في 24 يونيو 2022، وعلى هامش فعاليات الجلسة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة إلكترونية تحت عنوان «ليبيا: الوقت الحاسم للمحاسبة: دور بعثة تقصي الحقائق الأممية في دعم سيادة القانون والسلام المستدام» وذلك بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومحامون من أجل العدالة في ليبيا، ومركز مدافع لحقوق الإنسان. استضافت الندوة سوكي نجرا، مديرة قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ وحسيبة حاج صحراوي عضو بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن ليبيا، والمدافع الحقوقي مروان طشاني، وحسين بيومي الباحث المختص بمصر وليبيا في منظمة العفو الدولية، ومديرة محامون من أجل العدالة في ليبيا إلهام سعودي. وأدارت الجلسة نداج الأحمر، الباحثة في شئون المغرب بمركز القاهرة.
في البداية، أكدت سوكي نجرا على أهمية بعثة تقصي الحقائق الأممية في توثيق الانتهاكات المتصاعدة في ليبيا، لا سيما في غياب أي ألية أخرى بإمكانها الاضطلاع بالدور نفسه في الوقت الحالي، وعجز نظام العدالة الليبي عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أكدت نجرا أنه لا تسامح ولا عفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، مشددة على دور بعثة تقصي الحقائق في توثيق هذا النوع من الجرائم تمهيدًا لمحاسبة الجناة.
المدافع الحقوقي مروان طشاني أكد بدوره على أهمية تجديد ولاية البعثة واستئناف عملها، مشيدًا بالخطوة الإيجابية للسلطات الليبية بطلب تشكيلها في البداية، ولكن تفشي الانتهاكات اليوم في جميع أنحاء ليبيا، هو انعكاس لإحساس الجناة أنهم بمعزل عن المحاسبة والمساءلة.
من جانبها أشارت عضوة بعثة تقصي الحقائق حسيبة حاج صحراوي إلى التحديات التي واجهتها البعثة والتهديدات المستمرة لأعضائها، وأن حالات اعتقال وملاحقة قد تم توثيقها بحق العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد تواصلهم مع البعثة. وبحسب صحراوي خلص تقرير أكتوبر لبعثة تقصي الحقائق لوقوع جرائم ضد الإنسانية في أماكن الاحتجاز، وبحق المهاجرين، بالإضافة لحالات إخفاء قسري وقتل بحق المدافعات عن حقوق الإنسان، مضيفة أن البعثة مطالبة بتتبع الانتهاكات في كامل الأراضي الليبية، على نحو يستلزم تمديد فترة ولايتها، لمساعدة الضحايا وضمان المساءلة. وأن البعثة تقدمت بعدة اقتراحات للسلطات الليبية لتعزيز الأليات الوطنية وإرساء سيادة القانون.
وبحسب الباحثة الحقوقية نداج الأحمر فالانتهاكات الموثقة في ليبيا ليست سوى جزء محدود من إجمالي الانتهاكات المرتكبة على الأرض في الوقت الحالي. وأن تقاعس الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عن دعم تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق قد ينطوي على رسالة سياسية خطيرة للغاية، تنذر بتخلي المجتمع الدولي عن الضحايا وعن حقهم في الوصول للعدالة والمساءلة. كما حذر الباحث حسين بيومي من أنه على مدى السنوات الماضية، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان، العاملون من أجل الوصول للمساءلة، للخطف والتعذيب والاغتيال في ظل إفلات تام من العقاب، وأن تمديد عمل البعثة سيؤكد للجميع أن المجتمع الدولي ليس على استعداد للتضحية بالعدالة.
أما إلهام سعودي فاعتبرت أن الافتقار للمساءلة يمثل أكبر إخفاقات العملية السياسية الليبية، معتبرةً أن بعثة تقصي الحقائق هي أخر السبل المتبقية للوصول للحقيقة والعدالة في ليبيا، وأن التقاعس عن تجديد ولايتها سيمنح للجناة تصريح بمواصلة جرائمهم.
من جانبهم، أكد ممثلو بعثتي سويسرا وألمانيا بمجلس حقوق الإنسان على أهمية عمل بعثة تقصي الحقائق، وأنها لم تكمل دورها بعد، الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد ولايتها. بينما علق ممثل دولة ليبيا ناصر الغيطة أنه: “بينما نفهم أن هناك حاجة لتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، علينا أيضًا أن نتذكر أن استنتاجات بعثة تقصي الحقائق ونتائجها مهمة وتنتظرها السلطات الليبية كثيرًا لاتخاذ إجراءات بشأن هذه التوصيات والنتائج”.
شاهد الندوة الإلكترونية كاملة هنا
Share this Post