REUTERS/Mohamad Torokman

على الدول الأوروبية تبنى نهجًا ثابتًا إزاء حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين خلال الجلسة 49 للأمم المتحدة

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية, مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة by CIHRS

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركاؤه في أوروبا وفلسطين رسائل مشتركة إلى الاتحاد الأوروبي، المؤسسات الرئيسية والدول الأعضاء والمملكة المتحدة، لتشجيعهم على دعم سيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا بالأمم المتحدة. الرسائل شددت على أهمية الامتثال إلى أولويات الاتحاد الأوروبي في منتديات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2022، بما في ذلك التزامه باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان وسيادة القانون بشكل ثابت ومتسق في جميع مجالات أعماله الخارجية، بالإضافة إلى التزام المملكة المتحدة بالدفاع عن حقوق وحريات الفئات الأكثر اضطهادًا وضعفًا حول العالم. دعت الرسائل أيضًا دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تأكيد التزامها طويل الأمد بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان من خلال التصويت لصالح القرارات الثلاثة المطروحة خلال هذه الجلسة، في إطار البندين 2 و 7 من جدول الأعمال، والمتعلقة بالمساءلة وحقوق الإنسان، وتجريم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

طالب مركز القاهرة وشركاؤه الدول الأعضاء أيضًا بإدانة واقع الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وجميع الانتهاكات المرتبطة به، والترحيب والمشاركة في مناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمفترض تقديمه ومناقشته خلال هذه الجلسة بالتركيز على جريمة الفصل العنصري.

المركز وشركاؤه شددوا في رسائلهم أيضًا على ضرورة دعم جميع آليات المساءلة الدولية الحالية ذات الصلة، وخاصة لجنة التحقيق الأممية التي تشكلت في أبريل 2021، وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتورطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي – وذلك كوسيلة لكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تحظى إسرائيل.

وردًا على تصنيف إسرائيل المرفوض لـ 6 منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية بارزة كمنظمات “إرهابية وغير قانونية”، طالب مركز القاهرة وشركاءه الدول الأعضاء بالضغط على إسرائيل لإلغاء هذه التصنيفات على الفور، وضمان حماية وتمكين المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما دعت رسائل المنظمات الدول الأعضاء إلى مطالبة إسرائيل بالتوقف الفوري عن ضمها للأراضي الفلسطينية وتوسيع مشروعها الاستيطاني غير القانوني في الأراضي المحتلة، ووقف النقل والتهجير القسري للأشخاص المحميين، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين. كما أعربت الرسائل عن ضرورة أن تشهد هذه الجلسة دعوة من المجتمع الدولي لإسرائيل برفع إغلاقها وحصارها المطول وغير القانوني على قطاع غزة، بشكل فوري وكامل وغير مشروط.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English

Share this Post