الحكم على أربعة رؤساء تحرير بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة بتهمة “نشر أخبار كاذبة تسيء إلى رموز الحزب الحاكم”

In برنامج مصر ..خارطة الطريق by CIHRS

في 13 أيلول/سبتمبر 2007، أصدرت محكمة جنح العجوزة قراراً يقضي بسجن أربعة رؤساء تحرير مع الأشغال الشاقة بتهمة “نشر أخبار كاذبة تسيء إلى سمعة البلاد وأمنها العام” و”التشهير” إثر تقدّم أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بدعوى ضدهم في العام 2006. كذلك، حكم عليهم بتسديد الغرامة القصوى التي يلحظها القانون والبالغة 20000 جنيه مصري (أي ما يعادل 2600 يورو).

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “نشهد اليوم حملة فعلية لقمع الصحف المستقلة التي عرفت في السنوات الأخيرة فترة ارتياح نسبية. ومرة جديدة، تستهدف السلطة الصحافيين نفسهم، هؤلاء المعروفون بانتقادهم للحكومة”. في 15 أيلول/سبتمبر 2006، أودع أحد محاميي الحزب الحاكم الأستاذ ابراهيم عبد الرسول أربع شكاوى بالتشهير ضد ابراهيم عيسى من المجلة الأسبوعية الدستور، وعادل حمودة من المجلة الأسبوعية الفجر، ووائل الأبراشي من الصحيفة المستقلة صوت الأمة، وعبد الحليم قنديل من المجلة الأسبوعية كرامة. وقد اتهموا بقدح وذم الرئيس حسنى مبارك ونجله جمال فضلاً عن رئيس الوزراء ووزير الداخلية في مقالات نشرت بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2006.

مع أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار تهمة “إهانة الرئيس”، إلا أن القاضي شريف اسماعيل اعتبر أن الصحافيين الأربعة شهروا بالحزب الوطني الديمقراطي ورموزه وأساؤوا إلى “الأمن العام عبر نشر أخبار مغلوطة” بموجب المواد 188 و302 و303 و306 من القانون الجزائي.

إلا أن رؤساء التحرير الأربعة تمكنوا من الخروج من المحكمة أحراراً بعد تبرئتهم بموجب كفالة تبلغ 10000 جنيه مصري (أي ما يعادل 1300 يورو). ويتسنى لهم 10 أيام للاستئناف.

نددت نقابة الصحافيين المصريين بهذا الانتهاك الصارخ لحرية الصحافة في مصر معتبرة أنه بمثابة “إعلان حرب ضد حرية الصحافة” ومطالبةً بإبطال كل القوانين المصرية التي تسمح بإدانات مماثلة. والجدير ذكره أن قانون الصحافة الجديد المعتمد في العام 2006 ينطوي على 35 جنحة صحافة تقترن بعقوبات بالسجن على الأقل. في وقت لا تزال فيه مسألة ولاية حسني مبارك في التداول، بات يصعب على الصحافيين انتقاد الرئيس أو محيطه. والواقع أن ابراهيم عيسى ملاحق حالياً بموجب المادتين 102 مكرر و188 من القانون الجزائي بتهمة “نشر أخبار كاذبة قد تثير البلبلة وتسيء إلى سمعة البلاد”. ومن المفترض أن تفتتح محاكمته في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2007.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: حجار سموني
مراسلون بلا حدود
شارع جوفري , ماري
باريس, 75009
تليفون: 33144838484+
فاكس: 33145231151+
بريد الكتروني: moyen-orient@rsf.org
الموقع: http://www.rsf.org

Share this Post