3 مطالب أساسية في مواجهة جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية by CIHRS

على مدار السنوات الأخيرة، تنامى الاعتراف الدولي  بجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، سواء على مستوى الدول أو هيئات الأمم المتحدة أو منظمات المجتمع المدني الدولية. وفي سياق الجلسة الجارية لمجلس حقوق الإنسان الـ49، يقدم مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بالأرض الفلسطينية المحتلة، تقريره النهائي لمجلس حقوق الإنسان بشأن جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي، ليكون أول تقرير رسمي للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يحقق في هذه المسألة بعد تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في 2017. ويؤكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن هذا الاعتراف الدولي والأممي لم يكن ليحدث لولا حملات الضغط والمناصرة التي دأبت على تنفيذها مجموعات من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإقليمية والدولية، لشرح نظام الفصل العنصري الإسرائيلي المفروض بحق الشعب الفلسطيني، من خلال حزمة من القوانين والممارسات والاعتداءات القمعية الإسرائيلية. علمًا بأن هذه المنظمات تواجه إجراءات انتقامية وعدائية بالغة؛ بسبب إدانتها لهذه الممارسات الإسرائيلية العنصرية.

في يناير 2022، أرسل مركز القاهرة تقريرًا للمقرر الخاص يوضح كيف رسخت إسرائيل نظام فصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني ككل. وحث مجلس القاهرة في تقريره المقرر الخاص على المطالبة بتوسيع ولايته لتشمل كل الشعب الفلسطيني، على جانبي الخط الأخضر واللاجئين والمنفيين بالخارج، بدلًا من مجرد التركيز على الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالب مركز القاهرة، أثناء مراجعة لجنة حقوق الإنسان الدورية لإسرائيل في 2 و3 مارس 2022، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في بيان مشترك بين 7 منظمات، بالاعتراف بأنه؛ «من خلال التفتيت الاستراتيجي للشعب الفلسطيني، ضمنت إسرائيل عجز الفلسطينيين عن ممارسة حقهم في تقرير المصير والسيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية، في انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

خلال الجلسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان يواصل المركز، حملته الممتدة منذ أكثر من عامين؛ لتسليط الضوء على جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي، وتشجيع المزيد من الدول على الاعتراف بها وإدانتها علانية، سواء من خلال البيانات والنداءات الكتابية المشتركة أو المداخلات الشفهية أمام المجلس، أو الندوات واللقاءات العامة والخاصة بمشاركة خبراء الأمم المتحدة وممثلي البعثات الدبلوماسية على هامش فعاليات الجلسة. ومن المقرر أن يعقد مركز القاهرة في 22 مارس المقبل، بالتعاون مع 21 منظمة حقوقية إقليمية ودولية، ندوة إلكترونية، تحت عنوان «دراسة قابلية تطبيق إطار الفصل العنصري وانعكاساته على الحكم القمعي لإسرائيل بحق الشعب الفلسطيني»، بمشاركة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأرض الفلسطينية المحتلة، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، وتهدف الندوة لمناقشة تقرير المقرر الخاص، ومناقشة كيفية تطبيق إطار الفصل العنصري في ظل الاعتراف المتزايد بارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري.

إضعط على الصورة للتسجيل في الندوة الإلكترونية القادمة

جدير بالذكر، أنه في مايو 2021، أقر مجلس حقوق الإنسان في قراره S-30/1، بالحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة أممية دائمة للتحقيق في “التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية” على جانبي الخط الأخضر. في أول استجابة أممية لمطالبات المجتمع المدني باتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لعقود من الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، من خلال معالجة أسبابه الجذرية الأساسية. وفي يونيو 2021، أعربت ناميبيا وجنوب إفريقيا عن دعمهما لإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري للتحقيق في جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كرر خلالها مركز القاهرة دعوته للجمعية باتخاذ إجراءات للتصدي والتحقيق في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

بدأت الحملة المتواصلة لفضح جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي في ديسمبر 2019، قبيل المراجعة الدورية لإسرائيل أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري؛ إذ قدم مركز القاهرة حينها، باعتباره جزء من ائتلاف من المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية، تقريرًا مشتركًا للجنة أوضح فيه كيف أنشأت إسرائيل، وحافظت، ورسخت نظام الفصل العنصري؛ لضمان هيمنتها وقمع الشعب الفلسطيني في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأقرت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في ملاحظاتها الختامية لجلسة المراجعة، أن سياسات إسرائيل انتهكت بالفعل المادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فيما يتعلق بالتمييز والفصل العنصري على جانبي الخط الأخضر.

كما نجحت هذه الحملة في تشجيع ما لا يقل عن 12 دولة عضو بالأمم المتحدة[1] وكذلك المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على استخدام مصطلح الفصل العنصري في بيانات تتناول قوانين إسرائيل وسياساتها وممارساتها التي تستهدف الشعب الفلسطيني في جلسات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة.

وعلى مدار أكثر من عامين واصل مركز القاهرة بالتعاون مع شركائه من المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية الضغط من أجل 3 مطالب أساسية هي؛ مزيد من الاعتراف والإدانة الدولية لنظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني ككل، وإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري للتحقيق في جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي، وتشجيع الدول غير الأطراف على المصادقة على اتفاقية الفصل العنصري، وحث الدول الأطراف في الاتفاقية على الوفاء بالتزاماتها. وفي 14 مارس الجاري أطلق مركز القاهرة حملة تدوين لمدة 16 يوم ضد جريمة #الفصل_العنصري_الإسرائيلي  بالتزامن مع الجلسة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك ضمن آليات وفعاليات أخرى خلال الجلسة وبعدها لمزيد من الضغط لتحقيق هذه الأهداف.


[1] من بينهم: فلسطين وباكستان وجنوب إفريقيا وناميبيا ولوكسمبورج ولبنان وإيران وقطر وماليزيا وإندونيسيا والجزائر وموريتانيا.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English

Share this Post