قال ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة والمنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان اليوم” أن على النائب العام أن يأمر بإجراء تحقيقات جدية وحيادية فى الشكوى التي سيتقدم بها وفد من ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية اليوم من قرار نيابة شرق الإسكندرية حفظ شكوى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ضد القاضي” عبد الفتاح مراد” بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية ونقله لعشرات الصفحات من تقريرها دون الإشارة للمصدر”.
كما سيطالب وفد المنظمات الحقوقية بنقل التحقيقات فى الشكوى لمكتب النائب العام بالقاهرة وتحت إشرافه، نظراً لعدم استجابة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية لطلبات محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى سداد رسوم الإدعاء المدني ضد القاضي عبد الفتاح مراد وكذلك عدم عرض الشكوى على نقطة الاتصال وهو مكتب خبراء الملكية الفكرية حسبما تقتضي الإجراءات القانونية المتبعة ،فضلا عن رفض المحامي العام بالإسكندرية التام لإطلاع الشبكة العربية ومحاموها على أسباب حفظه للبلاغ المقدم ضد القاضي.
ويعلن ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن تخوفه الواضح من أن يكون هذا النزاع القضائي والقانوني بين أحد القضاة وبين ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان والذي غابت الحيادية والمساواة بين أطرافه ، هو مقدمة للعصف بالمنظمات الحقوقية والنشطاء الحقوقيين وخاصة بعد الدور الذي لعبته المنظمات الحقوقية فى كشف انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية والرئاسية.
ويعزز من هذه المخاوف إقدام الحكومة المصرية على إعداد مشروع قانون جديد يستهدف فرض مزيد من القيود التعسفية على الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، كما يواكب ذلك تزايد الحملات الإعلامية ضد المنظمات الحقوقية والتي تنخرط فيها الصحف الخاضعة لسيطرة الحكومة، فضلاً عن بعض المسئولين، ويقترن ذلك أيضاً بالضغوط المتزايدة التي تمارسها وزارة التضامن الاجتماعي تجاه أنشطة وبرامج المنظمات الحقوقية، وذلك من خلال حجب الموافقة على تمويل هذه الأنشطة والبرامج، وهو ما تعرضت له العديد من المنظمات في مقدمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الأمر الذي أفضى إلى توقف بعض مشروعات هذه المنظمات ودفع جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إلى البدء في إخلاء مقرها مؤخراً.
يذكر أن القاضي عبد الفتاح مراد قد دأب على ملاحقة النشطاء الحقوقيين والمدونين المصريين ، لكشفهم واقعة تعديه على الملكية الفكرية للتقرير البحثي للشبكة العربية ، حيث سبق وأنصف القضاء المصري النشطاء فى قضيتين وذلك عندما الدعوى التي أقامها هذا القاضي لغلق وحجب خمسين موقع على شبكة الانترنت منها موقع مركز هشام مبارك للقانون وموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القضية الأولى ، كما حكم القضاء بالبراءة فى جنحة سب وقذف أقامها ضد اثنين من المدونين ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القضية الثانية.
كما تنظر محكمة الخليفة حاليا في القضية الملفقة الثالثة التي أقامها نفس القاضي “عبد الفتاح مراد” يتهم فيها أحمد سيف مؤسس مركز هشام مبارك للقانون وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمدون عمرو غربية بسبه وقذفه ، والتهديد بالتشهير ومحدد لجلستها القادمة يوم السبت القادم 4/9/2010 . في حين تم حفظ بلاغ الشكوى المقدمة من الشبكة العربية ضد القاضي بشكل متعسف بعد تحقيقات غير عادلة، ودون الكشف عن أسباب هذا الحفظ.
أن ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة والمنظمات الموقعة إذ تعلن عن استمرار تضامنها الكامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد سيف وجمال عيد وعمرو غربية فأنها تطالب النائب العام بأن يباشر صلاحياته وسلطاته ويفتح تحقيقات جدية وشفافة فى جريمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
المؤسسات الحقوقية الموقعة من أعضاء الملتقي:
مركز هشام مبارك للقانون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة المرأة الجديدة
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
مؤسسات حقوقية موقعة :
مؤسسة الهلالي للحريات
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
Share this Post