إيران: منظمات حقوقية حول العالم تدعو الأمم المتحدة لتبني قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان by CIHRS

في رسالة لجميع أعضاء بعثاتها الدبلوماسية في نيويورك

في 7 ديسمبر 2020، دعت منظمات حقوقية محلية وإقليمية ودولية حول العالم – من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – في رسالة مشتركة لجميع أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى دعم الدول الأعضاء لقرار في الجمعية العامة بالأمم المتحدة، يعالج انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

يمنح القرار الجمعية العامة فرصة مطلوبة لتقييم حالة حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك القمع الوحشي للاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر 2019. كما يشكل فرصة للمجتمع الدولي للتعبير عن قلقه بشأن الجرائم المستمرة والتعديات المتصاعدة على القانون الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإيرانية، ووضع حد لإفلاتها الممنهج من العقاب.

تم تقديم هذا القرار للجمعية العامة بعد عام من ارتكاب السلطات الإيرانية لما وصفه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران بأنه “حملة قمع عنيفة غير مسبوقة ضد المتظاهرين”، رداً على الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر 2019. إذ شنت السلطات الإيرانية حملة قمع جماعي عنيفة بحق المتظاهرين، واستخدمت القوة المفرطة والمميتة غير المبررة لقتل مئات الرجال والنساء والأطفال من المتظاهرين والمارة.

 

7 ديسمبر 2020

رسالة إلى جميع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك

أصحاب السعادة،

إن منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه تحث حكوماتكم على دعم القرار .1A/C.3/75/L.31/Rev عندما يحين موعد اعتماده في جلسة عامة في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة هذا القرار بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جمهورية إيران الإسلامية.

يوفر القرار فرصة للجمعية العامة لتقييم حالة حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك القمع العنيف للاحتجاجات في نوفمبر 2019. كما أنها فرصة للمجتمع الدولي للتعبير عن قلقه بشأن استمرار الجرائم التي تنتهك القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإيرانية، وللمساعدة في وضع حد للإفلات الممنهج من العقاب السائد في البلاد.

تم تقديم القرار للجمعية العامة بعد عام من ارتكاب السلطات الإيرانية لما وصفه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران بأنه “قمع عنيف وغير مسبوق ضد المتظاهرين”.[1] إذ شنت السلطات الإيرانية حملة قمع جماعي عنيفة ردًا على الاحتجاجات التي عمّت البلاد في نوفمبر 2019، بما في ذلك الاستخدام المتعمد للقوة المميتة غير المبررة لقتل مئات الرجال والنساء والأطفال. فاخترقت رصاصات قوات الأمن رؤوس وجذوع الكثير من المتظاهرين والمارة، بما يبرهن على نية القتل، ويفضح التجاهل المطلق للحق في الحياة وللأعراف الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية.[2] كما عرّضت قوات الأمن آلاف الرجال والنساء والأطفال للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقعت هذه الانتهاكات الخطيرة تحت غطاء إغلاق شبه كامل للإنترنت نفذته الحكومة الإيرانية، ما حال دون مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من الداخل لهذه الحملة القمعية مع بقية العالم. ومنذ ذلك الحين، حُكم على مئات الأشخاص، بمن فيهم مدافعين عن حقوق الإنسان، بالسجن والجلد، وصدر بحق بعضهم أحكام بالإعدام، في محاكمات جائرة لاحقة للاحتجاجات. كما تم حبس العديد من الصحفيين بسبب تغطيتهم للاحتجاجات.

حتى الآن، لم يتم التحقيق مع أي مسئول حكومي حول إصدار الأوامر بارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الموافقة عليها. كما تجاهلت السلطات الإيرانية دعوات متعددة للشفافية والمساءلة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة.

يعرب مشروع القرار عن القلق بشأن أنماط انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيران، والمفصلة في التقارير المقدمة خلال هذه الجلسة من الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران. وتشمل هذه الأنماط؛ الاستخدام واسع النطاق لعقوبة الإعدام، بما في ذلك بحق من كانوا أطفالًا وقت ارتكاب الجريمة، في انتهاك لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي.

جدير بالذكر أن القانون الإيراني يحتفظ بعقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تصل حد الجرائم الأكثر خطورة، بما في ذلك بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، على نحو مخالف للقانون الدولي. كما تفرض إيران الإعدام كعقوبة على بعض الأفعال المحمية بموجب القانون الدولي، مثل بعض العلاقات الجنسية المثلية التي تحدث بالتراضي، والجرائم غامضة الصياغة مثل “العداء لله” (أو المحاربة). وفي العام الماضي، تم تنفيذ عدد غير متناسب من عمليات الإعدام ضد أعضاء الأقلية الكردية في إيران، بينما حُكم على العديد من المتظاهرين والصحفيين بالإعدام، مما أثار مخاوف حول استخدام عقوبة الإعدام بشكل متزايد كسلاح للقمع السياسي بحق المتظاهرين والمعارضين والأقليات.

سلط مشروع القرار الضوء أيضًا على القيود التعسفية المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. إذ باشرت السلطات الإيرانية الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، بمن فيهم الصحفيين والإعلاميين والمعارضين السياسيين والكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولا تزال الأوضاع في العديد من السجون ومرافق الاحتجاز قاسية وغير إنسانية، لا سيما بعد فشل السلطات في احتواء انتشار فيروس كوفيد-19 في السجون وحماية صحة المحرومين من حريتهم. وقد تم استبعاد العديد من المعتقلين، بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، من الإجازات المؤقتة والعفو.

يحث مشروع القرار السلطات الإيرانية على القضاء، في القانون والممارسة، على جميع أشكال التمييز. وفي هذا السياق، تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسات التمييز والعنف على أساس الجنس والرأي السياسي والمعتقد الديني والعرق واللغة والهوية الجنسية والتوجه الجنسي، على نحو متجذر في القوانين الإيرانية وفي السياسات وممارسات الدولة. فلا تزال الأقليات العرقية تواجه التمييز، بمن فيهم عرب الأحواز، والأتراك الأذربيجانيون، والبلوش، والأكراد، والتركمان، مما يتسبب في حرمانهم من التعليم والعمل والسكن اللائق والمناصب السياسية. كما تُنتهك حرية الدين والمعتقد بشكل منهجي في القانون والممارسة، وتواجه الأقليات الدينية تمييزًا منهجيًا، بمن فيهم البهائيين والمسيحيين ودراويش جونابادي واليهود ويارسان (أهل الحق) والمتحولين من الإسلام الشيعي للإسلام السني أو للمسيحية.

تواجه المرأة أيضًا تمييزًا مترسخًا، منصوص عليه في القانون، بما في ذلك قوانين الطلاق والميراث والعمالة. وقد أدى فشل السلطات في تجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك ما يسمى بــ”جرائم الشرف” والزواج المبكر والقسري، إلى إفلات الجناة الرجال من العقاب. ولا تزال النساء والفتيات يتعرضن للمضايقات اليومية والهجمات العنيفة الناجمة عن قوانين الحجاب الإلزامية التمييزية، فضلاً عن نضال العديد من المدافعات عن حقوق المرأة ضد هذه القوانين، واحتجازهن تعسفيًا بسبب ذلك.

وعليه، تؤكد المنظمات الموقعة أدناه على ما يثره مشروع القرار من قلقٍ بشأن الاختفاء القسري والتعذيب المنتشر والمنهجي وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية؛ وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحرمان المنهجي من الاتصال بمحام في مرحلة التحقيق مع المتهمين بتهم تتعلق بالأمن القومي؛ وقبول المحاكم “للاعترافات” القسرية المنتزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة كدليل إدانة؛ بالإضافة إلى الوفيات في مقار الاحتجاز. كما نعرب عن قلقنا البالغ بشأن حالات الاختفاء القسري المستمرة والإخفاء المنهجي لمصير وأماكن آلاف من المعارضين السياسيين المختفين قسراً – وربما القتلى سرًا بمعزل عن القانون- منذ عام 1988، وتدمير مواقع المقابر الجماعية غير المميزة التي يُعتقد أنها تضم رفات بعضهم.

تتقاعس السلطات الإيرانية باستمرار عن اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، رغم الدعوات المتكررة لذلك، خاصة من هيئات معاهدات الأمم المتحدة، والإجراءات الخاصة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة. كما تتجاهل الدعوات المتكررة للشفافية. إذ رفضت السلطات في إيران الخضوع لتدقيق مراقبين أممين مستقلين، مثل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران. وبدلاً من ذلك، ارتكبت السلطات المزيد من الأعمال الانتقامية بحق أفراد بسبب تواصلهم مع هيئات الأمم المتحدة، وترهيب ومضايقة عائلات الضحايا الباحثين عن الحقيقة والعدالة لأحبائهم، سواء الذين قُتلوا خلال احتجاجات نوفمبر 2019، أو بسبب إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية في يناير 2020، أو أثناء مجازر السجون عام 1988.

ومع الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في عام 2021، تشعر المنظمات الموقعة أدناه بقلق بالغ إزاء استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما يشجع السلطات الإيرانية على مواصلة هذا النمط من القمع الشديد للحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والاستخدام غير القانوني للقوة ضد المتظاهرين، وخاصة الموثق خلال العام الماضي، لا سيما إذ لم تتم محاسبة الجناة من قبل المجتمع الدولي.

لهذه الأسباب، على المجتمع الدولي دق ناقوس الخطر وإدانة هذه الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك من خلال التصويت لصالح مشروع القرار A/C.3/75/L.31/Rev.1. فبهذا التصويت، سترسل حكوماتكم رسالة قوية للسلطات الإيرانية مفادها أنه لن يتم التسامح مع تكرار الأنماط السابقة من الانتهاكات الجسيمة، وأن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي، وأن المجتمع الدولي يتوقع دون تأخير اعتماد إصلاحات حقوق الإنسان التي طال انتظارها وتنفيذ تحسينات ملموسة في حالة حقوق الإنسان في إيران.

المنظمات الموقعة:

  • مركز عبد الرحمن بوروماند لحقوق الإنسان في إيران
  • أنصار حقوق الإنسان
  • جميع حقوق الإنسان لكل الناس في إيران
  • منظمة العفو الدولية
  • أرسيه سيفوم
  • منظمة المادة 18
  • منظمة المادة 19
  • جمعية حقوق الإنسان للشعب الأذربيجاني في إيران (أحراز)
  • مجموعة بلوشستان لحقوق الإنسان
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مركز سيسفاير لحقوق المدنيين
  • مركز حقوق الإنسان في إيران
  • مركز المدافعين عن حقوق الإنسان
  • سيفيكاس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
  • لجنة حماية الصحفيين
  • معًا ضد عقوبة الإعدام
  • الحرية من التعذيب
  • نشطاء حقوق الإنسان في إيران
  • هيومن رايتس ووتش
  • إمباكت إيران
  • الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  • الرابطة الدولية لمثليي الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا
  • الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية
  • الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان في إيران
  • مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران
  • العدالة لإيران
  • حقوق الإنسان في كردستان – جنيف
  • شبكة حقوق الإنسان في كوردستان
  • المجموعة الدولية لحقوق الأقليات
  • أوترايت أكشن الدولية
  • مؤسسة سياماك بورزاند
  • مؤسسة الوسائط الصغيرة
  • متحدون من أجل إيران
  • التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  • 6رانج (شبكة الإيرانيين المثليين والمتحولين جنسيا)

[1] مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، تقرير إلى الجمعية العامة، 21 يوليو 2020، A/75/213، الفقرة. 2 يمكن الوصول إليه على: https://undocs.org/A/75/213

[2] الأمين العام للأمم المتحدة، حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، تقرير إلى الجمعية العامة، 5 أغسطس 2020، A/75/287، الفقرة. 15 يمكن الوصول إليه على: https://undocs.org/A/75/287

This post is also available in: English