خلع في الكتف الأيسر وآلام مبرحة في الذراعين ورقبة طبية بسبب آلام فقرات الرقبة وحوالي تسع سجحات وتسلخات وتجمعات دموية بها بدايات تجمعات صديدية في الظهر وكدمات وتجمعات دموية على الصدر وتسلخات بمعصم اليد اليمين وخدوش وجروح طولية في الساقين..
هذا هو ملخص ما أصاب الدكتور ايمن نور من عنف الشرطة عقابا على عدم قدرته صعود السلالم بالسرعة التي ترضي جلاديه: اللواء عماد شحاتة والمقدم احمد عبد الحميد علي ولواء ومقدم بالمباحث الجنائية بالجيزة وهي قوة الترحيلات التي اصطحبت الدكتور ايمن نور من سجن مزرعة طره إلى محكمة الجيزة الكلية لحضور الجلسة القضائية المقامة ضده من محمود أباظة رئيس حزب الوفد للمطالبة بمبلغ 92 جنيها مصريا!!
وحيث أن قاعة المحكمة تقع في الدور الثالث فقد طلب الدكتور ايمن نور أن يستخدم المصعد، لكن طلبه قوبل بالرفض، وبدأ الدفع والضرب والسب لإجباره أن يصعد السلالم وهو مقيد وتفاقم الأمر حين بدأ بعض أفراد القوة لكمه في صدره وظهره ثم جره سحلا إلى الدور الثالث.
إن هذا التهجم الوحشي على سجين رأي في عقر مقر المحكمة من قبل رجال الداخلية يدل على أن ما تعرض له لا يمكن توصيفه ضمن “التجاوزات الفردية” التي يبرر بها السيد وزير الداخلية انتشار التعذيب والمعاملات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يلاقيها المواطنون المصريون على يد رجاله في الأقسام ومقار أمن الدولة.. بل هو جريمة مارسها رجال الشرطة وقياداتها علانية في وضح النهار وفي أحد دور العدالة وعلى مدى زمني سمح بإحداث كافة تلك الإصابات بالدكتور ايمن نور مما يدل على أنهم لا يخشون محاسبة ولا مساءلة، الأمر الذي يشير إلى نية مبيتة لدى الأجهزة المعنية بالإجهاز على الدكتور ايمن نور في محبسه عقابا له على عدم انكساره رغم ما تعرض له من قمع وانتهاك لحقوقه بداية من إجراءات رفع الحصانة عنه مرورا بالمحاكمة غير العادلة التي مثل أمامها والظروف المذرية لسجنه التي أدت إلى تدهور شديد في حالته الصحية وانتهاء بهذا التهجم البوليسي الوحشي عليه في محكمة جنايات الجيزة.. فيما يبدو أنه مرحلة جديدة في محاولة للإجهاز على الدكتور ايمن نور جسديا بعد أن فشلت محاولات الإجهاز عليه معنويا.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تستهجن وتدين ما تعرض له الدكتور ايمن نور على يد قوة الترحيلات من إهانة وعنف ومعاملة حاطة بالإنسانية فيما تعتبره يقترب من محاولة صريحة لقتله تحمل كافة أجهزة الدولة مسئولية سلامة وحياة الدكتور ايمن نور وتطالب بالإفراج الصحي الفوري عنه والتحقيق مع المعتدين عليه
المنظمات الموقعة
1- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
2- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
3- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
4- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
5- المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.
6- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
7- جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية وحقوق الإنسان.
8- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
9- مركز الأرض لحقوق الإنسان.
10- مركز التنمية البديلة.
11- مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان.
12- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
13- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي.
14- مركز هشام مبارك للقانون.
15- مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان.
16- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
Share this Post