سوريا: على الأمم المتحدة ضمان الوصول للحقيقة والعدالة للمعتقلين والمختفين

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, دول عربية by CIHRS

منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لحماية الضحايا في سوريا

في 8 مارس 2021، عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة مشتركة عبر الإنترنت بعنوان “الحقيقة والعدالة أولاً لضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وأسرهم في سوريا”، وذلك على هامش فعاليات الجلسة الحالية الـ46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ضمت الندوة مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية التي تمثل الناجين من الاعتقال التعسفي والتعذيب وعائلات المختفين وضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا. ودعا الحضور المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تضمن حقوقهم.

شارك في استضافة الحدث البعثات الدائمة لدول؛ بلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وليختنشتاين وهولندا والسويد، بالاشتراك مع عدد من منظمات المجتمع المدني التي تهتم برصد جرائم الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في سوريا بمن فيها؛ مبادرة تعافي، وتحالف أهالي المخطوفين من قبل داعش، وجمعية عائلات قيصر، وجمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، وأسر من أجل الحرية، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان. وأدارت الندوة مسئولة المناصرة الدولية في مركز القاهرة ندى عوض، وحضر الندوة عبر الإنترنت مجموعة من ممثلي الدول الأعضاء وممثلي هيئات الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت نائبة الممثل الدائم للبعثة الدائمة لكندا، تمارا موهيني أنه: “لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به لتحقيق السلام والعدالة للشعب السوري، ويجب أن نؤكد على أهمية متابعة المساءلة والعدالة من خلال نهج يركز على الضحية.” كما دعا المتحدثون من الجمعيات السورية إلى اعتماد مقاربة دولية تركز على الضحية لضمان المساءلة والعدالة.

في كلماتهم، دعا دياب سريا (جمعية الأسرى والمفقودين في سجن صيدنايا)، وفدوى محمود (عائلات من أجل الحرية)، وخليل الحاج صالح (ائتلاف أهالي المختطفين من قبل داعش)، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان إشراك الضحايا وعائلاتهم في عملية العدالة الانتقالية والعمليات السياسية ذات الصلة في سوريا. كما طالبوا بأن يكون التحقيق والكشف عن مكان ومصير المحتجزين والمفقودين في طليعة أي عملية انتقالية أو سياسية في سوريا.

في تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير بشأن سوريا، دعت اللجنة إلى تشكيل آلية أممية مستقلة معنية بالسجن والاحتجاز التعسفي، وقد ايدت منظمات المجتمع المدني هذه التوصية مطالبةً بـ :”تنسيق وتوحيد المطالب المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص المعرضين للاختفاء القسري … وكذا التتبع الفعال وتحديد هوية المفقودين والمختفين، والمساعدة في توحيد المطالب المقدمة إلى مجموعة واسعة من المنظمات الحقوقية والإنسانية بشان تحديد أماكن المفقودين أو مواضع رفاتهم، بما في ذلك تلك التي تم العثور عليها في مقابر جماعية.”

وبحسب لجنة التحقيق الدولية، ارتكبت الأطراف المتحاربة في سوريا، على مدى العقد الماضي، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولم يحترم أي طرف متحارب حقوق الأشخاص المحتجزين بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية.

كانت العائلات السورية قد نظمت العديد من الحملات دفاعًا عن حقوق الأشخاص المختفين قسريًا والناجين من الاحتجاز وشكلت تحالفًا وميثاقًا لضمان اتباع نهج يضع الضحايا على رأس الأولويات، وبما يضمن المشاركة الهادفة للضحايا وعائلاتهم في عمليات المساءلة والعدالة الانتقالية، ووضع حد لسياسة الإفلات المستمر من العقاب في سوريا.

وفي فبراير 2021، تم اطلاق ميثاق الحقيقة والعدالة من قبل جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، وجمعية عائلات قيصر، وائتلاف أهالي المختطفين من قبل داعش، وعائلات من أجل الحرية، ومبادرة تعافي. ويركز على الضحايا الناجين، ضمن خارطة طريق تستهدف تحقي لأجل المساءلة والعدالة للضحايا وعائلاتهم في سوريا.

أن الحقيقة والعدالة هما مفتاح أي حل سياسي مستدام في سوريا.

يمكنك مشاهدة الندوة باللغة العربية من هنا.

ذو صلة:

This post is also available in: English