تابع مركز ماعت الحكم الصادر عن محكمة جنح العجوزة بحبس كل من وائل الإبراشي رئيس تحرير صوت الأمة ، إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور ، عادل حموده رئيس تحرير الفجر وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير الكرامة سابقا ، لمدة عام مع الشغل وتغريم كل منهم مبلغ 20 ألف جنيه بخلاف دفع 10 آلاف جنيه لإخلاء سبيل كل منهم ، بعد إدانتهم في قضية حسبة سياسية صريحة بإهانة رموز الحزب الوطني وعلي رأسهم رئيس الحزب – رئيس الجمهورية .
ويأسف المركز لإستمرار حلقات مسلسل المطاردات القضائية للصحفيين المستمرة بجانب عملية تكميم أفواه الصحف – المستقلة خاصة – ربما ليست مصادفة أن يجمع رؤساء تحرير أكبر المؤسسات الصحفية الخاصة قفص واحد وقضية واحدة ، بعد تكرار قبول القضاء المصري بقضايا الحسبة والتي نخشي أن تتحول بمرور الوقت إلي (سبوبة) سياسية للمرتزقة والفاسدين لنجد مثلا من لا صفة له يلاحق الشرفاء من أصحاب الأقلام قضائيا لحساب أصحاب السمعة السيئة ، أما الأكثر خطورة فهو استمرار الحرب الطاحنة بين القائمين علي الصحف الحكومية وزملائهم في الصحف المستقلة ، والتي تبدو معها المعارك الورقية علي صفحات جرائدهم أشبه بمشاجرات القذف بالحجارة ، وإن لاحظنا في لهجة الصحف الحكومية التعالي والتفاني في الدفاع عن تقويض وتكميم أفواه الصحف المستقلة أو الزعم علي الأغلب بأن حريتها منحة حكومية لابد وأن يستردها أولي النعم .
والحكم القضائي الذي لا نبدي عليه تعليقا ، أصابنا بالحسرة علي حرية الأقلام وتعاطي أصحابها مع قضايا الوطن الحقيقية بعيدا عن المزايدة أو المتاجرة بهموم المواطنين ، ربما لأن العقوبات القاسية التي تهدد مستقبل الصحفيين مع أجورهم المتدهورة داخل مصر ، تفوق العقوبات التي ينالها من يضبطون بحيازة مخدرات ، وفي أمر حبس رؤساء التحرير الأربعة قد نجد ما هو أشد قسوة وهو أن حالات الملاحقة القضائية للصحفيين بتهمة إهانة الرموز باتت تخص جميعها رأس الدولة وحزب الحكومة قبل أي منصب آخر ، وهو تحول جديد في علاقة الصحافة بالنظام الذي إرتضي لنفسه أن يكون ديمقراطيا ولا يليق مع حلمه بتحقيق الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير أن يطارد أصحاب الأقلام عبر المنتمين إليه ليكون رده علي الكلمة بالحديد .
إن المركز وهو يعلن إدانته الكاملة لحملة الملاحقات المنهجية للصحافة والصحفيين الأحرار عقب تعديلات قوانين النشر ، يؤكد دعمه وتأييده الكاملين لحرية الرأي والتعبير ويقدر جهود حملة الأقلام في البحث عن الحقيقة وملاحقة الفساد ، كما يدعو لإلغاء كل مواد العقوبات التي تجيز حبس الصحفيين في قضايا الرأي ، واستبدال إحالة الصحفيين إلي المحاكم بالتحقيق معهم (مهنيا) عبر لجنة عليا مستقلة قوامها عدد من القانونيين ورجال التشريع والقضاء وأساتذة الإعلام والحقوقيين ، علي أن تحال إليها كل الشكاوي الخاصة بالمواد الصحفية المنشورة علي صفحات الجرائد ، علي أن توفر الدولة ميزانية مستقلة لها ولا تتدخل في عملها ، ربما الأجدي أن تفتح حوارا جادا مع الصحفيين أصحاب الشأن حول سبل تشكيلها .
كما يدعو المركز لتكاتف الجهود الحقوقية والمجتمعية لتفادي الصدمات المتكررة مع الصحافة بالتوازي مع الحملات المتلاحقة ضد منظمات المجتمع المدني ككل .
Share this Post