أطلقت اليوم، الأحد مطلع مايو 2022، المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه، استمارة موجهة لذوي السجناء ومحاميهم بغرض جمع البيانات الشخصية للمحبوسين وإرسالها للجنة العفو الرئاسي في شكل “قوائم” وإمداد اللجنة بمعلومات عن القضايا المحبوسين على ذمتها وأماكن احتجزهم ومدة حبسهم وظروف احتجازهم، في محاولة لتشملهم قوائم العفو المفترض إصدارها لاحقًا.
الاستمارة متاحة هنا، بعنوان “استمارة حقوقية غير رسمية: بيانات سجين” لإرسالها من منظمات حقوق الانسان المصرية إلى لجنة العفو الرئاسي في مصر.
تأتي هذه الاستمارة في محاولة من منظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي وحرية تعبير، أو المحتجزين بشكل تعسفي، ورفع مظالم السجناء عموما عن طريق مخاطبة الجهة المعنية بأوضاعهم. وتعتبر المنظمات الموقعة، أن توجهها للجنة العفو الرئاسي في مصر بهذه القوائم، أداة من أدوات العمل الكثيرة التي تعتمد عليها في أداء واجبها لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وسوف تراقب المنظمات مدى التزام اللجنة بالعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين سواء المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا والذين يقدر عددهم بالآلاف.
ندرك جيدًا عمق محنة المحبوسين السياسيين في مصر وآثارها على صحتهم وحياتهم وعلى أسرهم، ونعمل على إطلاق سراحهم، إذ نعتقد أن أي تغيير حقيقي في سجل حقوق الانسان في مصر يحتاج لتغيير في سياسات وقوانين وممارسات أجهزة الدولة، وإرادة سياسية للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.
شاركونا بيانات ذويكم من المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام من خلال هذه الاستمارة:
https://app.smartsheet.com/b/form/4e0d77fef51443c9845e20b6547c9e64
المنظمات الموقعة:
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مركز النديم
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مبادرة حرية
Share this Post