منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الباقر. وتؤكد أن احتجازه تعسفي، يستهدف معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان. ويعرض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ.
بحلول 25 يونيو 2022، يُكمل محمد الباقر 1000 يوم من الاحتجاز التعسفي.
الباقر المحامي الحقوقي، ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، محتجز حاليًا في سجن طرة شديد الحراسة 2 بالقاهرة، والمعروف بأوضاعه القاسية وغير الآدمية، محروم من مغادرة زنزانته أو التعرض للشمس، وممنوع من الحصول على رعاية صحية لائقة، لا يمكنه الحصول على فراش أو مياه ساخنة، وليس مسموحًا له بالاحتفاظ بصور لأفراد عائلته، ولا يراهم سوى مرة واحدة شهريًا.
في 29 سبتمبر 2019، ألقي القبض على الباقر من مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بينما كان يؤدي مهام عمله بصفته محاميًا حاضر التحقيق مع موكله المدون والناشط علاء عبد الفتاح، والذي أُلقي القبض عليه تعسفيًا صباح اليوم نفسه.
أٌدرج الاثنان على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن الدولة طوارئ، ووجهت لهم اتهامات فضفاضة، لا أساس لها، وغالبًا ما تُستخدم، بشكل موسع، لوصم المعارضين في مصر؛ ومن بينها «الانضمام لجماعة إرهابية»، «تمويل جماعة إرهابية»، «نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام» و«استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة النشر».
في 30 أغسطس 2020، وبعد مرور قرابة عام، تم التحقيق مع الباقر على ذمة قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ، باتهامات مشابهة. وهي ممارسة تتبعها السلطات المصرية، معروفة باسم «التدوير». ولاحقًا في نوفمبر 2020، أُدرج الباقر، إلى جانب 27 ناشطًا من بينهم علاء عبد الفتاح، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات في القضية 1781 لسنة 2019. ونتيجة لهذا الإدراج، أصبح الباقر ممنوعًا من السفر، وتم تجميد ما يملكه من أموال وأصول، إلى جانب منعه من المشاركة في أي عمل سياسي أو مدني لمدة 5 سنوات. وفي 18 نوفمبر 2021، قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به محاميه، وأيدت إدراجه على قوائم الإرهاب.
وبعد مرور أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحبس محمد الباقر 4 سنوات، وحبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، على ذمة القضية 1228 لسنة 2021، كما حكمت على المدون والناشط محمد إبراهيم «أكسجين» بالحبس 4 سنوات على ذمة القضية نفسها. وتم إدانتهم جميعًا بـ«نشر أخبار كاذبة» على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019.
وأثناء محاكمة الباقر، تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة بأشكال عدة، إذ واصلت نيابة أمن الدولة العليا، ومحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبسه احتياطيًا دون وجه حق. كما مُنع محاميه من الحصول على نسخة من أوراق القضية؛ الأمر الذي أخل بقدرته على تقديم دفاعه. كما تعرض الباقر للتهديد ولأشكال من سوء المعاملة على مدار فترة احتجازه.
في السياق نفسه، تجاهلت السلطات المصرية المناشدات المتعددة بإطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا في مصر، ومنها البيانات العامة الصادرة عن المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى جانب القرارين الصادرين عن البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
من ناحية أخرى، فشل الاتحاد الأوروبي في وضع معايير محددة قابلة للقياس تتعلق بحقوق الإنسان، لتكون مرجعية للتعامل والعلاقات الأوروبية المصرية، الأمر الذي ساهم في إفلات الحكومة المصرية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.
وبشكل روتيني، تمارس السلطات المصرية أساليب قمعية، منها؛ الحبس الاحتياطي المطول، وتدوير المعارضين على ذمة قضايا جديدة، والإخفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة، والملاحقات القضائية؛ بهدف إسكات الأصوات المعارضة، من خلال التحقيق معهم في اتهامات مرتبطة بأمن الدولة والإرهاب دون الاستناد لأدلة.
في ضوء ما سبق، يطالب الموقعون أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي محمد الباقر وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا في مصر، ومنهم؛ علاء عبد الفتاح و«أكسجين»، مع وقف كافة أشكال التنكيل بهم. كما يدعو الموقعون حكومات الولاياتِ المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الأعمال القمعية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والنشطاء السياسيين في مصر، واستخدام جميع الأدوات الممكنة للتصدي لأزمة حقوق الإنسان في مصر، وضمان امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
التوقيعات:
- المنظمات:
- ACAT-France أكات – فرنسا
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- CIVICUS
- كوميتي فور جاستس
- منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- EgyptWide for Human Rights -المبادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
- الحركة العالمية لحقوق الإنسان – مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- فرونت لاين ديفندرز
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.
- محامون من أجل المحامين
- منظمة القلم الدولي
- مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- World Organisation Against Torture, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
- الأفراد:
- رامي شعث
- سولافة مجدي – صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان
Share this Post