منظمات حقوقية: فرصة فريدة لوضع حد “للاستثناء الفرنسي” وفرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة الفرنسية

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان by CIHRS

بالتزامن مع النشر الوشيك لتوصيات بعثة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن مراقبة تصدير الأسلحة، يجب الاستجابة للنداء الذي أطلقته العديد من المنظمات غير الحكومية الفرنسية والدولية واليمنية.

من المنتظر نشر تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن مراقبة تصدير الأسلحة في 18 نوفمبر. وبهذه المناسبة تدعو 14 منظمة غير حكومية إنسانية وحقوقية إلى وضع حد لحالة الغموض بشأن مبيعات الأسلحة في فرنسا، من خلال فرض رقابة برلمانية حقيقية على صادرات الأسلحة.

تؤكد المنظمات غير الحكومية الموقعة على ضرورة وفاء البرلمان أخيرًا بالتزامه بالإشراف على عمل الحكومة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة. إن التحكم والرقابة البرلمانيان هما آليتان ضروريتان للغاية، بعد أن تم الكشف عن مسئولية مبيعات الأسلحة الفرنسية عن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، لا سيما في اليمن، حيث يترتب على هذه الانتهاكات عواقب مروّعة على السكان المدنيين.

أُنشِأت بعثة لتقصي الحقائق بشأن مراقبة تصدير الأسلحة، ومقرراها المشاركان النائب ميشيل تابروت وجاك ماير، في ديسمبر 2018 من قبل لجنة الشئون الخارجية في الجمعية الوطنية. وقد تم إنشاؤها جزئيًا نتيجة لتعبئة الرأي العام والمنظمات غير الحكومية ضد مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي تستخدمها بشكل غير قانوني ضد المدنيين في اليمن.

يمثل نشر تقرير بعثة تقصي الحقائق فرصة فريدة لخلق قدر أكبر من الشفافية بشأن تجارة الأسلحة، وذلك لأن:

  1. فرنسا تمثل استثناء بين الديمقراطيات الغربية الكبرى، حيث لا يملك البرلمان أي قدرة على ممارسة سلطة حقيقية على مبيعات السلطة التنفيذية للأسلحة، في حين تملك البرلمانات في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا هذه السلطة منذ فترة. ولم يتم تفعيل أي من المبادرات البرلمانية السابقة الداعية إلى تمكين البرلمان من سلطة الرقابة والتحكم في مبيعات الأسلحة. والآن يتمتع كل من البرلمان والسلطة التنفيذية بفرصة لوضع حد لهذا الاستثناء الفرنسي من خلال تمكين البرلمان من ممارسة واجبه الدستوري في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
  2. الحكومة الفرنسية تُواصل تسليم الأسلحة إلى العديد من الدول المسئولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد السكان المدنيين، ولا سيما في الشرق الأوسط. بحسب تقرير وزارة القوات المسلحة إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية. إذ تعتبر المملكة العربية السعودية من بين أكبر ثلاث دول استوردت أكبر كمية من الأسلحة الفرنسية في 2019. كما طلبت الإمارات العربية المتحدة عددًا قياسيًا من الأسلحة الفرنسية، وهذا رغم اتهامها بالمسئولية عن الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي في اليمن. وقد صفت الأمم المتحدة الكارثة التي تتكشف في اليمن بأنها من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فبسبب الصراع الذي يدخل عامه السابع، يحتاج الآن 80٪ من السكان إلى مساعدات إنسانية. هذه مأساة من الممكن منعها.
  3. استمرار فرنسا في تزويد هذه البلدان بالأسلحة رغم خطر استخدامها في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، يزيد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين وتنتهك التزاماتها الدولية على النحو المنصوص عليه في معاهدة تجارة الأسلحة والموقف الأوروبي المشترك 2008 / 944 / CFSP. في أبريل 2019، أظهرت وثيقة سرية من مديرية المخابرات العسكرية بتاريخ سبتمبر 2018، وكشفت عنها وسيلة الإعلام الاستقصائية Disclose أن الأسلحة الفرنسية كانت في أيدي التحالف العسكري بقيادة السعودية في سياق الصراع في اليمن، مؤكدة من مصادر رسمية الخطر الواضح من استخدام الأسلحة الفرنسية ضد السكان المدنيين. وفي عدة مناسبات، أشار الفريق الأممي للخبراء البارزين بشأن اليمن إلى مسئولية فرنسا. وفي 7 أكتوبر 2020، تبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قرارًا برعاية مشتركة من فرنسا، يحث الدول على “الامتناع عن نقل الأسلحة إلى أي طرف في نزاع إذا قدّرت هذه الدول أن هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي”.
  4. أخيرا، الرأي العام يدعو للتغيير الآن. في الواقع، يؤيد 72٪ من المواطنين الفرنسيين مزيدًا من الرقابة البرلمانية على مبيعات الأسلحة، وعلاوة على ذلك، يريد 7 من كل 10 مواطنين فرنسيين تعليق فرنسا مبيعات الأسلحة للسعودية وللإمارات بسبب دورهما في الحرب في اليمن، وذلك فقًا لاستطلاع YouGov في 2019 بتكليف من SumOfUs.

ينبغي أن نغتنم فرصة النقاش الدائر حول إصدار تقرير بعثة تقصي الحقائق وتشكيل آليات رقابة برلمانية حقيقية، بالإضافة إلى زيادة الشفافية تجاه المجتمع المدني والرأي العام. بعد طول انتظار، يجب تحميل فرنسا أخيرًا مسئولية صادراتها من الأسلحة.

المنظمات غير الحكومية الموقعة:

  1. العمل لمكافحة الجوع
  2. حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب – ACAT-France
  3. منظمة العفو الدولية، فرنسا
  4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  5. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  6. الإعاقة الدولية – الإنسانية والشمول
  7. هيومن رايتس ووتش
  8. عصبة حقوق اﻹنسان
  9. أطباء العالم
  10. مواطنة لحقوق الإنسان
  11. مرصد التسلح
  12. أوكسفام فرنسا
  13. سلام من أجل اليمن
  14. SumofUs

اقتباسات من ممثلي المجتمع المدني:

  • لوسيل جروجان، نائب مدير المناصرة في منظمة العمل لمكافحة الجوع:

“مع إصدار هذا التقرير، فإن القضية التي على المحك ليست تشكيل لجنة أخرى، ولكن معرفة كيف يمكن للبرلمان الفرنسي أن يضع حماية المدنيين على رأس صلاحياته. إن مبيعات الأسلحة الفرنسية تدعم معاناة الناس في اليمن، وهذا يجب أن يتوقف. ستتم مراجعة مقترحات السيدة تبروت والسيد ماير بناءً على معيار واحد: عدد الأرواح التي سيتم إنقاذها في اليمن وأماكن أخرى.”.

  • إلياس جوفروي، مدير البرامج والمناصرة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في ACAT-France:

” انضمت فرنسا لمجلس حقوق الإنسان، وألزمت نفسها بــ”ضمان الاحترام الوطني للصكوك الدولية التي صادقت عليها” مثل معاهدة تجارة الأسلحة، لذا فقد حان الوقت لكي ترقى بنفسها إلى مستوى الديمقراطيات الأخرى من حيث ضبط بيع السلاح. نأمل أن يرقى تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى مستوى التوقعات ويدعو لمزيد من الشفافية والتدقيق البرلماني الدائم والفعال لضمان عدم مشاركة فرنسا في جرائم حرب”.

  • أيمريك إلوين، مسول الدعوة بشأن عن الأسلحة في منظمة العفو الدولية في فرنسا:

“منذ بداية الصراع في اليمن، باعت فرنسا كميات كبيرة من العتاد الحربي للتحالف الذي تقوده السعودية. ورغم وجود أدلة على جرائم حرب محتملة، تم تسليم ما قيمته أكثر من 6 مليارات يورو من المعدات إلى المملكة العربية السعودية وحدها منذ عام 2015. في أعقاب تعبئة منظمة العفو الدولية والمجتمع المدني، تم تقديم مشروع قانون في 28 يوليو الماضي يحدد رقابة برلمانية قوية على مبيعات الأسلحة. يجب أن ينعكس ذلك على عمل بعثة تقصي الحقائق. لن يكون من الممكن ضمان التزام فرنسا بمعاهدة تجارة الأسلحة وعدم مشاركتها في جرائم حرب محتملة دون شفافية حقيقية ورقابة برلمانية”.

  • بنديكت جينيرود، مدير القسم الفرنسي في هيومن رايتس ووتش:

“من الملح والضروري أن يتمكن البرلمان الفرنسي أخيرًا من ممارسة رقابة فعالة على صادرات الأسلحة الفرنسية، خاصة عندما تغذي عمليات النقل هذه القوات العسكرية المسئولة عن جرائم الحرب ضد المدنيين، كما هو الحال مع التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن. دعونا نأمل في أن تؤدي بعثة تقصي الحقائق بشأن صادرات الأسلحة إلى منح البرلمان الوسائل اللازمة لمراقبة امتثال فرنسا لالتزاماتها الدولية بشكل فعال”.

  • مالك سالمكور رئيس مجلس ادارة رابطة حقوق الإنسان (LDH):

“لقد حان الوقت لأن تحترم فرنسا معاهدة تجارة الأسلحة وأن تمنح الديمقراطية البرلمان أخيرًا سلطة ضبط شحنات الأسلحة إلى الحكومات المسئولة عن انتهاكات حقوق الإنسان. يجب ألا تكون فرنسا متواطئة في جرائم الحرب”.

  • أنيسة دبوسي، مسؤولة برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان:

“لإيجاد حل للصراع في اليمن والتوقف عن تأجيج هذه الحرب التي أودت بحياة العديد من اليمنيين، يجب علينا التوقف عن بيع الأسلحة لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. طال انتظار تقرير بعثة تقصي الحقائق من قبل المنظمات غير الحكومية ونأمل أن يكون على مستوى التحدي، وأن يقترح إجراءات واضحة من حيث الشفافية وإنشاء رقابة برلمانية دائمة”.

  • جون سيريزو، مدير الحملة الإنسانية في أوكسفام فرنسا:

“بعد أكثر من خمس سنوات من معاناة السكان المدنيين في اليمن، حان الوقت لفرنسا للاستماع إلى نداء المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأغلبية المجتمع الفرنسي: توقفوا عن تأجيج الحرب في اليمن بالسلاح الفرنسي! يجب أن تتوقف فرنسا عن إعطاء الأولوية لأرباحها التجارية قصيرة الأجل على حساب أرواح الناس وحقوقهم!”.

  • نبيل بربور مدير الحملات في SomeOfUs:

“يريد ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة فرنسيين مزيدًا من السلطة البرلمانية بشأن مبيعات الأسلحة، كما هو الحال في المملكة المتحدة والسويد وديمقراطيات أخرى. يجب على إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية سماع هذه الرسالة القوية ووضع حد لهذا الاستثناء الفرنسي المناهض للديمقراطية”.

  • فيليب دي بوتون، رئيس منظمة أطباء العالم:

“تتحمل فرنسا نصيبها من المسئولية في الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن اليوم. الأسلحة الفرنسية متورطة بشكل مباشر في الصراع المدمر الذي يمنع اليمنيين من الحصول على رعاية صحية جيدة ومن رعاية أسرهم بكرامة. يجب إنهاء الصراع، وللقيام بذلك، يجب أن تتوقف الأسلحة الفرنسية عن تأجيجه”.

  • صادق السار رئيس منظمة سلام من أجل اليمن:

“يعاني الشعب اليمني منذ أكثر من خمس سنوات من حرب عبثية وحظر قاتل يزيد كل يوم من عدد الضحايا ويزيد من سوء التغذية والمجاعة. تعمل مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات على تأجيج هذه الحرب ومن انتهاكات القانون الإنساني. يجب على فرنسا أن تتوقف عن ذلك وأن وتحترم الحق في الغذاء”

  • توني فورتين، مسئول الأبحاث في مرصد الأسلحة:

“إذا كانت دول مثل ألمانيا وهولندا والسويد قد أوقفت بعض عقود الأسلحة مع الرياض، فليس ذلك فقط بسبب الحرب في اليمن، ولكن أيضًا لأن هذه الدول وضعت آلية رقابة ديمقراطية تتيح للحكام سماع صوت المجتمع المدني. مثل هذا النظام غير موجود في فرنسا. يجب أن ننتهز الفرصة التي أتاحها تقرير ماري-تبروت (أخيرًا!) لإحراز تقدم في هذا الموضوع. وهذا يعني إعادة النظر في السيادة الممنوحة للسلطة التنفيذية والمنطق العسكري في مجتمعنا”.

This post is also available in: English Français