أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع 13 منظمة من منظمات المجتمع المدني الدولية، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، يحثون فيها إدارة بايدن على عدم استخدام اعتبارات «الأمن القومي» للإفراج عن الجزء المشروط من المساعدات العسكرية لمصر باحترام حقوق الانسان اعتبارًا من السنة المالية 2020. وجاء في الرسالة: «إن التنازل عن شرط الالتزام بمعايير حقوق الإنسان يبعث برسالة للحكومة المصرية مفادها أنها بمنأى عن المحاسبة والمسائلة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ويمنحها الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاك معايير حقوق الإنسان دون عواقب». وحثت المنظمات في رسالتها الإدارة الأمريكية على إثبات جديتها بشأن التزامها بدعم حقوق الإنسان في خارج الولايات المتحدة، والوفاء بوعودها في الدفاع عن حقوق الإنسان في سياق العلاقات الثنائية مع مصر.
إلى معالي وزير الشئون الخارجية: السيد أنتوني ج. بلينكن
ومستشار الأمن القومي: السيد جيك سوليفان
وافر التحية والتقدير،
نكتب إليكما لحث الإدارة الأمريكية بشكل خاص على عدم استخدام حقها في استخدام اعتبارات «الأمن القومي» للإفراج عن الجزء المشروط من المساعدات الأمريكية لمصر، وقيمته 300 مليون دولار، للسنة المالية 2020، إذ أن ذلك المبلغ مرتهن بامتثال الحكومة المصرية للعديد من معايير حقوق الإنسان.
نحن ممتنون لدعم إدارتكم الصريح لحقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، والذي طالما أعربت عنه وزارة الخارجية في تصريحات متكررة بشأن قمع الحكومة المصرية للمجتمع المدني والقيود غير المبررة على حرية التعبير والصحافة. كما نرحب بشكل خاص، بإثارة الوزير أنتوني بلينكن المخاوف مباشرة مع نظيره المصري سامح شكري، وتأكيده على أن حقوق الإنسان «ستكون لها مكانة مركزية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر».
في الشهر الماضي، أشارت التقارير القُطرية السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن ممارسات حقوق الإنسان إلى سلسلة من الانتهاكات الجسيمة ترتكبها السلطات المصرية، وتتضمن؛ تقييد حرية التعبير، وانتهاك سيادة القانون، والقتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي؛ والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية بحق المصريين في الخارج.
ورغم تواصل هذه الانتهاكات، اشترط الكونجرس منذ عام 2014 تخصيص جزء من المساعدات العسكرية الممنوحة لمصر (والبالغ قدرها 1.3 مليار دولار سنويًا) يكون مشروطًا حصول الحكومة المصرية عليه بالتزامها بمعايير حقوق الإنسان. ونظرًا لأن الإدارتان الأمريكيتان السابقتان لم تتمكنا من القول بأن حالة حقوق الإنسان المشينة في مصر قد تحسنت، فإن الإدارتان استخدمتا اعتبارات «الأمن القومي» كمبرر للكونجرس كي تتمكنا من الإفراج عن الجزء المشروط من المساعدات العسكرية لمصر كل عام.
بتقديمها هذا التنازل السنوي عن الجزء المشروط بحقوق الإنسان، تبعث الإدارة الأمريكية برسالة للحكومة المصرية مفادها أنها بمنأى عن المحاسبة والمسائلة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ويمنحها الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاك معايير حقوق الإنسان دون عواقب.
خلال حملته الرئاسية، وعد المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن «بوضع نهاية سياسة الشيك على بياض لديكتاتور ترامب المفضل». لذا فإن التجاوز عن شروط حقوق الإنسان ربما يشكل حنثًا بهذا الوعد، ويمثل مواصلة لنمط تقديم «شيكات على بياض» للحكومة المصرية. في هذا السياق، تعد هذه فرصة حقيقية للإدارة الأمريكية الجديدة لوضع حقوق الإنسان في قلب العلاقة مع مصر امتثالًا لهذا الوعد الرئاسي.
طبقًا لتقارير وزارة الخارجية السنوية، وما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان، تواصل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولم تقترب من تلبية أي من شروط الكونجرس التشريعية الستة المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
برفض الحكومة المصرية الامتثال لهذه الشروط، فإن الولايات المتحدة يمكنها تأكيد جديتها بشأن التزامها بدعم حقوق الإنسان في الخارج، وأنها تفي بوعودها، وأن احترام حقوق الإنسان يرتبط ارتباطًا وثيقًا لا ينفصم بالأمن القومي للولايات المتحدة.
شكرًا على اهتمامكما،
ونرحب بفرصة لمناقشة هذه القضايا معكما بشكل أكثر استفاضة.
لكم منا وافر التقدير والاحترام.
المنظمات الموقعة:
- منظمة العفو الدولية، أمريكا
- فريدوم هاوس
- هيومان رايتس فيرست
- هيومن رايتس ووتش
- مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحقوق
- مؤسسة القلم، أمريكا
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)
- مبادرة الحرية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- لجنة حماية الصحفيين
- الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
- مراسلون بلا حدود
Share this Post