اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزيد من المساعدة المقدمة إلى النازحين في دارفور

March 2007 · 2 minute read

تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر حالياً بدعوة الجهات الدولية المانحة إلى تغطية زيادة في ميزانيتها المخصصة لدارفور قدرها 32 مليون فرنك سويسري. وتأتي هذه الخطوة تلبية للاحتياجات العاجلة للذين يعيشون في مخيم قريضة. وسترفع هذه الزيادة إلى 105 مليون فرنك سويسري الميزانية الإجمالية التي تكرسها اللجنة الدولية للسودان في عام 2007 والتي كانت حتى قبل هذه الزيادة أكبر ميزانية ترصدها اللجنة الدولية في العالم.
وفي جميع أنحاء دارفور, تؤدي الظروف الأمنية الهشة إلى تقييد خطير لتسليم المساعدات الإنسانية إلى الذين هم بأمس الحاجة إليها. وقد أجبر حادث أمني خطير وقع في قريضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي غالبية المنظمات غير الحكومية العاملة هناك على ترك المنطقة. ويقول السيد «جاك مايو», رئيس عمليات اللجنة الدولية في القرن الأفريقي: » ثمة أكثر من 120 ألف شخص في المخيم انقطعت سبل عيشهم, وهم في حاجة عاجلة إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية ومرافق الصرف الصحي ومكبّات للنفايات. واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المنظمة الوحيدة التي لازالت تملك الوسائل الكفيلة بمساعدتهم. إنها ضرورة إنسانية».
هذا واتخذت اللجنة الدولية إجراءات لتأمين ما يكفي من الغذاء ومستلزمات النظافة والمياه النظيفة للمقيمين في المخيم. وستجري إدارة مراكز لتغذية الأطفال الذين يعانون من سوء وقلة التغذية في إطار شراكة مع الصليب الأحمر البريطاني والصليب الأحمر الأسترالي.
إن الظروف الأمنية الإستثانئية هي وحدها التي حدت باللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تولي هذه الأنشطة الحيوية بالنسبة لصحة سكان المخيم ورفاههم. ولا يعنـي قيامها بهذه المهام أنها غيّرت استراتجيتها في دارفور والمتمثلة في التركيز على سكان القرى الذين لازالوا يتأثرون بالنـزاع الجاري. وقد أصبحت مجتمعات بأكملها مهددة بالنهب والقيود المفروضة على حرية الحركة وعدم الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات البيطرية. ويمكن لبعض الإجراءات الاقتصادية لكسب العيش والتي تساعد السكان على الحفاظ على حياة كريمة أن تؤدي, ضمن جملة أمور أخرى, إلى الحيلولة دون استمرار النـزوح نحو المراكز الحضرية والمخيمات.
والجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر موجودة في السودان منذ 29 سنة, ولديها اليوم أكثر من 160 موظفاً أجنبياً وأكثر من 1900 موظف محلي يعملون في مختلف مناطق البلاد