الإنقاذ حق وواجب وليس جريمة! أوقفوا الهجمات بحق منظمات المجتمع المدني والمهاجرين

تعرب أكثر من 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني من خلال هذا البيان عن مخاوفها، وترفع توصياتها للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، قبل اجتماع مجلس العدل والشئون الداخلية اليوم وغدًا حول البعد الخارجي للهجرة وميثاق الاتحاد الأوروبي، بشأن الهجرة واللجوء.

جمعت الأورو-متوسطية للحقوق في 2 و3 يونيو 2023، أكثر من 30 منظمة من أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية، تعمل في مجال الهجرة واللجوء، في ندوة وسلسلة ورش العمل لمدة يومين، حول الحق في الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط وتنامي التجريم وردود الفعل العنيفة بحق منظمات المجتمع المدني والمهاجرين في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

منذ سنوات، تعاني منظمات المجتمع المدني والمهاجرون واللاجئون تصعيدًا شرسًا في الهجمات بحقهم، بما في ذلك الأحكام القاسية بحقهم والحرمان من الحرية، في انتهاك للقوانين والسياسات والممارسات الواجبة الحامية لحقوقهم. إذ تم تجريم المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحث والإنقاذ في إيطاليا واليونان ومالطا ووسط البحر الأبيض المتوسط، ومنعها من إنقاذ الأرواح في البحر كبديل عن الدول التي لا تحترم التزاماتها ومسئوليتها الدولية في هذا الصدد.

أن ثمة حاجة حقيقية لتغيير سياسات الهجرة واللجوء الحالية بالكامل، وتركيز سياسات الهجرة واللجوء على حقوق الإنسان. لقد حان الوقت لهيكلية شاملة للطرق القانونية والآمنة للحماية، وذلك من خلال زيادة التأشيرات، وإعادة التوطين، وضمان الممرات الإنسانية؛ هذا بالإضافة إلى ضبط المعايير وتبسيط إجراءات لم شمل الأسرة، واحترام الحق في حرية التنقل، وعدم إعاقة ذلك بكل الوسائل الممكنة. كما يجب التوقف عن تنفيذ عمليات الإعادة غير القانونية، وفي المقابل إعداد عملية بحث وإنقاذ على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقليل عدد الوفيات وحالات الاختفاء في البحر.

تجريم البحث والإنقاذ وقمع المنظمات غير الحكومية

على سبيل المثال، في خطة العمل الخاصة بوسط البحر الأبيض المتوسط المقدمة في نوفمبر 2022، تنصح المفوضية الأوروبية بتعزيز دور (فرونتكس) في أنشطة البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط (النقطة 15)، وذلك رغم سجلها سيئ السمعة في تسهيل عمليات الاعتراض والإرجاع إلى ليبيا، بالتعاون مع خفر السواحل الليبي، وباستخدام الطائرات والطائرات بدون طيار. كما اقترحت المفوضية الأوروبية أيضًا الرجوع للمنظمة البحرية الدولية (IMO) لإصدار إرشادات السفن المتعلقة بالبحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط (النقطة 17)، الأمر الذي يهدد بمزيد من تجريم عمل هذه السفن في البحث والإنقاذ. وفي أحدث “مشروع خارطة طريق نحو” إطار أوروبي للتعاون التشغيلي في البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط “، تم تسريبه بواسطة ستايت واتش، تهدف المفوضية الأوروبية إلى” توحيد / تقارب قواعد التسجيل واعتماد السفن المعنية بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.، الأمر الذي سيتم استخدامه على الأرجح في عرقلة أكبر لأعمال منظمات البحث والإنقاذ.

أمثلة من إيطاليا واليونان وقبرص

صرّح غايا بيترافالي من الرابطة الإيطالية الترفيهية والثقافية ARCI: “إن المرسوم الأخير الذي قدمه وزير الداخلية الإيطالي الحالي بيانتيدوزي هو فقط الأخير في سلسلة طويلة من التدخلات القانونية والإدارية التي يجرم عمل المنظمات غير الحكومية في مجال البحث والإنقاذ”.

بدأ التجريم في إيطاليا بإغلاق عملية ماري نوستروم Mare Nostum عام 2014، تلتها حملة تشهير بحق الجهات الفاعلة في البحث والإنقاذ، المتهمة بالعمل كمهربين وتشكيل عامل جذب للمهاجرين واللاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط. ويعد مرسوم بيانتيدوزي تجميعًا لكل الأساليب السابقة التي روج لها أسلافه سالفيني ولامورجيزي، والتي تستهدف تعزيز سلطة وزارة الداخلية، وفرض مدونات سلوك محددة على المنظمات غير الحكومية، والتهديد بعقوبات مبالغ فيها، وتعزيز ممارسات العبور الانتقائي وفق معايير غامضة، وإعاقة عمليات البحث والإنقاذ بحكم الأمر الواقع من خلال منع المنظمات غير الحكومية من الانخراط في أكثر من عملية إنقاذ في وقت واحد.

ومنذ عام 2020، شهدت اليونان زيادة هائلة في عدد حالات الصد والإعادة القسرية وتجريم المنظمات غير الحكومية. وصرح سبايروس فلاد أوكونومو من المجلس اليوناني للاجئين (GCR) بأنه: “كانت لدينا عدة حالات من حملات التشهير والسرديات العمومية التشهيرية التي روجت لها وسائل الإعلام وممثلون حكوميون رفيعو المستوى، وصفوا أولئك الذين ينددون بعمليات الإعادة بأنهم خونة ومؤيدون لتركيا ومهربون وميسرون للدخول غير القانوني.”

كما شهدت قبرص تصعيدًا في العدوان بحق المنظمات غير الحكومية التي تتضامن مع المهاجرين وتدعمهم منذ عام 2019. وبحسب دوروس بوليكاربو من مركز كيسا للمهاجرين واللاجئين أنه على سبيل المثال: “تم اتهام كيسا بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وبالتعاون مع تركيا. وتم إلغاء تسجيل كيسا الآن وبالتالي تعتبراه السلطات منظمة ليس لها وضع قانوني نشط في البلاد. وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه ليس لدينا أي أساس قانوني آخر لتقديم طلب للحصول على تمويل.”

السياسات المميتة عدم تقديم العون في البحر

ثمة أمثلة على عدم تقديم الدول للمساعدة في البحر كل يوم في البحر الأبيض المتوسط. علمًا بأن عدم تدخل أي طرف هو انتهاك للحق في الحياة والقانون البحري؛ الذي يُلزم أي دولة أو أي سفينة بإنقاذ أي شخص في محنة بغض النظر عن وضعه القانوني وإحضاره إلى ميناء آمن. وأفادت سيتا مينوارنينغ من جامعة ادنبره أن: “السلطات المالطية تجاهلت أكثر من 20000 شخصًا في محنة العام الماضي، وتقاعست عن تقديم المساعدة في البحر والإخفاق في إجراء عمليات البحث والإنقاذ وكذلك العرقلة المتعمدة للإنقاذ بوسائل مختلفة، مثل تثبيط عمليات الإنقاذ من قبل السفن التجارية، ورفض التعامل مع الجهات الفاعلة في البحث والإنقاذ، وتجريم الجهات الفاعلة في البحث والإنقاذ في مالطا. أخيرًا، تتعاون مالطا بنشاط مع خفر السواحل الليبي لتسهيل عمليات الإعادة إلى ليبيا.”

سياسات الاستعانة بآليات خارجية تسفر عن خسائر أكبر في الأرواح

يعمل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل متزايد على تعزيز قدرات تونس ومصر وليبيا لتطوير إجراءات هادفة مشتركة لمنع الهجرة غير النظامية، على النحو المشار له في النقطة 3 من خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن وسط البحر الأبيض المتوسط، وذلك رغم انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي تُرتكب في تلك البلدان بحق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. تقول سارة بريستاني من الأورو-متوسطية للحقوق: “إن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأنظمة الاستبدادية مقابل مساعدتها في كبح تدفقات الهجرة يزيد من المخاطر والأخطار التي يواجها المهاجرون. واليوم، يمول الاتحاد الأوروبي ويتعاون بنشاط مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.” وبحسب خديجة عيناني من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن المغرب كان بلد يستقبل العديد من المهاجرين، لكنه أصبح الآن بلد عبور إلى أوروبا، وجذب العديد من أموال الاتحاد الأوروبي لمنع المغادرين. وقد أدى هذا إلى خلق حالة لا يسيطر فيها المغرب على حدوده مع الاتحاد الأوروبي فحسب، بل ويتبنى سياسات قمعية يتم تنفيذها على أراضيه، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية للمهاجرين. إن الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود وإلقاء عبء الاستقبال على بلدان مثل المغرب يعزز الوضع غير المستقر للمهاجرين ويضاعف خطر الموت في البحر.”

وبدلاً من التركيز على احتواء الهجرة ومنع المغادرين من خلال زيادة مراقبة الحدود وتعزيز قدرات دول مثل تونس ومصر وليبيا، يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التركيز على تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح في البحر من خلال فتح مسارات قانونية وآمنة إلى أوروبا. فعلى سبيل المثال، في الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2023، وقعت 1030 حالة وفاة على الأقل بين المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، كان الربع الأول من عام 2023 هو الربع الأول الأكثر دموية منذ عام 2017.

وقالت هيلينا مالينو من كا ميناندو فرونتيراس: “نشهد اليوم أنظمة حدودية لا تسمح بالبحث عن العدالة ولا تعبئ بالمسئولية عن الخسائر والوفيات اليومية على حدودها. ممارسة “سياسة الموت”، القائمة على القتل النشط وترك المهاجرين للموت.”

التجريم وخطاب الكراهية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في منطقة المغرب والمشرق

في الأشهر الأخيرة، في جميع أنحاء المنطقة، كان هناك زيادة في خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والعنف بحق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، من تركيا إلى لبنان، ومن تونس إلى الجزائر.

ففي تركيا، أضحت الهجرة موضوعًا مركزيًا في السياسة التركية، واستخدمتها السلطات كأداة دعائية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. وخلال فترة الانتخابات، غذت المعلومات المضللة تصورًا عامًا سلبيًا عن اللاجئين بترويج ادعاءات كاذبة وتوصيفهم بالمجرمين أو أعضاء المنظمات الإرهابية. هذا بالإضافة إلى دور الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في زيادة خطاب الكراهية بحق اللاجئين السوريين في تركيا. وفي لبنان، استهدفت الحكومة اللاجئين بشكل متزايد ككبش فداء للأزمة الاجتماعية والاقتصادية وكثفت الخطاب الخطير المناهض للاجئين وبدأت في تنفيذ عمليات ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا إلى سوريا.

وفي منطقة المغرب الكبير، تدهور الوضع أيضًا. فبعد الانجراف الاستبدادي الأخير في تونس وتزايد موجة العنصرية والتمييز وخطاب الكراهية بحق المهاجرين من إفريقيا وجنوب الصحراء، تصاعدت أعمال العنف والهجمات المميتة بحقهم. بينما تتبع الجزائر نهج مماثل، قائم على عمليات الترحيل الجماعية للاجئين، وعمليات صد على الحدود مع النيجر، وغالبًا ما تستند في ذلك إلى خطاب التنميط العنصري، رغم أن الجزائر من الدول الموقعة على 8 من أصل 9 اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951.

وفي هذا السياق، لسياسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشأن الهجرة واللجوء دورًا كبيرًا للغاية، وتتحمل مسئولية مهمة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.

ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء: لا يزال خطيرًا وغير إنساني

خلال اجتماع المجلس اليوم، ستحاول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق بشأن بعض الملفات التشريعية الرئيسية في ميثاق الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بشأن لائحة إدارة اللجوء والهجرة وتنظيم إجراءات اللجوء.

وفي هذا السياق؛ نؤكد أن ميثاق الاتحاد الأوروبي يتعدى على حقوق الإنسان الأساسية والضمانات الواجبة لطالبي اللجوء والمهاجرين واللاجئين في الاتحاد الأوروبي، ويزيد من مخاطر الإعادة القسرية والطرد القسري على الحدود، فضلاً عن الاحتجاز. فمن أكثر النقاط المثيرة للقلق في تنظيم إجراءات اللجوء، أنه يُزيد، على سبيل المثال، من سلطة الإجراءات وسلطة الاحتجاز المستخدمة على الحدود، بما في بحق الأطفال من سن 12 عامًا. كما يشرعن لتنفيذ إجراءات الإعادة قبل الاستئناف. أن لائحة إدارة اللجوء والهجرة لا تغير قواعد دبلن، ولا توجد آليات نقل إلزامية، وستكون خيارات الاستعانة بآليات خارجية – مثل زيادة قدرات مراقبة الحدود في البلدان الثالثة – ممكنة كأشكال من مساهمات “التضامن” الطوعية.

المنظمات الموقعة: