قامت الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو بايداع طلب أمام وزير العدل والنائب العام للسماح لهيئة الدفاع المكونة بمقابلة مجموعة من المقبوض عليهم على ذمة أحداث 10 مايو. وتتوقع الهيئة رداً من وزير العدل والنائب العام على طلبها اليوم الأحد 8 يونيو بعد مضي أسبوع على تقديم الطلب.

وقد ركزت الهيئة في طلبها لوزير العدل والنائب العام على أن يسمح لهيئة الدفاع ولأسر المقبوض عليهم بمقابلتهم، وأن يوجه النائب العام بوضع المقبوض عليهم في حراسات الشرطة، أضافة لتوجيه النيابات المعنية بنشر كشوفات أسماء المقبوض عليهم تحقيقاً للعدالة.

يذكر أن ايداع الطلب قدم بواسطة مجموعة مكلفة من هيئة محامي دارفور، حيث تم تفويض محامي دارفور للقيام بالاجراء القانوني الأولي من قبل الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو. وقد صرح الأستاذ فاروق أبوعيسى رئيس الهيئة » أن تقديم الطلب هو الخطوة القانونية الأولى لعملية ستستمر في توفير الدفاع وسبل الحماية من دعم ومناصرة للضحايا والمتأثرين جراء احداث العاشر من مايو، بما يحقق العدالة احترام الكرامة الانسانية وسيادة حكم القانون». كما أشار في ذات السياق الأستاذ محمد عبدالله الدومة، رئيس هيئة محامي دارفور » ان أنخراط هيئة محامي دارفور بكامل قدراتها ضمن الهيئة الوطنية للحماية والدفاع يأتي في سياق التزام الهيئة المطلق بالدفاع عن القضايا الوطنية المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في السودان».

هذا وقد سبق تقديم الطلب القانوني لوزير العدل أن قامت الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو باجتماعات تشاورية مكثفة من ضمن نتائجها تشكيل لجنة رئيسية لتنسيق أنشطة الهيئة مكونة من الأستاذ فاروق ابوعيسي رئيساً للهيئة، الدكتور أمين مكي مدني منسقاً قانونياً، الأستاذ عبدالمنعم الجاك منسقاً للاعلام والاتصالات، والأستاذ على قيلوب مسئولاً عن الموارد المالية.