قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الأحكام الأخيرة التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية في 13 سبتمبر/أيلول على أربعة رؤساء تحرير تشكل جزءاً من حملة منسقة تقوم بها السلطات لخنق الانتقادات وتعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في قانون الصحافة الخلافي المعمول به في البلاد.
وقد صدر حكم بالسجن لمدة سنة واحدة على كل من إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية ووائل الأبرشي رئيس تحرير مجلة صوت الأمة الأسبوعية وعادل حمودة رئيس تحرير مجلة الفجر الأسبوعية وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير السابق لمجلة الكرامية الأسبوعية. وغُرم كل واحد منهم 20,000 جنيه مصري (حوالي 3500 دولار أمريكي) بعدما أدينوا “بنشر معلومات كاذبة يحتمل أن تخل بالنظام العام”. وتم إخلاء سبيلهم جميعاً بكفالة بانتظار أن يقدموا استئنافاً.
وقد حُكم على رؤساء التحرير الأربعة بموجب المادة 188 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أن كل من “نشر بسوء قصد … أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة” من شأنها ” تكدير السلم العام” يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة كحد أقصى وبغرامة لا تتجاوز قيمتها 20,000 جنيه مصري.
وتشكل محاكمة رؤساء التحرير الأربعة، التي راقبت منظمة العفو الدولية إحدى جلساتها في إبريل/نيسان 2007، جزءاً من سلسلة متواصلة من الاعتداءات على حرية الصحافة في مصر. وسيمثل إبراهيم عيسى أمام المحكمة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2007 بشأن نشره شائعات تتعلق بالتدهور المزعوم لصحة الرئيس مبارك الذي يبلغ من العمر 79 عاماً.
وفي يوليو/تموز 2006، أصدر البرلمان قانوناً للصحافة مثيراً للجدل زاد من تقييد حرية التعبير. وتظل بعض جرائم المطبوعات، مثل إهانة الموظفين الرسميين، تحمل في طياتها عقوبات احتجازية. وقد احتجبت الصحف المستقلة والمعارضة عن الصدور ليوم واحد احتجاجاً على القانون الجديد وتظاهر المئات من العاملين الإعلاميين خارج مجلس الشعب
Share this Post