مصر: اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي أداة إضافية لإحكام خنق المجتمع المدني

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن استهجانها الشديد لإصرار النظام المصري على إغلاق كافة منافذ عمل الجمعيات الأهلية، وهو ما تعبر عنه اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، الصادرة في يناير 2021. إذ تعزز اللائحة التنفيذية من التضييقات الواردة بقانون العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، وتفرض مزيد من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن تأكيدها لتوجه الأجهزة الأمنية الاستئصالي إزائه، وتهميش دوره الخيري والتنموي.

القانون ولائحته التنفيذية يشكلا خرقًا لنص المادة 75 من الدستور المصري، ولالتزامات مصر الدولية بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق تتبنى المنظمات الموقعة أدناه ما ورد في التحليل القانوني لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- المرفق مع هذا البيان- من إشكاليات محورية وانتقادات محددة للقانون وللائحته التنفيذية.

تأتي هذه اللائحة في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع المدني، سواء التنموي أو الحقوقي، تقييدًا غير مسبوق، يبرهن على خطة الأجهزة الأمنية في السيطرة على شتى المبادرات المجتمعية الساعية لتحسين الوضع الاقتصادي والتنموي والحقوقي في البلاد.

ففيما يتعلق الجمعيات التنموية والخيرية، أدى تعنت الجهة الإدارية والأجهزة الأمنية على مدى السنوات الماضية إلى إصابتها بالركود، والتوقف الفعلي لأنشطتها، وذلك بسبب القيود المفروضة على تلقيها الهبات والتبرعات والمنح التمويلية، والتعنت المستمر في التصريح لها بتنظيم الفعاليات والأنشطة المجتمعية، التي لا تلبي في بعض الأحيان التوجهات الضيقة للمسئولين الأمنيين، ولا تتناسب مع تفسيراتهم الضيقة لمبدأ المسئولية المجتمعية.

أما المنظمات الحقوقية، فتشهد هجومًا هو الأعنف في تاريخها، منذ نشأتها منتصف الثمانينات من القرن الماضي، عبر ترسانة من القوانين المقيدة للحريات، تم إقرارها في السنوات الستة الماضية. إذ لم تكتف الأجهزة الأمنية بملاحقة العاملين في هذه المنظمات بقرارات تعسفية بالمنع من السفر والتحفظ على الأصول والأموال لأكثر من خمس سنوات، وإنما تصاعدت الحملة الأمنية بشكل انتقامي حد الملاحقات القضائية وإصدار الأحكام بحبس الحقوقيين.

فمؤخرًا صدر الحكم غيابيًا على الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالحبس 15 عامًا، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات- والمحبوس احتياطيًا- إلى قوائم الإرهاب في سبتمبر الماضي، فضلاً عن إخفاء وتعذيب ثم حبس الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين. هذا بالإضافة إلى حبس كل من؛ الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا منذ سبتمبر 2017، والمحامي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والباحث باتريك زكي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ذمة التحقيق في قضايا ملفقة، وتدوير بعضهم في قضايا جديدة. كما تعرض أيضًا المحامي الحقوقي إسلام سلامة للإخفاء القسري للمرة الثالثة بعد إخلاء سبيله، وتكرر التعدي البدني على الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، دون تحقيق جدي في هذه الوقائع. هذا بالإضافة إلى القبض على قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ثم إخلاء سبيلهم لاحقًا بعد ضغوط خارجية وداخلية، وصدور القرار بتجميد أموالهم. ناهيك عن الحملة الممنهجة التي يقودها الإعلام الذي تديره الأجهزة الأمنية ضد كل ما تنشره هذه المنظمات الحقوقية بشأن الانتهاكات الجسيمة الواقعة في البلاد.

للاطلاع على تحليل قانوني من إعداد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لأبرز مشاكل اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019 اضغط هنا

المنظمات الموقعة:

  1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  2. مركز النديم
  3. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  4. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  6. مبادرة الحرية
  7. كوميتي فور جستس

الصورة: رويترز / عمرو عبد الله دلش


This post is also available in: English