مصر: على النائب العام الإفراج فورًا عن المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

جرائم اختطاف الحقوقيين وتلفيق الاتهامات لن تمر

تؤكد المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه، أن جرائم أجهزة الأمن المصرية المستمرة من اختطاف للمدافعين الحقوقيين واختلاق القضايا وتلفيق الاتهامات لهم، وآخرها اقتحام منزل محمد بشير المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لن تمر دون عقاب لكل من شارك فيها، مهما كان منصبه.

كانت قوات من جهاز الأمن الوطني قد اقتحمت منزل محمد بشير المدير الإداري للمبادرة المصرية فجر الأحد 15 نوفمبر، وكالعادة تم إهدار مواد الدستور، وحرمانه من إجراء مكالمة تليفونية لأسرته أو محاميه. وقد خلت تحقيقات نيابة أمن الدولة من أية أوراق تفيد بسبب احتجازه، كما لم يتم إعلامه بسبب القبض عليه على النحو الذي يكفله حقه الدستوري.

وعليه، تعلن المؤسسات الحقوقية المصرية عن شديد دهشتها واستنكارها من توجيه نيابة أمن الدولة الاتهامات الملفقة نفسها المعتادة لمحمد بشير وهي؛ “الانضمام لجماعة إرهابية، استخدام الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”. كما تستنكر ضمه للقضية 855 لسنة 2020، ليس فقط دون مواجهته بأي دليل أو قرينة على تلك المزاعم التي دأب الأمن الوطني على توجيهها للمدافعين الحقوقيين والصحفيين والمطالبين بالديمقراطية، بل أن مسار التحقيق كشف عن السبب الحقيقي للقبض عليه واحتجازه، وهو نشاط المبادرة المصرية في الدفاع عن حقوق الإنسان وزيارة عدد من السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر لمقرها، للتعرف على نشاط المبادرة ومناقشتها حول قضايا حقوق الإنسان.

تكشف هذه الأسئلة عن الطبيعة السياسية لقضايا الانتقام من الحقوقيين، وعن العداء الشديد الذي تكنه الحكومة المصرية لحقوق الإنسان والمؤسسات المستقلة، وللأسف جاء أداء نيابة أمن الدولة ليكشف عن استمرار مشاركتها في التنكيل بالمدافعين الحقوقيين. إذ لم تكن هذه هي الواقعة الأولى التي تقرر فيها حبس مدافعين حقوقيين لم يخالفوا القانون، وإجراء تحقيقات غير عادلة معهم، وسؤالهم عن القناعات والآراء بدلاً من مواجهاتهم بأية مخالفات قانونية أو جرائم. وهو ما سبق وحدث مع ماهينور المصري ومحمد رمضان وعمرو امام ومحمد الباقر وزياد العليمي وغيرهم الكثير، ممن كانت كل جريمتهم التعبير عن أراءهم ونشاطهم المهني والقانوني الذي يغضب السلطات.

يذكر أن محمد بشير (54 عامًا)، يعمل كمدير إداري بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ نحو سبعة أعوام، وما زالت دهشة وصدمة حبسه تسيطر عليه، حيث لم يسبق له مخالفة القانون أو الإتيان بأي فعل أو نشاط مجرم. بشير يضاف لألاف الأبرياء من سجناء الرأي في مصر، المحتجزين استنادًا لمحاضر وتحريات مفبركة وتحقيقات لنيابة أمن الدولة أغلبها غير عادلة.

تعلن المؤسسات الحقوقية المستقلة الموقعة على هذا البيان أن هذا النهج البوليسي وتلفيق القضايا للأبرياء والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية لن يستمر، وأنها توثق كل هذه الجرائم حتى لا يفلت أي مشارك فيها -أيًا كان منصبه أو دوره- من العقاب. كما تطالب النائب العام بالأفراج الفوري عن محمد بشير وكل المحبوسين ليس فقط على ذمة هذه القضية الملفقة 855 لسنة 2020، بل في كل القضايا السياسية التي اختلقتها أجهزة الامن للمدافعين والصحفيين. كما تطالب بوقف نهج نيابة أمن الدولة في حبس الأبرياء اعتمادًا على مذكرة تحريات وأقوال ضباط الأمن الوطني، والعودة مرة أخرى لإعمال القانون واحترام الدستور.

المؤسسات الموقعة:

  1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  2. مركز النديم
  3. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
  4. كوميتي فور جستس
  5. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
  6. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

This post is also available in: English