شهد اليمن منذ عام 2015 انقسامًا عميقًا في السلطة السياسية، سمح بتناحر مراكز قوة متنافسة. وكان الصراع في المقام الأول بين ثلاثة أطراف محلية رئيسية؛ جماعة أنصار الله الحوثي (الحوثيون)، والحكومة المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي. ففي أعقاب استيلاء الحوثيين على صنعاء أواخر عام 2014، انتقلت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن،⁷ التي أصبحت لاحقًا العاصمة المؤقتة لحكومته المعترف بها دوليًا. وفي مارس 2015، بدأ تحالف بقيادة السعودية تدخلًا عسكريًا يهدف إلى استعادة سلطة الحكومة المعترف بها دوليًا ووقف توسع الحوثيين الإقليمي. ومن ثم، برزت عدن ليس فقط كمقر مؤقت للحكومة المعترف بها دوليًا، بل كمركز قوة استراتيجي في جنوب اليمن.

ومنذ عام 2015 وحتى عام 2017، لعبت دولة الإمارات– وهي عضو رئيسي في التحالف بقيادة السعودية– دورًا محوريًا في تشكيل المشهد الأمني في عدن. وخلال هذه الفترة، دربت الإمارات ميليشيات محلية وجهزتها ومولتها مثل «قوات الحزام الأمني»⁸ و«قوات النخبة»⁹ والتي تولت مسئوليات كبيرة في تحقيق الاستقرار في أجزاء من عدن والمحافظات المجاورة.¹⁰ ومع مرور الوقت، طورت هذه القوات بدرجة ملحوظة قدراتها على الحكم الذاتي وانحازت بشكل متزايد للمصالح الجنوبية بدلًا من الالتزام الصارم بقيادة الحكومة المعترف بها دوليًا.

وفي مايو 2017، تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي لإضفاء صبغة رسمية على التطلعات السياسية الجنوبية، بما في ذلك الدعوات لمزيد من الحكم الذاتي لجنوب اليمن. وبفضل الجماعات المسلحة المدعومة من الإمارات، وسّع المجلس الانتقالي الجنوبي نفوذه في عدن والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى تصاعد التوترات بينه وبين الحكومة المعترف بها دوليًا.¹¹ وفي أغسطس 2019، استولت القوات الموالية للمجلس الانتقالي على منشآت حكومية رئيسية في عدن، بما في ذلك القصر الرئاسي والمعسكرات، فيما وصفه العديد من المراقبين بأنه استيلاء بحكم الأمر الواقع على العاصمة المؤقتة.¹²

في 2019، سعى «اتفاق الرياض» بوساطة سعودية إلى تحقيق المصالحة بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي عبر دمج الأخير في مؤسسات الحكومة وتوحيد القوات العسكرية والأمنية.¹³ ومع ذلك، ظل تنفيذ الاتفاق غير مكتمل. إذ لم يتم الالتزام بالعديد من المواعيد النهائية، وتأخرت التعيينات الرئيسية في مناصب مهمة (مثل المحافظ ومدير الأمن) في عدن، بينما سارت ببطء عملية إعادة انتشار القوات الأمنية وسط نزاعات مستمرة.¹⁴ وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية حالات انتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم من الإمارات في عدن.¹⁵

في أبريل2022، كان الهدف من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي هو توحيد الفصائل المناهضة للحوثيين، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، تحت مظلة هيكل سياسي واحد.¹⁶ ورغم هذا التغيير المؤسسي، استمرت عدن تعاني تداخل السلطات؛ فبينما يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على الإدارة اليومية والأمن، تحتفظ مؤسسات الحكومة المعترف بها دوليًا ومجلس القيادة الرئاسي بشرعيتهما الرسمية ونفوذهما الإداري المحدود. ورغم أن الإمارات قلّصت تدريجيًا دورها العلني في القتال بعد عام 2019، إلا أنها واصلت تعزيز نفوذها عبر المجموعات الأمنية المحلية، والاستثمار في البنية التحتية (خاصة في الموانئ الجنوبية)، والرعاية السياسية.¹⁷ وبالمثل واصلت هذه القوات الأمنية المحلية المدعومة من الإمارات عملها دون مساءلة، بينما لا يزال أهالي الضحايا يُحرمون من المعلومات حول مصير أقاربهم وأماكن وجودهم.¹⁸

لكن بنهاية عام 2025 انهار هذا التوازن الهشّ ليتحول إلى مواجهة مفتوحة. ففي 8 ديسمبر 2025 شنّ المجلس الانتقالي الجنوبي هجومًا عسكريًا شرقًا، معلنًا سيطرته على مدينتي حضرموت والمهرة.¹⁹ وسرعان ما ردّت القوات الحكومية المدعومة من السعودية الهجوم، مستعيدةً ميناء المكلا ومناطق رئيسية أخرى. وفي 30 ديسمبر، شنّ التحالف السعودي غارات جوية على ميناء المكلا، بُرّرت بأنها تستهدف شحنات أسلحة منقولة من الإمارات إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مما ألحق أضرارًا جمة بالبنية التحتية المدنية وتسبب في نزوح العديد من العائلات، ومفاقمة أزمتهم الإنسانية.²⁰ وردًا على ذلك، أعلنت الإمارات انسحاب كل قواتها من اليمن،²¹ بينما أعلنت الحكومة اليمنية تعليق شراكتها في مكافحة الإرهاب مع أبوظبي.

استمر التصعيد حتى يناير 2026. وأمرت السعودية بإغلاق مطار عدن الدولي، مما قيّد حركة المدنيين بشدة وأعاق الوصول للرعاية الطبية والخدمات التعليمية ولمّ شمل الأسر.²² وبعد أيام، أعلنت السعودية بدأ المفاوضات في الرياض، لكن لم ينضم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للوفد المسافر للسعودية، إذ أفادت التقارير بفراره إلى أبو ظبي. كما زُعم أن أعضاء الوفد المسافر قد تعرضوا لضغوط شديدة لإعلان حلّ المجلس من الرياض. بينما رفض بقية أعضاء المجلس الانتقالي في عدن هذا الحل. ²³ ولاحقًا، أدت الغارات الجوية السعودية على مدينة الضالع، والتي ينتمي لها العديد من أعضاء المجلس الانتقالي، إلى تصعيد التوترات وتسببت في سقوط ضحايا مدنيين ونزوح آخرين.²⁴

في أعقاب ذلك، أعلن الرئيس اليمني رشاد العليمي²⁵ في 12 يناير 2026 إغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية والسرية في عدن ولحج والضالع، والإفراج عن المحتجزين بصورة غير قانونية.²⁶ ورغم أن القرار يمثل خطوة إيجابية، إلا أن مصداقيته تعتمد على التنفيذ الشفاف والمراقبة المستقلة والتعاون من جميع الأطراف، بما في ذلك الوحدات المدعومة من الإمارات.

اعتبارًا من مطلع عام 2026، يعكس المشهد السياسي في عدن مزيجًا من الاستمرارية والتمزق؛ إذ يحتفظ كلٌّ من الحكومة المعترف بها دوليًا ومجلس القيادة الرئاسي بشرعيتهما الشكلية، بينما تواصل القوات المدعومة من الإمارات بسط نفوذها رغم إعلان الإمارات انسحابها، في حين يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي أزمة وجودية في ظل ادعاءات متنازع عليها بحلّه. هذه التطورات تبرز هشاشة منظومة الحكم في عدن، حيث تتقاطع الرعاية الخارجية، والتشرذم الداخلي، والانتهاكات غير المعالجة، بما يكرّس حالة عدم الاستقرار.

وفقًا للروايات المحلية وتاريخ المدينة، كانت قاعة وضاح، والتي تقع في الطرف الجنوبي من عدن، تُستخدم في الأصل كموقع للفعاليات العامة، إذ شكلت مساحة للتجمعات الثقافية والمناسبات الاجتماعية والمشاركة المدنية. وقد عكس دورها كمعلم مدني الحياة الاجتماعية النابضة بالحياة في عدن وإرثها كميناء عالمي الطابع.

ولكن منذ عام 2016، تم تصنيف قاعة وضاح - التي يُشار إليها غالبًا بسجن مكافحة الإرهاب–من قِبَل المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية كموقع يُستخدم للاحتجاز السري في ظل ظروف مروعة.²⁷ وذلك بعدما خضعت لسيطرة وحدات الأمن ووحدة مكافحة الإرهاب²⁸ التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المدعومة من الإمارات، وتولى إدارتها؛ يسران المقطري، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في عدن، وشلال علي شايع مدير السجن.²⁹ ووفقًا لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي، جُمعت أدلة موثوقة تفيد بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي «تُعذب الرجال بشكل منهجي في السجون الرسمية والسرية، بما في ذلك سجن وضاح السري في محافظة عدن، وهو ما أسفر حسب التقارير عن وفاة رجال كان مكان وجودهم، لا يزال، مجهولاً.»³⁰ ورغم وجود شائعات بأن قاعة وضاح أُغلقت لعدة سنوات قبل عام 2010، إلا أن تحويلها إلى منشأة احتجاز يبدو أنه تزامن مع تشرذم المشهد الأمني بعد صراع 2015 في اليمن بشكل عام وفي عدن بشكل خاص.

لسنوات طويلة غاب عن الخطاب العام في اليمن أية إشارة لعمليات الإخفاء القسري أو وجود منشآت احتجاز سرية مثل «قاعة وضاح»؛ والتي وصفتها المنظمات الحقوقية الدولية³¹ وفريق الخبراء الأممي³² بأنها تعمل خارج نظام السجون الرسمي في اليمن. لكن في يونيو 2024، تسبب اختطاف قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي للعقيد علي عشال الجعدني، وهو ضابط رفيع من محافظة أبين، إلى اندلاع غضب شعبي واسع النطاق. وأسفر اختفاؤه عن حشد عائلات مفقودين آخرين، بعضهم رهن الإخفاء القسري منذ عام 2016، وانطلقت احتجاجات حاشدة في المحافظات الجنوبية للمطالبة بالحقيقة والمساءلة.³³

جددت هذه القضية التدقيق في ملف «قاعة وضاح» التي ارتبطت طويلاً بالاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب. ورغم ما يتردد مؤخرًا حول تغييرات في قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، بما في ذلك فرار يسران المقطري إلى أبو ظبي في يوليو 2024 بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من مدير أمن عدن، والأنباء التي أفادت بإغلاق «سجن وضاح» مؤخرًا، إلا أن العائلات لم تتلقَّ أي معلومات عن مصير أحبائهم أو أماكن وجودهم.³⁴

وقد تلقى مراقبو حقوق الإنسان العديد من التقارير والشكاوى من أقارب المعتقلين، بما في ذلك الأمهات والزوجات والأخوات والبنات، بشأن اعتقال واختفاء أحبائهم في عدن. كما وثقت رابطة أمهات المختطفين ومركز القاهرة العديد من هذه الحالات، وأجريا مقابلات مع عائلات معتقلين سابقين، وجمعا معلومات مفصلة عن ظروف الاحتجاز في «قاعة وضاح». وتشير النتائج إلى وجود نمط من الانتهاكات، والحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف مروعة وغير إنسانية، على النحو الذي يستعرضه هذا التقرير.

بالنسبة لأولئك الذين يظلون مخفيين قسرًا، فإن المعلومات حول مصيرهم ومعاملتهم شحيحة، وتصل عادةً إلى العائلات عبر قنوات غير رسمية، مثل المعتقلين السابقين أو الأفراد المتعاطفين العاملين داخل نظام السجون.

ففي حالة (مروان)، لم تُبلَّغ عائلته بشكل غير رسمي باحتجازه في قاعة وضاح إلا بعد زيارة لجنة محلية للمكان.⁴⁷ وقبل ذلك، كانت العائلة تبحث عنه لمدة تسعة أشهر دون جدوى. وبعد أسبوع من تلقي هذه المعلومات، نُقل مروان إلى سجن «بئر أحمد». وخلال زيارته في سجن «بئر أحمد»، وصفت والدته حالته بأنه «كان نحيلًا بشكل مثير للقلق بسبب الجوع»، ولاحظت آثار تعذيب ظاهرة على معصميه وساقيه. وأفاد مروان أنه أثناء احتجازه في قاعة وضاح، اشترك رئيس مكافحة الإرهاب في عدن يسران المقطري، والضابط سامر جندوب، في تعذيبه. وأوضح أن الآثار الموجودة على معصميه نتجت عن تعليقه لمدة ثماني ساعات بينما كانت رجلاه متدليتان. كما روى تعرضه للضرب، والصعق بالكهرباء باستخدام كابل مكيف مكشوف، والضرب على ساقيه بباب معدني.

تعذيب مروان أثناء احتجازه في «قاعة وضاح» كان بهدف إجباره على الاعتراف. كما هدده الضباط صراحة بإيذاء عائلته، إذ قالوا إنهم سيحضرون والدته وإخوته ويعتدون عليهم حال رفض الاعتراف بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وتحت وطأة الضرب المستمر والتعذيب بالخنق بوساطة منشفة مبللة توضع داخل فمه، وافق مروان في نهاية المطاف على تصوير مقطع فيديو يعترف فيه بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وعقب هذا الاعتراف بالإكراه، نُقل إلى سجن «بئر أحمد».

أما (إبراهيم)، والد مروان وعمر، الذي اعتقل لمدة 18 يومًا بعد بحث مضنٍ عن أبنائه، فقد وصف ظروف احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أيام بأنها شديدة القسوة، لدرجة أنه لم يكن يستطيع التمييز بين الليل والنهار.⁴⁸ إذ رفض الحراس مجرد التحدث معه، وكانوا ينادونه فقط بلقب «الحاج»، متجاهلين طلباته المتكررة للحصول على معلومات أساسية، بما في ذلك مواقيت الصلاة. وقبل نقله إلى زنزانة مشتركة، قدمت السلطات للأب اعتراف مكتوب، ضغطت عليه لتوقيعه، يفيد بتلقيه أموالًا من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، قائلين له: «وقع فقط، الأمر ليس خطيرًا.» ورغم ما أبداه من خوف شديد إزاء التوقيع وتأكيده كذب ما ورد في نص الأعراف، أجُبر الرجل الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم وأصيب مؤخرًا بسكتة دماغية، على توقيع الاعتراف؛ بعدما تجاهل الضباط توسلاته وتعهداته أنه سيتوقف عن البحث عن أبنائه إذا أطلقوا سراحه.

في حالة (كرم)، لم تعلم عائلته بمكان وجوده إلا بعد عام من اعتقاله في سبتمبر 2019 من منزله في عدن، وذلك عندما ظهر في سجن «بئر أحمد».⁴⁹ في ذلك الوقت، بدا كرم عليل الجسد وعليه علامات الاضطراب النفسي والتشوش. وخلال زيارة عائلية، كشف كرم أنه أُكْرِهَ، تحت تهديد السلاح، على تسجيل اعتراف قسري. وأن ضباط السجن عذبوه بالصعق بالكهرباء، وهددوه بإيذاء عائلته إذا رفض تسجيل الاعتراف. كما أخبر عائلته أنه تسلّم نصًا مُعدًا مسبقًا وأُجبر على إلقاؤه أمام الكاميرا، معترفًا بأنه عضو في مجموعة مسلحة وبانتمائه لتنظيم داعش.

ظهر على كرم علامات واضحة لإصابات في الوجه، وخاصة في الفك. ووفقًا لعائلته، كان يجد صعوبة في التحدث وبدت عليه علامات الألم الشديد، وأخبرهم أن يسران المقطري داس مرارًا وتكرارًا على وجهه بحذائه العسكري مما أدى إلى إصابة دائمة في فكه. كما تبين وجود آثار تعذيب على معصميه إذ أخبر العائلة أن ضباط السجن كانوا يعلقونه من معصميه في سيارة ويسحلونه لفترات طويلة. كما أخبر عائلته أن بصره قد تدهور وأنه يعاني من آلام في الظهر بعد أن أمضى عامًا في قاعة وضاح في ظروف احتجاز مروعة. وفي مقابلة للعائلة مع الرابطة قالت: «أخبرنا أنه احتُجز في زنزانة مكتظة، حيث يقدمون لهم وجبة واحدة في اليوم، وعندما يطلبون الماء، كان الضباط يقولون أشربوا بولكم.»

