منظمات حقوقية: الأوضاع داخل السجون بحاجة لتغييرات حقيقية بدلًا من التغييرات الشكلية للقانون

بعد موافقة البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وتصديق الرئيس عليه في 20 مارس الماضي؛ وتتضمن التعديلات تغيير مسمى السجون الوارد في القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن هذا التغيير في المسميات يماثل ما سبق طرحه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي لا يتخطى مجرد تعديل شكلي لإعطاء انطباع وهمي بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون، بعدما شهد تدهورًا غير مسبوق خلال السنوات الثمانية الماضية، لا سيما الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة.

وتوضح المنظمات أن الأوضاع الكارثية للسجون المصرية تستوجب ما هو أبعد بكثير من مجرد تغيير في المسميات القانونية، في دولة يُنتهك فيها الدستور بشكل يومي، ولا تقترب قوانينها لأدنى القواعد العالمية لاحترام حقوق الإنسان.

فعلى مدار السنوات الماضية، أصبح التعذيب وسوء المعاملة الإنسانية نمطًا ممنهجًا وأداة قمعية تستخدمها أجهزة الأمن بحق كل من تقيد حريته، فقد وصل عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز، منذ يونيو 2013 وحتى الآن، أكثر من 1000 سجين، كما أدى الإهمال الطبي داخل السجون لوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي على سبيل المثال، الأمر الذي وصفه خبراء حقوقيين بالقتل التعسفي بموافقة الدولة.

السجناء في مصر يعانون يوميًا من انتهاكات حقوقية بالغة، دون أدنى مساءلة للقائمين على هذه الانتهاكات. كما يتواصل فشل المؤسسات العقابية في إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتتعمد هذه المؤسسات تجاهل شكاوى السجناء حول الحد الأدنى لظروف المعيشة الآدمية؛ من نقص أو انعدام الهواء الطلق أو ممارسة الأنشطة الترفيهية أو التعليمية حتى وإن تكفلت بها أسرهم، بالإضافة إلى سوء الخدمات الطبية إن وجدت، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعانى الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، منذ بداية احتجازه، من معاملة غير آدمية من جانب إدارة سجن طره؛ إذ تم الاعتداء عليه ومحاميه محمد الباقر منذ وصولهما للسجن، ومنعت عنهما إدارة السجن جميع أشكال التريض أو القراءة. كما يتعرض عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية (71 عامًا) لظروف احتجاز شديدة السوء، في حبس انفرادي، فضلًا عن الإهمال الطبي رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة يستلزم بعضها تدخل جراحي. ورغم أن الحقوقية هدى عبد المنعم، التي تُحاكَم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ باتهامات ملفقة على خلفية نشاطها الحقوقي، تعاني كذلك من مرض بالقلب يستلزم إجراء عملية قسطرة عاجلة، بالإضافة إلى فشل كلوي؛ إلا أن إدارة السجن ترفض نقلها لمستشفى خارج السجن. وفي 18 مارس الماضي تم الاعتداء على الناشط أحمد ماهر (ريجو ) تحت إشراف إدارة سجن طره؛ على خلفية إضرابه وآخرين عن الطعام اعتراضًا على استمرار حبسهم احتياطي ًا منذ سنوات وعدم إحالتهم للمحاكمة.

وتستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار مساعي الدولة المصرية في استخدام سياسة إنكار تدهور الوضع الحقوقي في مصر، والاعتماد على الأساليب الدعائية والتحسينات الشكلية لتقديم صورة وهمية عن واقع السجون في مصر. مؤكدةً أنه كان من الأجدر بالدولة المصرية تعديل قوانين السجون، بما يسمح للمنظمات الحقوقية المستقلة والصليب الأحمر بتفقد أوضاعها، بدلًا من ترك السجون ساحة للأجهزة الأمنية دون أي رقابة سوى من النيابة العامة، والتي ثبت تواطؤها مع العديد من الانتهاكات، وتقاعسها عن فتح تحقيقات جادة في جرائم التعذيب داخل السجون.

كما توصي المنظمات الموقعة باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتحسين أحوال السجناء وتقليل أعدادهم، ومنها:

نقل تبعية كافة السجون من وزارة الداخلية لوزارة العدل، وضمان توفير قواعد بيانات بأسماء السجناء، وضمان توفير مستلزمات الإعاشة وكافة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون. وإلغاء كافة القرارات الوزارية المنشئة لأماكن لاحتجاز الأشخاص واعتقالهم بعيدًا عن السجون. بالإضافة إلى تعديل مواد قانون تنظيم السجون لضمان الإشراف القضائي الكامل عليها. والنص على عدم السماح لرجال السلطة العامة بالتواصل مع المحبوسين احتياطيًا.
النص صراحةً على الحد الأدنى من احتياجات المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًّا من الغذاء والأثاث والملابس، ومنع جهة الإدارة من الانتقاص منها بحجة عدم توافر الإمكانيات. ووجوب النص على آليات إجراء المكالمات التليفونية للاتصال بالعالم الخارجي، من خلال تحديد عدد المكالمات المسموح بها لكل سجين أسبوعيًا، ومدة المكالمة الواحدة وتكلفتها.

المنظمات الموقعة: