تنزيل المداخلة كبي دي اف

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45
• البند 8 - المناقشة العامة
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]
• 1 أكتوبر 2020

ألقتها: املين دوبوي

في إعلان وبرنامج عمل فيينا، اعترفت الدول بأن حقوق المرأة هي حقوق إنسان، كما اعترفت بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. وكان يجب أن يكون ذلك هو الأساس لمقاربة متعددة الجوانب لحقوق الإنسان، وللاعتراف بأن الحرمان من الإجهاض الآمن والقانوني يؤثر على كافة جوانب حياة النساء.

من حق كل فرد أن يحظى بالتدخلات لإنقاذ حياته سواء في حال وجود أزمات أو في الظروف العادية. ومع ذلك، فإن حقوق النساء والفتيات في التمتع بالاستقلال الجسدي والإجهاض الآمن، هي من الحقوق التي تمت التضحية بها بسهولة، تحت مزاعم منح الأولوية لمكافحة جائحة كوفيد-19، كما لو كانت الصحة هي لعبة محصلتها صفر. ويشمل ذلك الإجهاض المجاني والآمن والقانوني، والإجهاض الشامل والحصول على رعاية ما بعد الإجهاض، والتي دونها تضطر النساء والفتيات والأشخاص غير المتطابقين جنسيا، للبحث عن عمليات إجهاض سرية غير آمنة، أو الاستمرار في حمل غير مرغوب حتى نهاية مدته، في انتهاك تام لحقوقنا.

في ظل هذه الجائحة، تزيد بعض الحكومات الحواجز على خدمات الإجهاض باعتبارها إجراء طبي غير ضروري، بالإضافة إلى استغلال الأزمة لفرض مزيد من القيود على إمكانية الوصول لخدمات الإجهاض سواء على مستوى القانون أو الممارسة.

في النظم الصحية، على سبيل المثال، أدى التخطيط غير الملائم وإعادة توزيع الكوادر والموارد الطبية لمواجهة كوفيد-19 إلى تقليص إمكانية الوصول إلى خدمات الإجهاض ومنع الحمل. كما أدت التدابير الخاصة بالحجر أدت إلى تقييد القدرة على الانتقال إلى المرافق الصحية؛ بما ساهم في زيادة المتطلبات المنهكة المتعلقة بالإذعان للقيود الصارمة على الإجهاض. علاوة على ذلك، أدت تدابير الحجر إلى خسارة العديد لسبل العيش، مثل عاملات الجنس وخادمات المنازل والعمالة غير الرسمية.

إن الارتفاع الهائل في مستويات العنف المنزلي وعنف الشريك الحميم، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في أعباء الرعاية التي تتحملها النساء والفتيات، وإغلاق الحدود، وقمع المهاجرين، بالإضافة إلى العنصرية المنهجية في ممارسات الشرطة وتنفيذ الإغلاق؛ كلها أمور أدت إلى تقييد الوصول إلى خدمات الإجهاض.

لم يكن من الضروري أن يكون الوضع كذلك. لقد وجدنا أثناء الجائحة أن بعض الدول اتاحت الوصول من خلال فرض المزيد من القيود القانونية على الإجهاض الدوائي وتيسير إجراءات الحصول على الخدمات الرعاية الصحية عن بُعد؛ بما يثبت أن هذه الحواجز لم تكن أبدًا ضرورية من الناحية الطبية.

تلك الحواجز وانعدام المساواة ليست أمور استثنائية حتى هذه اللحظة. فقبل الجائحة كانت الأطر والسياسات القانونية تجرم أو تقيد الوصول إلى إجهاض آمن. علاوة على ذلك، فإن المحددات الاجتماعية والصحية هي نتاج هياكل القوى الرأسمالية والليبرالية الجديدة والأبوية والعنصرية والتمييزية، التي شكلت التفاوتات في معدلات الإصابة والوفاة بسبب كوفيد-19، معتبرة أن بعض الأرواح أقل أهمية، كما شكلت السياسات الإنجابية بشأن السيطرة على السكان والهيمنة المجتمعية على أجساد النساء، بدلاً من الاستقلال الجسدي والعدالة الإنجابية. إن أنظمة القمع تلك هي أيضًا "ظروف موجودة مسبقًا" ولا يمكن لها أن تكون جزءًا من استجابة فعّالة.

على مدى عقود، روجت مؤسسات التمويل العالمية والجهات المانحة والحكومات لسياسات التقشف والتعديلات الهيكلية والخصخصة؛ الأمر الذي أدى إلى تآكل الأنظمة الصحية. والآن تفرض هذه الجهات الفاعلة تلك الشروط على القروض والمساعدات التي تقدمها لمكافحة كوفيد-19، والتي سينتج عنها عواقب وخيمة على النساء والفتيات في جنوب الكرة الأرضية.

في هذا اليوم العالمي للإجهاض الآمن؛ نحث الدول على احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للنساء والفتيات وعلى ما يلي:

• ضمان الوصول دون عوائق إلى سلع وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وجعلها متاحة وسهلة المنال ومقبولة وذات جودة عالية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة والإجهاض الشامل والرعاية بعد الإجهاض عند الطلب، وذلك باعتبارها جزءًا من التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأساسية، في كل الأوقات، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد-19. وينبغي أن يشمل ذلك خيار الرعاية الطبية عن بعد والإجهاض الطبي والإجهاض الذاتي.
• إزالة جميع العوائق القانونية والإدارية والاجتماعية التي تحول دون الإجهاض الآمن، بما في ذلك تجريمه، بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات المستندة إلى الأدلة بشأن الرعاية بعد الإجهاض، والحفاظ على أي تغييرات إيجابية لقوانين وسياسات الإجهاض بعد الجائحة.
• اعتماد مقاربة متعددة الجوانب ومستندة إلى الحقوق؛ للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي من الفيروس، بما يعالج التفوق الأبيض وغيره من أشكال الاضطهاد المنهجي ومحددات الصحة في القانون والممارسة. واتباع إرشادات مركز العدالة الإنجابية وتشديده على الحق في الاستقلال الجسدي وتقرير المصير الشخصي وفي إنجاب أطفال أو عدم الإنجاب، وذلك في بيئة صحية وآمنة ستكون متاحة حين يتم تنظيم الوصول إلى خدمات الإجهاض ومنع الحمل والصحة الجنسية والإنجابية وتوفير جميع الشروط المادية الضرورية للتمتع بتلك الحقوق.
• تعزيز وتمويل أنظمة الصحة العامة؛ من خلال فرض الضرائب وعدم إخضاع تلك الأنظمة لرقابة الحكومات الأخرى والاتفاقيات متعددة الأطراف والشركات عبر الوطنية. ويتطلب ذلك من الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من الدائنين والمانحين، الالتزام بحقوق الإنسان وضمان استدامة المساعدة المالية وغيرها من المساعدات، وإعداد تلك الأنظمة بمشاركة جادة من الحركات النسوية المحلية والمدافعات عن حقوق المرأة والشابات والأشخاص غير المتطابقين جنسيا، وألا تعتمد على أي شروط من شأنها التأثير سلبًا على حقوق الإنسان، مثل تدابير التقشف والخصخصة والتعديلات الهيكلية.

*قائمة الموقعون:

1. العمل الكندي من أجل السكان والتنمية
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS)
4. مؤسسة اختيار للشباب والجنسانية
5. الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF)
6. مركز تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية والدفاع عنها – PROMSEX
7. روتجرز
8. مركز الحقوق الإنجابية
9. الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية
10. الخطة الدولية
11. روابط إنسانية مباشرة
12. الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية (IMADR)
13. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
14. الاتحاد السويدي لحقوق مجتمع الميم – RFSL
15. الرابطة الدولية للمثليات والمثليات
16. الاتحاد الإنساني والأخلاقي الدولي

-------------

^[1]العمل الكندي للسكان والتنمية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، اختيار للشباب والجنس، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، مركز تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية والدفاع عنها، روتجرز، مركز الحقوق الإنجابية، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية، الخطة الدولية، كنكتاس لحقوق الإنسان، الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، الاتحاد السويدي لحقوق المثليين، الرابطة الدولية للمثليات والمثليين، و الاتحاد الدولي الإنساني والأخلاقي

تنزيل المداخلة كبي دي اف

• مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة، الجلسة الـ 45
• البند 5 - حوار تفاعلي حول تقرير الأمين العام بشأن الأعمال الانتقامية
• مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• 30  سبتمبر 2020

ألقتها: ندى عوض

شكرًا سيدتي الرئيسة،

يتقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالشكر للأمين العام المساعد وفريقه؛ على جهودهم لإنجاز هذا العمل الهام بشأن مسألة الأعمال الانتقامية.

في 25 أغسطس، أصدرت الدائرة 5 إرهاب بالقاهرة، حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا على بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة.

إن الأدلة والاتهامات الموجهة ضده تُشكّل قضية انتقام واضحة وخطيرة، بسبب التعاون والتعامل مع الأمم المتحدة. كما أن ملف قضية "حسن" يتضمن اتهامات واضحة بـ "تقديم صورة سلبية لمصر أمام المجتمع الدولي" ونشر معلومات كاذبة بهدف تقويض الأمن القومي – وتم الاستشهاد بمشاركته في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كدليل إدانة.

