فلسطين: منظمات حقوقية تطالب بإدراج شركة ” كاف”- الباسك في قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية by CIHRS

شركة “كاف” بصدد توسيع وتشغيل قطار القدس الخفيف للربط بين المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض المحتلة

قدمت 31 منظمة وشبكة ونقابة من فلسطين وأوروبا تقريرًا إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، يطالب بإدراج شركة “كاف” من إقليم الباسك (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) في قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات المتورطة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وذلك لدور الشركة في توسيع وتشغيل قطار القدس الخفيف الذي يربط المستوطنات غير الشرعية في القدس المحتلة والمضمومة.

شارك في إعداد وتقديم هذا التقرير منظمات حقوقية منها منظمة العفو الدولية في إسبانيا، ومؤسسة الحق، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات، و11.11.11 ، وCNCD-11.11.11، و مركز الدعم القانوني الأوروبي، والمعهد الدولي للعمل اللا عنفي، ومنتدى الحقوق، والمعهد عبر الوطني، ومؤسسة الحرب على العوز.[1]

نشرت الأمم المتحدة قاعدة البيانات بالشركات المتورطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فبراير 2020، على أن يتم تحديثها سنويًا من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ضمت قاعدة البيانات 112 شركة إسرائيلية وشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك شركة “شابير”، الشريك الإسرائيلي لشركة “كاف” في مشروع قطار القدس الخفيف. ومن الجدير بالذكر أنه في عامي 2016 و2017، اعتبر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن قطار القدس الخفيف غير قانوني، وأنه “ينتهك بوضوح القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.[2]

يوضح التقرير المشترك المقدم إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه “من خلال ربط وتسهيل التنقل بين المستوطنات والقدس الغربية وإسرائيل، يساهم قطار القدس الخفيف بشكل كبير في استدامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، وترسيخ ضم إسرائيل غير القانوني للمدينة، ما يعزز في نهاية المطاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة بما يتعارض مع القانون الدولي.” وبحسب مها عبد الله، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “تتورط شركة “كاف” في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الفلسطينيين الأساسية من خلال تنفيذ هذا المشروع في القدس الشرقية المحتلة والمضمومة.” وتضيف عبد الله: “بناء ‘الخط الأحمر’ الحالي أدى بالفعل إلى مصادرة واسعة للممتلكات الفلسطينية، في حين أن ‘الخط الأخضر’ الجديد سيخدم مستوطنة جيلو من بين المستوطنات غير القانونية الأخرى، والتي يحرم وجودها ونموها الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومواردهم واستخدامها.”

لهذا السبب، على المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تفي بولايتها كاملة فيما يتعلق بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة ، على أن تتسع للشركات المتورطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني – حسب التكليف الأصلي الصادر عن مجلس حقوق الإنسان للمفوضية في القرار 31/36 لعام 2016.

يقول وسام أحمد، منسق الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مؤسسة الحق: “قاعدة البيانات أداة مهمة لفضح هيكل الحوافز الاقتصادية التي سمحت للاحتلال العسكري بالتحول إلى حالة استعمار معاصر، ولا بد من إدراج شركات مثل “كاف” في تحديثها السنوي”.

من جهته، يضيف جيوفاني فاسينا، مدير البرنامج بمركز الدعم القانوني الأوروبي، أن “استمرار عمل شركة “كاف” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويضع المصالح التجارية فوق حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل احتلال طويل الأمد وغير قانوني.” ويتابع: “لقد اختارت شركة “كاف” إعطاء الأولوية للربح على حساب الإنسانية. ونأمل من خلال تضمينها في قاعدة بيانات الأمم المتحدة، أن تستجيب لدعوة المجتمع المدني وتنسحب من مشروع قطار القدس الخفيف.”

في فبراير 2020، أطلقت 70 مجموعات من إقليم الباسك حملة تدعو شركة “كاف” إلى الانسحاب من العمل في مشروع قطار القدس الخفيف. وقبل أسبوعين، احتج الناس في جميع أنحاء الإقليم (في إيرونيا، وبلباو، وجاستيز، وأوناتي) مطالبين بتوقف شركة “كاف” عن بناء قطار القدس الخفيف. وصرحت كيبا توريخوس من منظمة سوديباز، إحدى المنظمات الموقِّعة من إقليم الباسك، “بأن المجموعات في بلاد الباسك تعمل بلا كلل لإنهاء تواطؤ إقليم الباسك مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. نحن نعمل عن كثب مع النقابات العمالية، التي سبق ودعت الشركة من البداية إلى عدم المشاركة في العطاء على هذا المشروع. كما نعمل مع مجلس العمال في مقر “كاف” في بيزاين بالشركة مطالبًا إياها بالانسحاب من المشروع. نحن مرتبطون أيضًا بمجموعات في جميع أنحاء أوروبا تحاول استبعاد شركة “كاف” من المناقصات العامة حتى تجبرها على تعليق مشاركتها في مشاريع الفصل العنصري الإسرائيلي”.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت منظمات حقوق الإنسان الإسبانية والنقابات العمالية في النرويج ومجموعات المجتمع المدني في المملكة المتحدة باستبعاد شركة كاف من العقود العامة في بلدانهم بسبب بنائها قطار القدس الخفيف.

يوم الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020، احتج بعض النشطاء الاسرائيليين ومنعوا بناء قطار القدس الخفيف في مستوطنة جيلو. ورفعوا لافتة كتب عليها “كاف، انزلي من قطار الفصل العنصري الإسرائيلي” ودعوا الشركة إلى الانسحاب من مشروع قطار القدس الخفيف.

الموقعون:

  1. 11.11.
  2. الحق
  3. منظمة العفو الدولية في أسبانيا
  4. جمعية التضامن الفرنسي مع فلسطين
  5. مجلس اتحاد التجارة في بلفاست
  6. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  7. CNCD-11.11.11
  8. لجنة التضامن مع القضية العربية
  9. مجلس التجارة كريجافون
  10. التنسيق الأوروبي للجان والجمعيات من أجل فلسطين
  11. مركز الدعم القانوني الأوروبي
  12. شبكة النقابات الأوروبية للعدالة في فلسطين
  13. فاجفوربوندت – الاتحاد النرويجي لموظفي البلديات والعموم
  14. إيكاهد فنلندا
  15. مندبات
  16. تحالف الخدمة العامة لأيرلندا الشمالية
  17. مساعدة الشعب النرويجي
  18. الاتحاد النرويجي لعمال السكك الحديدية
  19. نوفاكت – المعهد الدولي للعمل اللاعنفي.
  20. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
  21. مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني وأعضائه:
    • منظمة الحق – قانون في خدمة الإنسان
    • مركز الميزان لحقوق الإنسان
    • مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
    • المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
    • الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين
    • مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
    • جمعية الضمير لحقوق الانسان
    • حريات – مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
    • الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (مكتب أمين المظالم) – عضو مراقب
    • معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الانسان – عضو مراقب
  1. باز كون ديجنداد
  2. منصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين
  3. سوديباز
  4. سودس
  5. مركز البحوث المتعلقة بالشركات عبر الوطنية
  6. منتدى الحقوق
  7. المعهد عبر الوطني
  8. اتحاد نقابة سوليدير
  9. الحرب على العوز
  10. “نساء متشحن بالسواد” (فيينا)

[1] 1 اللائحة الكاملة متواجدة في أسفل البيان.
[2] قرارات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة A / HRC / 31 / L.39 ،22 مارس 2016، ص. 7 (أ) وA / HRC / 34 / L.41 / Rev.1 22 مارس 2017، ص. 8 (أأ).

This post is also available in: English

Share this Post