في 21 مايو 2021، أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالنيابة عن أكثر من 120 منظمة حقوقية إقليمية ودولية، رسالة إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قبيل الجلسة الاستثنائية الـ30 لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمرتقب انعقادها في 27 مايو. وطالبت المنظمات في رسالتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضمان مسائلة إسرائيل عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومعالجة الأسباب الجذرية لممارسات الهيمنة العنصرية المؤسسية والقمع العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وكرّرت المنظمات في الرسالة دعوة المجتمع المدني الفلسطيني لمجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق لرصد وتوثيق وإعداد التقارير حول جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. كما دعت المنظمات لإنشاء آلية لمعالجة الأسباب الجذرية لنظام إسرائيل المؤسسي للهيمنة العرقية والقمع المسلّطين على الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر.[1] ويثّمن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الإعلان عن عقد الدورة الاستثنائية الـ30 لمجلس حقوق الإنسان بناءً على رسالة مشتركة أرسلها المركز والشركاء الفلسطينيون في 12 مايو، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعوهم لعقد جلسة خاصة.
رغم إعلان وقف إطلاق النار، فإن التصعيد الإسرائيلي للعنف في القدس اليوم يحتم على المجتمع الدولي استغلال الزخم القوي للفلسطينيين والمجتمع المدني الفلسطيني ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، واتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب على عقود من انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. فعلى مدار 73 عامًا، يعانى الفلسطينيون من قمع متواصل يتجلى في السياسات والممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير وسلب الشعب الفلسطيني؛ لضمان السيطرة والهيمنة الإسرائيلية على الأرض والموارد. ويمثل التهديد الإسرائيلي بالإخلاء القسري الوشيك لسكان حي الشيخ جراح أحدث تطبيق لهذه السياسات والممارسات.
صرّحت ندى عوض مسئولة المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه »بينما يشاهد العالم هجمات إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر؛ فقد حان الوقت ليتصدى مجلس حقوق الإنسان للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ويضع حدًا لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي«.
ونظرًا لفشل التحقيقات السابقة التي أجراها مجلس حقوق الإنسان في المعالجة الشاملة للانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وإخفاق الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في محاسبة إسرائيل على جرائمها، فبحسب جميلة الرقيبي، الباحثة المختصة بشئون بلاد المشرق بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان »يجب على مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الشعب الفلسطيني، وينبغي على هذه الآلية معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري؛ لتؤكد فعاليتها في تعزيز المساءلة«.
[1] مركز القاهرة لحقوق الإنسان: “منظمات حقوقية ترحب بالملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن الفصل العنصري على جانبي الخط الأخضر” 20 ديسمبر 2020،
18 مايو 2021
خلال الجلسة الخاصة الـ 30 لمجلس حقوق الإنسان:
منظمات مجتمع مدني تدعو الأمم المتحدة للتصدي للهجمات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر
في مايو 2021، تصاعد القمع الإسرائيلي بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر ردًا على المظاهرات الفلسطينية واسعة النطاق ضد تهديد إسرائيل الوشيك بإخلاء وتشريد 8 عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح في القدس. ويعد هذا أحدث مثال على نظام إسرائيل المؤسسي للهيمنة والقمع العنصريين، والذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لعقود. فمنذ عام 1948، تحظى إسرائيل –بدعم المجتمع الدولي– بإفلات تام من العقاب، رغم ما ارتكبته من انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان، بينما يواصل الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر واللاجئون والمنفيون في الخارج محاولة التصدي لـ 73 عامًا من الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي.
في الوقت الحالي، تُكثّف إسرائيل حملتها القمعية على القدس وأجزاء أخرى من الضفة الغربية، وتشن ضربات عسكرية على المدنيين في قطاع غزة –الذين يعيشون في حصار بري وجوي وبحري شامل منذ 14 عامًا– كما تستهدف الهجمات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. وفي هذا السياق تدعو المنظمات الموقعة أدناه بعثتكم للمشاركة في الدورة الاستثنائية الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ لمعالجة جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
منذ 13 أبريل الماضي، استهدفت قوات الاحتلال الفلسطينيين في القدس بشكل منهجي. وتصاعدت الهجمات بعد اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على المصلّين في حرم المسجد الأقصى، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، مما أسفر عن إصابة المئات من الفلسطينيين. وإمعانًا في القمع، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسعفين من الوصول للمصابين، واستهدفت الطواقم الطبية والمتطوعين والمسعفين وسيارات الإسعاف بالغاز المسيل للدموع والمياه العادمة. وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، أطلقت إسرائيل الذخيرة الحية على المتظاهرين المطالبين بإنهاء القمع الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل 23 فلسطينيًا وإصابة 3825 فلسطينيًا خلال الفترة بين 7 و18 مايو الجاري.
