أكثر من 70 منظمة ترحب بتوصيات الفحص الخاص بسياسات إدارة المحتوى لشركة META المتعلقة بفلسطين وإسرائيل وتطالب بتبنيها

نحن، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الموقعة أدناه، نرحب بنشر تقرير العناية الواجبة ذات الصلة بحقوق الإنسان حول آثار ميتا في إسرائيل وفلسطين في مايو 2021، من قبل شبكة “أعمال من أجل مسؤولية مجتمعية” العالمية والمعروفة بـ BSR. لسنوات، طالبت منظمات الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان، بمراجعة مستقلة لسياسات إدارة المحتوى لمنصات شركة “ميتا” (Meta)، حيث جاءت هذه الدعوات نتيجة ممارسات “ميتا” (Meta) المستمرة والمتعمدة لفرض رقابة على أصوات وروايات الفلسطينيين/ات والمتضامنين/ات معهم. وبالتالي، حرمان الفلسطينيين/ات من حقهم في حرية التعبير، وحقهم في التجمع والتنظيم والمشاركة السياسية وعدم التمييز، مما يساهم في زيادة تشويه فهم المجتمع الدولي لما يحدث في فلسطين.

نقدر جهود ومهنية شبكة “أعمال من أجل مسؤولية مجتمعية” (BSR) من خلال التقييم والمراجعة المستقلة خصوصاً فيما يتعلق بإشراك أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والدوليين وأصحاب الحقوق خلال عملية المراجعة. ونرى أن إطلاق تقرير العناية الواجبة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح. والأهم من ذلك، أننا نتطلع إلى التزام “ميتا” بتنفيذ توصيات هذا التقرير. وبشكل عام، فإننا ندعو “ميتا” إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أصوات الفلسطينيين/ات ضمن الشعوب والمجموعات المضطهدة الأخرى حول العالم.

تقدم النتائج التي توصلت إليها (BSR) دليلًا إضافيًا على ممارسة ميتا الرقابة والإدارة المفرطة على المحتوى العربي مقارنة بالمحتوى العبري، حيث لا تمارس الرقابة المطلوبة على المحتوى المنشور باللغة العبرية. بحسب (BSR) فإن سبب عدم ممارسة الرقابة المطلوبة على المحتوى العبري يعود إلى “عدم وجود مصنف للمحتوى العبري”، وقد وثق مركز حملة هذه المشاكل على مدار سنوات. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى الأثر السلبي على حقوق الإنسان وعلى حق الفلسطينيين/ات في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في التجمع والتنظيم والمشاركة السياسية وعدم التمييز. حيث وجدت (BSR) أيضًا دليلًا على سياسات وممارسات ميتا التي تؤدي إلى نتائج متحيزة، مما يؤثر سلبًا على المستخدمين/ات الفلسطينيين/ات والناطقين/ات بالعربية.

على الرغم من دعمنا للعمل الذي قامت به (BSR)، إلا أن هناك بعض المحاذير التي من شأنها أن تساعد ميتا في معالجة هذه المشكلات بشكل أكثر منهجية. أولاً، يميز (BSR) بين التحيز المتعمد وغير المتعمد، ويذكر أنه وجد فقط دليلًا على التحيز غير المقصود في سياسات وممارسات ميتا. ومع ذلك، فإننا حاولنا مرارا ً لفت انتباه ميتا إلى التأثير السلبي لسياسات إدارة المحتوى غير المتناسبة على الفلسطينيين /ات . لذلك، حتى لو لم يكن التحيز مقصوداً في البداية، إلا أنه على الرغم من معرفة ميتا للإشكاليات منذ سنوات، إلا أنها لم تتخذ إجراءات مناسبة حيال ذلك، وعليه أصبح الغير مقصود مقصودًا.

بالرغم من أن (BSR) حددت بدقة العديد من الأسباب الجذرية للإفراط في إنفاذ سياسات إدارة المحتوى على المحتوى الفلسطيني والعربي، إلا أنها قللت من أهمية الدور الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، حيث ترسل وحد السايبر الإسرائيلية عشرات آلاف طلبات إزالة المحتوى الطوعية سنويًا إلى ميتا، حيث استجابت الشركة إلى حوالي 90٪ من هذه الطلبات. يعدّ هذا مجرد مثال واحد من أمثلة عديدة تسلط الضوء على علاقة إسرائيل الخاصة مع ميتا، وعلى الرغم من التوثيق والأدلة المكثفة من قبل مجموعات حقوق الإنسان الدولية والفلسطينية والإسرائيلية، على انتهاك إسرائيل الممنهج والمتعدد الأبعاد لحقوق الإنسان الفلسطيني، إلا أن إسرائيل تستفيد من هذه العلاقة للضغط على ميتا لإزالة المحتوى الفلسطيني، كما فعل وزير الجيش بيني غانتس علن ً ا خلال هبة أيار /مايو 2021.

في محاولة لضمان وفاء “ميتا” بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، توصي (BSR) بسلسلة من الخطوات التي تتوافق أيضًا مع مطالب المجتمع المدني المتكررة منذ سنوات. ذكرت (BSR) أنه يجب على ميتا إعادة تقييم بعض سياسات إدارة المحتوى، واتخاذ إجراءات جوهرية لزيادة الشفافية حول ممارسات وسياسات إدارة المحتوى، والاستثمار في موارد أكثر دقة للإشراف على المحتوى باللغتين العبرية والعربية، وتقديم توضيح أكبر حول التزاماتها القانونية فيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية الإرهابية والأفراد الخطيرون. نعتبر هذه التوصيات خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي يجب على ميتا أن تأخذها بشكل جدّي. ندعو ميتا إلى الالتزام بالشفافية الكاملة بشأن طلبات إزالة المحتوى الطوعية من الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وحدة السايبر التابعة لها، بالإضافة إلى آلية وكيفية توظيف صنع القرار الآلي لإدارة المحتوى، إضافة لسياسات المحتوى المتعلقة بتصنيف وإدارة المحتوى “الإرهابي” و “المتطرف”.

بالإضافة إلى توصيات التقرير، فقد أظهر مؤشر العنصرية والتحريض الذي أصدره مركز حملة أنه في الفترة بين 6 و 21 أيار/مايو 2021 تضاعف الخطاب العنيف ضد العرب في شبكات التواصل الاجتماعي بمقدار 15 ضعفًا مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام السابق. مما يشير إلى ضرورة اتخاذ ميتا إجراءات لتحسين إدارة المحتوى باللغة العبرية من خلال إنشاء قاموس لخطاب الكراهية العبري.

أخيرًا، لضمان تنفيذ هذه التوصيات بشكل ناجح، على ميتا الالتزام بالتصميم المشترك مع المجتمع المدني، وكذلك عليها توفير إطار زمني مفصل لكيفية التزامها بتنفيذ التوصيات بشفافية كاملة وبما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وفي ظل ما صرحت به ميتا حول التزامها بالتصميم المشترك، فنحن على استعداد للتعاون، كما أننا ندعو ميتا إلى البدء في هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

المؤسسات الموقعة: