أقر الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه سلفاكير ميارديت أمس اتفاقاً لتسوية النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط ينتهي باللجوء إلى المحكمة الدولية لتحديد مصير المنطقة فى حال لم يرتض أحدهما نتائج هيئة تحكيم ستتولى ترسيم الحدود، في خطوة اعتبراها «ميلاداً جديداً لاتفاق السلام» الموقع بينهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ووقع الطرفان الاتفاق في احتفال مساء أمس في حضور قيادات رسمية وشعبية وسفراء أجانب لطي الخلاف على أبيي الذي أوشك أن يؤدي إلى انهيار اتفاق السلام عندما دخل طرفاه للمرة الأولى في مواجهات عسكرية مباشرة الشهر الماضي انتهت بإحراق أبيي ونزوح مواطنيها.

ويشمل الاتفاق أربعة بنود، الأول للترتيبات الأمنية، ويقضي بنشر قوات مشتركة (كتيبة)، شرط استبعاد العناصر التي شاركت في الأحداث الأخيرة، ونشر قوة من الشرطة القومية لتأمين المواطنين، ومنح الأمم المتحدة حرية الحركة لتتمكن من مراقبة وقف النار.

أما البند الثاني، فينص على أن تنسّق حكومة الوحدة الوطنية برنامجاً لإعادة النازحين إلى قراهم بمجرد إنجاز الترتيبات الأمنية. وينص الثالث على إنشاء إدارة مشتركة موقتة تسمي «الحركة الشعبية لتحرير السودان» رئيسها على أن يسمي «حزب المؤتمر الوطني» نائباً للرئيس، وتؤدي صلاحياتها المنصوص عليها في اتفاق السلام.

وينص البند الأخير على اللجوء إلى هيئة تحكيم مشهود لها بالنزاهة والحياد لمعالجة النقاط الخلافية في ترسيم حدود المنطقة وفق حدود العام 1905 في مدة زمنية لا تتجاوز شهراً، وإذا فشلت سيلجأ الطرفان إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وقال مسؤول ملف أبيي في «المؤتمر الوطني» الدرديري محمد أحمد إن الطرفين سيعملان على تشكيل إدارة مشتركة للمنطقة نص عليها البروتوكول في خلال أسبوعين. واعتبر الاتفاق «ميلاداً جديداً لاتفاق السلام»، فيما رأى الناطق باسم «الحركة الشعبية» ياسر عرمان أن تسوية النزاع تعطي دفعة جديدة لاتفاق السلام ومعالجة القضايا العالقة في الاتفاق المتصلة بترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها وتحقيق المصالحة.

ويسيطر الجيش الحكومي منذ 20 أيار (مايو) الماضي على مدينة أبيي النفطية التي تقطنها قبائل المسيرية العربية وقبائل الدينكا الأفريقية، بعد معارك دامية مع المتمردين الجنوبيين السابقين أدت إلى نزوح آلاف السكان. وأنهى اتفاق السلام الموقع في العام 2005 حرباً أهلية دامت 21 عاماً بين الشمال والجنوب، لكنه نص على أن مصير أبيي يجب أن يتحدد باستفتاء شعبي من المقرر أن ينظم في العام 2011، متزامناً مع استفتاء مواطني إقليم الجنوب بين الانفصال أو الاستمرار في سودان موحد.