نُقل كرم إلى سجن «بئر أحمد» بعد إجباره على الاعتراف بالانتماء إلى جماعة إرهابية. وخلال الأشهر الثمانية التالية، مَثَلَ أمام قاضٍ في المحكمة الجزائية الذي حكم في نهاية المطاف ببراءته.⁵⁰ ورغم هذا الحكم، تعرض كرم بعد ذلك لإخفاء قسري لمدة ثلاثة أشهر. ثم ظهر مرة أخرى في سجن «بئر أحمد»، بعد أن تم الحكم في قضيته مجددًا بواسطة قاضي مختلف وصدر بحقه حكمًا بالإعدام! وبعد أن قدمت العائلة استئنافًا، أُلغي حكم الإعدام وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وهي العقوبة التي يقضيها حاليًا في سجن «بئر أحمد».

في صباح يوم 24 يوليو 2016، اعتُقل (نبيل)، وهو موظف في القطاع الخاص وصفته زوجته بأنه «ليس ناشطًا ولا أي شيء، مجرد مواطن عادي»، على يد رجال ملثمين يُعتقد أنهم تابعون لقوات مكافحة الإرهاب في عدن.⁵¹ وكما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، لم يتم إخطار العائلة رسميًا بالاعتقال ولم يعلموا به إلا من خلال الجيران الذين شهدوا الواقعة. ولمدة شهر، بحثت العائلة عنه دون جدوى. ثم تلقوا مكالمة هاتفية قصيرة منه يخبرهم أنه معتقل في «سجن المنصورة» وأنه مسموح له بتلقي زيارات. وفي زيارة مدتها عشر دقائق عبر حاجز زجاجي، كشف نبيل أنه كان معتقلاً سابقًا في «قاعة وضاح»، حيث تعرض للتعذيب وأُجبر على تسجيل اعتراف زائف يدعي فيه الانتماء إلى جماعة إرهابية. كما أفاد بتعرضه للصعق بالكهرباء والضرب المبرح لدرجة أنه لم يعد قادرًا على فتح يديه. وبعد فترة وجيزة من هذه الزيارة، نُقل نبيل من سجن المنصورة لمكان مجهول، بواسطة قوات الأمن التابعة لقاعة وضاح. ولأكثر من تسع سنوات، يبقى مكانه مجهولاً رهن الإخفاء القسري. ولم تُوجه إليه أي تهم على الإطلاق، ولم تتلقَّ عائلته أي معلومات رسمية بشأن مصيره.

إن إخضاع المعتقلين للتعذيب والإكراه لانتزاع اعترافات، غالبًا ما تُسجل وتُستخدم لتوريطهم في تهم تتعلق بالإرهاب، هو أمر محظور صراحة بموجب القانون اليمني؛ إذ تنص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أنه: «يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنيًا أو معنويًا لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.»⁵² علاوة على ذلك، تنص المادة 16 من القانون نفسه على أن الدعوى الجزائية في قضايا التعذيب لا تنقضي بمضي المدة.⁵³ لذا، فإن الاستخدام المنهجي للتعذيب والاعترافات القسرية في منشآت مثل قاعة وضاح لا يقوض نزاهة العدالة فحسب، بل يشكل أيضًا انتهاكًا مباشرًا للإطار القانوني اليمني.

تظهر بشكل متسق العديد من شهادات الأهالي، سواء خلال الزيارات النادرة عقب نقل المعتقلين لمنشآت جديدة أو بعد إطلاق سراحهم، استخدام الحبس الانفرادي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية. إذ أفاد الناجون وأقاربهم بتعرضهم لفترات طويلة من العزلة في زنازين ضيقة بلا نوافذ، ودون وصول لسبل النظافة الأساسية أو ضوء الشمس. مما يكشف عن نمط من ممارسات الاحتجاز المصممة ليس للعقاب فحسب، بل لإهانة المعتقلين وتحطيم حالتهم الجسدية والنفسية.

كان (بلال)، 49 عامًا، يجهر بآرائه عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر (إكس) وفيس بوك حول تدهور الأوضاع الاقتصادية في عدن ومعاناة الشعب اليمني من شح المياه والكهرباء، وينتقد علنًا الإمارات وتدخلها في عدن.⁵⁴ وفي 3 مايو 2021، احتجزه رجال مسلحون ملثمون قسرًا أثناء عودته إلى منزله مع زميلين له. وقد تم نقله بين عدة مواقع قبل أن يُحتجز في قاعة وضاح. تروي زوجته لمركز القاهرة: «كان بلال عائدًا إلى المنزل برفقة اثنين من زملائه عندما اعتقله مسلحون ملثمون مع أحد زملائه». وبعد أسابيع قليلة، تم إطلاق سراح زميله، لكنه ظل يعاني من صدمة نفسية واضحة ولم يشارك أي معلومات تقريبًا عن الواقعة. بينما بذلت عائلة بلال جهودًا مكثفة لتحديد مكانه، لكنها لم تتلقَّ أي معلومات رسمية بشأنه. وفي نهاية المطاف، عاد بلال إلى منزله بشكل مفاجئ بعد سنة وثلاثة أشهر من الاحتجاز، لم تُوجه إليه خلالها أي تهم رسمية ولم يخضع للمحاكمة. وقد وصفت زوجته حالته عند وصوله: «بدا وكأنه عائد من الموت، وكأن عمره زاد عشر سنوات». وكشف بلال لاحقًا أنه احتُجز في حبس انفرادي في زنزانة تُعرف باسم «الضغاطة». كانت الزنزانة ضيقة للغاية لدرجة أنه اضطر لاستخدام أكياس بلاستيكية كمرحاض. وروى أن الضباط عصبوا عينيه، واقتادوه لشارع غير مألوف، ثم دفعوه خارج المركبة وتركوه يبحث عن وسيلة مواصلات تستقله لمنزله. وخوفًا على سلامة أسرته، رفض بلال مشاركة المزيد من التفاصيل حول فترة احتجازه. وأضافت زوجته: «كان خائفًا علينا؛ بقي معنا بضعة أيام ثم فر من المدينة لتجنب إعادة اعتقاله.»

أما (ياسين)، الذي أُطلق سراحه بعد احتجازه في قاعة وضاح لمدة أسبوعين، فقد أخبر عائلته عن حجم الإساءة النفسية والترهيب الذي تعرض له هو وسجناء آخرون.⁵⁵ ففي إحدى المرات، وبعد تعرضه للضرب بأعقاب البنادق، أجبره الضباط على اختيار طريقة موته؛ ما إذا كان يفضل الإعدام شنقًا أو رميًا بالرصاص. وقيل له: «جهز نفسك، غدًا سيتم إعدامك.» وتفاقمت المعاناة النفسية عندما اقتادت قوات مكافحة الإرهاب ياسين ومجموعة من المعتقلين من قاعة وضاح وهم معصوبو الأعين، لمكان ناءٍ، وأُخبروهم أنهم على وشك الإعدام. تُرِكوا في الشارع، وهم لا يزالون معصوبي الأعين، وانتظروا في صمت، معتقدين أنهم على بُعد لحظات من الموت. وفي نهاية المطاف، اقترب منهم أحد المارة؛ وحينها فقط أدركوا أنه تم إطلاق سراحهم دون تفسير، في منطقة غير مألوفة.

هذه المحاكاة المتعمدة للإعدام تمثل شكلًا من أشكال التعذيب النفسي والمعاملة اللا إنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي. إن استخدام مثل هذه الأساليب الترهيبية، التي تسبب الخوف الشديد دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة أو المساءلة، يعكس نمطًا أوسع من الانتهاكات يتطلب تحقيقًا عاجلًا وجبرًا للضرر. يعاني الناجون من هذه الممارسات صدمات نفسية دائمة، في حين أن غياب العدالة يؤدي إلى تكريس إفلات المسئولين من العقاب.

في 1 يوليو 2016، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب في عدن (حسن) أثناء قضائه وقتًا مع أصدقائه بعد صلاة التراويح في شهر رمضان.⁵⁶ نُقل حسن مع صديق آخر له، وكل منهما مكبل اليدين ومغطى الوجه بأكياس بلاستيكية. وكما هو الحال في جميع الحالات الموثقة، نُفذ الاعتقال دون مذكرة أو أي إخطار رسمي للعائلة. ولمدة شهر، بحثت العائلة عن حسن دون أي معلومات عن مكان وجوده. وفي نهاية المطاف، تلقوا منه مكالمة هاتفية قصيرة ومثيرة للقلق، تمكن من إجرائها بمساعدة غير رسمية من أحد ضباط السجن. ووفقًا للعائلة: «كان صوته مذعورًا يصرخ افعلوا كل ما في وسعكم لإخراج ي من هنا، يجب أن تخرجوني من هنا، ثم انقطع الاتصال.»وقد أبلغهم أنه معتقل في قاعة وضاح. لاحقًا، أبلغ العائلة بشكل غير رسمي عسكري في قاعة وضاح، تجمعه صلة قرابة بحسن، أنه رآه في «قاعة وضاح» وأنه يتعرض للتعذيب. وقد شمل ذلك تقييد يديه وتعليقه من الحائط، وهو أسلوب متسق مع حالات الانتهاكات الأخرى الموثقة في المنشأة. ومنذ هذه المكالمة، لم تتلقَّ العائلة أي تأكيد رسمي حول مكان احتجاز حسن، ولا أي معلومات عن وضعه القانوني أو حالته الجسدية؛ ولا يزال مصيره ومكانه مجهولاً.

أفادت عائلات المعتقلين الحاليين أو السابقين في قاعة وضاح بأن أقاربهم حُرِموا بشكل ممنهج من الوصول إلى الرعاية الطبية، وهو ما يعد انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير الاحتجاز. لقد دخل العديد من المعتقلين إلى الاحتجاز وهم يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات صحية موجودة مسبقًا، لكنها تفاقمت بسبب التعذيب، وسوء المعاملة، وظروف المعيشة غير الملائمة، والإهمال المطول. كما ظهرت لدى آخرين مضاعفات جسدية ونفسية خطيرة كنتيجة مباشرة لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

يُفاقم مناخ عدن معاناة المحتجزين. ففي أشهر الصيف، ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة مئوية، مما يحوّل الزنازين سيئة التهوية إلى بيئات خانقة، وترتفع احتمالات الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري وتتفاقم الأمراض المزمنة. وبالنسبة للمحتجزين الذين يعانون أصلاً من الوهن جراء التعذيب والإهمال وانعدام الرعاية الطبية، تضاعف هذه الحرارة الشديدة من المخاطر الصحية على حياتهم، وتُعجل بتدهور حالتهم.

 وفقًا للشهادات، ينعدم توافر العلاج الطبي بشكل كامل في قاعة وضاح، وغيره من السجون، مثل سجن «بئر أحمد»، حيث الرعاية المتاحة في حدها الأدنى وغير منتظمة وغالبًا ما تعتمد على العائلات، التي حُرِمَت مرارًا وتكرارًا من توصيل الأدوية الأساسية. هذا الإهمال الطبي المتعمد يعكس سياسة أوسع من تجريد المعتقلين من الإنسانية وتجاهل صحتهم وحقوقهم.

عاني (مروان)، وهو شاب كان يتمتع سابقًا بصحة جيدة ويبلغ من العمر 21عامًا، من عواقب طبية وخيمة كنتيجة مباشرة للتعذيب.⁵⁷ أدى التعليق المطول من الحائط إلى تلف دائم في معصميه ومفاصله، في حين أن التعرض للصعق المتكرر بالكهرباء قد يكون ترك آثارًا دائمة. وأفاد لاحقًا لوالدته أنه يعاني من أعراض تتفق مع متلازمة القولون العصبي والبواسير، وهي حالات تفاقمت بسبب بيئة الاحتجاز القاسية. وفي قاعة وضاح، حُرِم مروان من كافة أشكال الرعاية الطبية. وعقب نقله إلى سجن «بئر أحمد»، سُمح لوالدته بتزويده بـ «الباراسيتامول» عبر إدارة السجن، لكن لم يُقدم له أي علاج آخر. ولا تزال احتياجاته الطبية المستمرة دون معالجة، مما يؤكد الإهمال المنهجي لصحة المعتقلين.

أما (أنور)، المعتقل منذ ديسمبر 2022 ولا يزال مخفيًا قسرًا حتى يومنا هذا، فيعاني من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري، وهي حالة تتطلب دواءً ومتابعة منتظمة. ووفقًا لعائلته، فقد وعيه بالفعل داخل قاعة وضاح بسبب عدم استقرار مستوى السكر في الدم.⁵⁸ وأوضحت زوجته: «أخبرنا من رأوه بالداخل أنه قد فقد وعيه بسبب انخفاض السكر في الدم، حاولنا إيصال دواءه إلى قاعة وضاح، لكن ضباط السجن رفضوا مقابلتنا.» ونظرًا لسمعة قاعة وضاح السيئة فيما يتعلق بظروف الاحتجاز القاسية، وانعدام الرعاية الطبية، والمعاناة الواسعة النطاق بين المعتقلين، تخشى عائلة أنور الأسوأ على صحته؛ فهم يعتقدون أنه يُحرم من العلاج الضروري، ويحذرون من أنه دون الحصول على الدواء، قد تتدهور حالته سريعًا، مما قد يؤدي إلى إصابته بغيبوبة السكري أو مضاعفات أخرى تهدد حياته.

أما (ناصر)، المصاب بشلل الأطفال في إحدى ساقيه والذي يعتمد على وسائل مساعدة للمشي، فقد تعرض لمزيد من الإيذاء أثناء اعتقاله، خاصة بعدما تخلصت القوات الأمنية من عكازاته عنوة.⁵⁹ وأفادت التقارير أن حالته الصحية تدهورت بسبب حرمانه من الوسائل الأساسية لدعم الحركة، مما جعله عرضة لخطر متزايد للإصابة بتلف دائم في ساقه والإضرار بصحته بشكل عام. ولا تزال عائلته تشعر بقلق عميق حيال قدرته على المشي وتدهور حالته الجسدية. وبما أنه لا يزال مخفيًا ولم يتلقَّ أقاربه أي معلومات عن مكان وجوده، فإنهم يعتقدون أنه حُرِم من الرعاية أو المساعدة الطبية الضرورية.

كما حُرِم العديد من المعتقلين، مثل (سيف) و (إبراهيم) الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، من الحصول على الأدوية الأساسية بسبب انعدام الرعاية الطبية في «قاعة وضاح.»⁶⁰ ودون علاج، يمكن أن يتصاعد ارتفاع ضغط الدم سريعًا، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، وتلف الكلى، وغيرها من المضاعفات التي تهدد الحياة. وتفيد العائلات أنه حتى عندما حاولوا إيصال الأدوية الموصوفة، رفضت سلطات السجن استلامها.

هذا الإهمال الطبي المتعمد يضع المعتقلين في خطر التعرض لحالات طبية طارئة بشكل دائم، قد تصل حد الوفاة.

لا تتسم ممارسات الاحتجاز في قاعة وضاح بالتعذيب والإهمال الطبي فحسب، بل وبالغياب التام للإجراءات القانونية الواجبة. إذ يُحتجز المعتقلون دون تهم رسمية، ويُحرمون من التواصل مع المحامين، ويُمنعون من الاتصال بعائلاتهم. كما يُخضع الكثير منهم للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات قسرية، تُستخدم لاحقًا لتبرير استمرار احتجازهم رغم غياب الأدلة الموثوقة. إن السرية المحيطة بالاعتقالات وحالات الإخفاء القسري تجرد المعتقلين من حقوقهم القانونية، وتترك العائلات في حالة مطولة من عدم اليقين. ويزيد من تفاقم هذا الوضع القدرات المالية المحدودة للعائلات، التي غالبًا ما تعجز عن تحمل تكاليف التمثيل القانوني. وحتى عندما تحاول العائلات توكيل محامين، فإن غياب الشفافية والعراقيل التي تضعها السلطات تجعل الحصول على مساعدة قانونية حقيقية أمرًا مستحيلًا تقريبًا. ونتيجة لذلك، يظل المعتقلون عالقين في منظومة يحرمون فيها بشكل ممنهج من حقوقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة والرقابة القضائية.

ففي مقابلة مع محامٍ (فضل عدم ذكر أسمه) يقدم المساعدة القانونية للمعتقلين وعائلاتهم في عدن، وصف نمطًا من الاعتقالات التي تُنفذ دون مذكرات قضائية، وغالبًا ما تحدث ليلًا أو في الأماكن العامة، ويتبعها إخفاء قسري في مواقع لا يتم الكشف عنها.⁶¹ وأوضح أن العديد من المعتقلين وُجهت إليهم تهم الإرهاب أو زعزعة الأمن، بناءً على بلاغات ضعيفة أو كيدية، بينما استُهدف آخرون بسبب آرائهم السياسية أو خلافات شخصية مع مسئولين أمنيين. ووفقًا لشهادته، غالبًا ما يُحرم المعتقلون من جلسات استماع في المحكمة في الوقت المناسب، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، وحتى أولئك الذين حصلوا على أحكام بالبراءة، غالبًا ما لا يُطلق سراحهم إلا بكفالات مالية بدلاً من الإفراج غير المشروط.

