• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 8
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]

 28 مارس 2022

 ألقاها: أوجيكو نوابوزو

أوقفوا التمييز والعنف على الحدود الأوروبية بحق الأفارقة الفارين من جحيم الحرب في أوكرانيا

ينبغي وقف التمييز والعنف على حدود الاتحاد الأوروبي بحق الأفارقة وغيرهم من الجماعات العرقية الفارين من أوكرانيا

سيدي الرئيس،

نرغب في لفت انتباه المجلس بشأن حالة حقوق الإنسان للأفارقة وغيرهم من الجماعات العرقية، في ضوء التقارير الواردة مؤخرًا بشأن ارتكاب العنف والتمييز العنصري على حدود الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما تم الإعلان عنه مؤخرًا، بشكل مشترك، من جانب الإجراءات الخاصة، وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والمقررين الخواص المكلفين بوضع حقوق الإنسان للمهاجرين والتمييز العنصري؛ فإننا نعرب عن قلقنا إزاء الممارسات التمييزية بحق الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية وغيرهم من الجماعات العرقية المختلفة، سواءً أثناء فرارهم من أوكرانيا، أو لاحقًا داخل الاتحاد الأوروبي. وبينما لا تفرق القنابل والذخائر العنقودية والمدفعية الثقيلة بين الأشخاص على أساس العرق أو الجنسية؛ فإن جميع البشر الذي يعبرون الحدود الأوروبية من أوكرانيا يفرون من المخاطر نفسها، خوفًا على حياتهم وسلامتهم الجسدية، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن ملاذ آمن في أرض أخرى غير التي يقيمون فيها.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، وردت تقارير موثقة، عن منع المسئولين الأوروبيين الطلاب الأفارقة وعائلاتهم من عبور الحدود الأوكرانية، ووضع قيود على منحهم تأشيرات الدخول. وهي التقارير التي انتشرت إعلاميًا على نطاق واسع.

وطبقًا للقانون الدولي، فإن حظر التمييز العنصري يعد حقًا أساسيًا للإنسان، ويجب تطبيقه في جميع الأحوال، في النزاعات والسلم. وفي ظل النزاع المسلح الدائر في أوكرانيا، وبموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ينبغي ضمان الحق في الحياة والحرية والكرامة والسلامة لجميع الأشخاص. وفي فبراير الماضي، أصدر مفوض الأمم المتحدة المعني بشئون اللاجئين، فيليبو غراندي، بيانًا بشأن تصاعد حوادث العنف وسوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان بحق اللاجئين والمهاجرين على الحدود الأوروبية المختلفة، والتي أسفرت عن خسائر مأساوية في الأرواح.

ورغم ضرورة التزام موظفي الدولة، لا سيما مسئولي الحدود، بالمساواة في المعاملة؛ فإنه من المثير للقلق أن مبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية بشأن إدارة الحدود الخارجية هي وثيقة غير ملزمة، ولا توفر الضمانات اللازمة للمعاملة المتساوية.

إننا نحث الدول الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان، بما فيها الحق في اللجوء وضمان المساواة في المعاملة والحماية لجميع النازحين إثر الأزمة الأوكرانية، بغض النظر عن وضع الهجرة، وذلك من خلال القضاء على كافة أشكال التنميط العنصري وسوء المعاملة من جانب موظفي الدولة.

لقد حان الوقت لوقف التجاهل التام لأرواح المواطنين المنحدرين من أصول أفريقية. إن تجريدهم، وغيرهم من الجماعات العرقية المختلفة، من إنسانيتهم على الحدود الأوروبية يجب أن يتوقف فورًا.

شكرًا لك.

^[1] European Network against Racism (ENAR), International Service for Human Rights (ISHR), A Qui Le Tour ?, Sillage Association, Transitional Justice Institute-Ulster University, Legal Resource Center, CRAN (Carrefour de réflexion et d’action contre le racisme anti-Noir – Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse), PICUM , Ilex Acción Jurídica, Society Moko, Les Foulards Violets, Permanence juridique pour les mineurs non-accompagné.e.s et les requérant.e.s d’asile non accompagné.s, African Canadian Association (ACAO), HERA Mission, Research Group DHEPP / Goiás State University (UEG, Brazil), CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Equipo de Implementación Decenio Afrodescendiente - España, Cairo Institute for Human Rights Studies, Uhuru Valencia - Spain, València ès Refugi - Spain, L'Eliana Vol.- Spain, Federación Union Africana- Spain, Afrodiccionario- Spain/USA, Red de Jóvenes Afropanameños- Panamá, Hijas de Alkebulan- Panamá, Asociación Iglesia de Cristo Estrella Creciente- Panamá, Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá- Panamá, Fundación Wake Up- Panamá,  Centro Familiar Afro-Santeño- Panamá, Changuinola Afrocaribbean (CHAFROC)- Panamá, New urban Collective, IDPAD Coalition UK, UK Chapter of Global Afrikan Congress, European Network of Women of African Decent (ENWAD), Fair Trials, Centre for Peace Studies, Estonian Human Rights Centre, Ivorian Community of Greece, Àltera - Italy, Irish Network Against Racism (INAR), European Network on Statelessness, Lëtz Rise Up, Collectif Faites des Vagues, Leitner Center on International Lae and Justice of Fordham Law School, QUEER SMTH, FEMYSO, ENORB, Apna Haq, EFOMW, Haringey Welcome, Kazumba, Inequalities Research Network, Agora Dernegi, Zavod Krog, CIG, Czech Helsinki Committee, CIIB, Stichting Ocan, Migrant Tales Blog, Migrant Women Association Malta, SOS Racisme Danmark, Waterford Integration Services, The Center for Migration, Gender, and Justice (CMGJ), Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Generation 2.0 RED, café révolution, CABBAK (Collectif Afroféministe Biel/Bienne Afrofeministisches Kollektiv).

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• مداخلة شفهية مشتركة[1]
• 8 مارس 2022
• ألقتها: باولا سلوان ضاهر

لا يزال كفاح النساء مستمرًا للوصول لحقوقهن الكاملة

سيدي الرئيس

أُلقي هذه المداخلة نيابة عن 11 منظمة.

تعود أصول يوم المرأة العالمي لكفاح النساء المطالبات بحقوقهن، والحصول عليها، في ظل مجتمع أبوي أنكر فاعليتهن واستقلاليتهن. وبعد مرور 100 عام، لا يزال الكفاح متواصلًا للأسباب نفسها. ورغم التقدم والالتزامات التي تم التعهد بها للمساواة بين الجنسين؛ لا تزال جميع النساء والفتيات، بكل تنوعهن، تدافعن عن حقوقهن الكاملة.

ويتضاعف تأثير الأزمات المعقدة على النساء والفتيات بشكل غير متناسب، وخاصة من يواجهن تمييزًا متعدد الجوانب. فتفشي جائحة كوفيد-19 أدى لزيادة عبء العمل الإنجابي غير المعترف به، والمقدر بأقل من قيمته، إلى جانب تصاعد العنف الجنساني بحق النساء، مسلطًا الضوء على التهديد المتواصل لحقوق النساء الجنسية والإنجابية. في الوقت نفسه، استغلت بعض الدول تفشي الجائحة لتقليص وتضييق هذه الحقوق، بما في ذلك الدول التي أتاحت سابقًا حق الوصول لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

في سياق متصل، تسبب الوباء في مفاقمة التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان أكثر، الأمر الذي ضاعف من صعوبة عمل المدافعات عن حقوق الإنسان، ومن بينهن، العاملات في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية، وبناء السلام ونزع السلاح، وحقوق السكان الأصليين والأراضي والأقليات؛ واللاتي يواجهن تهديدات مستمرة لعملهن وحياتهن. كما يتعرضن لانتهاكات متعددة، من بينها حقوقهن في الحياة، الصحة، الصحة الجنسية والإنجابية، الخصوصية، وعدم التمييز. مع عدم قدرتهن على الوصول للمساءلة في كثير من الأحيان.

وفي اليوم العالمي للمرأة، فإننا نحيي العمل والالتزام والرؤية السياسية لحركاتنا النسوية، فهن يمنحوننا الأمل، ويضمنون انتصاراتنا. وخلال الدعم الجماهيري والتضامن غير المحدود، فإنهن يضمنّ أن تصبح المساواة الموضوعية حقيقة ملموسة للجميع، وليست مجرد شعارات لإرضائنا.

1. Plan International
2. ILGA
3. CIHRS
4. RFSU
5. IPPF
6. ISHR
7. SRI
8. ARROW
9. WILPF
10. CHOICE for youth and sexuality
11. CRR

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 4: نقاش عام
• مداخلة شفهية مشتركة[1]
• 21 مارس 2022
• ألقاها: هيا اللبدي

قانون المواطنة والدخول الإسرائيلي عنصري وينتهك حقوق الفلسطينيين

سيدي الرئيس،

في وقت سابق من هذا الشهر، أعاد البرلمان الإسرائيلي سن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)، بعد انتهاء صلاحيته بثمانية أشهر. ويفرض القانون، الذي تم تقديمه لأول مرة في 2003، قيودًا متعددة على لم شمل العائلات الفلسطينية، الأمر الذي يؤثر على عشرات آلاف العائلات. ويحظر القانون على الفلسطينيات اللاتي تقل أعمارهن عن 25 عامًا، والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، المتزوجين من فلسطينيين من القدس أو داخل الخط الأخضر، الإقامة مع ذويهم هناك. في المقابل، يحق فقط لمن تجاوزوا هذا الحد العمري الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة، ينبغي تجديدها كل ستة أشهر دون أي حقوق اجتماعية أو اقتصادية، وبدون الحق في الحصول على تصاريح عمل، أو تأمين صحي.

وتضم القائمة الطويلة لضحايا هذا القانون، أرملة تبلغ من العمر 60 عامًا ومريضة بالسرطان، فقدت إقامتها في القدس في أعقاب وفاة زوجها الذي عاشت معه في القدس لمدة 20 عامًا. وامرأة أجبرت، بعد طلاقها، على الاختيار بين الإقامة «بشكل غير قانوني» في القدس، أو العودة للضفة الغربية مخاطرةً بالانفصال عن أطفالها. إلى جانب العديد من الأطفال الذين لا يحملون وثائق نظرًا لكونهم غير مسجلين كمقيمين في القدس بسبب القيود القانونية، والعديد من الرجال والنساء المحرومين من الحق في العمل القانوني بالقدس، ما يجعلهم عرضة لاستغلال قطاع الأعمال غير الرسمي. في السياق نفسه، أجبر هذا القانون العديد من النساء على العيش في ظل زواج مسيء؛ للحفاظ على وضعهن القانوني للإقامة في القدس.

إن هذا القانون المفروض لتنفيذ أغراض ديموغرافية لضمان الهيمنة اليهودية الإسرائيلية، يحرم الفلسطينيين من الحق في الكرامة والحياة الأسرية والمساواة، كما يدعم ويعزز سياسة إسرائيل المنهجية في حرمان الفلسطينيين من لم الشمل، ويفصل آلاف العائلات الفلسطينية، في سياق السياسة الإسرائيلية الأوسع لتفتيت الشعب الفلسطيني، بما يصل حد جريمة الفصل العنصري.

في هذا السياق، ندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمطالبة إسرائيل بإلغاء هذا القانون فورًا ودون قيود. إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقيد بشكل منهجي حق مواطنيها وسكانها في الحياة الأسرية مع ذويهم؛ لمجرد هويتهم الفلسطينية.

شكرًا لك.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 3: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]
• 17 مارس 2022
• ألقاها: جوليا ماريني

تستخدم إسرائيل سياسات الفصل المكاني لتعزيز الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

سيادة المقرر الخاص،

بينما أقر تقريرك على ممارسات الفصل المكاني التي تتبعها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية؛ فإننا نسلط الضوء على استغلال هذه الممارسات وتوظيفها لتخدم بشكل مباشر نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. إن سياسات وممارسات السلطات الإسرائيلية الممنهجة المتمثلة في الفصل العنصري والتشريد القسري ونقل السكان والتخطيط المكاني والهندسة الديموغرافية، هي أدوات تخدم بشكل عمدي نظام إسرائيل المؤسسي للقمع والسيطرة.

في هذا السياق، تتضح مدى أهمية الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك إغلاق القطاع وحصاره، لخدمة نظام القمع الإسرائيلي. فبينما يعزل إغلاق القطاع أكثر من مليوني فلسطيني عن بقية فلسطين والعالم، في وضع مشابه لبانتوستان جنوب أفريقيا، ولكنه يختلف عنه في القصف الإسرائيلي المنتظم لقطاع غزة، والذي يستهدف تجمعات سكنية كاملة، ومنازل فردية، وفق سياسة واضحة لاستهداف منازل المدنيين.

وفي مايو 2021، دمرت إسرائيل في هجومها الأخير أكثر من 1.300 وحدة سكنية، كما ألحقت أضرارًا بأكثر من 6,000 منزل، الأمر الذي أدى لنزوح حوالي 38,000 فلسطيني في غضون 11 يومًا. في الوقت نفسه، فإن القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على حرية حركة البضائع من غزة وإليها، بما في ذلك حظر المواد «ذات الاستخدام المزدوج»، تمنع عمليات إعادة الإعمار أو بناء وحدات سكنية جديدة بالشكل المناسب.

إننا نكرر الدعوة الموجهة إلى المقرر الخاص لإجراء زيارة قطرية للتحقيق في التزامات إسرائيل بشأن الحق في السكن اللائق لجميع الفلسطينيين الخاضعين لولايتها والخاضعين لنظام الفصل العنصري وتقديم تقارير عن ذلك.

شكرًا جزيلًا

^[1] ·     مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 3: نقاش تفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]
• 17 مارس 2022
• ألقتها: عدن الحجوج

سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية تنتهك حق الفلسطينيين في السكن

سيدي الرئيس

على مدار عقود، ظل المجتمع البدوي الفلسطيني ضحية لسياسات إسرائيل المنهجية للتهجير والاستبدال. ففي النقب وفلسطين التاريخية، لم تنته النكبة على الإطلاق.

وتواصل إسرائيل إنكار الملكية التاريخية للبدو الفلسطينيين في النقب؛ فمنذ نشأتها، وفي مظهر واضح لسياسة الفصل العنصري، تتعمد الدولة الإسرائيلية تجريد البدو الفلسطينيين من أراضيهم لتوطين اليهود الإسرائيليين. وفي الوقت الحاضر، تمارس إسرائيل السياسة نفسها بدعوى «التشجير»، في محاولة واضحة لإخفاء مخططاتها الاستيطانية لتهويد النقب. إن هذه السياسات والممارسات تنتهك حقوق الفلسطينيين في السكن اللائق، تاركةً العائلات دون مأوى، وتجعلهم لاجئين على أرضهم.

وفي سبيل تنفيذ مخططاتها، تحصر إسرائيل أكبر عدد ممكن من البدو الفلسطينيين في أقل مساحة ممكنة من الأرض. فبينما يمثل البدو الفلسطينيون الأصليون، وهم مواطنون في إسرائيل، 31.4% من إجمالي السكان في منطقة النقب؛ فإنهم محصورون في 3% فقط من الأرض. في الوقت نفسه، يعيش 30% منهم في قرى غير معترف بها، ويفتقرون للحقوق الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء والطرق. وكمثال على ذلك، يكفي ملاحظة قرية مثل العراقيب، والتي تعرضت للهدم 198 مرة.

في ظل هذا السياق، ندعو مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الاعتراف بجريمة الفصل العنصري المتواصلة، والتي ترتكبها إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، ومحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، لا سيما في النقب.

شكرًا لك.

^[1] MIFTAH’s, CIHRS, Al-Haq and WCLAC, European Network against Racism (ENAR), International Service for Human Rights (ISHR), A Qui Le Tour ?, Sillage Association, Transitional Justice Institute-Ulster University, Legal Resource Center, CRAN (Carrefour de réflexion et d’action contre le racisme anti-Noir – Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse), PICUM , Ilex Acción Jurídica, Society Moko, Les Foulards Violets, Permanence juridique pour les mineurs non-accompagné.e.s et les requérant.e.s d’asile non accompagné.s, African Canadian Association (ACAO), HERA Mission, Research Group DHEPP / Goiás State University (UEG, Brazil), CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Equipo de Implementación Decenio Afrodescendiente - España, Cairo Institute for Human Rights Studies, Uhuru Valencia - Spain, València ès Refugi - Spain, L'Eliana Vol.- Spain, Federación Union Africana- Spain, Afrodiccionario- Spain/USA, Red de Jóvenes Afropanameños- Panamá, Hijas de Alkebulan- Panamá, Asociación Iglesia de Cristo Estrella Creciente- Panamá, Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá- Panamá, Fundación Wake Up- Panamá,  Centro Familiar Afro-Santeño- Panamá, Changuinola Afrocaribbean (CHAFROC)- Panamá, New urban Collective, IDPAD Coalition UK, UK Chapter of Global Afrikan Congress, European Network of Women of African Decent (ENWAD), Fair Trials, Centre for Peace Studies, Estonian Human Rights Centre, Ivorian Community of Greece, Àltera - Italy, Irish Network Against Racism (INAR), European Network on Statelessness, Lëtz Rise Up, Collectif Faites des Vagues, Leitner Center on International Lae and Justice of Fordham Law School, QUEER SMTH, FEMYSO, ENORB, Apna Haq, EFOMW, Haringey Welcome, Kazumba, Inequalities Research Network, Agora Dernegi, Zavod Krog, CIG, Czech Helsinki Committee, CIIB, Stichting Ocan, Migrant Tales Blog, Migrant Women Association Malta, SOS Racisme Danmark, Waterford Integration Services, The Center for Migration, Gender, and Justice (CMGJ), Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Generation 2.0 RED, café révolution, CABBAK (Collectif Afroféministe Biel/Bienne Afrofeministisches Kollektiv).

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 3: حوار تفاعلي
• مداخلة شفهية مشتركة[1]
• 8 مارس 2022

قدمتها: أسيل البجة

إسرائيل تستهدف محو تراث الفلسطينيين لحرمانهم من تقرير المصير

السيد الرئيس، السيد المقرر الخاص،

تواصل إسرائيل محاولة الحفاظ على نظامها للفصل العنصري، من خلال استهداف التراث الثقافي الفلسطيني ومحوه والاستيلاء عليه واستغلاله، باعتباره جزءً لا يتجزأ من هوية الشعب وتماسكه الاجتماعي، والذي يسهم في ممارسة حقه في تقرير المصير.

في الضفة الغربية، تستمر سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على المواقع الأثرية، المهددة بفعل مشروع الاستيطان الإسرائيلي الذي يواصل التوسع.

وفي قطاع غزة، المحاصر منذ 14 سنة، تواصل إسرائيل عمليات القصف العشوائي وغير المتناسب للمواقع الثقافية، الأمر الذي يمنع الفلسطينيين من حماية تراثهم الثقافي، ومن بينه الحفريات الأثرية. ففي مايو 2021، تسبب القصف الإسرائيلي في إلحاق أضرارًا بالغة بعدة مواقع للتراث الثقافي، ومنها أقدم ميناء بحري معروف في غزة، وثاني أقدم مسجد في فلسطين، إلى جانب عدة مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو المؤقتة لمواقع التراث العالمي. كما استهدف القصف أيضًا ساحل غزة، وتحديدًا عددًا من الأراضي المفتوحة فوق أنقاض مدينة رومانية قديمة، وهو الموقع نفسه الذي استهدفته غارات قوات الاحتلال الإسرائيلية سابقًا في 2012، 2014، و2018، ويمكن ملاحظة أثار موجات القصف المختلفة بمشاهدة الفوهات الضخمة التي خلفها القصف.

في هذا السياق، فإن منظماتنا تدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى:

1. الاعتراف بأن تدمير إسرائيل غير القانوني للتراث الثقافي الفلسطيني هو أحد السياسات التي ترسخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛
2. دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحقوق الثقافية لزيارة فلسطين، وتقديم تقرير عن انتهاكات إسرائيل للحقوق الثقافية الفلسطينية؛
3. دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة لإدراج الهجمات على الممتلكات الثقافية في تحقيقاتها باعتبارها جرائم حرب وجريمة فصل عنصري بحق الإنسانية.

شكرًا جزيلًا

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة 49
• البند 4: نقاش عام
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]
• 25 مارس 2022

ألقتها: بدور حسن

فلسطين: قانون لمّ شمل العائلات عنصري وذو دوافع ديموغرافي

في 10 مارس 2022، أعادت إسرائيل تقديم قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)، وهو يعيد إنتاج معظم أحكام تشريع 2003، الذي يجدد سنويًا لما يقارب عقدين من الزمن، ويمثل ركيزة أساسية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

يستهدف القانون بشكل صارخ ترسيخ العنصرية والدوافع الديموغرافية. وهو الأمر الذي أظهره مؤيدي القانون ومناصريه، بتأكيدهم على طبيعته الديموغرافية واليهودية المتعصبة. ففي أعقاب سن القانون، غردت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد على موقع تويتر «دولة ديمقراطية يهودية 1 - دولة لجميع مواطنيها صفر».

ويحظر القانون على الفلسطينيين المقيمين في القدس أو المواطنين من داخل الخط الأخضر التقدم بطلب لم الشمل مع أزواجهم وذويهم الفلسطينيين أو مواطني الضفة الغربية أو قطاع غزة، ما لم يكن سن الزوج قد تجاوز 35 سنة أو أن الزوجة قد تجاوزت 25 سنة. وتمتلك «لجنة إنسانية» حق منح استثناءات، إلا أن عدد الطلبات التي ستقبلها تلك اللجنة يجب ألا يتجاوز 58 طلبًا، بغض النظر عن أعداد المتقدمين.

وبحسب القانون، يتاح للرجال ممن تجاوزت أعمارهم 35 عامًا، وللنساء اللاتي تجاوزن 25 سنةً الحصول على تصريح «إقامة» مع ذويهم في القدس وداخل الخط الأخضر، إلا أن هذا التصريح ينبغي تجديده سنويًا، كما لا يمنح أي حقوق اجتماعية أو اقتصادية أو حتى تأمين صحي. بينما يحق فقط للفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والذين يمتلكون تصاريح إقامة سارية لمدة عشر سنوات، الحصول على إقامة مؤقتة مع ذويهم في القدس.

وفضلًا عن سياسة إلغاء الإقامة المنهجية التي تستهدف الفلسطينيين في القدس، يوجه هذا القانون ضربة قاسية، بشكل خاص، لحقوق الفلسطينيين المقدسيين، الذين يشكلون الغالبية العظمى من المتزوجين من سكان الضفة الغربية. في الوقت نفسه، فإن القانون باعتباره أداة غير قانونية للتنميط العنصري، يستهدف دعم وتقوية التجزئة الاستراتيجية الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.

إن نظام إسرائيل المؤسسي للقمع والسيطرة الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، يمكن تلخيصه في السياسات المتمثلة في فرض قيود صارمة على لم شمل العائلات، وإنكارها المتواصل لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، و«قانون العودة» المتاح حصريًا لليهود في جميع أنحاء العالم. هذه الممارسات والانتهاكات قد تصل حد جريمة الفصل العنصري، إلى جانب ما تمثله من انتهاكات خطيرة لحق الفلسطينيين في الكرامة الإنسانية والحياة الأسرية والمساواة.

وفي ضوء الاعتراف المتزايد، من جانب المقرر الخاص المعني بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمجتمع المدني، وهيئات معاهدات الأمم المتحدة والدول، بأن إسرائيل قد أنشأت وحافظت على نظام فصل عنصري؛ ينبغي على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

^[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ،الضمير ومؤسسة الحق

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 3: حوار تفاعلي بشأن التوصية الخاصة بشأن مسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة
• مداخلة شفهية مشتركة[1]
• 10 مارس 2022
• ألقتها: هيا اللبدي

الانتهاكات البيئية أداة لترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

سيدي الرئيس، سيدي المقرر الخاص،

إن السياسات الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات، واستغلال ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، إلى جانب انتهاكات بيئية أخرى، تستهدف إنشاء، والحفاظ على، نظام القمع والسيطرة العنصرية بحق كامل الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى ضمان إنكار حقه في تقرير المصير.

وتضر هذه الانتهاكات بالشعب الفلسطيني بأسره، لا سيما النساء والفتيات. ففي الضفة الغربية، تتعمد إسرائيل تدمير الأراضي الزراعية الفلسطينية بإلقاء النفايات الصلبة والصناعية ومياه الصرف الصحي والنفايات العسكرية، وهو الأمر الذي يخلف تلوثًا خطيرًا ويُعرِّض صحة السكان للخطر. في الوقت نفسه، تشهد مواسم الحصاد تصاعدًا في عنف المستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين. كما تصادر السلطات الإسرائيلية أكثر من 80٪ من مستودعات المياه الجوفية الغربية في الضفة الغربية لخدمة إسرائيل ومستوطناتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

في سياق متصل، وفي ظل مواصلة إسرائيل التحكم في مصادر الطاقة الكهربائية، مع حقيقة أن أكثر من 95% من المياه غير صالحة للشرب، فإن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر عاجزون عن تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي التي تفاقم مشكلة تلوث المياه. كذا فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد رش المواد الكيميائية السامة، الأمر الذي يمنع المزارعين الفلسطينيين من الاستفادة من أخصب أراضيهم، كما يتسبب في حرمانهم من مصدر دخلهم الرئيسي.

في هذا السياق، فإن منظماتنا:

• تدعو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالبيئة لزيارة فلسطين وتقديم تقرير عن هذه الانتهاكات؛
• تطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الاعتراف بأن هذه الممارسات تمثل جزءً من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛
• تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق بالأمم المتحدة للتحقيق في استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 7: نقاش عام
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]
• 24 مارس 2022
• ألقاها: منير مرجية

إسرائيل تنزع ملكية الأراضي في القدس الشرقية لأجل المستوطنات غير القانونية

سيدي الرئيس

إننا نرحب بالتقرير الأخير لمفوض الأمم المتحدة السامي بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، ونود تسليط الضوء على قضية لم تنل الاهتمام الكافي.

في عام 2018، أصدرت الحكومة الإسرائيلية المرسوم رقم 3790، والذي ينص على إنشاء مستوطنات إسرائيلية، على الأرض المحتلة، بشكل غير شرعي، في القدس الشرقية. ومن المتوقع إتمام هذه المنشأة بنهاية عام 2025.

لإتمام التسوية النهائية للملكية، تجري السلطات الإسرائيلية فحصًا لـ«تسلسل الملكية» اعتمادًا على قوانين الملكية الإسرائيلية، ومن بينها قانون «ملكية الغائبين» 1950 وقانون «الشئون القانونية والإدارية» 1970، واللذان يشكلان جزءً من ألية الفصل العنصري الإسرائيلية، المصممة لانتزاع ممتلكات الفلسطينيين، ونقل ملكيتها للدولة الإسرائيلية أو السكان اليهود. في الوقت نفسه، فإن نجاح صاحب الملكية في إثبات حقه يخضع لقرار كاتب المستوطنات الإسرائيلي. وفي حالة تنازع الملكية، يُحال النزاع لمحكمة المقاطعة الإسرائيلية، لإصدار قرار نهائي. ووفقًا لمرسوم «تسوية الملكية» الإسرائيلي، فإن العجز عن إثبات ملكية الأرض، يحيلها بشكل تلقائي لملكية الدولة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي يحظره القانون الدولي بشكل قاطع، وقد يصل حد جريمة الحرب.

فطبقًا للقانون الدولي، تعد تسوية ملكية الأراضي جزءً من «القوانين السارية في الأرض المحتلة»، كما يحظر على المحكمة الإسرائيلية وكاتب المستوطنات، اللذان يعدان جزءً أساسيًا من عملية تسوية الملكية، العمل في إدارة الأرض المحتلة.

في الوقت ذاته، سيتم احتساب الضرائب عن هذه الملكيات بأثر رجعي منذ 1967، الأمر الذي قد يصل في بعض الأحيان لقيمة الملكية نفسها، وسيكون سداد هذه الضرائب شرطًا مسبقًا لتسجيل الأراضي. وتعد نتائج تسوية الملكية نهائية، ولا رجعة فيها، وسيتسبب تنفيذها في القدس الشرقية في تهجير العديد من العائلات الفلسطينية، بما فيها النساء والأطفال.

في هذا السياق، فإننا ندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى:

1. إعلان أن تسوية ملكية الأراضي في القدس الشرقية هي إحدى إجراءات نظام إسرائيل المؤسسي للقمع والهيمنة، كما تعد إحدى آليات نظام «الفصل العنصري».
2. دعوة إسرائيل للوقف الفوري لقرار تسوية ملكية الأراضي في القدس الشرقية، ووقف تنفيذ قوانينها المحلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

شكرًا لك

^[1] مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مركز العمل المجتمعي / جامعة القدس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 2: نقاش تفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
• مداخلة شفهية مشتركة[1]
• 3 مارس 2022
• ألقتها: جوليا ماريني

النظام الإسرائيلي مصمم لتوفير الإفلات من العقاب ويدعم جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين

سيدي الرئيس

نرحب بإقرار المفوض السامي أنه «برغم العنف المكثف والانتهاكات المتكررة لـ [القانون الدولي] في [الأرض الفلسطينية المحتلة]، ظل الإفلات من العقاب متفشيًا». ويؤكد مركز الميزان أن تعامله الطويل مع نظام العدالة الجنائية المحلي في إسرائيل يدعم نتائج المفوض السامي، ويقدم أدلة عملية على أن إسرائيل غير مستعدة لإجراء تحقيقات حقيقية ومستقلة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم الحرب المحتملة، ولا تحاسب المسئولين كما يقتضي القانون الدولي. وفي الوقت نفسه، أثبتت إسرائيل فشلها في تلبية المعايير الدولية فيما يتعلق بالإنصاف والتعويضات للضحايا الفلسطينيين في غزة؛ بسبب العديد من الحواجز التشريعية والإجرائية والمالية داخل نظام المحاكم المدنية وقانون الأضرار.

ويبدو جليًا أن النظام الإسرائيلي مصمم لتوفير الإفلات من العقاب، ولمساعدة السلطات الإسرائيلية في دعم وتعزيز نظام الفصل العنصري بحق كامل الشعب الفلسطيني.

ويسلط مركز الميزان الضوء على ملاحظة المفوض السامي بشأن «سلسلة الإجراءات طويلة الأمد التي توظفها إسرائيل لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وكذا لتضييق نطاق عملهم».

جهود المجتمع المدني المستمرة في سبيل تحقيق المساءلة والعدالة عن الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية وواسعة النطاق للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني، واجهتها الحكومة الإسرائيلية، والجهات الفاعلة المرتبطة بها، بحملة لا هوادة فيها، وتتضمن التخويف المتعمد والمضايقة ونزع الشرعية، إلى جانب الانتهاكات الجسدية. وسعت هذه الحملة لتقويض وترهيب وإسكات الأصوات الساعية لإنهاء القمع الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بما فيه جرائم الاضطهاد والفصل العنصري، التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في سياق احتلالها العسكري واستعمارها المطول. أحد أجزاء تلك الحملة تضمن تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية «منظمات إرهابية» استنادًا إلى «أدلة سرية» ترفض السلطات الإسرائيلية الكشف عنها، في تجاهل واضح للإجراءات القانونية الواجبة، وانتهاك للقانون الدولي، وتفشي للإفلات من العقاب.

في هذا السياق، نطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان للاعتراف باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. وينبغي في سبيل تحقق العدالة، دعم آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. كما يدعو مركز الميزان لدعم لجنة التحقيق بشأن إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة عن انتهاكات إسرائيل المنهجية للقانون الدولي.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 3: حوار تفاعلي
• مداخلة شفهية مشتركة[1]

14 مارس 2022

قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي وسيلة لتعزيز نظام الفصل العنصري

السيد الرئيس، السيد المقرر الخاص،

على مدار عقود، دأبت إسرائيل على شن حملات تشهير ممنهجة بحق المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، بهدف ترهيبهم وتقويض ونزع الشرعية عن عملهم المشروع في تعزيز والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والدعوة للمساءلة عن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ومن بينها جريمة الفصل العنصري.

الهجوم الأخير من جانب السلطات الإسرائيلية تمثل في تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية رائدة على أنها «منظمات إرهابية» بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016؛ الأمر الذي يعرض موظفيها وشركائها لمخاطر اتهامهم جنائيًا، واستنزاف تمويلهم/مصادرهم. في السياق نفسه، تعرض بعض أعضاء هذه المنظمات لحملات استهداف ومراقبة باستخدام برامج التجسس على هواتفهم، مثل برنامج بيجاسوس التابع لمجموعة إن إس أو الإسرائيلية، وكان من بين المستهدفين، المحامي الفلسطيني والمدافع الحقوقي صلاح حموري، والذي وضع مؤخرًا رهن الاحتجاز الإداري.

إن قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، المطبق بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، يتيح إصدار هذه التصنيفات اعتمادًا على «أدلة سرية»، كما يسمح للسلطات الإسرائيلية برفض الكشف عنها «لأسباب أمنية»، وبالتي يسمح بانتهاك حقوق المتضررين ضمن الإجراءات القانونية الواجبة.

في هذا السياق، ندعو مقرر الأمم المتحدة الخاص لإعلان تعارض قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 مع المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. كما ندعو الدول الأعضاء إلى:

1. تكرار النداءات التي وجهتها المفوضة السامية ودول أخرى لحث إسرائيل على إلغاء تصنيف المنظمات الفلسطينية الست «منظمات إرهابية»؛
2. الاعتراف بأن الممارسات الإسرائيلية الهادفة لترهيب وإسكات الأصوات الناقدة هي وسيلة للحفاظ على نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني ككل.

شكرًا لك

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 3: نقاش عام
• مداخلة شفهية مشتركة[1]
• 15 مارس 2022
• ألقاها: أسيل البجة

من أجل وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

تتزايد الحاجة لوجود آليات مساءلة فعالة تعزز القانون الدولي داخل القطاع الخاص من أجل النهوض بحقوق الإنسان. إن التأثير المتزايد للشركات عبر الوطنية والمؤسسات التجارية على تعزيز وإعمال حقوق الإنسان، إلى جانب دورها في ترسيخ الاستعمار؛ يؤكدان ضرورة امتثال إجراءاتها وأنظمتها للقانون الدولي، تزامنًا مع استعادة السلطة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري.

وفي ظل الاحتلال المتواصل لفلسطين؛ يتضح دور الشركات عبر الوطنية في توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والاستيلاء على الموارد الطبيعية؛ الأمر الذي يؤدي لإدامة حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

بناءً على ذلك، ينبغي أن يكون تنظيم الشركات عبر الوطنية متجذرًا في حقوق الإنسان. وستعتمد فعالية هذا الصك، الملزم قانونًا، على التحديثات السنوية والشاملة لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المنخرطة والمستفيدة من الاحتلال المطول، والتي تمثل بدورها آلية قوية لمشاركة المجتمع المحلي في تنظيم القطاع الخاص.

في هذا السياق، فإننا ندعو لإنهاء التجارة مع مشروع إسرائيل الاستيطاني غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي سبيل سعينا لتحقيق أكبر قدر ممكن من الامتثال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، دعونا نتذكر أنه لا يمكن التحرر من أسر الشركات، أو وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها القطاع الخاص في ظل مجتمع لا يزال يستند للهيمنة في علاقاته.

شكرًا جزيلًا.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 49
• البند 2 من جدول الأعمال: نقاش عام
• بيان شفهي مشترك^[1]

 8 مارس 2022

قدمتها: فريدة بواتورا^[2]∙

الجزائر: مستويات جديدة من القمع تهدد المجتمع المدني المستقل

سيدتي المفوضة السامية،

في الأشهر القليلة الماضية، صعّدت السلطات الجزائرية من ممارساتها القمعية لإسكات المعارضة السلمية وخنق المجتمع المدني المستقل. فعلى سبيل المثال اعتقلت السلطات الجزائرية في 18 فبراير/ شباط المدافع عن حقوق الإنسان زكي حناش، المهتم بتوثيق الاعتقالات والمحاكمات للأشخاص المحتجزين بسبب نشاطهم السلمي منذ عام 2019. وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي، لفترة طويلة محتملة، بزعم "إشادته الإرهاب" وأربع تهم أخرى لا أساس لها من الصحة. قبل اعتقاله، قّدر زكي حناش عدد الجزائريين المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات قد وصل إلى رقم قياسي جديد منذ عام 2019 (340 حتى 9 فبراير 2022). إذ أصبح النشاط المدني والسياسي السلمي والصحافة المستقلة في السنوات الأخيرة في الجزائر مُجرمين بشكل غير مسبوق.

وخلال الشهرين الماضيين، حُكم على فالح حمودي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمتين النقابيتين SNAPAP و CGATA ورئيس قسم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في تلمسان، بالسجن 3 سنوات، بتهمة "إدارة منظمة غير مسجلة"، بينما حُكم على فتحي غراس، المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية، بالسجن لمدة عامين. هذا بالإضافة إلى مقاضاة عدد متزايد من الأفراد بموجب تهم الإرهاب فضفاضة الصياغة، بينهم الصحفيين؛ حسن بوراس، ومحمد مولودج، وعبد الكريم زغيلش، والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ زكي حناش، وكاميرا نايت سيد، والمحامي عبد الرؤوف أرسلان، وسليمان بوحفص، وهو لاجئ جزائري معترف به الأمم المتحدة، أُعيد قسرًا من تونس العاصمة.

لقد أعربت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن القلق المستمر والمتزايد، بشأن الاعتقالات التعسفية والاستخدام غير القانوني للقوة والمحاكمات الجائرة وإساءة استخدام تهم الإرهاب والصياغة الغامضة في تشريعات مكافحة الإرهاب. بينما يستدعي الوضع اتخاذ المجلس إجراءات عاجلة.

لا ينبغي أن يتخلى المجلس عن الجزائريين الذين يناضلون من أجل حقوقهم الأساسية.

شكرًا لكم

[1] المدافعون الأفارقة (شبكة المدافعين الأفارقة عن حقوق الإنسان)، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الجزائر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف العالمي لمشاركة المواطنين، تجمع عائلات المفقودين في الجزائر، الأورو-متوسطية للحقوق، الجزائر الحرة، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر، منّا لحقوق الإنسان، شعاع لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

[2]^∙ مديرة المشروعات بمنظمة شعاع لحقوق الإنسان

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 4: نقاش عام
• مداخلة شفهية

21 مارس 2022

قدمتها: سلافة مجدي

مصر: الصحفية سولافة مجدي تسلط الضوء على الأمم المتحدة في حماية المجتمع المدني

 اسمي (سولافة مجدي). أنا صحفية مصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان. قبل ثلاث سنوات اعتقلتني الحكومة المصرية انا وزوجي المصور الصحفي حسام الصياد. خلال استجوابي تعرضت للضرب من قبل ضباط الشرطة. قضينا عام ونصف قيد الحبس الاحتياطي التعسفي. طوال فترة احتجازي تعرضت للاعتداء الجسدي والعقلي.

