المغرب: منظمات المجتمع المدني تطالب السلطات بالإفراج عن عمر الراضي وضمان محاكمة عادلة لجميع أطراف القضية

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية by CIHRS

في 6 إبريل 2021، بدأت إجراءات محاكمة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي. في هذا السياق، تدعو المنظمات الموقعة على البيان السلطات المغربية للإفراج عن الصحفي، وضمان المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.

تبدأ إجراءات المحاكمة في وضع تتواصل فيه محاصرة حرية الصحافة في المغرب، ويواجه من يتجرأ على انتقاد قمع النظام الملاحقة القضائية بتهم مختلقة، وحملات تشويه على وسائل إعلام منحازة للدولة. وفي خضم هذه الهجمات، أعلنت صحيفة أخبار اليوم، إحدى آخر الصحف المستقلة في البلد، إغلاقها بعد مشوار دام 14 عاما.

تعود وقائع القضية لــ29 يوليو 2020، حينما وضعت السلطات المغربية عمر الراضي قيد الحبس الاحتياطي دون أي مبرر مفصل ودقيق لحرمانه من الحرية، خلافًا لما تقتضيه المعايير الدولية. وتدعو المنظمات الموقعة الدول والحكومات لمناقشة قضية عمر الراضي مع السلطات المغربية على أعلى المستويات، كما ندعوها للضغط على السلطات المغربية لضمان عدم توظيف الحبس الاحتياطي كسلاح ضد المعارضين، وألا يتعرض أي متهم آخر للحبس الاحتياطي إلا لأسباب واضحة ومقنعة يتم مراجعتها بانتظام منِ قبل هيئة قضائية مستقلة. إذ يجب أن يكون الحبس الاحتياطي استثناءً وليس قاعدة.

في يوم 23 مارس 2021، أُحيل عمر الراضي للمحاكمة على خلفية اتهامات تتضمن المس بسلامة الدولة والاغتصاب. ولا تستند الاتهامات المتعلقة بسلامة الدولة على أية أدلة سوى عمله كمستشار في المجال الاقتصادي وكصحفي على اتصال بدبلوماسيين أجانب. كما لا يتضمن ملف‏ القضية أي دليل على أن عمر الراضي قدم معلومات سرية لأي طرف، أو حتى حصل على مثل تلك المعلومات. ووجهت إليه تلك الاتهامات بعد فترة وجيزة من نشر منظمة العفو الدولية تقريرًا يشير لاستهداف هاتفه ببرامج تجسس متطورة، تبع ذلك حملات تشهير ممنهجة في صورة مقالات تهاجمه لشهور على مواقع يعتقد اتصالها بالأجهزة الأمنية. فيما يتعلق بتهمة الاغتصاب، فتعود وقائعها إلى 12 يوليو 2020، إذ تدعي إحدى زميلاته في العمل أنه‏ اغتصبها،‏ بينما يزعم هو أن علاقتهما‏ كانت ‏رضائية.

إن المنظمات الموقعة تؤكد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة في التهم المتعلقة بالاعتداء الجنسي، ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات. وتعبر في الوقت ذاته عن قلقها وخيفتها أن الاتهامات الموجهة لعمر الراضي تماثل السياق نفسه الذي اعتقل وسجن خلاله العديد من الصحفيين المستقلين والنشطاء والسياسيين في السنوات الماضية بتهم تمس السلوك الجنسي.

في السياق نفسه، حذرت «خميسة» –ومجموعة نسوية مغربية مهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة والحريات السياسية– من استخدام ادعاءات الجرائم الجنسية، كسلاح منِ قبل السلطات لتشويه سمعة المعارضين وسجنهم، حتى عندما يتعلق الأمر بعلاقات رضائية.

وفي انتهاك واضح للقيم القانونية، اتهمت السلطات الصحفي عماد استيتو بــ«المشاركة» في الاغتصاب بعد أن قدم شهادة مؤيدة لأقوال عمر الراضي، باعتباره الشاهد الوحيد على الحادثة المزعومة. وعمليًا يلغي اتهام عماد استيتو القيمة الاستدلالية لتصريحه كشاهد للدفاع . ويتعين على المحكمة إصدار حكمها على أساس دراسة متأنية وعادلة لجميع الأدلة، فضلًا عن إتاحة جميع الوسائل المتاحة للمتهم للدفاع عن نفسه.

إن وجود الصحافة الحرة والمستقلة هو أمر بالغ الأهمية في سبيل تحقيق إدارة رشيدة للدولة وضمان علاقة سليمة بينها وبين المجتمع، بالإضافة إلى توفير إجراءات قضائية عادلة ‏يضمن تحقيق العدالة، خاصةً إزاء الاعتداءات الجنسية المزعومة.

المنظمات الموقعة:

  • منظمة العفو الدولية
  • جمعية أطاك
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • التحالف العالمي لمشاركة المواطنين– سيفيكس
  • لجنة حماية الصحفيين
  • الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  • فريدم هاوس
  • هيومن رايتس ووتش
  • المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة
  • خميسة
  • منّا لحقوق الإنسان
  • الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  • مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
  • مبادرة الحرية
  • المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
  • PEN America

This post is also available in: English