مركز القاهرة في الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS

يتخذ مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة خطوات مهمة لضمان المساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

على مدى ثلاثة أسابيع، باشر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعمال جلسته الـ 45 في الفترة بن 14 سبتمبر وحتى7أكتوبر 2020. وفي هذه الجلسة شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في حملات مع العديد من المنظمات الحقوقية والإقليمية والدولية لإبراز مستجدات حالة حقوق الإنسان في 8 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتركيز خاصة على ضمان المساءلة والمحاسبة عن الجرائم الحقوقية المرتكبة فيها.

وبالإضافة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطرق المركز لحالة حقوق الإنسان فيها، انضم المركز القاهرة لأكثر من 300 منظمة مجتمع مدني إقليمية ودولية في رسالة مفتوحة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان في 9 سبتمبر 2020، لمطالبة الأمم المتحدة بتشكيل آلية دولية مستقلة للتصدي لانتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان ومطالبة المجلس بالتحرك سريعًا وتشكيل آلية لرصد هذه الانتهاكات. وبمناسبة اليوم العالمي للإجهاض الآمن، انضم مركز القاهرة لـ 15 منظمة في دعوة الدول لاحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، بما يشمل "ضمان توفر سلع وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بشكل سهل ومقبول وبجودة عالية، ويشمل هذا موانع الحمل الحديثة وخدمات رعاية الإجهاض وما بعد الإجهاض المتكاملة لدى طلبها، كجزء من التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأساسية، في كل الأوقات، بما في ذلك أثناء فيروس كوفيد-19".



وفيما يلي أبرز مداخلات ومساهمات مركز القاهرة خلال هذه الجلسة الـ 45 فيما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الـ8:

خلال هذه الجلسة، تعرضت الحكومة المصرية لكثير من الانتقاد بسبب هجماتها الانتقامية على الحقوقيين وخاصة المتعاونين مع منظومة الأمم المتحدة. وقد دلل مركز القاهرة على ذلك بالحكم الصادر مؤخرًا على مديره، الحقوقي بهي الدين حسن بالسجن 15 عاماً، مطالبًا الدول الأعضاء بالتحرك من أجل هؤلاء المعرضون  للاختطاف والتعذيب والحبس، والأهالي الذين هُدمت بيوتهم. وفيما أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا الحكم في بيان لها قبيل الجلسة، ذكرت الأمينة العامة المساعدة في كلمتها أمام المجلس، أن مصر كانت أكثر الدول التي تنتهج أعمال انتقام خطيرة  وفق تقرير الأمينة العامة المساعدة . الأمر الذي دفع عدد من الدول، منها ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا ولكسمبورغ، إلى التعليق على ممارسات الحكومة المصرية الانتقامية في بيان مشترك أثناء الحوار التفاعلي مع الأمينة العامة المساعدة. كما أدان  بيان لسفراء حقوق الإنسان من سبع دول، منها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد وهولندا وفنلندا ولوكسمبرغ، الحُكم على بهي الدين حسن، وتوظيف تهم "الإرهاب" للانتقام من الحقوقيين المصريين.
شارك مركز القاهرة أيضًا في جلسة تعريف للدول الأعضاء حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مركزًا على إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب واللجوء لأعمال انتقامية ليس فقط بحق المدافعين، وإنما بحق كل مجموعات المعارضة، بما يشمل الاستخدام الموسع للاحتجاز التعسفي والتعذيب والانتهاكات الأخرى بحق حركات الاحتجاج على الفساد الحكومي.
ومن الجدير بالذكر، أنه عقب انتهاء الجلسة، أصدر مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، بينهم المقررين الخواص المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والإعدام خارج نطاق القانون واستقلال القضاة والمحامين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بيان مشترك ينتقد إساءة استخدام مصر لتدابير مكافحة الإرهاب واستغلالها في مهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعارضين السلميين.


حازت فلسطين على اهتمام بالغ من قبل المركز وشركاؤه خلال هذه الجلسة، لا سيما في ظل مساع إسرائيل المستمرة للتشكيك في الانتهاكات المرصودة من جانب المنظمات الحقوقية وعرقلة المساعي الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المنتهكة. وهو ما ظهر بوضوح في محاولة الوفد الإسرائيلي بالمجلس مطلع أكتوبر الماضي مقاطعة بيان شفهي لمركز القاهرة قدمه نيابة عن مجموعة من المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية، معترضًا على وصف الممارسات الإسرائيلية بـ "الفصل العنصري" ومتهمًا البيان والمنظمات باستخدام صياغات غير لائقة تتعارض مع معايير الأمم المتحدة. الأمر الذي دفع  جنوب أفريقيا للتعليق بأن ممارسات  الاحتلال تصل حد جريمة الفصل العنصري، والوصف مناسب وسليم". بينما ذكّرت ناميبيا المجتمع الدولي والمجلس تحديداً بـ "دوره في التصدي لممارسات الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، باعتبارها تمثل واضح للقانون الدولي". وكان البيان قد طالب الدول الأعضاء بالاعتراف بتوصيف هذه الممارسات كجرائم فصل عنصري ومواجهتها. كما تطرق المركز في بيان كتابي للمجلس، لأهمية حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتنازل، وخاصة حق تقرير المصير وحق العودة، من خلال اعتماد تدابير فعالة للتغلب على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتيد" وإنهاء الاحتلال، وضمان المحاسبة على الانتهاكات والجرائم الدولية في هذا السياق.


خلال الجلسة، تطرقت مداخلات المنظمات أيضًا بشكل مكثف إلى سياسة إسرائيل الخاصة بتكميم أفواه المدافعين الحقوقيين المطالبين بالعدالة والمحاسبة على الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، كأداة للحفاظ على استمرارية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. فمؤخرًا بدأ وزير الداخلية الإسرائيلي مداولات وإجراءات لسحب  عقابي للإقامة من المحامي والمدافع صلاح حموري. وفي بيان حقوقي مشترك، طالبت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية حقوق المدافعين الحقوقيين الفلسطينيين، وتحميل إسرائيل المسئولية. كما أعربت جنوب أفريقيا عن قلقها إزاء "ترهيب ومضايقة وتهديد الأطراف الفاعلة بمجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي بيان حقوقي مشترك بمشاركة مركز القاهرة، طالبت المنظمات الدول الأعضاء بالتصدي لأعمال الانتقام من منظمات حقوق الإنسان ومنها الهجمات الأخيرة على مركز الميزان ومنظمات أخرى كجزء من حملة الوصم وتشويه السمعة والترهيب التي تهدف إلى تقويض عمل ومصداقية منظمات حقوق الإنسان والمدافعين، وردع المانحين والإضرار بتمويل المنظمات.

وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد تطرق لحملات الترهيب بحق منظمات المجتمع المدني المنخرطة في أعمال لجنة القضاء على التمييز العنصري في ديسمبر 2019، ومنها منظمة الحق ومركز الميزان ومركز القاهرة، الذين قدموا بياناً مشتركاً للجنة القضاء على التمييز العنصري، مشيرًا إلى أن ثمة تقارير عن تعرضهم لادعاءات من منظمات أخرى بشأن ارتباطهم بجماعات إرهابية. تقرير الأمين العام سلط الضوء أيضًا على أعمال انتقام طالت منظمات حقوق الإنسان التي تدعم تقرير مجلس حقوق الإنسان حول أنشطة الأعمال التجارية المتصلة بالاستيطان، وذلك من خلال وصمها بصلات بالإرهاب.

ركزت المنظمات الحقوقية أيضًا خلال هذه الجلسة على الأثار الوخيمة للحصار المفروض على قطاع غزة، والذي قالت عنه المفوضية السامية أن " له آثار وخيمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، ويجب أن ينتهي فوراً." إذ طالبت المنظمات المجلس في بيان مشترك، بالتصدي للأسباب الجذرية لتصعيد الأزمة في قطاع غزة، من خلال مطالبة إسرائيل بأن تنهي بشكل كامل وفوري ودون شروط عملية الحصار غير القانوني.

ففي أثناء الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالمياه والصرف الصحي، قدمت مجموعة من المنظمات الحقوقية – بينها مركز القاهرة-  بيان حول انعكاسات الحصار على حرمان الفلسطينيين من الحق في المياه. وفي بيان شفهي أخر ركزت المنظمات على الآثار الكارثية للحصار على القطاع الصحي، مطالبة الدول الأعضاء بالتصدي العاجل لاحتياجات المرضى من قطاع غزة، لا سيما في سياق أزمة كوفيد-19. كما دعت المنظمات الدول الأعضاء إلى مطالبة إسرائيل بالكف فوراً عن تفعيل نظام التصاريح المتعسف الذي تفرضه قوة الاحتلال، في خرق لحق الفلسطينيين في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، والحق في الحياة في بعض الحالات. وفي بيان مشترك أخر، ذكّرت المنظمات المجلس بالسياسات والممارسات الإسرائيلية التي أدت إلى تفريق الشعب الفلسطيني وفصلت غزة عن باقي الأراضي المحتلة، كدليل على ارتكاب الفصل العنصري بشكل مؤسسي ومستمر، وهي جريمة ضد الإنسانية بحسب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

في سياق متصل، استمر خلال هذه الجلسة حشد المجتمع المدني لجهوده لمزيد من دعم قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال التجارية والشركات المتورطة في أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية باعتبارها إسهاماً هاماً لفهم والتصدي لهيكل المحفزات الاقتصادية الأشمل التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيان لمركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية، طالبت المنظمات بضمان تحديث قاعدة البيانات سنوياً، ومن خلال إضافة الشركات المتورطة في أنشطة الاستيطان ورفع الشركات المتراجعة عن المشاركة في تلك الأنشطة، وتقديم الموارد الضرورية اللازمة للمفوضية السامية.
وفي مذكرة جماعية في سياق الحوار التفاعلي مع آلية خبراء حقوق الشعوب الأصلية، دعا مركز الحق وJLAC ومركز القاهرة  إلى إعادة إسرائيل الفورية لرفات الفلسطينيين المتوفين، وإنهاء هذه السياسة، ورفع القيود عن الجنازات الفلسطينية وطقوس الحداد الفلسطينية

رحّب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركاؤه بزيادة الاهتمام الدولي بقضية قمع المجتمع المدني في الجزائر خلال الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان. وفي بيان مشترك في 16 سبتمبر، طالبت الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة الحكومة الجزائرية بإخلاء سبيل الصحفي خالد درارني، وجميع المحتجزين الحاليين الآخرين أو من ينتظرون المحاكمة بسبب عملهم أو للدفاع عن حقوق الإنسان. كما أدانت بلجيكا الملاحقات القضائية للصحفيين في الجزائر وطالبت السلطات بضمان حرية التعبير ووقف ممارسات الاحتجاز التعسفي بحق الصحفيين.

وفي ختام الجلسة طالبت 14 منظمة حقوقية، من بينهم مركز القاهرة، المجلس بالاستمرار في التصدي لحملة قمع المجتمع المدني في الجزائر، ومطالبة الحكومة بوقف "اعتقال النشطاء السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأي شخص يعبر عن المعارضة أو الانتقاد للحكومة". وكانت 31 منظمة حقوقية أخرى قد أرسلت للمجلس قبل بدء فعاليات الجلسة رسالة مشتركة تطالب الدول الأعضاء والمفوضية السامية والإجراءات الخاصة بالتعامل الفوري مع حملة قمع المجتمع المدني الجزائري، لا سيما  بعد تعليق مظاهرات الحراك المطالبة بالديمقراطية بسبب جائحة كوفيد-19.

من جانبه نظم مركز القاهرة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية في 9 سبتمبر ندوة عبر الإنترنت بعنوان "الجزائر: التخلي عن الديمقراطية – الصمت الدولي إزاء الحركة السلمية المطالبة بالديمقراطية." وفيها سلط المتحدثون الضوء على تصعيد الهجمات بحق الصحفيين الجزائريين، والنشطاء والمتظاهرين أثناء أزمة كوفيد-19، مما أدى إلى مصادرة العمل الحقوقي والمدني وسط حالة من الصمت الدولي.



في هذه الجلسة، قدم مركز القاهرة وشركاؤه مطالبهم  للدول الأعضاء  بتعزيز ولاية مجموعة الخبراء البارزين المعنيين باليمن بما يضمن محاسبة أوسع على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأن تحصل المجموعة على ولاية أقوى فيما يخص دراسة خيارات المحاسبة المطروحة في اليمن. وقد نظم المركز وشركاؤه ندوة إلكترونية جمعت بين خبراء المجموعة وممثلي المجتمع المدني، لبحث هذا الشأن. وكان الفريق قد أصدر تقريره الثالث في 9 سبتمبر 2020. مطالبًا بجملة من تدابير المحاسبة، منها إنشاء آلية لجمع الأدلة وضمان التحرك القضائي للتصدي للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في اليمن. وهي المطالب نفسها التي تبنتها المنظمات الحقوقية وأبرزتها خلال الحوار التفاعلي مع أعضاء المجموعة بما في ذلك دعم ولاية المجموعة بما يشمل جمع وتصنيف وتحليل وحفظ الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في اليمن منذ 2014، وضمان عدم تأثر عمل المجموعة بفجوات التمويل، وضمان مشاركة النتائج مع هيئات الأمم المتحدة المعنية ومجلس الأمن والجمعية العامة.


في 22 سبتمبر، أصدرت 24 منظمة حقوقية بياناً صحفياً يحذر من مزيد من تدهور الأوضاع في ظل تهديد كوفيد-19 لحياة وسبل معاش الملايين في اليمن، وتعثر محادثات السلام واستمرار وزيادة الغارات الجوية والقصف والهجمات التي تؤثر على المدنيين. واعتبرت المنظمات أن أمام مجلس حقوق الإنسان فرصة لتمهيد الطريق أمام المحاسبة والإنصاف الحقيقيين لصالح الضحايا والناجين في اليمن. الأمر الذي أنعكس في النسخة المنقحة التي اعتمدها المجلس في 6 أكتوبر من قرار حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، والتي تتضمن  تدابير محاسبة أقوى، وإشارة صريحة إلى تكليف مجموعة الخبراء البارزين بأعمال "التحقيقات المتكاملة في أية انتهاكات مزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وفي جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني.. بما يشمل ادعاءات بها جوانب جنسانية محتملة، من أجل الوصول للحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والإساءات المزعومة، وجمع وحفظ وتحليل المعلومات، والتعرف على الأطراف المسئولة كلما أمكن.. واستكشاف وإعداد تقارير حول النُهُج الموصي بها والآليات العملية اللازمة للمحاسبة، لضمان الحقيقة والعدل والإنصاف للضحايا، بالتنسيق مع الولايات المختصة ضمن آليات الأمم المتحدة الخاصة".


استكمالًا للحملة الحقوقية المستمرة بالتعاون مع المنظمات الشريكة السورية لضمان المحاسبة على الجرائم الحقوقية ووقف ممارسات الاحتجاز التعسفي في سوريا، وبعد اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار A/HRC/44/L.10 بمنح ولاية خاصة لإعداد تقرير حول الاحتجاز التعسفي في جلسة المجلس الـ 44، يستمر مركز القاهرة خلال الجلسة الـ 45 في التواصل مع المجلس والدول الأعضاء لضمان إعلاء أولويات المجتمع المدني.

ففي أثناء الحوار التفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق المعنية بسوريا، طالبت المنظمات الحقوقية – ومنها مركز القاهرة- ببلوغ الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وأسرهم، ودعت الخبراء إلى إعداد التقارير حول سبل ضمان المحاسبة وتقديم التوصيات للمجلس في هذا الصدد. وفي بيان مشترك للمنظمات، طالبت لجنة تقصي الحقائق بالتصدي للعنف الجنسي والجنساني ضد النساء والرجال في مراكز الاحتجاز في سوريا، وتقديم توصيات للمجلس والدول الأعضاء من أجل تحقيق العدالة للضحايا. بينما ركز بيان حقوقي مشترك أخر على ضرورة اتخاذ إجراءات لمساعدة الأهالي على اكتشاف أماكن ومصائر أقاربهم المختفين، بمن فيهم المختطفين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).




في هذا السياق سلطت المفوضة السامية الضوء على الآثار المدمرة للنزاع على المدنيين في سوريا، والتي فاقم منها انتشار جائحة كوفيد-19، مشيرة أيضًا إلى معاناة "أهالي آلاف المختفين في شتى أنحاء سوريا"، وضرورة إنهاء هذا الوضع اللاإنساني.


خلال هذه الجلسة سلم مركز القاهرة والمنظمات الشريكة للمجلس بياناً مشتركًا يطالب لجنة تقصي الحقائق الأممية المعنية بليبيا بضمان المحاسبة للأفراد والمجموعات المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا المجلس بتوفير الموارد المطلوبة لضمان إجراء اللجنة تحقيقاتها بفعالية. جاء ذلك في سياق عرض اللجنة لتحديثها الأول أمام المجلس والحوار التفاعلي معها. وفي هذه الجلسة أيضًا، اعتمد المجلس قراراً بتمديد الجدول الزمني لإعداد اللجنة للتقارير، بواقع عدة أشهر، بسبب أزمة السيولة القائمة التي تعاني منها اللجنة على أن تقدم اللجنة أول تقاريرها للمجلس في جلسته الـ 46 المقررة في مارس 2021، وتقريرها النهائي في الجلسة الـ 48  سبتمبر 2021.




أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركاؤه عن الأسف لعدم مراعاة المجلس الدعوة الصادرة عن الآليات الخاصة بالأمم المتحدة أعقاب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت 4 أغسطس الماضي، والخاصة بتشكيل آلية تحقيق تخص لبنان، خلال الجلسة الـ 45 للمجلس. وشددت المنظمات على الحاجة لتحقيق مستقل يضمن بلوغ العدالة والمحاسبة، وذلك أثناء الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالنفايات السامة.


كانت الآليات الخاصة قد ذكرت في بيان مشترك صدر في 13 أغسطس 2020 أن "نطاق ودرجة تأثير الانفجار السام غير مسبوقين. وإننا قلقون للغاية حول مستوى انعدام المسئولية والإفلات من العقاب المحيطان بالدمار الإنساني والبيئي على هذا النطاق الهائل." وقد طالب الخبراء بفتح تحقيق فوري ومستقل يشدد على التزامات حقوق الإنسان الدولية ويوضح المسئوليات ذات الصلة بالانفجار، ويحقق العدالة والمحاسبة. وفي تقرير عُرض على المجلس، طالب المقرر الخاص المعني بالنفايات السامة، الدول الأعضاء بـ "الاعتراف بالتزامها بمنع التعرض للمواد الخطرة [...] كجزء من التزامها بحماية حقوق الإنسان.. واعتماد نهج حقوقي، بالتركيز على تخفيف الآثار على حقوق الإنسان.. بما يشمل الحق في الحياة والصحة وسلامة الجسد، من بين حقوق أخرى". أما  المفوضة السامية  فأكدت في كلمتها  على أن "المحاسبة على هذه المأساة ستكون ضرورية، وستتحقق من خلال تحقيق محايد ومستقل ومستفيض وشفاف حول الانفجار.. ويجب أن يوافق الساسة على وينفذون إصلاحات تهدف إلى منع أي تآكل إضافي في حقوق الإنسان، وأن يتصدوا بفعالية لمظالم الناس ولفجوات حقوق الإنسان المرتبطة بها في الدولة".



قبيل الجلسة الـ 45 للمجلس، مطلع سبتمبر الماضي، طالبت 32 منظمة حقوقية، من بينهم مركز القاهرة، وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بمواصلة الضغط على المملكة العربية السعودية حتى تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وذلك في إشارة لنجاح الجهود الحقوقية والدولية مؤخرًا في دفع السعودية للإفراج عن سبع مدافعات عن حقوق الإنسان واتخاذ خطوات مبدئية نحو تفكيك نظام ولي الأمر. إلا أن السعودية ما زالت تتبع سياسات التوقيف التعسفي للأشخاص جراء تعبيرهم عن آراء انتقادية. ولا تتصدى لمزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، ولم تجر تحقيقات تتمتع بالمصداقية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو الأمر الذي نددت به المقررة الخاصة بالمعنية بالإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة وتعسفاً.

ومن جانبها طالبت المفوضة السامية  خلال هذه الجلسة بإخلاء سبيل المدافعات عن حقوق المرأة المحتجزات في السعودية، وأشارت إلى القلق إزاء "استمرار الحبس التعسفي للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي طالبن بتمكين النساء السعوديات من اتخاذ قراراتهن بأنفسهن، على قدم المساواة بالرجال". كما عرضت الدنمارك أمام المجلس بياناً عابراً للمناطق نيابة عن 33 دولة بالأمم المتحدة، أعربوا فيه عن القلق المتصاعد بشأن الممارسات السعودية بما في ذلك "تعذيب واحتجاز وإخفاء الأشخاص وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية والتواصل مع عائلاتهم." كما عارض البيان بقوة أحكام الإعدام التي تصدر في السعودية، وإعدام القاصرين، مطالبًا بالمحاسبة على مقتل جمال خاشقجي، والتصدي للتمييز المستمر ضد النساء.



This post is also available in: English