في 22 أبريل الجاري، أرسل ممثلون عن 28 عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس، يمثلون أكثر من 500 فلسطينيًا، إضافة إلى 191 منظمة حقوقية رسالة إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يطالبون فيها بالتحقيق العاجل بشأن التهجير القسري الوشيك للفلسطينيين من الحي، وذلك في إطار التحقيق الجاري من قبل المحكمة حول الحالة في فلسطين.
العائلات الفلسطينية دعت مكتب المدعية العامة إلى تضمين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بتهجيرهم القسري كجزء من التحقيق، بما يتضمن النقل القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاضطهاد، والفصل العنصري، وغيرها من الانتهاكات. كما أوضحت الرسالة أن العائلات الفلسطينية المقيمة في حي الشيخ جراح معرضة لخطر الإخلاء القسري الوشيك، حيث يتوقع ترحيل 4 عائلات بحلول 2 مايو 2021، و3 عائلات في 1 أغسطس؛ بعد صدور قرارات قضائية من المحاكم الإسرائيلية بترحيلهم لصالح منظمة استيطانية.
أوضحت الرسالة أن عمليات الإخلاء القسري الحالية ليست الأولى بحق عائلات القدس، بعد تهجيرهم القسري من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية أثناء وبعد النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة لمنازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948. كما سلطت الرسالة الضوء على البيئة القسرية في القدس، والتي تستهدف تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة؛ لتأمين السيطرة الإسرائيلية على القدس.
العائلات الفلسطينية المقيمة في القدس تواصل صمودها منذ 1972 في معركة طويلة ومرهقة ومكلفة في مواجهة الدعاوى القانونية المرفوعة ضدها من قبل المنظمة الاستيطانية أمام المحاكم الإسرائيلية، التي تطبق القانون المحلي الإسرائيلي بشكل تمييزي وغير قانوني على الأر ض الفلسطينية المحتلة. واليوم تسعى العائلات الفلسطينية إلى مساءلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمه. وفي هذا الصدد، طالبت عائلات الشيخ جراح في رسالتها مكتب المدعية العامة بإدانة عمليات الإخلاء القسري الوشيك للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، وإجراء تحقيق عاجل لمنع تهجيرهم من منازلهم في القدس.
انضمت للرسالة مجموعة من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية والإقليمية والدولية، بالإضافة لائتلافات فلسطينية تمثل أكثر من 140 مؤسسة من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني؛ ومجموعات تضامن من أجل فلسطين؛ ومنظمات دينية؛ ومنظمات شعوب أصلية؛ ومنظمات تطالب بالعدالة العرقية؛ ومجموعات طلابية، بما في ذلك مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والجذور الشعبية المقدسية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز الحقوق الدستورية (CCR)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ، واللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل ( ICAHD)، والصوت اليهودي من أجل السلام (JVP)، وجمعية المحامين المسلمين الأمريكيين (AMBA)، وباكس كريستي الدولية، ونقابة المحامين الوطنية (NLG)، والمساعدات الشعبية النرويجية (NPA)، واللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز (ADC)، وائتلاف “ذا ريد نيشن”، والحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، وجمعية «وور أون وانت».
للاطلاع على الرسالة باللغة الانجليزية وقائمة المنظمات الموقعة، برجاء الضغط هنا
Share this Post