في 30 أبريل 2021، قدّم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والتحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن، تقريرًا مشتركًا إلى المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بالأمم المتحدة، مايكل لينك، لتوضيح مواطن عدم شرعية المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، والتي تعتبر حجر الأساس لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري في إسرائيل، وتحليل أثرها على حقوق الشعب الفلسطيني.
جاء هذا التقرير المشترك بناءً على دعوة لتقديم المداخلات قبل تقديم المقرّر الخاص تقريره حول هذه المسألة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جلسته الــ47، والمقرر انعقادها خلال الفترة بين 21 يونيو و9 يوليو 2021.
يناقش التقرير الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي. ويخلص التقرير لعدم شرعية هذه المستوطنات، معتبرها انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي،[1] متفقًا مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة،[2] ومؤكدًا على تعارض المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية مع أحكام نظام روما الأساسي، ومن بينها حظر نقل السكان، والضمّ والفصل العنصري.
يشير التقرير إلى مواصلة إسرائيل الحفاظ على مشروعها الاستعماري الاستيطاني، وتوسيعه بضمّ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، وترسيخ نظامها العنصري بحق الشعب الفلسطيني ككلّ، على جانبي الخط الأخضر، واللاجئين والمنفيين الفلسطينيين في الخارج.[3] كما يتناول التقرير تأثير المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية وما يتصل بها من سياسات إسرائيل وممارساتها غير القانونية على الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك التخطيط التمييزي ونظام تقسيم المناطق، والقيود المفروضة على الحركة، ونهب الموارد الطبيعية. ويشدد التقرير على الفشل المنهجي في مكافحة عنف المستوطنين، وتمتعهم بإفلات مؤسسي من العقاب، مشيرًا لدور هذه السياسات والممارسات، من بين أمور أخرى، في عرقلة سبل العيش الفلسطينية، وإعاقة تلبية الاحتياجات الأساسية، وانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
في هذا السياق، دعت المنظمات المقرّر الخاص إلى إعادة التأكيد على أهمية تحديث المفوضية السامية لحقوق الإنسان لقاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات المتورّطة في المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي لعام 2021؛ كي يصبح هذا التحديث أداة حيّة للشفافية، وآلية عملية وفعالة لضمان عدم استمرار استفادة هذه الشركات من حالة الاحتلال المطوّل، والانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
كما حث التقرير المقرّر الخاص وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إدانة نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، والاعتراف بدور المستوطنات والشركات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في الحفاظ على هذا النظام والتوسع فيه، داعيًا لاتخاذ خطوات هادفة وفعالة من أجل معالجة آثاره السلبية على الحقوق الفلسطينية، من خلال تقديم الدعم الكامل لمكتب المدعية العامة، والمحكمة الجنائية الدولية، والامتناع عن جميع الأفعال وحالات السهو التي قد تسهم في مزيد من إفلات الجناة من العقاب.
للاطلاع على التقرير المشترك هنا
[1] الأثار القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلّة (رأي استشاري)، محكمة العدل الدولية 2004، الفقرة 120 (فيما يلي: رأي استشاري حول الجدار)، قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة عدد 446 (22 مارس 1979) UN doc.S/RES/446، قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة عدد 452 (20 يوليو 1979) UN doc.S/RES/452، وقرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة عدد 465 (29 يوليو 1980) UN doc. S/RES/465.
[2] تقرير المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967، 22 أكتوبر 2020، UN Doc A/75/532.
[3] أنظر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، «الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري، فلسطين والاحتلال الإسرائيلي»، أنظر أيضًا الحق وآخرون «تقرير موازي مشترك للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري حول استعراضات إسرائيل الدورية السابع عشرة إلى التاسعة عشرة» 10 نوفمبر 2019، متاح على
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/11/12/joint-parallel-report-to-cerd-on-israel-s-17th-19th-periodic-reports-10-november-2019-final-1573563352.pdf
Share this Post