جماعات حرية التعبير تدعو الحكومة إلى التحرك بشكل حاسم فيما يخص الإصلاحات قبل الانتخابات التونسية التاريخية

بينما تستعد تونس لإجراء انتخابات تاريخية في 23 تشرين الأول/أكتوبر، مازال الإصلاح الجذري لقطاع الإعلام بانتظار التحقيق على الرغم من اتخاذ مبادرات حقيقية، وتوصيات صالحة قُدمت من قِبل مجموعات مختصة.
يعتبر الوقت عامل حرج للقيام بدعم حرية التعبير بشكل فعال عن طريق اعتماد سلسلة من التدابير الإيجابية، ووضع معايير عالية للمستقبل، وفي هذا السياق، تحث آيفكس -مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس وهي تحالف من 21 جماعة تعتني بحرية التعبير- الحكومة المؤقتة على منح التراخيص بدون أي تأخير لكل من اثنتي عشرة إذاعة وخمس خدمات التلفزيونية كانت الهيئة الوطنية لإصلاح المعلومات والاتصالات (INRIC) قد أوصت بها على التوالي في 29 حزيران/يونيو و 7 أيلول/سبتمبر، لبدء البث.
وكانت آيفكس قد أوصت بالفعل في تقرير بعثتها التي زارت تونس في نيسان/ أبريل 2011 “”التخصيص السريع لترددات المحطات الجديدة والتي يمكن أن تضيف التنوع والتعددية والاستقلال للخدمات الموجودة أصلا”” في الفترة التي تسبق الانتخابات. تحتاج هذه العملية، والتي هي أمر حاسم في الأوقات غير العادية التي تعيشها تونس، إلى أن تكون منفتحة.
وفي سياق ورشة عمل استراتيجية عقدت في تونس يومي 27 و 28 أيلول/ سبتمبر، شاركت وسائل الإعلام التونسية ومشاركين من المجتمع المدني بدعوة من آيفكس في تقييم طبيعة وسائل الإعلام بعد تسعة أشهر من قيام الثورة، وصاغت توصيات وخطط عمل للاسترشاد بها في إصلاح قطاع الإعلام، خلق الإطار القانوني والمؤسسي العائد لحرية التعبير، تعزيز تنمية قطاعات وسائل الإعلام الإذاعية والمطبوعة وحماية الإنترنت من عودة الرقابة.
ومن بين الأولويات التي أبرزها المشاركون:
• تعزيز قوي للضمانات الدستورية والقانونية لحق حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
• إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة يمكن أن تسيّر بشكل فعال خدمات وسائل الإعلام العامة والخاصة، و التجارية والمجتمعية.
• اعتماد تدابير إيجابية تدعم التنمية وإيصال وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة والإلكترونية المستقلة.
• الترويج للثقافة الرقمية، من خلال دعم المدونات، والنشاط على الانترنت وصحافة المواطن، وتمكين وحماية الصحفيين الملتزمين بالصحافة النوعية التي يمكن أن تقوم بخدمة وتوعية الجمهور بشكل عام.
ويود أعضاء آيفكس الإقرار بتفاني العاملين في وسائل الإعلام وجماعات المجتمع المدني والهيئات اﻻستشارية في إصلاح قطاع الإعلام وتحقيق الإصلاحات والمهنية بعد عقود من القمع والمصاعب. كما يؤكد علي أن طموحهم ورؤيتهم لمهنتهم ومجتمعهم لا ينبغي أن يكون رهينة من قبل أولئك الذين تتمثل رغبتهم الوحيدة في عرقلة عملية الإصلاح من أجل حماية مصالحهم الخاصة.
ومن بين جماعات المجتمع المدني التي أدارت حلقات ورشة العمل كانت جمعية النساء الديمقراطيات(ATFD)، مركز تونس من أجل حرية الصحافة، المرصد من أجل الحريات الصحفية (OLPEC) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين(SNJT) والنقابة التونسية للإذاعات الحرة (STRL).
ولقد أديرت ورشة العمل من قبل الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (WAN – IFRA) بالتعاون مع الجمعية العالمية لمجتمع البث الإذاعي (AMARC)، إندكس أون سنسرشيب ( مؤشر على الرقابة) ،أرتيكل 19 )المادة 19(.
الموقعون:

• Canadian Journalists for Free Expression.
• Cartoonists Rights Network International.
• Freedom House.
• Index on Censorship.
• International Federation of Library Associations and Institutions.
• International Press Institute.
• International Publishers Association.
• Journaliste en danger.
• Media Institute of Southern Africa.
• Norwegian PEN.
• World Association of Community Radio Broadcasters.
• World Association of Newspapers and News Publishers.
• World Press Freedom Committee.
• Writers in Prison Committee, PEN Internationa

• الاتحاد الدولي للصحفيين.
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
• المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
• مركز البحرين لحقوق الإنسان.
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
• مؤسسة مهارات.