تعرب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الشريكة (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) عن قلقهما إزاء سلسلة من الإحداث التي وقعت معا في مصر فيما يبدوا انه حملة منظمة علي الأصوات الصحفية والمعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر.
وكانت تقارير وردت في الصحيفة اليومية المستقلة “المصري اليوم” عن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يوم الاثنين قام بفرض قيود جديدة علي خدمة إرسال الأخبار من خلال الرسائل القصيرة وشركات الهاتف في محاولة واضحة لاستباق أي أنشطة مناهضة للحكومة أثناء الاقتراع.
وهناك مزاعم انه وفقا لهذه القواعد الجديدة فان الجهاز سوف يتلقي نسبة 3 بالمائة من عائدات شركات الرسائل تدفع لمراقبون، مهمتهم كما أوردتها صحيفة “المصري اليوم” سوف تكون مراقبة والسيطرة علي الرسائل التي ترسل من قبل مجموعات المعارضة السياسية. وعلي نحو فعال، فقد صرحت “سهير بالحسن” رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قائلة يوم الثلاثاء “هذه القواعد تطلب من الأعلام أن يدفع ثمن ممارسة الرقابة عليه”.
وتأتي تحركات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار سلسة من التطورات الباعثة للقلق في الساحة الإعلامية في مصر قبيل الانتخابات في نوفمبر، ففي الأسبوع الماضي تمت إزاحة إبراهيم عيسي، رئيس تحرير جريدة الدستور واهم الصحافيين المعارضين من منصبه بعد فترة وجيزة من شراء الجريدة من قبل السيد البدوي، رئيس حزب الوفد المعارض، وكان البدوي قد باع حصته في الجريدة بعد فترة وجيزة من إقالة عيسي.
وكان العديدون من داخل المجتمع المدني المصري قد انزعجوا عقب إقالة عيسي والتي أتت عقب إزاحته من برنامج التوك شو الخاص به، وفي بداية هذا الشهر أغلقت السلطات المصرية القناة الفضائية المحافظة “البدر” بتهمة التحريض علي الكراهية الطائفية، وبعد فترة وجيزة تم إغلاق الاستوديوهات والتي كانت تنتج برنامج التوك شو السياسي “القاهرة اليوم” الخاص بقناة أوربت الفضائية.
هذا وتحث الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية علي الامتناع عن فرض القيود علي حرية التعبير والسماح للأصوات المعارضة بأن تُسمع.
Share this Post