نداء عاجل من أجل العدالة: لا بد من إدانة الملاحقة الجائرة لعشرات الإماراتيين

نعرب، نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، عن بالغ قلقنا إزاء الملاحقات القضائية الجديدة بحق 87 مواطنًا إماراتيًا، بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان، من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، بزعم تأسيس ودعم “منظمة إرهابية”. وذلك انتقامًا لصلة المتهمين، الحقيقية أو المُتَصورة، بهيئة العدالة والكرامة، وهي مجموعة تشكلت في 2010/2011، تعتبرها السلطات (حسب لائحة اتهام في 2012) معنية بتوعية المجتمع بحقوقه ونشر مقالات حول هذه الحقوق، والعمل على التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية.

أن محاكمة هؤلاء الأشخاص بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان، وبعضهم تم احتجازه تعسفيًا من قبل لسنوات بتهم مماثلة، هو عمل مشين يؤكد رغبة السلطات الإماراتية في مواصلة الترهيب والانتقام من الأصوات المعارضة والناقدة، وإجبارهم على الصمت. علمًا بأن هذه الملاحقات القضائية الأخيرة قد شملت متهمين معتقلين منذ سنوات، أنهى معظمهم مدة العقوبة منذ فترة طويلة، لكنهم ما زالوا رهن الاعتقال، هذا بالإضافة إلى الملاحقات القضائية لمن هم في المنفى خارج البلاد.

ومن بين المدافعين المدرجين في قائمة الملاحقات الجديدة؛ المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، الذين أدينا في محاكمتين منفصلتين في عامي 2018 و2017 على التوالي، بتهم تتعلق بأنشطتهما في مجال حقوق الإنسان عبر الإنترنت، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات. أما بقية المتهمين، فقد سبق وتمت إدانتهم في محاكمة جماعية، على خلفية قضية الإمارات 94 عامي 2012-2013، بالتهمة نفسها (التورط مع هيئة العدالة والكرامة). ومن ثم فتكرار ملاحقاتهم قضائيًا ومعاقبتهم بموجب التهمة نفسها هو أمر غير قانوني، ويشكل انتهاكاً للمادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نص على أنه لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين. ولمن تُتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج.

بالإضافة إلى ذلك، تفرض السلطات تعتيم على إجراءات هذه المحاكمة في هذه القضية الجديدة، إذ لم تصدر السلطات الإماراتية أي وثائق عامة حولها. بينما تكشف المعلومات المتاحة تفاصيل مثيرة للقلق حول إجراءات المحاكمة، بما في ذلك حرمان المتهمين من حقهم في تعيين محامين مستقلين، وعدم السماح لعائلات المتهمين بالتواجد في قاعة المحكمة. كما أنه وأثناء جلسات المحاكمة، ورد أن السلطات وضعت العائلات في غرفة منفصلة لمراقبة مجريات الجلسة على الشاشة؛ بينما في الجلسة الثانية انقطع الصوت، مما منع الأهالي من معرفة ما حدث؛ في استهتار واضح من السلطات بحق هؤلاء المحتجزين في محاكمة عادلة. وإمعانا في التنكيل بالعائلات، أبلغتهم السلطات بأنه سيتم إطلاق سراح ذويهم أخيرًا، و”أن يتوقعوا أخبارًا جيدة”، مما منحهم أملًا كاذبًا وجعل أخبار المحاكمة الجديدة أكثر صدمة.

كمنظمات حقوقية، ندين استخدام السلطات الإماراتية لنظام العدالة الجنائية كأداة لإبقاء هؤلاء الأفراد خلف القضبان، وقمع الانتقادات السلمية أو دعوات الإصلاح. ونشدد على أهمية العمل الدولي لحماية حقوق الإنسان ودعم المعايير العالمية للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. كما ندعو الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الإقليمية الأخرى إلى حث الإمارات على إسقاط هذه الاتهامات الإضافية ذات الدوافع السياسية، والإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا في هذه القضية الجماعية الأخيرة.

المنظمات الموقعة: