سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي وتوظيف قوانين الإرهاب للانتقام من الحقوقين أبرز ما تطرق له مركز القاهرة خلال الجلسة 49 لمجلس حقوق الإنسان

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة by CIHRS

على مدى أكثر من شهر، شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في فعاليات الجلسة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة في الفترة بين 28 فبراير و 1أبريل 2022. وبالتعاون مع شركائه من المنظمات الحقوقية العربية والإقليمية والدولية، سلط المركز الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في 6 دول عربية وهي: فلسطين وليبيا والجزائر وسوريا ومصر واليمن، وذلك من خلال 18 بيانًا شفهيًا و3 مداخلات مكتوبة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في هذه البلدان. وعلى هامش الجلسة، نظم المركز وشارك في 7 ندوات إلكترونية تطرقت لإشكاليات حقوقية في البلدان الستة.

وفي خضم مناقشات تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، انضم المركز لأكثر من 66 منظمة حقوقية دولية في نداء مشترك لمجلس حقوق الإنسان بشأن ضمان وفاء دول الاتحاد الأوروبي بالتزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان دون تمييز؛ وذلك على خلفية التقارير الواردة بشأن تصاعد أحداث العنف وسوء المعاملة على الحدود الأوروبية بحق اللاجئين والمهاجرين من أصل أفريقي، إلى جانب امتناع موظفي الحدود عن منحهم تأشيرات الدخول.



وفي الذكرى المئوية لتعيين 8 مارس يومًا عالميًا للمرأة، انضم المركز لـ10 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، مسلطًا الضوء على كفاح الحركة النسوية من أجل حماية حقوق النساء في مجتمعات ذكورية وسلطوية وتحت سطوة النزاع والوباء والفقر.


شهدت هذه الجلسة أيضًا مصادقة المجلس على ثلاثة قرارات مهمة تتعلق بفلسطين وسوريا. فبينما ركز القرار الخاص على أهمية ضمان المساءلة والعدالة، مطالبًا إسرائيل بإلغاء أي تصنيفات لا أساس لها لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الفلسطينية كمنظمات إرهابية، والامتناع عن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في السعي لتحقيق المساءلة. تطرق قرار أخر للمجلس إلى تجديد ولاية لجنة التحقيق المعنية بسوريا، مطالبًا جميع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بالتنسيق وتكثيف الجهود، بمشاركة الضحايا والناجين وعائلاتهم، في قضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية، من خلال التدابير والآليات القائمة.


إدانة جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين


ركز المركز بشكل خاص خلال هذه الجلسة على قضية الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ككل، مستكملاً حملته التي أطلقها قبل عامين بالتعاون مع ائتلاف من المنظمات الدولية والفلسطينية، وداعيًا في حملة إلكترونية للتدوين بالتوازي مع الجلسة من أجل فضح ممارسات إسرائيل العنصرية، والإدانة الدولية العلنية لها. وقد سلط المركز الضوء خلال الجلسة على أبرز الممارسات الإسرائيلية التي تشكل جريمة فصل عنصري بحق الفلسطينيين، بما في ذلك؛ سياسات تقسيم الشعب الفلسطيني وشرذمته، والتوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وعنف المستوطنين، والممارسات الانتقامية بحق الفلسطينيين والمدافعين عن حقوقهم من خلال التوسع في سياسات الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري والانتقام من المنظمات الحقوقية الفلسطينية.

وفي السياق نفسه، نظم مركز القاهرة، ندوة رفيعة المستوى بحضور مقرر الأمم المتحدة الخاص بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبرعاية بعثات ماليزيا وناميبيا وباكستان وفلسطين وجنوب إفريقيا في الأمم المتحدة، تحت عنوان «فحص إمكانية تطبيق إطار الفصل العنصري على الحكم القمعي الإسرائيلي». وفيها استعرض المقرر الخاص أبرز ما خلص له تقريره مقرًا بارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.

فقبل الجلسة بأيام أنضم المركز لنداء مشترك للأمم المتحدة والدول الأعضاء ركز على أهمية الاعتراف الدولي وإدانة جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وفي بيان شفهي أمام المجلس أدان المركز وشركاؤه إعلان الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا إعادة تقديم قانون المواطنة والدخول، والذي يضع قيودًا صارمة على لم شمل العائلات الفلسطينية، باعتباره أداة غير قانونية للفصل العنصري من خلال تقسيم الشعب الفلسطيني. وفي حوار تفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، انتقد مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز القاهرة في مداخلة شفهية سياسات الفصل المكاني العنصرية التي تتبعها إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين، داعين المقرر الخاص لزيارة قطرية للتحقيق في التزامات إسرائيل بشأن الحق في السكن. وفي بيان مشترك استنكر مركز القاهرة، بالتعاون مع أكثر من 70 منظمة دولية، ممارسات السلطات الإسرائيلية في إنكار الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في النقب باعتبارها إحدى دعائم نظام الفصل العنصري، مستنكرة التضييق المتعمد للبدو الفلسطينيين في النقب؛ بحصر 31.4% من السكان في 3% فقط من مساحة الأرض. كما تطرق المركز في مداخلة شفهية أثناء الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالأرض المحتلة إلى محاولات النظام الإسرائيلي استهداف التراث الثقافي الفلسطيني، واستهداف إحدى المواقع الأثرية في قطاع غزة بالقصف في مايو 2021، وكذا في 2012، 2014، و2018 على التوالي.

وفي بيان مشترك تطرق المركز إلى جرائم العنف المتصاعدة المرتكبة من المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، في إفلات تام من العقاب. كما تطرق في بيان أخر إلى سياسات مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات واستغلال ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، إلى جانب انتهاكات بيئية أخرى. كما تطرق المركز وشركاؤه في مداخلة شفهية مشتركة لممارسات نزع ملكية الأراضي الفلسطينية، ونقل ملكيتها للدولة الإسرائيلية، تمهيدًا لإنشاء مستوطنات إسرائيلية عليها في مخالفة فجة للقانون الدولي.
وتأكيدًا على إشارة المقرر الخاص الأممي المعني بالأرض المحتلة في تقريره للمجلس؛ بأن إسرائيل توظف سلسلة طويلة من الإجراءات بهدف إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والتضييق على المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الفلسطينيين، رحب المركز في بيان صحفي بهذا التقرير التاريخي، وأشار في مداخلة شفهية أثناء حوار تفاعلي مع المقرر الخاص لأن المعايير المزدوجة التي تروج لها بعض الدول، قد ساهمت بشكل أساسي في تقويض فعالية وشرعية القانون الدولي، مطالبًا الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لإنهاء جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي. كما قدم مركز القاهرة بيان شفهي بالتعاون مع 4 منظمات فلسطينية يسلط الضوء على هذه الإجراءات الانتقامية. بينما ركزت مداخلة شفهية أخرى للمركز و13 منظمة فلسطينية، أثناء الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص، على الممارسات الإسرائيلية الرامية للتضييق على النشطاء وترهيبهم، والقرار الأخير للسلطات الإسرائيلية بتصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية رائدة كـ «حركات إرهابية». واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ببرامج التجسس، والاحتجاز. كما أدان المركز في بيان مشترك التوسع في سياسة الاعتقال التعسفي وتصاعد الاعتقالات الإدارية الجماعية بحق الفلسطينيين.




وفي سبيل إنهاء نظام إسرائيل للفصل العنصري المسلط بحق الفلسطينيين، أشار مركز القاهرة في بيان مشترك بالتعاون مع 9 منظمات فلسطينية لدور الشركات عبر الوطنية في ترسيخه، مطالبًا الأمم المتحدة بضرورة تحديث قاعدة بيانات الشركات المنخرطة في أعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. كما طالب المركز في بيان مشترك الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري؛ لمراقبة تنفيذ اتفاقية الفصل العنصري.


توظيف قوانين الإرهاب للانتقام من الحقوقيين في مصر والجزائر


خلال هذه الجلسة انضم مركز القاهرة لـ17 منظمة حقوقية دولية وإقليمية في بيان مشترك يستنكر تصعيد السلطات الجزائرية لممارستها القمعية بحق المعارضة السلمية، إلى جانب محاولات استهداف وخنق منظمات المجتمع المدني المستقل في البلاد. وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بمساندة المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان، والذين يواجهون السجن بموجب تهم الإرهاب فضفاضة الصياغة.

في مصر، تستخدم الحكومة المصرية التهم نفسها للانتقام من الحقوقيين. وقد دعا مركز القاهرة في بيان شفهي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتعزيز جهودهم لإطلاق سراح سجناء الرأي المحتجزين ظلما في السجون المصرية. وفي هذا السياق، قدم المركز بيانًا مشترك، أدان فيه استخدام السلطات في مصر والجزائر وإسرائيل سياسات مكافحة الإرهاب لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتضييق عليهم، ومحاولات إسكات وترهيب المعارضة. وتساءلت المنظمات عن ماهية الإجراءات التي سيتخذها المجلس لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان عدم إساءة استخدام سياسات مكافحة الإرهاب.

وفي 10 مارس، سلط المركز الضوء على إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في بلدان الشرق الأوسط؛ إذ نظم بالتعاون مع 14 منظمة إقليمية ودولية، ندوة إلكترونية تحت عنوان «إرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان: مكافحة الإرهاب كأداة للقمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وناقشت الندوة، التي شهدت حضور مقررة الأمم المتحدة الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب كذريعة لقمع الحريات الأساسية في مصر والجزائر وإسرائيل والبحرين، وانعكاساته على تضييق المجال العام وتقويض عمل المجتمع المدني.


تواصل الهجمات على المجتمع المدني الليبي


في حوار تفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق الأممية المعنية بليبيا، سلط مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الضوء في مداخلة شفهية على هجمات السلطات الليبية بحق منظمات حقوق الإنسان المستقلة الليبية، موضحًا أن هذه المنظمات تعد المرجعية الرئيسية للجنة، ومن شأن إغلاقها أن يقوض عملها. كما انتقد المركز في بيان مشترك، بالتعاون مع منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري وائتلاف منظمات المنصة الليبية، القيود التعسفية التي تفرضها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس على عمل المنظمات الحقوقية والصحفيين. مطالبًا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، وإدانة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من جميع الأطراف.



من أجل آلية تحقيق في الجرائم المرتكبة في اليمن


خلال هذه الجلسة، انضم مركز القاهرة لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان في بيان مشترك يطالب المجتمع الدولي بعدم الوقوف مكتوف الأيدي في ظل التصاعد المثير للقلق للأعمال العدائية والهجمات بحق المدنيين في اليمن، لا سيما بعد قرار المجلس بإنهاء ولاية فريق الخبراء الأممي المعني بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في اليمن. ودعت المنظمتان الأمم المتحدة لتشكيل هيئة مستقلة ومحايدة للتحقيق والإبلاغ عن الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي المرتكبة في اليمن.



سوريا لا تزال مكان غير آمن لعودة اللاجئين


في إطار الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، قدم مركز القاهرة بالتعاون مع منظمة بسمة وزيتونة السورية مداخلة شفهية أكد فيها أن سوريا لا تزال مكانًا غير آمن لعودة اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى تعرضهم لانتهاكات متعددة، من بينها الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والاختطاف، والتعذيب، إلى جانب العنف الجنسي. والقتل خارج نطاق القانون.



هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English

Share this Post