مصر: البرلمان الأوروبي يطالب بمحاسبة المسئولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في والتحقيق الأممي في الجرائم المرتكبة

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

يشيد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتبني البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلاً جديدًا بشأن مصر بأغلبية 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، مسلطًا الضوء على استمرار تردي حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحملة القمعية المتصاعدة  بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والمحامين والأطباء، وتحول الاختفاء القسري لممارسة ممنهجة للسلطات المصرية، و”قمع أي شكل من أشكال المعارضة بوحشية، وبالتالي تقويض الحريات الأساسية”، على حسب نص القرار.

يعتبر هذا القرار بمثابة جرس إنذار جديد بعد عام من صدور أخر قرار للبرلمان الأوروبي بشأن مصر في أكتوبر 2019، يذكر السلطات المصرية بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يشكل عنصرًا أساسيًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر وأن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

كانت جلسة المناقشة السابقة للتصويت أمس الخميس قد شهدت مداخلات من 21 عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي ركزت على تنامي القمع في مصر، واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن جميعهم. وطالبوا برد أوروبي قوي وموحد، بما في ذلك توقيع عقوبات على المسئولين المصريين الثابت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان. كما ندد بعض الاعضاء بالمبيعات الأوروبية للأسلحة لمصر، لا سيما من فرنسا، وانتقدوا قرار السلطات الفرنسية مؤخرًا منح الرئيس المصري وسام “جوقة الشرف الفرنسي”

تضمن القرار 15 توصية موجهة لمصر، لضمان تحسين حالة حقوق الإنسان بشكل ملموس، وعلى رأسها إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين؛ مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير تقييدية هادفة من جانب دول الاتحاد الأوربي ضد المسئولين المصريين رفيعي المستوى المسئولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد، وأخذ زمام المبادرة في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. وقد جاء ذلك في إشارة إلى تعمد السلطات المصرية عرقلة التحقيق وكشف الحقيقة حول خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وواقعة وفاة مدرس اللغة الفرنسية إريك لانج في سجنه في 2013، مما حال دون إمكانية محاسبة المسئولين عن ذلك، حسب نص القرار.

كما طالب القرار أيضًا السلطات المصرية بمراجعة بعض “التشريعات المسيئة” وخاصة قانون تنظيم العمل الأهلي 2019، وقانون مكافحة الإرهاب، وذلك نظرا لاستخدامها على نطاق واسع في الانتقام من الحقوقيين وترهيب المعارضة. كما طالب القرار بإغلاق القضية رقم 173/2011 المعروفة إعلاميًا بـ قضية التمويل الأجنبي، ووقف قرارات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة بموجبها على ما لا يقل عن 31 من الحقوقيين والعاملين في منظمات حقوقية.

وفي السياق نفسه، دعا البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين تعسفيا والمحكوم عليهم بسبب عملهم المشروع ونضالهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، ومن بينهم؛ باتريك زكي، محمد إبراهيم، ومحمد رمضان، وعبد الرحمن طارق، وعزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبد الفتاح، وإبراهيم متولي حجازي، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبد المنعم، أحمد عماشة، إسلام الكلحي، عبد المنعم أبو الفتوح، إسراء عبد الفتاح، رامي كامل، إبراهيم عز الدين، زياد العليمي، حسن بربري، رامي شعث، سناء سيف، سلافة مجدي، حسام الصياد، محمود حسين وكمال البلشي.

كما دعا إلى وقف أي نوع من الاضطهاد ضد المرأة بدعوى “حماية قيم الأسرة المصرية”، واعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة واستراتيجية وطنية لإنفاذ القوانين المعتمدة ضد العنف الجنسي. هذا بالإضافة إلى الإنهاء الفوري لاعتقال ومقاضاة أعضاء مجتمع المثليين أو التنكيل بالأفراد على أساس ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة.

This post is also available in: English