حاولت والدة (يوسف) تأمين تمثيل قانوني لابنها، لكن المحامي الذي وكلته لم يتمكن من الوصول إلى أي معلومات تتعلق باعتقاله أو مكان احتجازه.⁶² وكان التأكيد الوحيد الذي تلقته عندما ذهبت بنفسها إلى قاعة وضاح والتقت باللواء شلال علي شايع، أن ابنها محتجز هناك. أما المحامي فلم يكن لديه ما يفعله، إذ لم تُوجه ليوسف أي تهمة رسمية، وحُرِم من التواصل مع محاميه. هذا التعطيل الكامل للإجراءات القانونية ترك العائلة دون أي وسيلة للطعن على احتجازه أو حماية حقوقه.

اعتُقل (باسل) في 16 يوليو 2024، ومع ذلك لم تُبلغ عائلته رسميًا باعتقاله أو مكان احتجازه.⁶³ ولم يعلموا بمكانه إلا من خلال معتقل سابق أفاد برؤيته داخل «قاعة وضاح.» وفي رحلة بحثهم عن مساعدة قانونية، لم تجد العائلة محامٍ مستعد لتمثيلهم بسبب الخوف والترهيب. ولا يزال باسل محتجزًا دون تهمة، ودون وصول إلى الدفاع القانوني، ودون أي رقابة قضائية، مما يعكس مناخ الرعب السائد الذي يمنع العائلات من السعي وراء العدالة.

عائلة (حسن) وكلت محاميًا للدفاع عنه لفترة من الوقت، لكن المحاولة باءت بالفشل التام.⁶⁴ فرغم التكاليف المالية، لم يتمكن المحامي من الحصول على أي معلومات أو إحراز أي تقدم لدى السلطات. وقد رافق العائلة في زيارة عدة مكاتب حكومية دون نتيجة، وفي نهاية المطاف انسحب من القضية بعد أن أعرب عن خوفه وشعوره بالتهديد. ولا يزال حسن محتجزًا دون تهمة منذ اعتقاله في يوليو 2016، بينما تُرِكت عائلته دون ملاذ قانوني أو حماية.

وفي قاعة وضاح، تعرض (مروان وعمر) للتعذيب وأُجبروا على الاعتراف بالانتماء لتنظيم «داعش.»⁶⁵ وشكلت هذه الاعترافات القسرية أساس نقلهم إلى سجن «بئر أحمد.» وبعد إبلاغ العائلة بأنهما سيمثلان أمام المحكمة الجزائية تمكنت العائلة أخيرًا من توكيل محام. ولكن بعد مراجعة ملفات القضية، اكتشف المحامي أنه بالإضافة إلى تهم الانتماء لـ «داعش»، اتُّهم الشقيقان أيضًا بقتل جار لهما. ومع ذلك، تضمنت أوراق القضية معلومات متناقضة؛ إذ سُجلت واقعة القتل المزعومة في تاريخين مختلفين. ونقلت الأم عن المحامي تساؤله أمام القاضي: «كيف يمكن لرجل أن يموت مرتين في يومين مختلفين؟» ورغم تورط الشقيقين في القضية نفسها وتلقيهما تهمًا متطابقة، حُكم على أحد الشقيقين بالسجن عشر سنوات، بينما لم يتلقَّ الآخر أي حكم رسمي حتى الآن. ولا يزال كلاهما محتجزين في سجن «بئر أحمد»، مع تجاهل طلبات محاميهما المتكررة بعقد مزيد من جلسات الاستماع.

توضح هذه الوقائع الانتهاك المزدوج الذي يواجه المعتقلون؛ سواء انتزاع الاعترافات تحت التعذيب في قاعة وضاح، أو الإجراءات القضائية المعيبة بشدة في سجن «بئر أحمد»، إذ يتم تجاهل الأدلة المتناقضة، وتصدر أحكام تعسفية، ويُحرم المعتقلون من حقهم في جلسات استماع عادلة في الوقت المناسب.

فوفقًا لما رواه أقاربه، نُقل (كرم) إلى سجن «بئر أحمد» بعد إجباره على تسجيل اعتراف بينما كانت آثار التعذيب ظاهرة على وجهه ويديه في قاعة وضاح. في البداية، قضت المحكمة الجزائية ببراءته.⁶⁶ لكن بعد فترة وجيزة، أخفته قوات مكافحة الإرهاب قسرًا مرة أخرى. وخلال هذه الفترة، عجزت عائلته، التي تواجه ضائقة مالية شديدة، عن توكيل محامٍ، وظلت تجهل خبر ظهوره مرة أخرى في سجن «بئر أحمد»، لحين علموا لاحقًا أنه حُكم على كرم بالإعدام غيابيًا، استنادًا فقط إلى مقطع فيديو الاعتراف القسري المسجل مسبقًا في قاعة وضاح، والذي ظهر فيه وعلى جسده علامات تعذيب واضحة. وبمجرد اكتشاف العائلة للحكم، قدمت استئنافًا. وفي وقت لاحق، راجعت المحكمة القضية وقضت بتخفيف حكم الإعدام إلى السجن عشر سنوات. ولا يزال كرم محتجزًا بموجب حكم يعكس الاعتماد على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة. إذ يقضي عقوبته حاليًا في سجن «بئر أحمد». وبسبب الموارد المالية المحدودة للعائلة وسياسات الزيارة غير المنتظمة التي تفرضها إدارة السجن، نادرًا ما يتمكنون من زيارته.

وتفيد عائلات المعتقلين بصورة متسقة أن محاولاتهم للحصول على معلومات أو تقديم شكاوى عبر أقسام الشرطة ومكاتب إدارة الأمن لم تسفر عن أي نتائج. إذ يتم تجاهل الشكاوى بشكل روتيني، وهو الأمر الذي يترك العائلات دون أي ملاذ قانوني أو اعتراف باحتجاز أبنائهم.

أدت سنوات من النزاع المسلح، والانقسام المؤسسي، والتدخلات السياسية، إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في اليمن. ورغم التوثيق الواسع للانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قِبَل جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والهجمات العشوائية، لم تتم محاسبة أي من الجناة. إن غياب آليات تحقيق وآليات قضائية فعّالة على المستويين الوطني والدولي قد حرم الضحايا من الوصول إلى العدالة، وسمح باستمرار الانتهاكات دون رادع.

في عام 2017، شكل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتحديد المسئولين عنها كلما أمكن.⁷³ وخلال فترات عمله المتعاقبة في إعداد التقارير، وثق الفريق انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، محذرًا من أن العديد من الانتهاكات التي تم رصدها، بما في ذلك الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والهجمات على المدنيين، قد تصل حد جرائم الحرب. وشدد الفريق مرارًا وتكرارًا على الغياب شبه الكامل للمساءلة، وسلط الضوء على فشل أطراف النزاع في إجراء تحقيقات محايدة وذات مصداقية. ورغم دوره بالغ الأهمية، صوت مجلس حقوق الإنسان عام 2021 لصالح عدم تجديد ولاية فريق الخبراء، بعد ضغوط هائلة من المملكة العربية السعودية؛ مما أدى فعليًا إلى تفكيك الهيئة الدولية المستقلة الوحيدة المختصة بالتحقيق في اليمن. وقد أدان مركز القاهرة و33 منظمة حقوقية أخرى هذا القرار، مشيرين إلى أن إنهاء عمل الفريق يترك الضحايا دون مسار حقيقي للعدالة ويكرس الإفلات من العقاب.⁷⁴

كما وثق فريق خبراء الأمم المتحدة، الذي تم تشكيله بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، الانتهاكات مرارًا وتكرارًا، وسلط الضوء على عرقلة آليات المساءلة، بما في ذلك الانتهاكات في منشآت الاحتجاز مثل قاعة وضاح.⁷⁵ وتؤكد تقاريره على دور الأطراف الخارجية وتشرذم السلطة كدوافع رئيسية للإفلات من العقاب.

وتواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من خلال مكتبها القطري المتواجد حاليًا في عدن، مراقبة انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.⁷⁶ ومع ذلك، فإن قدرتها على التدخل مقيدة بسبب القيود المفروضة على الوصول واحتجاز موظفي الأمم المتحدة من قِبل الحوثيين، مما يضعف الرقابة الدولية بشكل أكبر.⁷⁷

وإلى جانب الجهود الدولية، شكلت الحكومة اليمنية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات ودعم المساءلة.⁷⁸ وبينما أصدرت اللجنة تقارير وأجرت تحقيقات، إلا أن عملها لا يزال محدودًا بسبب قيود الوصول، وضعف القدرات، والتساؤلات حول استقلاليتها ونزاهتها. ونادرًا ما تُرجمت نتائجها إلى ملاحقات قضائية، ومن الناحية العملية، فإنها تفتقر إلى السلطة والموارد اللازمة لمعالجة الانتهاكات التي ترتكبها دول قوية أو قوات الأمن.

تبدو فجوة المساءلة صارخة في عدن والمحافظات الجنوبية؛ حيث تدير القوات المدعومة من الإمارات، بما في ذلك وحدات مكافحة الإرهاب وقوات الحزام الأمني وغيرها، شبكة من مواقع الاحتجاز غير الرسمية أو السرية.⁷⁹ وكما أثبت هذا التقرير، باتت قاعة وضاح رمزًا واضحًا لهذه الانتهاكات، إذ تم توثيق العديد من حالات الاعتقال التعسفي، والاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي، وحالات الإخفاء القسري. لقد احتُجز المعتقلون دون تهمة، وحُرِموا من الإجراءات القانونية الواجبة، وتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. كما واجهت العائلات فترات طويلة دون معلومات عن مصير أقاربهم أو أماكن وجودهم، وتعرض الكثير منهم للتهديد أو لضغوط لثنيهم عن التحدث علنًا. ورغم التوثيق واسع النطاق، لم يتم إجراء أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية فعالة.

إن تداخل السلطات السياسية، وتبدل السيطرة الأمنية في عدن، وتورط أطراف خارجية، لاسيما الإمارات العربية المتحدة، قد خلق بيئة تُعطّل فيها سبل المساءلة هيكليًا. وتفتقر السلطات اليمنية إلى الولاية القضائية والنفوذ السياسي اللازمين للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها القوات المدعومة من الإمارات، في حين أن الآليات الدولية القادرة على معالجة المسئولية العابرة للحدود قد تم تفكيكها أو لا تزال غائبة.

لغياب المساءلة تداعيات عميقة على الضحايا والعائلات وآفاق السلام. إذ يُحرم الضحايا من الحقيقة وجبر الضرر والاعتراف بمعاناتهم، بينما يساهم غياب الردع في استمرار الانتهاكات. وبالنسبة لمستقبل اليمن، فإن الإفلات من العقاب يهدد أي عملية مصالحة جادة، ويقوض الثقة في المؤسسات، ويضعف أسس أي تسوية سياسية دائمة.