تضامنًا مع الشعب والمجتمع المدني التونسي
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع المجتمع المدني التونسي، إثر إعلان رئيس الجمهورية التونسي في 25 يوليو الماضي اتخاذ تدابير استثنائية غير مسبوقة، كما تعلن عن تضامنها مع المطالب التي قدمتها منظمات المجتمع المدني التونسية لرئيس الجمهورية بسرعة وضع «خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحدّدة زمنيًا وبصفة تشاركية مع القوى المدنية، تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي، وضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت.» وتؤكد بدورها على ضرورة احترام مبدأ تقاسم السلطة واستقلال السلطة القضائية تمامًا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع ضمان الالتزام بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها، والدفاع عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية المسار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات.
وفي اجتماعها[1] في 5 أغسطس الجاري، طالبت منظمات المجتمع المدني التونسية بــــ «ضرورة تغيير السياسات العمومية اللا شعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة على مدى 10 سنوات، والتي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحّية في البلاد».
وبينما تُذكّر المنظمات الموقعة بالتقدير العالمي للدور التاريخي للمجتمع المدني التونسي قبل وبعد الثورة، والذي انعكس في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2015 لرباعي الحوار التونسي، أعقاب اضطلاع هذه المنظمات الأربعة بمسئولياتها السياسية والأخلاقية إزاء الأزمة التي هددت الدولة التونسية، ومبادرتها برعاية حوار مجتمعي أفرز خارطة طريق، جنبت تونس انتكاسات، لاتزال تتواصل في دول عربية أخرى للأسف. ترحب المنظمات الموقعة بقرار المنظمات المشاركة في اجتماع 5 أغسطس «تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسي في البلاد»، وتعرب عن أملها في خروج «اللجنة» بمقترح لخارطة طريق جديدة؛ تستهدف الخروج من المأزق الحالي، وإدارة حوار مجتمعي حول هذه الخارطة المقترحة.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- المركز السوري للعدالة والمساءلة
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية
- منظمة سام للحقوق والحريات
- اليوم التالي لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا
- مبادرة تعافي
- منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية
- اتحاد لجان العمل الزراعي
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مركز النديم
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المركز الإقليمي للحقوق والحريات
- كوميتي فور جستس
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
- منظمة رصد الجرائم الليبية
- منظمة عدالة للجميع لحقوق الإنسان
- منظمة النصير لحقوق الإنسان
- جمعية تموست الثقافية الإجتماعية
- منظمة شباب الطوارق للحوار والمناظرة
- المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة
- منظمة صوت المهاجر
- منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان
[1] شارك في الاجتماع: جمعية القضاة التونسيين، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للمحامين الشبان، والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
Share this Post