أيدت محكمة استئناف مصرية، أمس 27 مايو2024، حكم محكمة جنح المطرية الصادر في فبراير الماضي بحق السياسي المصري أحمد الطنطاوي و22 من مؤيديه، بالسجن لمدة عام. كما أيد حكم محكمة الاستئناف حظر ترشح طنطاوي للانتخابات لمدة خمس سنوات. وقد تم القبض على طنطاوي من المحكمة أثناء حضوره جلسة الاستئناف، تنفيذًا للعقوبة.
فبينما تواجه السلطات المصرية تبعات سوء الإدارة الجسيم للاقتصاد، وتعجز عن أداء وظائفها الأساسية بما في ذلك توفير الخدمات الصحية أو الإمداد الثابت بالكهرباء، تحرص السلطات المصرية على عرقلة أي بديل سياسي يحاول تنظيم وتطوير نفسه ويتحدى حكم الرئيس السيسي.
قرار محكمة الاستئناف يؤكد أيضًا التحذيرات التي كررتها منظماتنا مرارًا وتكرارًا؛ بأن وعود السلطات المصرية بالإصلاح السياسي غير جادة، ولا تسعى سوى لتهدئة الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان. إذ لا يزال النشاط السياسي محظورًا فعليًا.
كانت محكمة جنح المطرية قد أدانت في فبراير الماضي طنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، بتحريض الآخرين على التأثير على سير العملية الانتخابية، وذلك من خلال توفير وطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات المختصة. كما أدانت المحكمة 21 عضو من أعضاء حملة طنطاوي الانتخابية، بطباعة وتوزيع أوراق العملية الانتخابية دون إذن، وذلك ضمن القضية رقم 16336 لسنة 2024، والتي تعود أحداثها إلى أكتوبر2023، حينما دعا طنطاوي أنصاره لملئ استمارات تأييد شعبية (توكيلات شعبية) تدعم ترشحه للرئاسة، نظرًا للقيود المفروضة في مكاتب الشهر العقاري لمنع أنصاره من تحرير توكيلات لصالحه، وبالتالي منعه بشكل غير قانوني من الترشح. وفي انتهاك لحق طنطاوي وأعضاء حملته في محاكمة عادلة، لم تسمح السلطات لمحامييهم بالحصول على نسخ رسمية لأوراق القضية. على مدار حملته الرئاسية والأشهر التي تلت ذلك، اعتقلت السلطات المصرية 194 من أنصار طنطاوي وأعضاء حملته، وواجه بعضهم تهمًا لا أساس لها من الصحة بالإرهاب.
هذا الحكم يبرهن مجددًا على أن أي محاولة مستقلة لتحدي قبضة الرئيس السيسي على السلطة، ستقابلها السلطات المصرية بانتقام حاسم، إذ ينضم طنطاوي بهذا الحكم إلى قائمة المرشحين الرئاسيين السابقين الآخرين الذين سبق وتم حبسهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية لتحديهم السيسي في انتخابات 2018.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- لجنة العدالة.
- مركز النديم.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
Share this Post