مصر: منظمات حقوقية تدين إحالة الباحث أحمد سمير سنطاوي لمحكمة أمن الدولة وتطالب بإطلاق سراحه

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إحالة الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة طوارئ، وتطالب بغلق هذه القضية، وإطلاق سراح سنطاوي، حتى يتمكن من استكمال دراسته.

تبدأ أولى جلسات محاكمة سنطاوي، غدًا 1 يونيو2021، بمقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعد 10 أيام فقط من عرضه الأول على نيابة أمن الدولة العليا، التي استدعته يوم 22 مايو، للتحقيق معه في قضية أخرى تحمل رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأتهمته النيابة فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من خارج البلاد شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. كما واجهت النيابة سنطاوي بتقارير فنية، تدعي ملكيته لحساب على موقع فيس بوك وبعض التدوينات التي اعتبرها النيابة أخبار كاذبة. وقد نفى سنطاوي صلته بهذا الحساب.

تعد محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محكمة استثنائية، يتم إحالة المتهمين لها في ظل سريان حالة الطوارئ، ولا يمكن الطعن على أحكامها. وقد انتقدت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية مرارًا الإحالة لها، واستخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة على التعبير عن الرأي، مطالبة بالإفراج عن جميع متهمي قضايا الرأي.

وبدلًا من أن تستجيب النيابة لهذه النداءات، استبدلت في قضية سنطاوي الحبس الاحتياطي بمحاكمة استثنائية، تحرم المتهم من حقه في الحصول على محاكمة عادلة، إذ لم يحصل محامو سنطاوي على أوراق القضية حتى الآن، ولم يطلعوا على مواد الإحالة، بينما قد تسفر الاتهامات الموجه لسنطاوي لعقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

يُذكر أن سنطاوي ما زال محبوسًا على ذمة قضية أخرى، رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، منذ 4 أشهر، باتهامات مشابهة، الأمر الذي يكشف عن نزعة انتقامية لنيابة أمن الدولة العليا والتي تحقق معه في ثلاث قضايا متوازية، بسبب نشاطه البحثي في قضايا الجندر وحقوق المرأة.

كانت نيابة أمن الدولة قد بدأت التحقيق مع سنطاوي في القضية الثانية بعد يوم واحد فقط من تعدي نائب مأمور سجن ليمان طرة عليه، فضلاً عن تعرضه لاعتداءات سابقة خلال فترة إخفائه قسريًا لما يقرب من 15 يومًا، قبل ظهوره لأول مرة أمام النيابة في 6 فبراير 2021.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تشدد على ضرورة غلق القضية الخاصة بأحمد سمير سنطاوي والتي بدأت جلسات المحاكمة فيها أمس أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، كما تطالب بحفظ التحقيق معه في القضية الأخرى التي تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها، والإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط.

المنظمات الموقعة:

  1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
  2. مركز النديم.
  3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
  4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
  5. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
  6. المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
  7. مبادرة الحرية.
  8. المركز الإقليمي للحقوق والحريات.
  9. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
  10. كوميتي فور جستس.

This post is also available in: English

Share this Post