يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن التي اندلعت منذ الساعات الأولى من يوم 12 يناير 2024، ويذّكر أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، هذه الدول ملزمة بحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية.
تقول آمنة القلالي مديرة البحوث بمركز القاهرة: «يعاني اليمنيون منذ سنوات عديدة من الحرب بين جماعة أنصار الله (الحوثي) والتحالف الذي تقوده السعودية، والهجمات العشوائية ودمار البنية التحتية المدنية. لذا ينبغي أن تضمن هجمات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الحالية حماية المدنيين، وعدم تدمير ما تبقى من البنية التحتية الحيوية».
في12 يناير 2024، شنت القوات الأمريكية والبريطانية عددًا من الغارات الجوية على أهداف اعتبرتها قواعد عسكرية للحوثيين في صنعاء والحديدة. وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم (الحوثيين)، قُتل 5 أشخاص، وأصيب 6 آخرين في هذه الهجمات، جميعهم من القوات المسلحة الحوثية.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرح أن «هذه الضربات هي رد مباشر على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية في البحر الأحمر». إذ استهدفت الجماعة العديد من السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، فيما وصفوه بأنه رد على الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرًا إلى أن هدفهم من ذلك هو: «منع السفن الإسرائيلية من الإبحار في بحر العرب والبحر الأحمر دعمًا للشعب الفلسطيني المظلوم». وقد أدت هذه الهجمات الحوثية خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تعطيل الشحن التجاري الدولي وتهديد طواقم السفن، واحتجاز أفراد طواقمها كرهائن.
هذا الاستهداف المتعمد للسفن المدنية التجارية وطواقمها، يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف فورًا، فضلًا عن ضرورة إعمال قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 2722 الصادر في 10 يناير 2024، بضرورة وقف الحوثيين هجماتهم البحرية فورًا.
تسبب الصراع في اليمن، والمستمر لقرابة عقد من الزمن، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وترك اليمنيون في حاجة ماسة وملحة للمساعدة العاجلة. وعلى نطاق واسع ومستمر، ارتكبت جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. إذ تم استهداف المدنيين وملاحقاتهم من خلال حملات الاعتقالات التعسفية وحملات القمع على حريات التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات، سواء من قِبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية، أو من جماعة الحوثيون، أو من السلطات الحاكمة الأخرى في اليمن.
وفي أبريل 2022، أعلنت الأطراف المتحاربة هدنة لمدة شهرين تم تجديدها، حتى انتهت في أكتوبر من العام نفسه. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة أنها بصدد خطوات مهمة لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وطرح خارطة طريق واضحة.
وبينما لا يزال اليمن يعاني ويلات هذه الحرب الممتدة، تخاطر هذه الهجمات الأمريكية البريطانية بتفاقم الوضع بالنسبة للسكان والمدنيين الضعفاء. إذ للولايات المتحدة والمملكة المتحدة سجل مخجل من التورط في النزاعات المدمرة التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية. كما تشير الأدلة الدامغة أيضًا إلى أن الأسلحة الأمريكية قد استخدمت على نطاق واسع في الحرب في اليمن، مما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.
Share this Post