يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن تقديره لكل الأطراف الوطنية والدولية التى تضامنت مع منظمات المجتمع المدنى فى مصر فى محنتها الحالية، والتي لم تنته بعد. ويخص بالذكر مجموعة الـ18 الأعضاء فى لجنة وضع دستور 2014، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وقيادات فى عدة أحزاب سياسية، وعدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، وعشرات المنظمات الحقوقية الأفريقية والأسيوية واللاتينية والأوروبية والأمريكية والدولية والعربية، وعدد من المسئولين الدوليين الذين خاطبوا الحكومة المصرية بهذا الخصوص. وإذ يُقدِّر المركز قرار السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى بمد مهلة تنفيذ إنذار الوزارة بإغلاق عدد هائل من المراكز التنموية والأكاديمية والثقافية والحقوقية ومكاتب المحاماة الى 10 نوفمبر 2014، فإنه يُلاحِظ أن القرار يكتفى بتأجيل الكارثة، ولا يسعى جادًا لتجنب آثارها المدمرة على الصعيدين الوطنى والدولى. إن المركز يدعو مخلصًا السيدة الوزيرة لأن تبادر بإطلاق حوار خلاق مع منظمات المجتمع المدني، يرتكز على الأرضية التى انتهى إليها الحوار مع وزير التضامن الاجتماعى السابق د. أحمد البرعى، وأيضًا على تجميد –وليس تأجيل– الإنذار، وبهدف التقدم بمشروع قانون للمنظمات الأهلية الى مجلس النواب المنتخب، يتسق مع الدستور الجديد، ومع التزامات مصر الدولية. وخاصة مع الالتزامات التى ستسائل عنها الشهر القادم أمام الأمم المتحدة، فى إطار المراجعة الدورية الشاملة لمدى احترامها لحقوق الانسان.
وبهذه المناسبة ننشر النص “الكامل” للمذكرة المرسلة لرئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منذ أسبوع في 26 أغسطس 2014.
Share this Post