جريمتنا الوحيدة كانت الايمان بالصحافة المستقلة والدفاع عن حقوق المرأة والأقليات وغيرها. في 13 أبريل 2021 تم الإفراج عنا . وليس من قبيل المصادفة أن أطلق سراحنا بعد وقت قصير من اجتماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في هذا المجلس لإدانة انتهاكات الحقوق في مصر والدعوة إلى إطلاق سراح الصحفيين والمدافعين عن الحقوق.

إنني أتكلم إليكم اليوم كدليل على أن ما تفعلونه هنا يهم - وأن أقوالكم وأفعالكم كدول أعضاء في الأمم المتحدة يمكن أن يكون لها تأثير عميق على حياة الناس. ولكنني أتكلم إليكم اليوم أيضا لاذكركم بأن حديثكم عني كان بمثابة غطاء حماية وحيلولة بيني وبين بطش/فتك الاجهزة الامنية بي انذاك، وسيكون بالمثل حماية لألاف الصحفيين والمدافعين عن الحقوق وناشطي الديمقراطية المصريين الذين ما زالوا مسجونين في مصر، يتعرضون يوميا لانتهاكات مروعة - فقط لانهم يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية.و أدعوكم إلى مواصلة الكلام بالنيابة عنهم وتسليط الضوء على ظروف الاحتجاز الوحشية والانتهاكات التي يواجهها زملائي اللذين مازالوا يقبعون في قبور السجون المصرية .

شكرا لكم.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة 49
• البند 3: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرها
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]

15 مارس 2022

ألقتها: ندى عوض

 مكافحة الإرهاب كأداة للقمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تواصل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توسيع نطاق استخدامها لمكافحة الإرهاب؛ لقمع وإسكات المجتمع المدني والمعارضة السلمية.

في مصر، حذرت الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة من «المشكلة المنهجية في إساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب»؛ إذ وظفت مصر قانوني مكافحة الإرهاب (رقم 94/2015) والكيانات الإرهابية (رقم 8/2015) لقمع الحقوق الأساسية باستخدام تعريفات فضفاضة للغاية، وعقوبات مشددة. وبشكل محدد، تستهدف حملة القمع التي تمارسها الدولة المصرية المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال حملة مستمرة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بتهم «الإرهاب» التي لا أساس لها من الصحة.

كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا عن استنكارهم لإضافة الحكومة المصرية التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان إلى القوائم «الإرهابية» في عام 2020. ومن بينهم زياد العليمي وعلاء عبد الفتاح، المحكوم عليهما بالسجن 5 سنوات، ومحمد الباقر الذي يواجه حكمًا بالسجن 4 سنوات، من محكمة أمن الدولة طوارئ.

وفي سياق القمع المتصاعد في الجزائر، تتزايد أعداد الأفراد الذين تتم مقاضاتهم بتهم الإرهاب فضفاضة الصياغة، ومن بينهم الصحفيين حسن بوراس، ومحمد مولوج، وعبد الكريم زغيلش، والمدافعين عن حقوق الإنسان زكي حناش، وكاميرا نايت سيد، والمحامي عبد الرؤوف أرسلان، إلى جانب سليمان بوحفص، اللاجئ الجزائري المعترف به من الأمم المتحدة، والذي أُعيد قسرًا من تونس.

في 27 ديسمبر 2021، حذرت الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة من أن تعريف الإرهاب في قانون العقوبات الجزائري، والذي جرى توسيع نطاقه في يونيو 2021، يقوض «الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير» كما يفرض «عقوبات غير متناسبة على أفعال لا ينبغي أن تتناولها تشريعات مكافحة الإرهاب». وفي 27 فبراير 2022، أعلنت السلطات الجزائرية قائمة وطنية، تضم 18 فردًا وكيانًا إرهابيًا، ولا تتوافق هذه القائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفقًا للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.

في سياق متصل، وبهدف الحفاظ على نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني؛ صعّدت إسرائيل استخدام توصيفات إرهابية لا أساس لها، بحق 6 منظمات فلسطينية رائدة. وفي الأسبوع الماضي، أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقال المدافع الحقوقي صلاح الحموري، وهو يواجه حاليًا خطر الترحيل؛ بعدما ألغت إسرائيل، بشكل عقابي، تصريح إقامته؛ اعتمادًا على معايير غير قانونية بـ«خرق الولاء». وتشكل الملاحقات القضائية المستمرة لصلاح الحموري والمنظمات الفلسطينية أمثلة بارزة على الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان.

سيادة المقرر الخاص، ما هي الإجراءات التي يمكن لهذا المجلس والدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستهدفين حاليًا بقوانين مكافحة الإرهاب؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي التغلب على المعايير المزدوجة التي تعيق محاولات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من إساءة استخدام الدول لمكافحة الإرهاب؟

^[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، منظمة الحق، رابطة النساء الدولية للسلام والحرية.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 10: نقاش تفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق بشأن ليبيا
• مداخلة شفهية مقدمة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• 30 مارس 2022

قدمها: كريم سالم

هجوم غير مسبوق على المجتمع المدني الليبي

سيدي الرئيس

منظمات المجتمع المدني في ليبيا تتعرض لهجمات غير مسبوقة منذ 2011، وتخطط السلطات الليبية لإبادة جميع منظمات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد، والتي تعد مرجعًا رئيسيًا لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، وسيؤدي إغلاقها لتقويض عمل البعثة.

ويمثل إغلاق هذه المنظمات جزءً من خطة منهجية واسعة النطاق لقمع ومراقبة حرية التعبير وتكوين الجمعيات باستخدام القوانين القمعية الصادرة في فترة حكم القذافي.

وفي سبيل القضاء على الأصوات الناقدة وتهديد المعارضة السلمية، تستخدم السلطة التنفيذية صيغ تفاهم سياسية بين جهاز الأمن الداخلي والجماعات المسلحة السلفية المتطرفة مثل قوات الردع الخاصة في الغرب وطارق بن زياد في الشرق

وعلى مدار الفترة بين سبتمبر 2021 ومارس 2022، اعتقل جهاز الأمن الداخلي، في طرابلس وسرت، ما لا يقل عن 35 مدونًا وصحفيًا وإعلاميًا ومتظاهرًا سلميًا. ويبدو واضحًا أن الاتهامات الموجهة لهؤلاء المعتقلين تستهدف تشويه سمعة النشطاء السلميين وترهيبهم.

وبينما تهدد تلك التصرفات، غير المسئولة، عملية السلام وشرعية الانتخابات المقبلة في ليبيا؛ فإننا ندعو مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في جلسته القادمة، والتأكد من إتاحة الوقت والموارد اللازمة لها كي تتمكن من تنفيذ ولايتها.

شكرًا لك

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 2: نقاش عام بشأن التحديث الشفوي الذي قدمته المفوضية السامية
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]
• 8 مارس 2022

ألقاها: حسن كدنو

ليبيا: تجديد بعثة تقصي الحقائق الأممية ووقف القيود التعسفية بحق المجتمع المدني

سيدتي الرئيسة

اليوم، لا يوجد في ليبيا مكان آمن لأي شخص، سواء كان من المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، ممثلي السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، ومن قبلهم جميعًا المدنيين والمقيمين في ليبيا، سواء كانوا ليبيين أو أجانب.

وتتواصل القيود التعسفية التي تفرضها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس على عمل المنظمات الحقوقية والصحفيين، بالإضافة للانتهاكات المنهجية بحقهم. ويعد اغتيال المدون «الطيب الشريري» في مصراتة أحد أحدث الأمثلة على هذه الانتهاكات المثيرة للقلق.

كما لا يزال وضع حقوق الإنسان في ليبيا يمثل إشكالية عميقة، خاصة للمهاجرين، الذين يعانون في ظل وضع أمني هش للغاية. فعلى مدار الفترة بين يناير ويونيو 2021، رصد ائتلاف المنصة ما لا يقل عن 40 حالة قتل خارج نطاق القانون، 51 حالة إخفاء قسري، إلى جانب أكثر من 100 هجوم وإصابة عشوائية بحق المدنيين، من بينهم 18 طفلًا.

في الوقت نفسه، يواجه المهاجرون وطالبو اللجوء مخاطر الوقوع في قبضة جماعات الإتجار بالبشر، المنتشرة في جميع أنحاء ليبيا، وفي البحر أيضًا. كما يتعرضون بشكل ممنهج للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، ومن بينها العنف الجنسي، والضرب المبرح، والابتزاز. كما تعاني النساء في مراكز الاحتجاز من الابتزاز الجنسي، الاغتصاب.

في هذا السياق، فإننا نطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتالي:

• ضمان تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلّة لتقصي الحقائق في ليبيا، وضمان حصولها على الموارد الكافية واللازمة لتنفيذ ولايتها،
• الإدانة الشديدة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وأي محاولات من جانب الجهات الليبية والقوات الأجنبية لتعطيل العملية السياسية، بما في ذلك الاعتداء على الصحفيين وممثلي المجتمع المدني، ومعاقبة الأفراد والجماعات المسئولة عن ذلك.

شكرًا لكم

^[1] مقدمة من منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري، ائتلاف المنصة الليبية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ49
• البند 3: نقاش عام حول حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]

15 مارس 2022

قدمها: أسامة الفقيه

 اليمن: انعكاسات الإفلات من العقاب والحاجة الملحة لضمان المساءلة

شكرًا لكي سيدتي الرئيسة

على مدار السنوات السبع الأخيرة، عانى الشعب اليمني فظائع غير معدودة، ساهم في تفاقمها إفلات تام من العقاب. ورغم تواصل الصراع، فشل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في 7 أكتوبر 2021، في اعتماد تجديد ولاية فريق الخبراء بشأن اليمن. ينبغي على كافة الدول التي امتنعت أو صوتت ضد قرار تجديد ولاية الخبراء تَفهّم مدى الكلفة الإنسانية لهذا القرار.

الإنهاء المفاجئ لولاية فريق الخبراء، والذين يمثلون هيئة التحقيق الدولية المستقلة الوحيدة التي تكشف عن الانتهاكات والتجاوزات في اليمن، ترافق مع تصاعد مدمر في الأعمال العدائية والهجمات بحق المدنيين. منذ أكتوبر الماضي، تضاعف عدد الضحايا المدنيين تقريبًا، مقارنةً بالأشهر الأربعة السابقة. تصاعد أعمال العنف ساهم في زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، مفاقمًا أكبر كارثة من صنع الإنسان، تهدد حياة ملايين اليمنيين.

لا يمكن للمجتمع الدولي الوقوف مكتوف الأيدي، والسماح لهذا التصويت بأن يكون الكلمة الأخيرة في جهود المساءلة عن الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن.

إننا ندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتشكيل هيئة مستقلة ومحايدة من شأنها التحقيق والإبلاغ العلني عن الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي المرتكبة في اليمن، مع جمع الأدلة وحفظها وإعداد الملفات للمحاكمة الجنائية المحتملة في المستقبل.

شكرًا سيدتي الرئيسة

^[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة 49
• البند 4: نقاش تفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية
• مداخلة شفهية مشتركة^[1]
•  18 مارس 2022

ألقاها:رالف حداد

سوريا:دعوة لرصد الانتهاكات بحق النازحين السوريين

سيدي الرئيس

لا تزال عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا غير ممكنة في الوقت الحالي؛ فوفقًا لتحالف مراقبة حماية اللاجئين، وُثقت حالات اعتقال واحتجاز وتعذيب للعائدين بعد عودتهم، ومن بينهم أفراد ممن وفقوا أوضاعهم لدى السلطات الحكومية السورية في وقت سابق.

أبلغ أكثر من ربع العائدين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة عن عدم حصولهم على معلومات كافية حول الوضع داخل سوريا قبيل عودتهم، بينما يؤكد ثلثا اللاجئين العائدين معرفتهم شخصًا واحدًا، على الأقل، فر عائدًا إلى لبنان، بعد عودته الأولية إلى سوريا.

كما أبلغت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن تعرض اللاجئين، في أعقاب عودتهم إلى سوريا، للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والاختطاف، والتعذيب، إلى جانب العنف الجنسي. والقتل خارج نطاق القانون.

إننا ندعو لجنة التحقيق الدولية لنشر تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان للاجئين السوريين والنازحين العائدين داخليًا. كما ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحفاظ على الموقف القائل بأن سوريا ليست وجهة آمنة للعودة، وللتأكيد على أن أي عودة (مستقبلية) يجب أن تكون آمنة وطوعية وواعية وكريمة.

كما ينبغي على الدول الامتناع عن إعادة الأشخاص أو ترحيلهم إلى سوريا، والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، والإنهاء الفوري للسياسات والممارسات التي تلغي وضع اللاجئ أو تحرم النازحين السوريين من وضع الحماية المؤقتة.

شكرًا لك

^[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وبسمة وزيتونة للإغاثة والتنمية