تأتي هذه الهجمة الإسرائيلية في سياق الرد على التعبئة الفلسطينية المتصاعدة ضد جرائم الفصل العنصري الإسرائيلية، والتي انعكست في التهديد بالإخلاء الوشيك لـ87 فردًا يمثلون 19 أسرة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس. وطبقًا للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، يعد هذا الإخلاء جريمة حرب تصل حد الجريمة ضد الإنسانية؛ فالمبدأ السادس يُعَرِف التشريد التعسفي بأنه »يستند على أساس سياسات الفصل العنصري أو التطهير العرقي أو أية ممارسات مماثلة رامية أو مؤدية لتغيير التركيبة الإثنية أو الدينية أو العرقية للسكان المتضررين«، وهو ما ينطبق على الممارسات والسياسات والقوانين الإسرائيلية المطبقة بغرض الحفاظ على الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
في 10 مايو 2021، استخدمت الشرطة الإسرائيلية القمع للسيطرة على المظاهرات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، بعدما خرج آلاف المواطنين الفلسطينيين احتجاجًا على إخلاء العائلات الفلسطينية قسرًا من حي الشيخ جراح. واعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية 1097 فلسطينيًا، كما اعتدت على المصلين والمتظاهرين في المسجد الأقصى وأماكن أخرى، بالإضافة للهجمات العسكرية على قطاع غزة. وقد تعرض المتظاهرون الفلسطينيون لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان » ميشيل باشيليه« قد سلّطت الضوء على تقارير تفيد »استخدام الشرطة الإسرائيلية للقوة بشكل مفرط وتمييزي بحق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل«.
وبدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كثّف المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، بما فيها القدس. وداخل الخط الأخضر، نظّم الإسرائيليون اليمينيون المتطرفون ونسّقوا وصول مسلحين إسرائيليين لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين في اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا، من بين مدن ومناطق أخرى. كما سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين الإسرائيليين القادمين من الضفة الغربية بالدخول إلى إسرائيل لاستهداف الأحياء والقرى الفلسطينية، مقدمةً لهم الدعم والحماية أثناء اعتدائهم على السكان الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، ولم تتخذ الشرطة الإسرائيلية أي إجراء ضد العنف الجماعي، بل في المقابل تعاونت معه ودعمته في بعض الأحيان.
وفي هذا السياق، أعربت المفوضة السامية »باشيليه« عن مخاوفها من »فشل الشرطة الإسرائيلية في التدخل حيثما يتعرض الفلسطينيون لهجمات عنيفة، وكذا استخدام الجماعات اليمينية المتطرفة وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الناس لجلب أسلحة (سكاكين، وهراوات، وأسلحة يدوية) لاستخدامها ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل«.
وفي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال –في عقاب جماعي للسكان المحاصرين– استهداف المباني المدنية، لا سيما المنازل، مما أدى لإبادة عائلات بأكملها، وإلحاق دمار واسع النطاق. فمنذ 10 مايو 2021، وثقت منظمات حقوقية استخدام إسرائيل للقوة العسكرية غير المتناسبة والعشوائية وغير الضرورية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وأفاد مركز الميزان أن استهداف المناطق السكنية يتم »وفق سياسة واضحة وافقت عليها القيادة العسكرية والسياسية لإسرائيل«. ويبلغ عدد المباني المستهدفة حتى الآن 94 عمارة، منها 6 أبراج –ثلاثة منها دُمرت بالكامل– مما أسفر عن تدمير 371 وحدة سكنية. كما تسببت الضربات الجوية في أضرار جسيمة لمئات الممتلكات الخاصة وعشرات المواقع الحكومية والمدارس والبنوك والمساجد، ودمرت شبكات الكهرباء والمياه، فضلًا عن آلاف الأمتار المربعة من الطرق الحيوية المعبدة. ووثق مركز الميزان، حتى 17 مايو، مقتل 206 فلسطينيًا، بينهم 60 طفلًا و34 امرأة، وإصابة 909 آخرين بجروح خلال الهجمات، بينهم 193 طفلًا و144 امرأة.
إنّ الهجمات واسعة النطاق والممنهجة على المباني، وقصف المناطق السكنية، خاصةً تلك القريبة من الجدار الفاصل، تجبر المدنيين على الفرار من منازلهم؛ بحثًا عن الأمان. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان، فقد اضطر حوالي 41900 شخصًا إلى الفرار إلى 53 مدرسة تابعة للأونروا، ولا تزال الأعداد في ازدياد. ويعاني النازحون من أوضاع إنسانية مروعة؛ إذ لا تُستخدم مدارس الأونروا رسميًا كملاجئ.
ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومواصلة انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن المنظمات الموقعة تدعو بعثاتكم إلى:
- المشاركة في الجلسة الخاصة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتصدي للهجمات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
- تشكيل لجنة تحقيق بهدف:
- رصد وتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، بما في ذلك الهجمات المتصاعدة بحق الفلسطينيين منذ أبريل 2021؛
- تضمين ومعالجة الأسباب الجذرية للنظام المؤسسي الإسرائيلي للهيمنة والقمع العنصريين، بما يتماشى مع الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 2019 بشأن إسرائيل والتي سلّطت الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، وما تشكله من انتهاك للمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والفصل العنصري،
- تحديد الأفراد المسئولين عن الجرائم الخطيرة،
- جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات لاستخدامها في المساءلة أمام الهيئات القضائية ذات الصلة ونقل الأدلة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
المنظمات الموقعة:
- Cairo Institute for Human Rights Studies
- International Service for Human Rights
- Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
- International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP)
- DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
- Egyptian Initiative for Personal Rights
- CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
- Southern Africa Human Rights Defenders Network (SAHRDN)
- Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)
- Women League for Peace and Freedom (WILPF)
- Sexual Rights Initiative
- International Federation for Human Rights (FIDH)
- 11.11.11
- The Center for Reproductive Rights
- Baytna
- Bytes For All, Pakistan
- Ireland-Palestine Solidarity Campaign
- Human Rights solidarity
- Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP)
- European Legal Support Center
- Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste
- Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine
- The Niagara Movement for Justice in Palestine-Israel (NMJPI)
- ICAHD Finland
- Association belgo-Palestinienne WB
- Viva Salud
- Intal
- CNCD-11.11.11
- EuroMed Rights
- The Palestinian Human Rights Organization (PHRO) – Lebanon
- Scottish Palestinian Forum
- Trócaire
- European Trade Union Network for Justice in Palestine (ETUN)
- Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice (IIMA)
- UPJB (Union des Progressistes Juifs de Belgique)
- Akahatá
- Association France Palestine Solidarité (AFPS)
- Habitat International Coalition – Housing and Land Rights Network
- Canadian BDS Coalition
- ASGI – Association for juridical studies on immigration
- Network for Immigration, Development and Democracy (IDD)
- Aegis for Human Rights
- Geneva Bridge Association
- Association of Maghreb Workers in France
- Association for the Promotion of the Right to Difference
- El Na aura Association, Belgium
- Coordination for Maghreb Human rights Organizations (CMODH)
- SAM organization for Rights and Liberties
- Yemeni Observatory for Human Rights
- Dameer Foundation for Rights and Freedom
- INSAF Center for Defending Freedoms and Minorities
- Abductees’ Mothers Association
- Together We Raise (Social Association)
- Watch for Human Rights
- Mwatana for Human Rights
- Hadramout Foundation For Legal Support and Training
- Yemeni Observatory of Mines
- Mwatana for Human Rights
- Social Peace Promotion and Legal Protection
- Al-Haq Foundation for Human Rights
- Al-Rakeezeh Foundation for Relief and Development
- Growth foundation for development & improvement
- Namaa Foundation for Development and Improvement
- Lebanese Center for Human Rights
- Freedom of Thought and Expression
- Committee for Justice
- Belady Center for Rights and Freedoms
- Egyptian Front for Human Rights
- Egyptian Human Rights Forum
- The Freedom Initiative
- Arabic Network for Human Rights Information
- Centre for Egyptian Women Legal Assistance
- Libyan Center for Freedom of the Press
- February 17 Organization for Environment and Human Rights
- Shiraa Association to fight AIDS and drugs
- Thought Pioneers Organization Mattress
- Mattress Youth Organization
- Al-Tebyan Association for Human Rights Dirj
- Al-Massar Organization for Youth and Culture Dirj Branch
- Mediterranean Organization for Development and Humanitarian Relief
- International Arabic Organization for Women’s Rights
- Nass for Nass organization to support youth Misurata
- Defender Center for Human Rights
- Libyan Crimes Watch
- Libyan Organization for Legal Aid
- Human rights solidarity
- The Tunisian General Labor Union
- The Committee for the Respect of Liberties and Human Rights in Tunisia
- The Tunisian Organization Against Torture
- The Tunisian Association for the Defense of Individual Liberties
- The Tunisian Association 23-10 for the Support of the Democratic Transition Process
- The National Observatory for the Defense of the Civic Character of the State
- The Tunisian Association for the Defense of Minorities
- Hassan Saadaoui Association for Democracy and Equality
- The National Union for Tunisian Journalists
- Vigilance for Democracy and Civic State
- The Tunisian Forum for Economic and Social Rights
- Democratic Association of Tunisians in France
- Association Aswat Nissa
- Tunisian Federation for Citizenship on both shores
- Tunisian Union for Citizenship Action
- Tunisian Center for Press Freedom
- EuroMaghreb Network: citizenship and culture
- Vigilance for Democracy in Tunisia (Belgium)
- Ga3 Kifkif Network
- Algerian Feminist Journal Foundation
- Tharwa N’Fadhma N’Soumeur organisation
- Action for Change and Democracy in Algeria (ACDA)
- Algerian League for the Defense of Human Rights (LADDH)
- Autonomous Union of Public Administration Personnel (SNAPAP)
- General Autonomous Confederation of Workers in Algeria (CGATA)
- Riposte Internationale
- Collective of the Families of the Disappeared in Algeria (CFDA)
- National Committee for the Release of Detainees (CNLD)
- SHOAA for Human Rights
- Association for the Defense of Human Rights in Morocco (ASDHOM)
- Organization for freedoms of Media and Expression
- Libyan Organization for Independent Media
- Youth for Tawergha
Share this Post