دعت أكثر من 200 منظمة حقوقية غير حكومية من جميع أنحاء العالم، في رسالة مشتركة في 5 مايو 2021، مجلس الأمن بالأمم المتحدة إلى فرض حظر عالمي شامل على الأسلحة على ميانمار، وذلك للحيلولة دون ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق المتظاهرين السلميين وغيرهم من المعارضين للحكم العسكري في ميانمار.
تأتي هذه الرسالة بعدما قتلت قوات الأمن في ميانمار خلال الأسابيع الأخيرة، مئات الأشخاص، بينهم عشرات الأطفال، لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. لذا اعتبرت المنظمات الحقوقية أن فرض حظر أسلحة عالمي على ميانمار هو الحد الأدنى من الخطوات الضرورية التي يجب على مجلس الأمن اتخاذها ردًا على هذا العنف العسكري المتصاعد، محذرًة من احتمالية استخدام قوات الأمن لهذه الأسلحة في ارتكاب المزيد من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
نص الرسالة باللغة الانجليزية هنا
Share this Post