺳودان ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ.

ﻧﺷﻛر اهتمامكم بهذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻠﺣﺔ وﻧﻘف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﺗزوﯾد وﻓدك ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

وﺗﻔﺿﻠوا ﺑﻘﺑول ﻓﺎﺋق اﻻﺣﺗرام،

اﻟﻣوﻗﻌون:

1. African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS)
2. AfricanDefenders (Pan-African Human Rights Defenders Network)
3. African Initiative for Peacebuilding, Advocacy and Advancement (AfriPeace)
4. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
5. Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR)
6. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
7. CSW (Christian Solidarity Worldwide)
8. Darfur and Beyond
9. DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
10. Global Centre for the Responsibility to Protect
11. Global Rights
12. Human Rights and Peace Centre (HURIPEC)
13. International Federation for Human Rights (FIDH)
14. International Refugee Rights Initiative (IRRI)
15. International Service for Human Rights (ISHR)
16. Justice Center for Advocacy and Legal Consultations
17. Kamma Organization for Development Initiatives (KODI)
18. Kenya Human Rights Commission
19. Kongamano La Mapinduzi
20. Lawyers for Justice Sudan
21. Mouvement Inamahoro
22. Never Again Coalition
23. Pan African Lawyers Union (PALU)
24. PAX
25. Physicians for Human Rights
26. REDRESS
27. Regional Centre for Training and Development of Civil Society (RCDCS)
28. Rights Realization Centre (RRC)
29. The Sentry
30. Skills for Nuba Mountains
31. The Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA)
32. Sudan Archives
33. Sudan Human Rights Hub
34. Sudan Unlimited
35. Victims Advocates International
36. Zimbabwe Lawyers for Human Rights

[1]  DefendDefenders et al., “The Human Rights Council should extend its support to, and scrutiny of, Sudan,” 10 September 2021, https://defenddefenders.org/the-human-rights-council-should-extend-its-support-to-and-scrutiny-of-sudan/ (accessed on 26 October 2021).
[2] For background, see DefendDefenders et al., “Sudan: ensuring a credible response by the UN Human Rights Council,” 3 September 2019, https://defenddefenders.org/sudan-ensuring-a-credible-response-by-the-un-human-rights-council/ (and Annex) (accessed on 26 October 2021).
[3] Al Jazeera, “Sudan coup: Which constitutional articles have been suspended?” 26 October 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/10/26/sudan-coup-which-constitutional-articles-suspended (accessed on 26 October 2021).
[4]  France 24, “Sudan’s Burhan says army ousted government to avoid civil war,” 26 October 2021, https://www.france24.com/en/video/20211026-sudan-s-burhan-says-army-ousted-government-to-avoid-civil-war (accessed on 27 October 2021).
[5] Al Jazeera, “‘No to army rule’: Pro-democracy protesters take to Sudan streets,” 27 October 2021, https://www.aljazeera.com/gallery/2021/10/27/pro-democracy-protesters-continue-to-march-in-khartoum; BBC News, “Sudan coup: Why the army is gambling with the future,” 27 October 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-59050473 (both accessed on 27 October 2021).
[6] International Crisis Group, “Reversing Sudan’s Dangerous Coup,” 26 October 2021, https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/reversing-sudans-dangerous-coup. See also BBC News, “Sudan failed coup: Government blames pro-Bashir elements,” 21 September 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-58629978 (both accessed on 27 October 2021).
[7] See previous civil society letters on Sudan, in particular International Refugee Rights Initiative et al., “Killings of Peaceful Sudanese Democracy Protesters Demand Accountability: Urgent International Action Needed to Prevent Further Violence,” 6 June 2019, http://refugee-rights.org/killings-of-peaceful-sudanese-democracy-protesters-demand-accountability-urgent-international-action-needed-to-prevent-further-violence/; DefendDefenders et al., “Sudan: ensuring a credible response by the UN Human Rights Council,” 3 September 2019, https://defenddefenders.org/sudan-ensuring-a-credible-response-by-the-un-human-rights-council/ (and Annex); DefendDefenders et al., “The Human Rights Council should support human rights reforms in Sudan,” 9 September 2020, https://defenddefenders.org/the-human-rights-council-should-support-human-rights-reforms-in-sudan/ (all accessed on 26 October 2021).[8] Human Rights Watch, “‘They Were Shouting ‘Kill Them’: Sudan’s Violent Crackdown on Protesters in Khartoum,” 17 November 2019, https://www.hrw.org/report/2019/11/18/they-were-shouting-kill-them/sudans-violent-crackdown-protesters-khartoum (accessed on 26 October 2021).
[9] For a comprehensive list of responses by Governments and intergovernmental organizations to the military coup, see Sudan Unlimited, “World Unites with the People of Sudan and Against #SudanCoup,” www.sudanunlimited.com/take-action (accessed on 26 October 2021).
[10] “IGAD Statement On The Current Political Development In Sudan,” 25 October 2021, https://igad.int/executive-secretary/2868-igad-statement-on-the-current-political-development-in-sudan (accessed on 26 October 2021).
[11]  Asharq al-Awsat, “Arab League Expresses ‘Deep Concern’ over Sudan,” 25 October 2021, https://english.aawsat.com/home/article/3265581/arab-league-expresses-deep-concern-over-sudan (accessed on 26 October 2021).
[12]  “Statement of the Chairperson of the African Union Commission on the situation in Sudan,” 25 October 2021, https://au.int/en/pressreleases/20211025/statement-chairperson-au-commission-situation-sudan (accessed on 26 October 2021).
[13] AU PSC, “Declaration on the Framework for an OAU Response to Unconstitutional Changes of Government” (AHG/Decl.5 (XXXVI)), 10-12 July 2000, https://www.peaceau.org/uploads/ahg-decl-5-xxxvi-e.pdf (accessed on 25 October 2021).
[14] “Communiqué of the 1041^st meeting of the Peace and Security Council of the African Union held on 26 October 2021 on the Situation in Sudan,” 27 October 2021, https://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-1041th-meeting-of-the-peace-and-security-council-of-the-african-union-held-on-26-october-2021-on-the-situation-in-sudan (accessed on 27 October 2021).
[15] “Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General – on Sudan,” 25 October 2021, https://www.un.org/sg/en/node/260286 (accessed on 26 October 2021).
[16] “SRSG Statement about Reports of an Ongoing Coup and Attempts to Undermine Sudan’s Political Transition,” 25 October 2021, https://unitams.unmissions.org/en/srsg-statement-about-reports-ongoing-coup-and-attempts-undermine-sudan’s-political-transition (accessed on 26 October 2021).
[17] “Statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on the coup d’état in Sudan,” 25 October 2021,  https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27695&LangID=E (accessed on 26 October 2021).