اليمن: 40 منظمة مجتمع مدني تدعو الحكومة الألمانية وممثلي الأحزاب لتطبيق حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية by CIHRS

وجهت 40 منظمة مجتمع مدني، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الأمن الفيدرالي الألماني وممثلي الأحزاب السياسية الألمانية الذين يتفاوضون حاليًا لتشكيل حكومة ائتلافية، طالبت المنظمات فيها بتمديد وتعزيز الحظر الألماني على تصدير وترخيص الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

ودعت المنظمات ألمانيا لاتخاذ تدابير إضافية؛ بهدف وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى الأطراف المتحاربة في اليمن، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. مسلطة الضوء على الأزمة الغذائية الطاحنة التي تواجه اليمنيين. كما طالبت المنظمات ألمانيا بالعمل من أجل فرض حظر شامل على الأسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي ضد جميع أعضاء التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، وفقًا لتوصيات البرلمان الأوروبي وفريق الأمم المتحدة (فريق الخبراء البارزين) بشأن اليمن.

للاطلاع على الرسالة:

16 نوفمبر 2021

رسالة مفتوحة إلى الأعضاء التنفيذيين في مجلس الأمن الاتحادي وممثلي الأحزاب المتفاوضة لتشكيل الائتلاف الحكومي

40 منظمة عاملة في مجالات التنمية والسلام وحقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية تطالب بتطبيق حظر شامل على تصدير الأسلحة للتحالف العسكري في اليمن

السادة الأعضاء التنفيذيين في مجلس الأمن الاتحادي، والسادة ممثلي الأحزاب التي تقود مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي،

نرحب نحن، المنظمات الموقعة أدناه، بالتزام الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها بصفتها جهة مانحة إنسانية، مثمنين جهودها كطرف سياسي لحل النزاع المسلح في اليمن سلميًا. وفي هذا السياق، فإننا نرحب أيضًا بالقرار الصادر في ديسمبر 2020 بإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة الممنوحة للمملكة العربية السعودية، والموافقة من حيث المبدأ على رفض الطلبات الجديدة لتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حتى 31 ديسمبر 2021. كما نرحب بتمديد اتفاقية البرامج المشتركة المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حتى نهاية 2021.

ونكرر دعوتنا لتمديد حظر تصدير الأسلحة والتراخيص على المملكة العربية السعودية، واتخاذ المزيد من الخطوات الفعالة لوقف توريد الأسلحة للحرب في اليمن؛ إذ أن القرار السابق ينطبق فقط على المملكة العربية السعودية، ويسمح بوجود استثناءات. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية برامج المجموعة الأوروبية فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تسمح أيضًا بالاستثناءات. كانت الحكومة الألمانية قد أكدت حقيقة استخدام هذه الاستثناءات خلال ردها على أسئلة برلمانية؛ فخلال الفترة بين أكتوبر 2020 إلى سبتمبر 2021، وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة إلى المملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها حوالي 33 مليون يورو بموجب تراخيص تصدير فردية للبرامج المشتركة.[1] [2]

اندلعت الحرب في اليمن منذ ما يقرب من سبع سنوات، ومن بين الأطراف المتحاربة نجد التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات. وأودى القتال بشكل مباشر بحياة أكثر من 100.000 شخص، بالإضافة إلى 130.000 أخرين بشكل غير مباشر.[3] كما أُجبر أكثر من 4.000.000 شخص على النزوح داخل البلاد،[4] من بينهم ما لا يقل عن 1.6 مليون طفل.[5] ونتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19، لا يزال الوضع الإنساني في البلاد مأساويًا؛ فهناك أكثر من 21 مليون يمني، من بينهم أكثر من 11 مليون طفل، بحاجة للمساعدة الإنسانية. وحاليًا، يواجه اليمن أسوأ أزمة غذائية منذ تصاعد القتال في مارس 2015، ويتعذر وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الضعيفة من السكان في غالبية الحالات.

في سبتمبر 2021، اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن كافة الأطراف المتحاربة بارتكاب انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيًا جميع الدول لوقف توريد الأسلحة والدعم العسكري لأطراف النزاع.[6] [7] كما دعا البرلمان الأوروبي، في قراره الأخير بشأن تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، الدول الأعضاء مرة أخرى لوقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، موضحًا أن هذا «الأمر يجعلهم فقط متواطئين في إدامة الصراع وإطالة معاناة الشعب اليمني»، ومطالبًا «بتسليط عقوبات مستهدفة بحق المسئولين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المتورطين في شبهات ارتكاب جرائم حرب».[8]

في ضوء ذلك، ونظرًا للخطر الواضح بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن بالمعدات العسكرية الألمانية، فإن صادرات الأسلحة إلى دول التحالف العسكري في اليمن تتعارض بشكل صارخ مع المبادئ السياسية للحكومة الألمانية. وكذلك الالتزامات القانونية الوطنية والأوروبية والدولية، مثل الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي والمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة.[9]

لذا، فإننا ندعوكم، بصفتكم أعضاء في حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة الفيدرالية المستقبلية إلى:

  • فرض حظر شامل وغير محدد على تصدير الأسلحة لكافة أعضاء التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، طالما كانوا مشاركين في النزاع المسلح في اليمن أو هناك خطر من أن المعدات العسكرية الألمانية ستساهم أيضًا في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي في اليمن. يجب ألا يتضمن حظر التصدير هذا أي استثناءات، مثل التراخيص الممنوحة بالفعل أو إعادة التصدير أو التعاون الأوروبي أو تسليم المكونات في إطار المشاريع الأوروبية المشتركة.
  • بناءً على قرار البرلمان الأوروبي، يجب الدفع في اتجاه فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الأسلحة ضد جميع أعضاء التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

شكرًا لكم

 

  • Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!
  • Aktion gegen den Hunger
  • Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF)
  • Aktiv für Frieden Bad Kreunach
  • Ärzte der Welt e.V.
  • Berliner Initiative Legt den Leo an die Kette
  • Bremer Friedensforum
  • Bund für soziale Verteidigung
  • Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz
  • Church and Peace e.V.
  • Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre
  • Deutsche Franziskanerprovinz
  • Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK)
  • Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e. V. (DAHW)
  • Deutsche Sektion der Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
  • Deutscher Caritasverband e.V.
  • Essener Friedensforum
  • European Center for Constitutional and Human Rights e.V. (ECCHR)
  • Frauennetzwerk für Frieden e.V.
  • Friedensausschuss der Deutschen Jahresversammlung der Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker)
  • Friedensfestival Berlin e.V.
  • Friedensglockengesellschaft Berlin e.V.
  • Friedensgruppe der Evangelischen Französisch-Reformierten Gemeinde Frankfurt/Main
  • Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzt*innen in sozialer Verantwortung e.V (IPPNW)
  • Lebenshaus Schwäbische Alb – Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie e.V.
  • NaturFreunde Deutschlands
  • Netzwerk am Turm e.V. Bad Kreuznach
  • Ohne Rüstung Leben
  • Osnabrücker Friedensinitiative OFRI
  • Oxfam Deutschland
  • pax christi – Deutsche Sektion e.V.
  • Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
  • RüstungsInformationsBüro
  • terre des hommes Deutschland e.V.
  • urgewald
  • Zentrum Oekumene
  • ACAT France – ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE
  • Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  • PAX (Pax for Peace Netherlands)
  • Salam For Yemen

[1] السؤال رقم 41 https://dserver.bundestag.de/btp/19/19232.pdf#P.29920

[2] https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Parlamentarische-Anfragen/2021/09/9-81.pdf?blob=publicationFile&v=4

[3] https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-233-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86

[4] https://www.unhcr.org/ar/58fc4c144.html

[5] https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86

[6] https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27458&LangID=a

[7] إن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتصويت ضد تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين في 7 أكتوبر 2021، يمثل انتكاسة كبيرة لضحايا النزاع والتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ومعالجتها.

[8] النقطة 32. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0012_EN.html

[9] على الأقل النقطة الثالثة، رقم 9 من المبادئ السياسية للحكومة الفيدرالية، والقسم 6 من قانون مراقبة أسلحة الحرب، والمادة 2، الفقرة 2، المعيار 2، ج من الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة والمادتين 6 و7 من معاهدة تجارة الأسلحة الدولية.

This post is also available in: English

Share this Post