إن الحكم الصادر بحق حسن يُعد أحدث مثال لاستخدام مصر المنهجي للأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين ينخرطون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ولقد سبق وأدان المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة ومكتبكم مرارًا هذا النمط من الأعمال الانتقامية، بما في ذلك استخدام الاتهامات المتعلقة بالإرهاب لمعاقبة الأفراد على ممارستهم لمثل هذا النوع من العمل الحقوقي.

وعليه، يجب أن تثير مثل هذه الهجمات الوحشية المنتظمة قلق المجلس وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات – فثمة أشخاص تعرضوا للاختطاف والتعذيب والسجن، وهناك عائلات تعرضت منازلها للهدم.

لا تشير قضية حسن فقط إلى عدم توافر الإرادة لدى السلطات المصرية للشروع في معالجة تلك السياسة، ولكنها أيضًا تمثّل تصعيدًا رمزيًا لذلك السلوك ضد أحد أبرز المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان.

إن السماح لمصر بالتهرب من الفحص الدقيق لتلك الأعمال؛ سينجم عنه تآكل عميق لأسس النظام الدولي لحقوق الإنسان، كما سيمثّل تشجيعًا لمصر، وغيرها من الحكومات في جميع أنحاء العالم، على ارتكاب ألوان مختلفة من الأعمال الانتقامية الأكثر وحشية وعلى نطاق أوسع.

شكرًا جزيلاً،

تنزيل المداخلة كبي دي اف

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 45
• البند 4 - المناقشة العامة
• مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• 25 سبتمبر 2020

ألقاها: جيرمي سميث

شكرًا سيدتي الرئيسة،

في مصر، تم الزج بعشرات الآلاف من المواطنين، بما في ذلك عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، في السجن، حيث يتعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري. أما هؤلاء الذين هم خارج السجون، يقاتلون من أجل العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، يواجهوا وابلاً مستمرًا من الهجمات، بما في ذلك الخطف والضرب وحبس أقاربهم.

لقد دأب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية على التحذير من أن الحكومة المصرية تسعى إلى "استئصال" الحركة الحقوقية المصرية. واليوم أصبح تحذيرنا أمرًا واقعًا بشكل جليّ.

الليبراليون، والاشتراكيون، والإسلاميون، والصحفيون المستقلون، والنشطاء والمحامون الحقوقيون، والنوبيون، والأقباط، ومجتمع الميم، ومرشحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بل حتى والأطباء، الذين انتقدوا كيفية تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19 –أُلقي بهم في السجون بتهم تتعلق بالإرهاب بعد القبض عليهم بسبب تقارير الأمن الوطني الملفقة.

في سبتمبر 2019، شهدت مصر موجة من الاحتجاجات المحدودة دعت لإسقاط الرئيس السيسي؛ نتيجة للسخط واسع النطاق بسبب الفساد المستشري وعدم المساواة وتزايد مستويات الإحباط الاقتصادي. وقد تبع ذلك حملة قمع واسعة ضد المواطنين في جميع أرجاء البلاد – حيث ألقي القبض على ما يزيد عن 4400 مصريًا من مختلف المهن والطبقات الاجتماعية (ولكن أغلبهم من الطبقة العاملة) في 25 محافظة مصرية من إجمالي 28 محافظة. كما تعرض ما لا يقل عن 400 شخصًا إلى الإخفاء القسري. ولا يزال ما يربو على 1000 شخصًا قيد الحبس الاحتياطي، وقد تم اتهام معظمهم بـ "الانتماء لجماعة إرهابية أو الإضرار بالأمن القومي".

وبينما نحن نتحدث الآن، تندلع مزيد من الاحتجاجات في المناطق الريفية وضواحي المدن المصرية؛ وهو ما نجم عنه حملة قمع جديدة. إنه الوقت المناسب لوقوف أولئك الراغبين في مصر مستقرة ومزدهرة في مواجهة هذه السياسات الوحشية وإدانتها.

شكرًا جزيلاً،

تنزيل المداخلة كبي دي اف

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 45
  البند 9: المناقشة العامة بشأن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]
• 1 أكتوبر 2020

ألقتها: ندى عوض

شكرًا سيدتي الرئيسة.

على مدى عقود، دأبت إسرائيل على انتهاج سياسة غير قانونية لنقل السكان والتلاعب الديموغرافي، ساعية لترسيخ نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، فضلاً عن حرمان اللاجئين والمنفيين في الخارج من حقهم في العودة.

في أعقاب سنوات من جهود المجتمع المدني الفلسطيني بشأن مسألة الفصل العنصري؛ ترحب منظماتنا بالاعتراف الدولي المتزايد بأن إسرائيل تفرض وتواصل الحفاظ على نظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني ككل.

ففي خطوة غير مسبوقة، حذر 47 خبيرًا من ولايات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة في 16 يونية 2020 من أن ضم الأراضي الفلسطينية سيجسد "رؤية للفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين".^[2] وسواء استمر ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية أو لم يستمر، فإن الفصل العنصري هو "بالفعل حقيقة جائرة"^[3] بالنسبة لكافة الفلسطينيين.

خلال  الجلسة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان، حثت 114 منظمة مجتمع مدني، من فلسطين وحول العالم، الدول الأعضاء على إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري.^[4] وفي 12 ديسمبر 2019، أقرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، باستمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تتعلق بالتمييز العنصري والفصل العنصري اللذين يؤثران بشكل غير متناسب على الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.^[5]

إننا ندعو الدول الأعضاء إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للانتقاص، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحق العودة؛ وذلك من خلال اتخاذ تدابير فعّالة للتغلب على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن غزة، ودعم العدالة والمحاسبة الدولية على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري.

كما ندعو الدول إلى تفعيل آليات التقاضي الدولية، وضمان تنفيذ اتفاقية منع جريمة الفصل العنصري، ودعم المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل وشامل بشأن الوضع في فلسطين دون مزيد من التأخير.

سيغدو الاعتراف بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي وإدانته في مجلس حقوق الإنسان بمثابة خطوة حاسمة في سبيل وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

شكرًا جزيلاً،

--------------------------

[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق- القانون في خدمة الإنسان؛ مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي؛ مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية – شمس؛ الخدمة الدولية لحقوق الإنسان. والمنظمات التي ليس لها صفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تدعم المداخلة: معهد البحوث التطبيقية - القدس (أريج)، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية.

[2]  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية من شأنه خرق القانون الدولي - خبراء الأمم المتحدة يطالبون المجتمع الدولي بضمان المحاسبة"، 16 يونية 2020. متاح على: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25960&LangID=E.

[3]  المصدر السابق.

[4]  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعد اعتراف أممي غير مسبوق بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، على الدول الاعضاء اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء هذا الوضع غير العادل، 17 يونية 2020. متاح على: https://cihrs.org/united-nations-in-response-to-unprecedented-recognition-of-israels-apartheid-regime-states-must-take-concrete-steps-to-end-this-unjust-reality/?lang=en

[5]  مؤسسة الحق، "منظمات حقوق الإنسان ترحب بالملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بشأن الفصل العنصري والفصل العنصري على جانبي الخط الأخضر"، 21 ديسمبر 2019. متاح على: http://www.alhaq.org/advocacy/16324.html

تنزيل المداخلة كبي دي اف

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45
• البند 7 - حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]
• 30 سبتمبر 2020

ألقتها: نوريا أوزوالد

شكرًا سيدتي الرئيسة،

لقد اتبعت إسرائيل بشكل عدواني -كأداة للحفاظ على نظامها للفصل العنصري- سياسة إسكات أولئك الساعين للعدالة للضحايا والمحاسبة على الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وكان استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من المحاولات إسرائيل لتقليص مساحة المجتمع المدني. وبينما يستمر إفلات إسرائيل من العقاب، يعاني المدافعون الفلسطينيون من التهديدات بالقتل والاعتقالات التعسفية وحظر السفر وإلغاء الإقامة والترحيل، فضلاً عن تكتيكات ترهيب أخرى تهدف إلى قمعهم والهيمنة عليهم ونزع شرعية عملهم.

في وقت مبكر من هذا الشهر، تلقى المدافع الحقوقي الفلسطيني/الفرنسي صلاح حموري، المحامي لدى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والبالغ من العمر 35 عامًا، إخطارًا رسميًا بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم إلغاء إقامته الدائمة في القدس بسبب ما يُدعى جريمة "عدم الولاء" لدولة إسرائيل. وكانت إسرائيل قد منعت "حموري" في وقت سابق من دخول الضفة الغربية لنحو 16 شهرًا، بالإضافة إلى ترحيل زوجته الفرنسية إلسا ليفورت، وحرمانه منها ومن ابنه.

تطبق إسرائيل، بشكل غير قانوني، قانونها الخاص بالدخول لإسرائيل على السكان الفلسطينيين المحميين في القدس الشرقية المحتلة، وتلغي الإقامات الدائمة للفلسطينيين كأحد تدابير النقل القسري المباشر، في انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بهدف تأسيس أغلبية يهودية في المدينة.

كما يعد إجبار الفلسطينيين على الولاء لإسرائيل، قوة الاحتلال، خرقًا للمادة 45 من اتفاقية لاهاي والتي تحظر إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء للقوة المعادية.

تحافظ إسرائيل على احتلالها العسكري القمعي الذي طال أمده لـ 53 عامًا من خلال إسكات المجتمع المدني الفلسطيني، فتتوسع بشكل سريع في استعمار وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنكر على الفلسطينيين حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وعليه، فإننا ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم.

شكرًا جزيلاً،

^[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و مؤسسة الحق

تنزيل المداخلة كبي دي اف

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45
• البند 5 - حوار تفاعلي مع الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان بشأن تقرير الأمين العام عن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان
• مداخلة شفهية مشتركة[1]
• 1 أكتوبر 2020

ألقتها: نوريا أوزوالد

شكرًا سيدي نائب الرئيس،

يرحب مركز الميزان بتقرير الأمين العام، الذي يتطرق إلى الاعتداءات والإجراءات القمعية ضد مركز الميزان وغيره من المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين ينتقدون الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي.

لقد دأبت الحكومة الإسرائيلية والمجموعات التابعة لها على استهداف مركز الميزان بمزاعم لا أساس لها، وهجمات انتقامية. فنحن نتعرض للاستهداف بسبب عملنا – بما في ذلك تعاوننا مع الأم المتحدة – لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية الواضحة التي تعزز 53 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

تشكل هذه الهجمات جزءًا من حملة الترهيب والتشويه طويلة الأمد التي تهدف إلى تقويض عمل ومصداقية المنظمات الحقوقية والمدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين عن حقوق الإنسان، وترهيب الجهات المانحة حتى توقف تمويل هذه المنظمات، وفي نهاية المطاف منع منظمات حقوق الإنسان التي تعبر عن انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة عملها مستندة للقانون الدولي.

في سياق هذه الحملة، عانى موظفو مركز الميزان من تلقي التهديدات بالقتل ومحاولات الترهيب، واختراق رسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى القيود على الحركة والترحيل، وحملات التشهير والتحريض، والمضايقات في مباني الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أعمال انتقامية أخرى.

إننا ندعو المجلس والدول الأعضاء إلى التصدي بشكل استباقي للمحاولات التي تستهدف تقليص المساحة المتاحة لرصد حالة حقوق وحماية حريات الشعب الفلسطيني، كما ندعو إلى محاسبة الجهات الفاعلة التي تمارس هذه الحملات المتعمدة وغيرها من الأعمال الانتقامية.

شكرًا جزيلاً.

-----------------

تنزيل المداخلة كبي دي اف

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45
• البند 7 - حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
• مداخلة شفهية مشتركة[1]
• 30 سبتمبر 2020

ألقتها: نوريا أوزوالد

شكرًا سيدتي الرئيسة،

في بيانها الافتتاحي بداية هذه الجلسة، أشارت المفوضة السامية ميشيل باشيليت إلى الوضع في غزة المحتلة باعتباره "مأساة متصاعدة"، حيث يستمر الفلسطينيون في مواجهة "معاناة أعمق" و"أعباء إنسانية".[2] وبدوره يؤكد مركز الميزان والموقعون معه على أن الوضع في غزة متعمد، وأنه من صنع الإنسان، وتنظمه الحكومة الإسرائيلية بإمعان.

قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "هذه كارثة من صنع الإنسان بكل معنى الكلمة" وأضاف "ويمكن معالجتها إذا توافرت الإرادة السياسية".[3] ولكن بدلا من ذلك، وبعد 14 عامًا من الإغلاق والحصار، أطلقت إسرائيل الشهر الماضي[4] سلسلة إضافية من الإجراءات العقابية على غزة؛ الأمر الذي أسفر بشكل كبير عن تقييد قدرة السكان على الوصول إلى المياه والكهرباء. وقد أعقب ذلك مزيد من انتهاك حقوق السكان الأساسية، بما في ذلك الحق في المياه والصرف الصحي والحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة، والحق في الحماية من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تزامنت هذه الإجراءات مع تفشي جائحة كوفيد-19 مما أدى إلى مزيد من تقويض قدرة غزة على تنفيذ التدابير الصحية الدنيا الأساسية – مثل نظافة اليدين.

إن سياسة الحصار والإغلاق لمدة 14 عامًا تتعارض مع القانون الدولي، كما أشارت وكررت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بل وتصل حد العقاب الجماعي غير القانوني لمليوني شخصًا يستحقوا العدالة.

يدعو مركز الميزان هذا المجلس والدول الأعضاء إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة المتصاعدة في قطاع غزة، وذلك من خلال مطالبة إسرائيل بالإنهاء الكامل والفوري وغير المشروط لإغلاقها غير القانوني لغزة، وإنهاء كافة أشكال العقاب الجماعي التي تفرضها على الفلسطينيين، والسعي لتحقيق العدالة والمحاسبة الدولية على الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل، وعلى الجرائم الدولية الواضحة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

--------------

تنزيل المداخلة كبي دي اف

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45
• البند 3 - حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان بخصوص مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي
• مداخلة شفهية مشتركة[1]
• 15 سبتمبر 2020

ألقتها: شهد قدورة

شكراً سيدتي الرئيسة،

بينما يواجه العالم جائحة عالمية، يعاني أولئك الذين يتعرضون للقمع والتمييز والظلم المؤسسي بشكل مضاعف، لا سيما ملايين الفلسطينيين الخاضعين لسياسات وممارسات إسرائيل التمييزية غير القانونية ضمن المشروع الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، والمحرومين من الوصول إلى مياه نظيفة ومن تدابير النظافة الوقائية الأساسية.

تسيطر إسرائيل على المصادر الرئيسية الثلاثة لإمدادات المياه الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتحرمِ إجراءات توزيع المياه الإسرائيلية التمييزية 50,000 فلسطينيًا في المنطقة (ج) من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة وبأسعار معقولة، في حين أن المستوطنين الإسرائيليين، الموجودين بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، يتم تزويدهم بالمياه ويستهلكوا من ثلاثة إلى ثمانية أضعاف المياه التي يستهلكها السكان الفلسطينيون بالكامل في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية.

على مدى 13 عامًا، واصلت إسرائيل إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة، وفرضت عقابًا جماعيًا غير قانوني على أكثر من مليوني فلسطينيًا، مما أدى إلى تقويض جميع جوانب الحياة الفلسطينية، وتراجع تنمية القطاع، بما في ذلك تنمية نظام الرعاية الصحية. كما أن أربعة بالمائة فقط من المياه في غزة صالحة للاستخدام الآدمي، بينما تظل خدمات الصرف الصحي محدودة.

نذّكر المجلس والدول الأعضاء بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات المتعلقة بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية، على النحو الذي أشار إليه المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الصحية وخدمات الصرف الصحي. إذ يقوض الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري المطول الذي يتبعه القدرة الفلسطينية على تخفيف ومواجهة آثار الوباء.

وفي ظل تمتع إسرائيل بإفلات كامل من العقاب، فإننا نحث جميع الدول على اتخاذ تدابير إيجابية لمواجهة هذا الوضع غير القانوني وضمان المساءلة.

شكرًا جزيلاً،

--------------

تنزيل المداخلة كبي دي اف

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45
• البند 7: المناقشة العامة
• تدخل شفهي مشترك^[1]
•  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• 30 أكتوبر 2020

ألقتها: ندى عوض

سيدتى الرئيسة،

يكافح الآلاف من المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي المناسب بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية كجزء من سياسة الإغلاق. إذ تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على استيراد المعدات الطبية بحجة "المواد ذات الاستخدام المزدوج"، كما تمنع دخول العاملين في قطاع الصحة، وتستهدف البنية التحتية الطبية في جميع أنحاء غزة.

لقد ترك الاحتلال القطاع الصحي يعاني من فقر الخدمات الملائمة وقلة العاملين المتخصصين، بما ينعكس على تلبية احتياجات مليوني فلسطينيًا الصحية. ونتيجة لذلك، هناك حاجة متزايدة لإرسال المرضى المصابين بأمراض خطيرة للعلاج خارج قطاع غزة، وخاصة مرضى السرطان، حيث إن العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي يتناقص في غزة.

يُطلب من المرضى ومرافقيهم الحصول على تصريح خروج صادر من إسرائيل للمرور عبر معبر "إيريز"، المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة بأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، يُحرم المرضى بشكل متزايد من الخروج بسبب تعسف نظام التصاريح.

في عام 2019، تلقت السلطات الإسرائيلية 24,340 طلبًا للحصول على تصريح طبي، ورفضت إسرائيل 35٪ منها. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، في عام 2017 توفي 54 مريضًا، بينهم ثلاثة أطفال، أثناء انتظار الحصول على تصاريح الخروج.

وفي العام الجاري، تفاقمت الأزمة الصحية في غزة. ففي مارس، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا إضافية على معايير الحصول على تصاريح الخروج، بعد تفشي فيروس كوفيد-19، وأتاحت الخروج فقط لمرضى السرطان المصرح لهم والحالات الطارئة.

في مايو 2020، تم تعليق التنسيق بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الخاص بطلب التصاريح الطبية، نتيجة إعلان خطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. الأمر الذي تسبب في خفض عدد التصاريح الخاصة بالمرضى بأكثر من 90 بالمائة مقارنة بالأشهر السابقة. وبعد أشهر، دشنت منظمة الصحة العالمية آلية تنسيق مؤقتة لدعم مرضى غزة ومرافقيهم في التقدم بطلب للحصول على تصاريح الخروج للتخفيف من أثر وقف التنسيق.

في هذا السياق، تكافح غزة جائحة كوفيد-19، حيث توجد أكثر من 1,485 حالة إصابة نشطة بكوفيد-19، و21 حالة وفاة، وذلك حتى 28 سبتمبر 2020.

تنتهك إسرائيل، كقوة احتلال، حق الفلسطينيين في التمتع بالحق في الحصول على أقصى رعاية صحية ممكنة، وفي بعض الحالات تنتهك أيضا حقهم في الحياة. وعليه، تحث منظماتنا مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه على دعوة إسرائيل إلى إلغاء نظام التصاريح التعسفي بشكل فوري ودون تأخير.

شكرًا جزيلاً.

^[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز ميزان لحقوق الانسان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

تنزيل المداخلة كبي دي اف

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45
• البند 9 -  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب
• مداخلة شفهية مشتركة[1]
• 1 أكتوبر 2020

ألقتها: نوريا أوزوالد

شكرًا سيدتي الرئيسة،

وضعت إسرائيل، منذ عام 1948، سلسلة من القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، التي تشكل أساسًا لنظامها المؤسسي القائم على الهيمنة العنصرية وقمع السكان الأصليين الفلسطينيين. تنشأ هذه السمات التمييزية من مبرر قيام دولة إسرائيل والحفاظ على نظام عنصري يقوم على نزع الملكية والهيمنة وتجزئة الشعب الفلسطيني. ويصل هذا المشروع الاستعماري حد جريمة الفصل العنصري بموجب نظام روما الأساسي.

يُشكل الحصار والإغلاق الإسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة جزءًا من هذه الحملة، ويساعد في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للانتقاص في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

لقد أدى الإغلاق غير القانوني والاستيلاء على المياه الجوفية الطبيعية لقطاع غزة إلى تحويل المنطقة لمنطقة غير صالحة للسكن البشري، وإلى انتهاك جميع حقوق الفلسطينيين في غزة، ما يمثل انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل القانونية كدولة احتلال.

إن سياسات وممارسات الدولة العنيفة والتمييزية التي تتجلى إجمالا في الإغلاق والحصار، تصل حد جريمة العقاب الجماعي غير القانوني، كما أنها بمثابة دليل على ارتكاب مؤسسي ومستمر للجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد بموجب نظام روما الأساسي.[2]

إن مركز الميزان يدعو هذا المجلس والدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير قانونية وسياسية فعَالة للاعتراف العلني والتغلب بشكل جماعي على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني ككل، وإنهاء الإغلاق والحصار غير القانوني على غزة، وتقديم الجناة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية للعدالة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.[3]

--------------

http://mezan.org/en/uploads/files/1573555716491.pdf

تنزيل المداخلة كبي دي اف

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45
• البند 7- حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
• مداخلة شفهية مشتركة[1]
• 30 سبتمبر 2020

ألقتها: ندى عوض

شكرًا سيدتي الرئيسة،

إن إصدار مكتب المفوض السامي لقاعدة البيانات بشأن الشركات التجارية المتورطة في أنشطة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة[2] في 13 فبراير 2020 يعد خطوة حاسمة للتحقق من احترام الشركات الفاعلة لحقوق الإنسان والبيئة والقانون الدولي.

فمراقبة تورط الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال أدوات مثل قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار[3] تمثل تطورات مهمة في الجهود الدولية لوقف استغلال الشركات لحالات الاحتلال والنزاع، والتي غالبًا ما تشهد انتهاكات  واسعة لحقوق الإنسان وإفلات من العقاب.

في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تستفيد الشركات التجارية من المشروع الاستيطاني غير القانوني، بل تساعد أنشطتها في الحفاظ عليه وتسهيله وإدامته، والسماح بالضم الفعلي، والمساهمة في الإنكار المنهجي للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والوصول إلى الأراضي والموارد، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة.

توفر قاعدة البيانات أيضًا مساهمة مهمة في فهم هيكل الحوافز الاقتصادية الأوسع الذي يديم الاحتلال، ومن الأهمية بمكان أن تكون قاعدة البيانات متاحة للجمهور ويتم تحديثها سنويًا لتشمل أعمالًا وشركات إضافية تشارك في أنشطة الاستيطان، وحذف تلك التي أوقفت نشاطها.

لذا نحث الدول الأعضاء بهذا المجلس على دعم التحديث السنوي لقاعدة البيانات، وتعزيز عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، من خلال ضمان تخصيص الموارد اللازمة. كما ينبغي على الدول التعامل مع الشركات المدرجة في قاعدة البيانات والمقيمة على أراضيها لضمان التزام هذه الشركات بالمعايير القانونية الدولية المتعلقة بأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما ندعو الدول الأعضاء إلى تعزيز فاعلية قاعدة البيانات من خلال التواصل مع الشركات المدرجة لتذكيرها بمسئولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال أي عمليات أو علاقات تجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتطوير وتعزيز الأطر التنظيمية الوطنية للشركات العاملة خارج الحدود الإقليمية في الأرض المحتلة من خلال طلب إجراءات العناية الواجبة الإلزامية المعززة.

شكراً سيدتي الرئيسة،

------------------------

تنزيل المداخلة كبي دي اف

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45
• البند 3 و5: حوار تفاعلي مع آلية الخبراء بشأن حقوق الشعوب الأصلية
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]
• 24سبتمبر 2020

ألقتها: بدور حسن

شكرًا سيدتي الرئيسة،

على مدى خمسة عقود، طبقت إسرائيل ممارسة تقضي بحجب جثث الفلسطينيين، وفرضت قيودًا شديدة على جنازاتهم وطقوس حداد عائلاتهم، كجزء من سيطرتها الاستعمارية ونظامها للفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني ككل.

ينتهك هذ الإجراء التزام إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بإعادة الرفات، ويتعدى على حقوق المتوفين الفلسطينيين في الكرامة وحقوق أحبائهم في احترام الحياة الأسرية، والمكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وواجب إعادة الجثمان إلى الوطن بموجب إعلان حقوق الشعوب الأصلية. كما يصل حد المعاملة الوحشية واللاإنسانية والعقاب الجماعي. فمنذ عام 2015، بدأت إسرائيل بحجب الجثث الفلسطينية كجزء من سياسة العقاب الجماعي ضد المتهمين زعمًا بالهجوم عليها.

فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الجنازات، سنّ البرلمان الإسرائيلي الكنيست، في 7 مارس 2018، تعديلاً على قانون مكافحة الإرهاب، يفرض قيودًا صارمة على تشييع جنازات الفلسطينيين، ويشترط الوفاء بهذه القيود قبل إطلاق سراح الجثث.

وفيما يتعلق بحجب الجثث إلى أجل غير مسمى، تبنى مجلس الوزراء الإسرائيلي، في 2 سبتمبر 2020، سياسة جديدة وواسعة تقضي بحجب جثة أي فلسطيني متهم بتنفيذ أو محاولة تنفيذ هجوم بغض النظر عن انتمائه السياسي. تستند هذه السياسة إلى لائحة الطوارئ البريطانية 133 (3) لعام 1945. وتصادق محكمة العدل العليا الإسرائيلية على استخدام هذا القانون لحجب الجثث كورقة مساومة في صفقات تبادل الأسرى المحتملة.

إن معاقبة الموتى من خلال اعتبار جثثهم قابلة للتخلص منها أو للمساومة، وغير جديرة بالحزن عليها أو حتى بمعاملتها معاملة كريمة، يعد شكل من أشكال التجريد القاسي من الإنسانية يستهدف محو ومصادرة الذاكرة وتأديب المجتمع. علاوة على ذلك، فإن عدم اليقين والانتظار لفترات طويلة يترك العائلات عاجزة عن تخطي الألم وفي حالة دائمة من الفقد الغامض.

منذ عام 2015، احتجزت إسرائيل إجمالاً جثث أكثر من 250 فلسطينيًا قتلوا أو أعدموا خارج نطاق القانون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. تم الإفراج عن معظم الجثث الفلسطينية التي احتجزتها إسرائيل في ظل قيود صارمة تضمنت: وضع شروط لوقت ومكان الجنازة، وكذلك عدد المعزّين، وتقييد حق العائلات في إجراء تشريح الجثث، وتعطيل مساعي العائلات لمعرفة الحقيقة وطلب المساءلة.

وبحلول نهاية أغسطس 2020، تواصل إسرائيل احتجاز جثث 65 فلسطينيًا كأوراق مساومة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 253 جثة قابعة في مقابر لمقاتلين أعداء، حيث دفنوا دون توثيق مناسب.

نحث آلية الخبراء بشأن حقوق الشعوب الأصلية على دعوة إسرائيل لإعادة جثث القتلى الفلسطينيين على الفور، ووضع حد لهذه السياسة، ورفع جميع القيود المفروضة على الجنازات الفلسطينية وطقوس الحداد.

هناك العديد من العائلات الفلسطينية التي لا تزال جثث أحبائها محجوبة أو مفقودة أو مختفية قسرًا من قبل إسرائيل، هذه العائلات تستحق العدالة والمساءلة الدولية العاجلة، لا سيما في ضوء مصادقة القضاء الإسرائيلي على هذه السياسة.

شكرًا جزيلاً،

------------------

^[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق، و مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان