بالتعاون مع
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الإعلان النهائي والتوصيات
شهدت القاهرة في الفترة من ١٦ إلى ١٨ فبراير/شباط ٢٠١٣ ، تجمع أكثر من ٥٠ مدافعا عن حقوق الإنسان من ممثلين منظمات غير حكومية إقليمية ودولية وكذا خبراء بمجال حقوق الإنسان من أصحاب الخبرة بنظم حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه جامعة الدول العربية في سبيل تحسين تدابير حماية حقوق الإنسان ودعمها في المنطقة، مع تقديم رؤيتهم للإصلاح وتعزيز مكون حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.
إن المشاركين، إذ يعربون عن كل التقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وغيره من ممثلي جامعة الدول العربية الذين دعموا المناقشات، كما يعربون عن أسفهم لكون منظمات المجتمع المدني العربية ما زالت تواجه قيودا مشددة على جهودها الرامية للمشاركة في الهيئات السياسية لجامعة الدول العربية ولكون التصديق على حضور منظمات المجتمع المدني لمداولات ومناقشات جامعة الدول العربية يعتمد على موافقة الدول المسجلة بها هذه المنظمات.
إن المشاركين في المنتدى يؤكدون على إحساسهم بالتشجيع من البيان الذي أدلى به سيادة الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة الذكرى الرابعة ليوم حقوق الإنسان العربي، وهي الكلمة التي أقر فيها بالحاجة إلى إصلاح الميثاق العربي لحقوق الإنسان وجعله متسقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي أقر فيها بأن إصلاح الجامعة والآليات ذات الصلة بحقوق الإنسان فيها؛ لضمان كامل الحماية والدعم لحقوق الإنسان في المنطقة، قد أصبح مطلبًا ملحًا لا يمكن التغاضي عنه أو إهماله. كما يؤكدون على إحساسهم بالتشجيع من واقع مواقف جامعة الدول العربية إزاء الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور في الجمهورية العربية السورية وخطوات الجامعة غير المسبوقة من أجل التصدي لحالة حقوق الإنسان في ليبيا أثناء الثورة الليبية، ويحث المشاركون جامعة الدول العربية على التزام الاتساق مع قراراتها المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في شتى أجزاء المنطقة العربية، وعلى التصدي لمواقف حقوق الإنسان الملحة الأخرى في المنطقة العربية، بما في ذلك في البحرين و المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة بنفس درجة التصميم والإصرار الذي أبدتها الجامعة إزاء الموقف في كل من ليبيا وسوريا.
كما شدد المشاركون على مسئوليات الدول الأعضاء الخاصة باحترام وحماية وتعزيز عالمية حقوق الإنسان كما وردت في التزامات الدول بموجب مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، ويؤكد المشاركون على عدم وجود مبرر –سياسي أو ثقافي أو ديني أو اقتصادي– للتنصل من التزامات جميع الأطراف من الدول والعناصر من غير الدول في المنطقة العربية باحترام وحماية المعايير والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والوفاء بها كاملة.
يشدد المشاركون على أهمية الربط بين جهود إصلاح جامعة الدول العربية على جانب والتزامات الدول الأعضاء بموجب تصديقها وانضمامها إلى المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على الجانب الآخر، وهو الربط اللازم لضمان احترام حقوق الإنسان، ولتفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ليس فقط على الصعيد الوطني بل أيضا على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما يؤكدون على أن ميثاق حقوق الإنسان العربي في صورته الحالية لا يستقيم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنقصه الضمانات الفعالة لضمان تحقيق مطامح الشعوب العربية لتهيئة نظام حقوق إنسان فعال.
وفي سبيل توفير رؤية متماسكة وشاملة إزاء الآليات الخاصة بضمان إصلاحات حقيقية وفعالة على مسار تعزيز حماية الجامعة لتدابير حماية حقوق الإنسان ودعمها؛ فإن المشاركين يستدعون مبادرات المجتمع المدني السابقة وتوصياته المقترحة المقدمة إلى الجامعة ومختلف هيئاتها، بما في ذلك توصيات المنتدى المدني العربي الأول والثاني الموازيان للقمتين العربيتين المنعقدتين في عامي٢٠٠٤ و٢٠٠٦ ،بالإضافة لتوصيات منتدى المجتمع المدني الموازي للقمة الاقتصادية والاجتماعية العربية المنعقدة عام ٢٠١٣ .
أكد المشاركون على أن جامعة الدول العربية لن يمكنها الاضطلاع بدورها الجديد في المراحل الانتقالية صوب الديمقراطية أو التشاور مع المجتمع المدني ودعم مطالباته في هذا الشأن، إلا من خلال إحداث تغيير فعال في طريقة عمل الجامعة مع منظمات المجتمع المدني، وبعد توفير آليات ومعايير واضحة تستند إلى الشفافية من أجل ضمان علاقة دائمة بكامل هيئات الجامعة.
اتفق المشاركون في المنتدى على رفع التوصيات التالية إلى عناية سيادة الأمين العام والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وهي تخص:
أولًا: تعزيز نظام إقليمي فعال لحماية حقوق الإنسان
يدعو المشاركون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الآتي:
- المطالبة بإدخال تعديلات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالاتساق مع توصيات خبراء حقوق الإنسان العرب المقدمة إلى جامعة الدول العربية في ١٤ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٤.
- توضيح ولاية الحماية الخاصة بجامعة الدول العربية من خلال تحسين سعة المراقبة الخاصة بالجامعة وذلك عبر إصدار توصيات وقرارات بشأن موقف حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، إنشاء آليات خاصة مستقلة لتلقي المعلومات من أية مصادر والتحقيق في الادعاءات، النشر العلني لتقييم المواقف المختلفة، إنشاء آلية شكاوى مستقلة للتعامل مع المراسلات الفردية والجماعية التي تصل للجامعة بموجب الممارسات التي استقرت عليها الُنظم الإقليمية الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار الخبرات المطلوبة من خلال تطوير آليات حماية حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
- المطالبة بالتفاعل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية من خلال تطوير نموذج ملموس للتواصل والتفاعل بين مختلف هيئات جامعة الدول العربية بشأن منظمات المجتمع المدني. على أن يكون هذا النموذج مشجعا للعلاقات الإستراتيجية الشفافة والدائمة بين المجتمع المدني وجامعة الدول العربية، وألا يترجم فقط من خلال التطوير والإصلاح للمؤسسات، بل أيضا من خلال تغيير حقيقي في تصور هذه العلاقة والإقرار بالمجتمع المدني سندا لا غنى عنه لمنظومة الجامعة، وهذا من خلال استكشاف تعريف لمعايير واضحة من أجل منح وضع استشاري للمنظمات المستقلة وإنشاء إدارة مستقلة ُتعنى بمنح الوضع الاستشاري أو/و المراقب وإجراءاته، مع الأخذ في الاعتبار أن غياب الوضع القانوني لمنظمات المجتمع المدني داخل دولها يجب ألا يحول دون منح الوضع الاستشاري لهذه المنظمات. ولقد أوضح المشاركون أنه من أجل حفاظ هيئات جامعة الدول العربية على مصداقيتها، فعليها أن تتعاون مع منظمات المجتمع المدني المستقلة بشكل حقيقي، دون قيود واشتراطات متعلقة بموقف هذه المنظمات من التسجيل في دولها.
- التشجيع على علانية الاجتماعات، لاسيما تلك الاجتماعات الخاصة بالنظر في أوضاع حقوق الإنسان.
- الضمان بأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان لإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها انتهاكات ارتكبت من قبل أطراف غير تابعة للدولة، سيكون وفًقا للمعايير الدولية.
ثانيًا: تعزيز لجنة حقوق الإنسان العربية
يدعو المشاركون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الآتي:
- تعزيز لجنة حقوق الإنسان العربية من خلال دعوة الدول إلى تقديم تقاريرها والمشاركة في حوار بناء مع اللجنة يهدف إلى الخروج بنتائج، بالإضافة إلى ضمان ترشيح الدول الأطراف خبراء من ذوي الجدارة والاستقلالية لانتخابات أعضاء اللجنة في عام ٢٠١٣.
- حث الدول الأطراف على انتخاب نساء كخبيرات مستقلات في اللجنة.
- تشجيع الدول الأعضاء على تبني معايير واضحة لتعيين أعضاء اللجنة ممن تضمن استقلاليتهم وتكريسهم الوقت والجهد لأعمالها، وأن يكونوا ذوي خبرات كافية بمجال حقوق الإنسان.
- تشجيع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية على تقديم تقارير ومذكرات بديلة إلى اللجنة ونشر ملاحظات اللجنة الختامية على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية في الدول المعنية بتقارير الملاحظات الختامية، كما يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني قادرة على الإطلاع على تقارير الدول ونشر ملاحظاتها عليها علًنا وأن تحضر جلسات اللجنة. كذلك من الأهمية بمكان تحضير وثيقة علنية منفصلة تذكر بشكل تفصيلي العلاقة بين المجتمع المدني واللجنة وإمكانية إطلاع منظمات المجتمع المدني للخبراء قبيل جلسات اللجنة على ما لديها من ملاحظات وتعليقات.
- توسيع الولاية الخاصة باللجنة بواسطة تزويد هذه الولاية بقدرة اللجنة على تفسير أحكام وبنود الميثاق وفًقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- التشجيع على شفافية وجدارة اللجنة من خلال حّثها على تهيئة خطة لإتاحة المعلومات، تنشر بموجبها على موقعها آليات أعمالها والأدلة الإرشادية الخاصة بالتقارير وتقارير الدول والملاحظات الختامية والتقارير السنوية، وأية وثائق أخرى ذات صلة.
- دعم اللجنة على مسار توضيح منهجية عملها بما في ذلك نماذج تعاملها مع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وتحديدا على ضوء التوصل لإجراء الجلسات علًنا.
ثالثًا: ضمان قدر أكبر من التفاعل مع منظمات المجتمع المدني
يدعو المشاركون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الآتي:
- تعديل ميثاق جامعة الدول العربية بحيث يقر علًنا بمعايير حقوق الإنسان العالمية، وبحيث يتم تعديل الإجراءات بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني بحضور جلسات جميع هيئات جامعة الدول العربية، ربما من خلال آلية مستقلة تقرر منح الوضع الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني المستقلة. مرة أخرى، نؤكد على أن موقف منظمة المجتمع المدني من التسجيل في دولتها يجب ألا يحول دون حصولها على الوضع الاستشاري.
- التشجيع على الاجتماعات التفاعلية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء وكذا مع مكتب الأمين العام والأقسام والوحدات الأخرى ذات الصلة التابعة لسلطة الأمين العام.
- اتخاذ خطوات ملموسة قابلة للتطبيق وفًقا لمعايير الأمم المتحدة تهدف إلى مكافحة ظاهرة الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المضايقات الإدارية والأمنية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشاركون في مداولات ومناقشات هيئات جامعة الدول العربية أو من يوفرون معلومات وتحليلات عن حالة حقوق الإنسان في دولهم.
ويحث المشاركون الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية على التوقيع على المبادرة السويسرية التي تحث مجلس الأمن للأمم المتحدة بإحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.
Share this Post